چهل و پنج سال قبل در چنین زمانی و در وسط زمستان سرد که همزمان گویای فصل سرد سیاست بود، انقلابی با شور وهیجانی برخواسته از خلقهای ایران به وقوع پیوست. امید میرفت این انقلاب بهاری باشد برای ذوب یخبندان سرد استبداد و شکوفههای بهار آزادی، که با آن شور و هیجان مردمی و با آن طراوت، چنین انتظاری خود عین حقیقت بود، در واقع آنچه دور از انتظار بود آغاز فصلهای سرد سیاست بود که بسان سرمای بعد از نوروز جلوه نمود و تمامی جوانههای امید آزادی را که تازه شکفته بودند، به یکباره بر تن درختان این سرزمین کهنسال خشکاند.
بعد از گذشت چهل و پنج سال از این واقعهی تاریخی ایران در داخل نتوانسته ثبات سیاسی و عدالت اجتماعی را ایجاد نماید. اقتصاد ضعیف با تورم دو رقمی به گونهای که نیمی از جمعیت در زیر خط فقر و یا در حال سقوط به این مرحله میباشند، نتیجه فساد ساختاری درون نظام میباشد. همرا با آن انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که نتیجه عملکرد نظام و فوران جامعه است بیش از پیش مشروعیت نظام را زیر سوال برده و باعث شد، جامعه در یک انسجام کلی در برابر نظام قد علم نماید. خارج از آن عدم آزادی بیان ایران را تبدیل به زندانی برای روزنامهنگاران نموده و همینک بخش عمدهای از نیروهای اپوزسیون داخلی که بیشتر آنها زنان میباشند در زندان بسر میبرند. سیاست خارجی ایران هم نمایی بهتر از این را نشان نمیدهد. تنشهای منطقه و سیاستهای برون مرزی و جنگهای نیابتی بخش عمدهای از اقتصاد داخلی را در خود فرو میبلعد. با وجود این همه هزینهی اقتصادی که صرف میشود دور نمای روشنی از این جنگ قدرت پیش روی رژیم وجود ندارد. بدین صورت چنین سیاستی نه تنها نتوانسته شعار«نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» جامه عمل بپوشاند بلکه بیش از پیش سیاست رژیم حول محور قطب شرقی میچرخد و این بیانگر شکست شعاری است که سیستم را بر اساس آن پایهریزی نمودند. انقلاب ۱۳۵۷ از این زاویه مهم بود زیرا در دوران استعمار نوین و چپاول و غارتی رخ داد که توسط سیستم نولیبرال صورت میگرفت. خلقهای ایران در مقابل این وضعیت ایستادگی نمودند و خواستار گذار از سیستم دیکتاتوری به منظور ارادهمند نمودن جامعه شدند. این انقلاب درامتداد انقلاب مشروطه با مشارکت گسترده خلقها، علل الخصوص زنان رخ داد که میتوانست گذاری باشد به سوی دمکراسی و پایان سیستم دیکتاتوری. تلاشی برای حاکمیت قانون و به عبارتی «نه» بزرگی بود به سیاست از نوع «دیکته».
بعد از قاجار و با گذار به دولت – ملت و با روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، ایران وارد فاز توسعهی صنعتی تحت عنوان مدرنیزاسیون میشود که با خواستهی بخش بزرگی از نخبگان و روشفکران دولتی همراه است، اما این توسعهی صنعتی هیچگاه مترادف با توسعهی سیاسی نبوده و از طریق ساز و کارهای دمکراتیک صورد نگرفت، بگونهای که همواره به مانند وصلهی ناجور بر تن جامعهی ایران سنگینی میکرد. این نوع از توسعه که امروزه نیروهای ایرانشهری بدان میبالند بیش از آنکه برای توسعهی ایران باشد، جهت مسیطر نمودن مرکز و به انقیاد در آوردن نیروهای پیرامونی و سلب آزادیها و استقلالی بود که سایر خلقهای ایران به یمن عدم توسعهی اختاپوسی دولت – ملت از آن بهرمند بودند. بعدا به میزان گسترش بروکراسی دولتی این استقلال محلی از بین رفت و تکنولوژی مدرن بمانند: راه آهن، جاده و صنعت ماشین سازی و استخراج نفت و نهادهای آموزشی، نظامی و رسانهای تبدیل به بخشی از ابزارهای سرکوب گشتند. خلقهای ایران اعم از کورد، بلوچ ، گیلک، عرب، ترک و ... در راستای احقاق حقوق خود گامهای جسته گریختهای برداشتند که توسط همین مکانیزمهای مدرن سرکوب شدند. در واقع مدرنیته و صنعت در قالب ابزار سرکوب به این خلقها رسید نه جهت رفاه، شاید اگر در همان دوران گامهایی که جهت مدرن نمودن ایران و گذار از سبک اقتصاد فئودالی به سوی اقتصاد مدرن بر داشته شدند همراه با توسعهی ذهنیتی و دمکراسی پایدار سیستم حکومتی و ونهادهای جامعهی مدنی و سردمداران مرکزصورت میگرفت، ما شاهد تنشهای بعدی نبوده و ضرورت انقلاب از نوع براندازی جای خود را به «انقلاح» میداد، که مبتنی بر اصطلاحات رادیکال از درون نظام توسط سازوکارهای دمکراتیک است.
انقلاب خلقهای ایران در سال پنجاه و هفت در همان اوایل با اشتباهاتی که نیروهای پیشاهنگ مرتکب گشتند، نتوانست تبدیل به انقلاب قرن شود. این در حالی بود که بسیاری از فیلسوفان و مفسران سیاسی انتظار داشتند با چنان جنبش خلقی که در ایران بر ضد دیکتاتوری و استعمار نولیبرالیسم صورت گرفته، فصل نوینی در سیستم سیاسی خاورمیانه و جهان باز شود. نیروهای انقلابی و احزابی که به عنوان پیشاهنگ حضور داشتند، با دیدگاه تنگ نظرانهای انقلاب را تنها در چارچوب تغییر مدیریت دیدند و هیچ پرژهای برای دمکراتیک نمودن و باز تعریف ایران بر پایهی کشوری چند ملیتی و تنوعات فرهنگی که در آن قرار دارند، نداشتند. با نگاهی شعاری و دیدگاهی کلاسیک به نیروهای ضد سرمایهداری و عدم توجه به ماهیت آنها در دام شعارهای خمینی افتادند. اشتباهی که همینک بسیاری از سیاسیون و انقلابیون مرتکب میشوند. انگار هر کسی و هر گروهی ورای از ماهیت ساختاریش و بدون توجه به ذهینت آن، تنها به صرف مخالف بودن میتوان انقلابیش نامید. همان اشتباهی که در آستانهی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از نیروهایی که خود را انقلابی مینامیدند مرتکب گشتند. از نظر همین طیف باز بعد از گذشت چهل و پنج سال از انقلاب و جایگزینی دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه به جای دیکتاتوری پادشاهی وقتی مبحث انقلاب و تحولات به میان میآید، منظورشان تغییر مدیریت است. حتی بخشی از اپوزسیون که خود را حول ایرانشهری تعریف مینماید با محکوم کردن انقلاب و مجرم نشان دادن مردم، نگاهی به گذشته دارد و به انقلاب به عنوان ابزاری برای انتقامگیری مینگرند.
بر پایهی همین غفلت و خوانش غلط از نیروهای انقلابی، روحانیون در سپیده دم انقلاب توانستند به مرور زمان سازماندهی خود را ایجاد نموده و حکومت را در دستان خود قبضه نمایند و رژیم جمهوری اسلامی را بر روی پایههای پادشاهی که این بار تحت عنوان ولایت فقیه بود بنیاد نهند. اما این هیچگاه به معنی پیروزی آنها نبود زیرا رژیم بعد نیم قرن از عمر خود نه تنها نتوانست پایگاه اجتماعیاش را مستحکم نماید، بلکه مشروعیت اجتماعی و دینی روحانیون نیز در سایهی مدیریت غلطشان از بین رفت و موقعیتشان بعنوان پیشاهنگان دینی مورد مناقشه قرار گرفت. بگونهای که رژیم تنها با ضربههای پوتین و از طریق سرنیزه بر سر پا ایستاده است. این به معنی شکست و از دست دادن سرمایهی اجتماعی قشر روحانیون است که زمانی نیروی ایجاد جنبشهای اجتماعی بودند. با گذشت چهار دهه آنچه ثابت ماند و تغییر نکرده اراده دمکراتیک خلقها و ایستار انقلابی جامعه است که با سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و مدیریت روحانیون و با وجود شکنجه و اعدام قد علم نموده و کماکان بر خواستههای دمکراتیک خود اصرار میورزد.
سرکوبهای خونین کوردستان و ترکمنصحرا و بلوچستان در اوایل انقلاب اولین سنگرهای مقاومت مردمی در برابر دیکتاتور نوین بودند که بعدا با قتلهای زنجیرهای و ترورهای دههی شصت و هفتاد، حوادث کویدانشگاه و اعتراضات خیابانی جنبش سبز در دههی هشتاد دایرهی نیروهایی که نظام آنها را غیر خودی مینمانید گسترش یافت. متعاقب آن اعتراضات دههی نود که در واقع نتیجه فروپاشی اقتصاد و ناکارآمدی مدیریت در ادارهی کشوربود ، تمامی اقشار جامعه را وارد فاز انقلابی نمود که با جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به اوج خود رسیده و این سنگر را مستحکم نموده است.
ندیدن و نشنیدن ازخصلت دیکتاتورها است و زمانی به خود میآیند که به قعر درههای سیاسی پرت شدهاند و بدین صورت تا به آخر و تا لبهی پرتگاه بر اشتباهاتشان اصرار میورزند. رژیم جمهوری اسلامی نیز در طول زمامداری با دیکتههای ایدئولوژیک از بالا به پایین بمانند خلف خود- رژیم پهلوی ـ که سعی داشت مدرنیته را از بالا و با دیکتاتوری اجرا کند، وی هم سعی دارد جامعه را بر پایهی خواستههای خود و بر اساس خوانشی که از دین دارد مهندسی نماید. مدیریت رژیم در طول این چهار دهه هیچگاه به مانند آن چیزی که برایش شعار میداد نبوده و نتوانسته بانی عدالت اجتماعی باشد، اقتصاد رانتی و فساد اداری که در پیکرهی سیستم ایجاد شده تمامی سیستم را در بر گرفته واعتبار نظام دینی ولایی را زیر سوال برده است. در سایهی این سیاستها ما با جامعهای کاملا دو قطبی شده مواجه هستیم؛ از یک طرف بخش بزرگی از جامعه در زیر خط فقر زندگی میکند و کارتن خوابی، قبر خوابی و اجاره دادن رحم و فروش اعضای بدن به صورت آشکار و رسمی صورت میگیرند، در مقابل بخشی که تحت عنوان «آقازاده» میباشند، بیشترین امکانات را در اختیار گرفته و بر دوش ملت برای خود زندگی لاکچری ایجاد نمودهاند.
انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در واقع اوج فوران خواستههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه است که به طور همزمان و در قالب یک جنبش انقلابی با مطالبات مشخص تجمیع یافت. همین باعث گشت تا برای اولین بار تمامی جامعهی ایران به طور فراگیر و ورای تفاوتهای مذهبی، ملی و جنسی همراه با هم در سایهی این جنبش، خواستههای خود را فریاد زنند.
جمهوری اسلامی ایران با وفوق بر این مهم، کماکان به مانند گذشته سعی دارد با ایجاد سرکوب، ارعاب و اعدام پیشاهنگان جنبش، فضای ترس و رعب را حاکم نماید و با جنگ افروزی در خارج از مرزها، تلاش میکند جامعه را مهار نموده و تاثیرات این انقلاب را از بین برده و بار دیگر اقتدار خود را باز یابد. این در حالی است که صرف هزینههای هنگفت در زمینهی تسلیحات نظامی و عدم توجه به توسعهی دمکراسی، عامل اساسی افزایش تضادهای داخلی است و پا فشاری بر این سیاست به معنی افزایش تنش داخلی خواهد بود. اعدام فرزندان این خلق انقلابی و تورم اقتصادی که بانی آن رانتهای دولتی است، مشکلات اجتماعی را بیش از پیش افزایش داده و بر روی جامعه زخمهای عمیقی ایجاد نموده است؛ بالا رفتن آمار جرایم خیابانی و خشونت خانوادگی و خودکشی جوانان بیانگر فاجعهای است که بمانند آتش زیر خاکستر است که شرایط را بحرانیتر نموده. در وضعیت پیش آمده جامعهی ایران به صورت هماهنگ و بیش از پیش جهت پیگیری خواستههای دمکراتیک خود مصمم میشوند، لذا سرکوبها و اعدامهایی که اینک بعنوان انتقام رژیم از پیشاهنگان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» صورت میگیرند، اراده برای پیگیری این خواستهها را نه تنها کم ننموده بلکه بر پهنهی آن افزوده و کشته شدن در راه مبارزه برای دمکراسی را بر ادامهی این وضعیت اسفبار ترجیح میدهد.
نیروهای اپوزسیون نظام لازم است بار دیگر دیدگاههای خود راجع به استقرار دمکراسی در ایران را بازنگری نمایند. همچنان که میدانیم این تحولات چنانچه در ابعاد ساختاری صورت نگیرند و فرهنگ دمکراتیک را توسعه ندهند، تنها با تغییر مدیریتی و طرحهای اقتصادی و سیاسی امکان ایجاد ایرانی نوین و دمکراتیک مُیسر نخواهد بود. در مقابل عمر سیستم را طولانی میکند.
سیستم جهانی در طول این چهار دهه همواره از اعتراضات داخلی تنها بمانند اهرم فشاری جهت تحمیل خواستههای خود بر روی رژیم استفاده نموده است. بدان صورت که نیروهای اصولگرا جهت حفظ نظام تنها راه را بکارگیری ماشین سرکوب میدانند. نیروهایی از جنس ایرانشهری و اصلاح طلب، همواره با پیش کشیدن شیوهی گذار به سیستم جهانی و ورود به بازار آزاد به مسئله نگریسته و سعی دارند با اصلاحاتی سطحی و تغییر مدیریت نظام، انقلاب را در این راستا هدایت مینمایند. در این راستا نیروهای مردمی و رهبران میدانی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در داخل و خارج زندانها قرار دارند که توان بیان واقع بینانهی وضعیت موجود را دارند. بدین صورت تا زمانی که اپوزسیون راستین ایران؛ از نوع پیرامونی و مرکزی آن واقعبینانه و با طرح برنامههای کارآمد که توان پشبرد پروسهی دمکراتیزاسیون ایران را داشته باشد ارائه ندهند، گذاری که لازم است صورت گیرد بسیار سخت و نشدنی خواهد بود. واقعیت این است که اقشار جامعهی ایران؛ اعم از زنان، جوانان، خلقها و مذاهب این جغرافیا از سیاست دیکتهای خسته شدهاند و میخواهند بدان شیوه که هستند دیده شوند و تجمیع این نیروها پیرامون جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» چیزی خارج از این نبوده و نیست.
با گذار از شیوههای کلاسیک انقلاب که تمامی توان خود را صرف شعار براندازی بدون راهکار مینماید، با ایجاد طرحی مبتنی بر چگونگی گذار به نظامی دمکراتیک و تبدیل نمودن آن به خواستهای اجتماعی میتوان جنبش فراگیرتری را برای فشار فراهم نمود. تاکید بر«انقلاح» که ترکیبی از اصلاح و انقلاب است با ایجاد سازماندهی مردمی و تمرکز بر خواستههای مشترک اقشار جامعه، میتوان نظام حاکم را از درون جهت اصلاحات رادیکال و دمکراتیک تحت فشار قرار داد. لذا بایستی در آستانهی چهل وپنجمین سالگرد انقلاب خلقهای ایران بار دیگر عوامل ربوده شدن انقلاب از طرف روحانیون را آسیبشناسی نمود و نیروهای پیشاهنگ با بازنگری عملکرد خود پاسخگو باشند که چه عواملی موجب چنین رخدادی گشته و چگونه میتوان انقلاب را ازآن خلقها نمود و ایرانی دمکراتیک را رقم زد؟