اقتصاد را در معنای عام کلمه می‌توان به شکل «عمل برآورده‌سازی نيازهای مادّی ضروریِ جامعه و حالت نهادينه و مقرراتیِ آن» توضيح داد؛ در معنای محدودتر كلمه نيز می‌توان اقتصاد را به‌عنوان «مبادله‌ی نيازهای مادّی در پيرامون بازار» تعريف نمود. تعريفی دال بر اينكه «اقتصاد بازار نوعی اقتصاد است كه به‌جای ارزش كاربستی، ارزش مبادله‌ای را مبنا قرار می‌دهد» تعريفی مقبول است. فعاليت‌ ماهوی انحصارات سرمايه‌ كه بر روی بازارهای برساخته‌شده در زير سقف دولت‌ـ ملت پا گرفته‌اند. اقتصاد در اين تعريف نفی می‌گردد و نظام سود افراطیِ «تجاری، صنعتی و مالی» انحصار‌گرايانه‌ای جايگزين آن می‌شود كه نه‌تنها عبارت از اقتصاد نيست بلكه نافی اقتصادِ مبتنی بر نيازهای واقعی است.
در همین رابطه مفهوم «ترور اقتصادی» از سوی نظام سرمایەداری اینچنین صدق می‌نماید کە نظام مذكور تحت نام علمِ اقتصاد با چنان مشروعيت‌بخشی شديدی عرضه می‌گردد كه گويی فعاليت ازلی و ابدیِ اقتصادی عبارت از همين انحصارات است. اين فعاليت كه می‌توان آن را «ترور اقتصادی» نيز ناميد، يعنی فروپاشاندن جامعه از نظر اقتصادی، محاصره‌نمودن بازار و تبديل آن به حوزەی سودبری، حذف كامل روابطی كه انحصارات كاپيتاليستی در حوزه‌های صنعتی و تجاری با اقتصاد داشته‌اند از راه توسل‌جستن به ابزارهای مالی و بدين ‌ترتيب مبدل‌كردن «كسب پول از طريق پول» به اساسی‌ترين مقوله‌ی اقتصادی، بزرگ‌ترين فاجعه و بلای اجتماعی‌ است كه در تاريخ نظيری برايش يافت نمی‌شود.
در این میان عصر سرمایه‌ی مالی «اوج فروپاشی اقتصاد و جامعه» بودە کە با هيولای ديوانه‌ی جامعه‌ستيز، انسان‌ستيز و طبيعت‌ستيزی روبه‌رو هستيم كه تقريباً نيمه‌ی جامعه را بيكار نموده، تحت نام اقتصادِ تسليحاتی توليد ابزارهای نابودكننده را به حالت بخش بنيادين اقتصادی درآورده، تنها در راستای سودبری هدفمند است، ارتباطی با نيازهای ضروری جامعه ندارد، محيط‌زيست را تخريب كرده و تمامی منابع طبيعت و جامعه را به منبع سود تبديل نموده است.
با این اوصاف با نگاهی گذرا بر اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در ایران و روژهلات کوردستان بە این نتیجە خواهیم رسید کە سیستم اقتصادی حاکم بر نظام ایران یک اقتصاد سیاسی رانتی که تحت تسلط نهاد تروریستی سپاە پاسداران قرار دارد می‌باشد؛ اساس بقا و استمرار مناسبات رانتی عدم شفافیت است، آنچنان که در ایران، نهادهایی که بیشترین سهم از بودجه کشور را دریافت می‌کنند به هیچ نهادی پاسخگو نبودە و شفافیت لازم اعم از وجود نهادهای نظارتی، قوانین لازمه و… وجود ندارند.
وجود همین اقتصاد سیاسی رانتی باعث ایجاد فشار بیشتری بر مردم گشته است، علی‌الخصوص این فشارها در روژهلات کوردستان به دلیل ستم و محرومیت سیستماتیک، مضاعف گشته است.
وضعیت بد معیشتی مردم طی سالیان اخیر به شدت بر آمار مهاجرت، خودکشی، قتل، سرقت، تن فروشی و… افزودە است و هیچ چشم انداز روشنی نسبت به وضعیت اقتصادی مردم مشاهده نمی‌شود.
علاوە بر این نگاه امنیتی که رژیم‌های پی‌درپی حاکم بر جغرافیای ایران نسبت به جوامع پیرامون داشته‌اند بخصوص در رابطه با روژهلات کوردستان به‌گونه‌ای بوده که زیرساخت‌های اقتصادی جامعه کوردستان که مبتنی بر کشاورزی و دام‌پروری بوده است، با تخریب زیست‌بوم این جغرافیا را به نابودی کشانده‌اند. این تخریبات از یک‌ طرف حاصل جنگ ایران و عراق و ایران با احزاب اپوزوسیون کوردی و سرکوب جامعه کوردستان بوده، از سویی دیگر حاصل سیاست‌های محیط‌زیستی است که حاکمیت خودکامە جهت سوق دادن امکانات زیست‌محیطی منطقه ازجمله آب، جنگل‌ها و معادن از طریق سدسازی و استخراج زیست‌بوم منطقه را نابود نموده است. این سیاست‌ها موجب فروپاشی اقتصاد کشاورزی و دام‌پروری گشته است. افزایش نرخ بیکاری در کوردستان، عدم وجود زیرساخت‌های مناسب بخش صنعتی در این منطقە که توانایی جذب این نیرو را داشته باشد، همچنین مهاجرت‌های اجباری از روستا به شهر که حاصل جنگ و فروپاشی اقتصاد کشاورزی و دامداری بود، حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها را افزایش داد. عدم دسترسی به امکانات آموزشی و نبود زمینه رشد فکری در جامعه کوردستان بستر مناسبی را فراهم نمود تا نظام حاکم بتواند سیاست‌های هضم و اضمحلال جامعه کوردستان را پیش ببرد، سیاستی که از طریق زور امکان اجرای آن‌ها وجود نداشت.
ازهم‌پاشیدگی ساختار اقتصادی مناطق پیرامونی بالاخص کوردستان مربوط به دیدگاه امنیتی مرکز نسبت به پیرامون است. سرزمینی که در این چند دهه‌ی اخیر تحت تأثیر زندگی مدرن همانند سایر کشورهای توسعه‌نیافته به‌صورت ناهمگونی رشد نموده است از یک ‌طرف بالا رفتن سطح توقعات اجتماع کوردستان که حاصل تعامل با بیرون است و از طرفی دیگر عدم پویایی اقتصادی جوابگوی نیازهای جامعه نیست.
در سرزمینی که پایه‌های اساسی اقتصاد آن را کشاورزی و دام‌پروری تشکیل می‌داد با رشد جمعیت از یک‌ سو و هم‌زمان با آن عدم توسعه کشاورزی صنعتی و صنایع تبدیلی که محصولات دامی و کشاورزی را در محل تبدیل به فراورده‌های دیگری نماید که خود می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را به وجود آورد موجب افزایش روزافزون بیکاری شده است.
نظام فاسد و مستبد جمهوری اسلامی در این چهار دهەی عمر منحوس خود تلاش نموده جامعه کوردستان را به زیر یوغ خود درآورد. بخش مهمی از بودجه‌ای که حاکمیت در منطقه هزینه نموده است در زمینه‌ی امنیتی و برای ساخت تأسیسات نظامی همانند پایگاه‌های نظامی و جاده‌سازی جهت تسخیر رفیع‌ترین قله‌های کوردستان و بستن مرزها بوده است. هم‌زمان هزینه‌های کلانی که در زمینه‌ی بسیج‌سازی و تشویق مردم برای شرکت در نهادهای نظامی مانند مزدوران محلی و … مصرف می‌گردد. این در حالی است که اگر بخش کوچکی از همین هزینه‌ها را در جهت توسعه صنعت کشاورزی و دام‌پروری منطقه مصرف می‌نمود با این سیل عظیم فقر و بیکاری روبرو نمی‌شدیم. در این وانفسای بیکاری، کولبری تنها انتخابی است که پیش روی جامعه‌ی بیکار و تحصیل‌کردەی کوردستان قرار دارد.
مسئله تراژیک راجع به مقوله‌ی کولبری و یا تجارت کالا در مرزها که از آن تحت عنوان قاچاق نام برده می‌شود این است که در جامعه‌ی کوردستان به‌عنوان شغل نگریسته می‌شود که برآیند موقعیتی است که نتیجه‌ی کشیدن مرزهایی است که قلب سرزمینش را پاره پاره نموده است. سرزمینی که دارای منابع سرشار طبیعی است! فهذا بهبود شرایط زندگی در کوردستان زمانی صورت می‌گیرد که خلق کورد نسبت به سیاست‌های بیواقتدار حاکمیت واقف گشته باشد، سیاستی که خلق کورد را از هویت خود بیگانه نموده و به سرزمینش تنها محلی برای غارت می‌نگرد. مسلم است که حاکمیت نمی‌تواند پیرو چنین سیاستی باشد تا که نتواند افراد آن خلق را مطیع خود نموده باشد. گرسنه نگه داشتن جامعه در سطحی که تنها در پی نیازهای بیولوژیک خود باشد مانع از ایجاد جامعه‌ای متکی به‌خود است که سعی در رشد و شکوفایی خود داشته باشد.
مقاومت در مقابل سیاست بیواقتدار یا گرسنه نگه‌داشتن جامعه احتیاج به عزم ملی دارد، ایجاد آگاهی جمعی به‌گونه‌ای که منبع پیروی نمودن سیاست بیواقتدار را درک نموده و با اراده‌ای راسخ سعی در باز پس‌گیری منابع اقتصادی باشد که حاکمیت با زور آن‌ها را تصاحب نموده است. متاسفانه پدیده‌ی کولبری در کوردستان شخصیتی منفعل ایجاد نموده است که این مسئله پیامدهای مخربی بر شخصیت افراد نیز دارد.
تنها راهی که می‌تواند این چرخه‌ی باطل را که موجب گرسنگی، وابستگی و تسلیم شدن در مقابل سیاست بیواقتدار می‌گردد را درهم‌شکند، تثبیت مراکز سیاست بیواقتدار و مبارزه با آن‌هاست. همچنین تثبیت نقاط ‌ضعفی است که جامعه را در مقابل سیاست بیواقتدار ضربه‌پذیر نموده. لازم است وضعیت ذهنی جامعه را ارتقا بخشید به‌گونه‌ای که نیازهای ذهنی که همان احساس امنیت و خودشکوفایی می‌باشد را در اولویت قرار دهد. جامعه‌ای که تنها در محور نیازهای فیزیولوژیک خود قرار گرفته باشد امکان ارتقا به مراحل بعدی را ندارد. بایستی آگاه باشیم که عدم تامین نیازهای فیزیولوژیک در کوردستان موضوعی طبیعی نیست. بلکه حاصل سیاستی مهندسی شده و سیستماتیک است که عامدانه بر جامعه تحمیل می‌گردد. جامعه کوردستان تاکنون سعی نموده در مقابل چنین سیاستی خود را حفظ نماید. لذا رسیدن به خودآگاهی و سازماندهی جامعه خارج از چارچوب دولت که بتواند نیازهای اساسی خود را تامین نماید می‌تواند در مقابل سیاست‌های بیواقتدار حاکمیت از خود محافظت نماید.
بر این اساس و بە همان صورت کە شاهد هستیم مردم در برابر فساد و ثروت طبقه‌ی صاحب امتیاز رژیم روحانیون بیش از پیش فقیرتر شدەاند. این مهم موجبات شعلەور شدن اعتراضات و آغاز انقلابی پیشرو با عنوان زن، زندگی و آزادی که در رأس آن زنان و جوانان حضور دارند، شدە است.
سياست اقتصادی در پارادایم انقلاب زن، زندگی، آزادی ايجاد شرايط گذار از اقتصاد مبتنی بر سود و كالاشدەگی به اقتصاد كمونالیِ مبتنی بر ارزش كار و نیز در جهت توزیع اجتماعی و عادلانە را اساس قرار می‌دهد.
در راستای ترويج فراگير و اجتماعی جنبش‌های تعاونی تلاش می‌نمايد. نيازهای اقتصادی جامعه از طريق تعاونی‌ها بر آورده می‌شوند.
برای جوامعی هم كه در مناطق غيرشهری به سر می‌برند، به‌ويژه با سازماندهی كمون‌های كشاورزی، يعنی با يكپارچه‌سازی زمين‌هایی كه به اشخاص مختلف تعلق دارد، می‌توان اقدام به برپایی كشاورزی عمومی نمود و به اين طريق كمون‌های كشاورزی مبتنی بر یک اقتصاد اشتراکی را متحقق گردانید.
این مهم میسر نمی‌گردد مگر در کوردستان پیش‌روی برای خلقی که حق خود را طلب می‌کنند یک مسئولیت خطیر وجود دارد و آن اینکە: بدون نزدیک شدن به سایه‌ی امپریالیسم باید بتوانند با عبرت‌گیری از آخرین تجارب مبارزاتی در خاورمیانه راه‌های مبارزه‌ی خاص خود را بیابند. این تصویری که در این قرن اخیر در کوردستان شکل گرفته یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که در هر کجا پتانسیل اپوزیسیون دموکراتیک کمرنگ شده باشد و مردم فاقد سازماندهی باشند، زحمت‌کشان بین تئوکراسی و امپریالیسم گیر می‌افتند. رهایی میلیون‌ها مردمی که به واسطه‌ی سیاست‌های سرمایه‌دارانه فقیر شده‌، تحت حکمرانی رژیم‌های سرکوب‌گر-استبدادی و فاسد له شده و از آزادی‌های خود محروم مانده‌اند، تنها از طریق خلق گزینه‌های مستقل خویش امکان‌پذیر است.
زیرا آنانی كه بر روی اقتصاد سلطه برقرار نمودند، خواه انحصارات خصوصی افراد باشند و خواه انحصارات دولتی، متوجه بودند كه به ميزان فروپاشاندن فُرم كمون ــ كه شايد هم اولين نوع سازمان‌بندی باشد كه انسان‌ها جهت برآوردن نيازهای حياتی بدان متوسل گشتند ــ قادر به انجام دزدی می‌باشند. انحصارگریِ خصوصی يا دولتی به معنای سرقت از اقتصاد كمونال است. اين سرقت و يغماگری كه مدرنيته‌ی كاپيتاليستی جهت انجام آن با هزار و يك پوشش بر سيمای خود نقاب زده و بدين ترتيب عملی‌اش نموده است، به معنای ويران‌سازی بنيان كمون و به‌ تبع آن جامعه است.
تمامی بحران‌ها و بيماری‌های اقتصادی، با فروپاشاندن و ويران‌سازی بنيان جامعه كه همانا اقتصاد كمونی است، آغاز می‌گردد. تاريخ كاپيتاليسم، تاريخ ويرانی اقتصاد كمونی است. نتيجه، وقوع بزرگ‌ترين فجايع و بلاياي اجتماعيِ تاريخ است. فروپاشی و ويرانی موجود در اقتصاد، دليلِ واقعی فروپاشی و ويرانی تمام حوزه‌ی اجتماعی، اخلاق و سياست است. فروپاشی اقتصادی، خودِ فروپاشی اجتماعی است. در اين وضعيت، چيزی كه باقی می‌ماند عبارت است از پس‌مانده‌های بيكار، بی‌اخلاق و بی‌سياستِ جامعه. انحصارگری خصوصی و دولتی كاپيتاليسم همين است.