◼️ در ترکیه، حکومت رجب طیب اردوغان در حال افزایش فشار و دستگاە سرکوب خود علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) است، حزبی کە توسط کوردها رهبری و سازماندهی می‌شود. روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی ترکیە کیفرخواست انحلال این حزب را پذیرفت، در این کیفر خواست، این حزب به عنوان یک سازمان تروریستی نام بردە شدە و خواستار انحلال آن شدەاند. پیش از این در ماه آوریل، بیش از صد نفر از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها به دلیل نقشی که در سازماندهی تظاهرات همبستگی با مقاومت ۲۰۱۴  شهر کوردستانی کوبانی در برابر حملات داعش داشتند، در پروندهای موسوم به پروندە کوبانی محاکمه شدند.

این تظاهرات هم توسط نیروهای امنیتی دولت ترکیە و هم شبه نظامیان گروەهای اسلامگرا مورد حمله و کشتار قرار گرفت. خشونت علیه کوردها و نیروهای چپ اپوزیسیون ترکیە همچنان ادامه دارد. هفته گذشته و در اقدامی دیگر، دنیز پویراز، از اعضاء حزب ه.د.پ، در یک سوءقصد و حمله به دفتر این حزب در استان ازمیر ترور شد.

حتی اگر سرکوب طرفداران چپ کوردها در پروژه ناسیونالیستی اردوغان جایگاە اساسی و مرکزی داشته باشد، باز هم موضوع جدیدی هم نیست و نخواهد بود. با وجود رأی دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مبنی بر آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش رئیس مشترک اسبق ه.د.پ، وی از سال ۲۰۱۶ تا کنون همچنان در زندان بسر می‌برد. در مارس سال جاری، دادستان عالی دولت ترکیە پرونده‌ای را به منظور انحلال حزب و محرومیت ۶۸۷ تن از اعضای حزب از هرگونه مشارکت و فعالیت سیاسی در آینده را آغاز کرد.

یکی از اهداف اصلی این پرونده صباهات تونجل، نماینده پارلمانی حزب ه.د.پ است که حدود ۵ سال است به اتهامات ساختگی "حمایت از تروریسم" در زندان است. او از درون زندان شروع بە نوشتن درباره مبارزات ملت کوردستان و مبارزە آنها برای آزادی، دمکراسی و استفاده رژیم اردوغان از دادگستری ترکیه برای سرکوب مخالفان کرد.

آیا قانون واقعاً عدالت را اجرا می‌کند؟ چه کسی قانون را وضع می‌کند؟ آیا واقعاً همه موارد قانونی منصفانه هستند؟

می‌توان سوالاتی از این دست را ادامه داد. قانون از چه کسی و یا کسانی محافظت می‌کند؟ قوانین نظام سرمایه‌داری تحت سلطه مردان، زنان را از زندگی اجتماعی و عمومی کنار گذاشته و سیستم برده‌داری را تحمیل می‌کنند. این قانون برای حمایت از سرمایه، مرد سالاری و دولت ایجاد شده است. این اقدام و نحوە حاکمیت، حقوق و آزادی کارگران فقیر، زنان، باورمندان و نیازمندان را انکار می‌کند و آزادی آنها را می‌گیرد.

البته در طول تاریخ، فقرا، کارگران، زنان و گروه‌های باورمند با این قوانین تبعیضی و ظالمانە مبارزه کرده‌اند. این مبارزه به تضمین حقوق فردی و جمعی و کنوانسیون‌های بین‌المللی کمک کرده است. با این وجود، هنوز یک سیستم حقوقی آزاد، برابر و دموکراتیک برقرار نشده است. دولت‌های ناسیونالیستی غالباً و حتی در دستیابی به منافع خود با قوانین خودساختە خود نیز در تضاد هستند. این امر به وضوح در سیاست‌های تبعیضی و ظالمانە، شکنجە و تحمیل خشونت علیه ملت کورد در ترکیه مشهود است.

کوردها در ایجاد جمهوری ترکیه نقش بسزایی داشتند. در همین پیوند قانون اساسی سال ۱۹۲۱ ایجاد شد. با این حال، ماهیت کثرت گرایانه، چندفرهنگی، چند هویتی و دمکراتیک این قانون اساسی نادیده گرفته شد و در عوض آن، سیاست انکار، تخریب و آسیمیلاسیون ایجاد و شکل گرفت. کوردها همیشه علیه این سیاست‌ها قیام و مبارزە کرده‌اند.

سرزمین و جغرافیای کوردها، یکی از قدیمی‌ترین ملت‌های خاورمیانه، با انجام معاهده قصرشیرین بین امپراطوری عثمانی و پارس در سال ۱۶۳۹ به دو قسمت تقسیم  و پس از جنگ جهان اول با معاهده لوزان به چهار قسمت تقسیم شد. کوردها، بزرگترین ملت بدون دولت در جهان، هدف سیاست‌های سرکوبگرانه، حذفی و بیرحمانه دول عراق، ایران، سوریه و ترکیه قرار گرفته‌اند. سرنوشت و وضعیت کوردها، که در دویست سال گذشته در معرض خشن‌ترین سیاست‌های سرکوبگرایانە و حذفی بودەاند، تأثیر مستقیمی در آینده سایر ملل خاورمیانه دارد.

باید گفت، دستاوردهایی که کوردها در مبارزه برای برابری، آزادی و صلح بدست آورده‌اند، در مبارزه برای آزادی سایر مردم و ملل نیز تأثیرات مثبت و پایدار خواهد گذاشت. همانطور که انقلاب روژآوا نشان داد، هر دستاوردی که توسط کوردها حاصل شود، بە عنوان جستجوی آزادی قلمداد می‌شود  که توسط سایر مردم و خلق‌های تحت ستم، مشاهدە و احساس می‌شود. در همین رابطە، مبارزه بی‌وقفه کوردها - علیه سازمان تروریستی و ضد بشری دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، الهام بخش برای همه بوده است.

هدف من از نوشتن این مطلب البتە بازگویی کامل این رویدادها نیست. آنچه می‌خواهم در اینجا بگویم، این موضوع مهم است که مبارزات کوردها برای آزادی دو بعد بین‌المللی و ملی دارد.

تصادفی و اتفاقی نیست که جهان، به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به این ظلم و ستم علیە کوردها بی‌تفاوت هستند، این یک سیاست طولانی مدت در قبال کوردها بودە است. با این حال، ما می‌توانیم از طریق سازماندهی خود به مقابله با این سیاست ها بپردازیم، مانند جنبش عظیم همبستگی بین‌المللی که هنگام حماسە کوبانی در سال ۲۰۱۴ بە وجود آمد. شاید به خاطر داشته باشید که این مقاومت آغاز شکست داعش بود.

باید اظهار کرد کە شکست داعش چیزی نبود که آرزوی ترکیه بە عنوان حامی جهادگران، باشد. اگرچه ترکیه سعی کرده است ،مخالف داعش خود را نشان دهد، اما همیشه از داعش حمایت کرده است: كشته شدن رهبر داعش (ابوبكر البغدادی) درست در كنار مرزهای تركیه و حقوقی كه به یکی از  نیروی شبه نظامی جهادی داده می‌شود، خود دلایلی غیرقابل انکار بر این موضوع هستند. در نهایت بایف گفت کە حمایت ترکیه از سازمان‌هایی نظیر داعش و مشتقات آن مانند گذشته ادامه دارد.

این اشتباە خواهد بود، اگر سرکوب، حذف و بازداشت سیاستمداران حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) را بدون توجە بە مبارزە و فعالیت آنها علیه حملات داعش در زمان حملە بە کوبانی در سال ۲۰۱۴، مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. دولت ترکیه این سیاستمداران را با برچسپ تروریست هدف قرار داد، این خود موردی دیگر حمایت ترکیه از داعش است.

در ترکیه کە  محل زندگی بیش از بیست میلیون کورد است، برای رهبران سیاسی ضروری بود که خواستار همبستگی با خواهران و برادران خود در آن طرف مرز علیه یک سازمان وحشی و تروریست مانند داعش شوند. همچنین این مسئولیت بشردوستانه این بود که ه.د.پ نمی‌توانست نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و واکنشی نشان ندهد. تمامی طرفین و گروەها بایستی با حملات داعش مخالفت کنند:  اقدام بە پیگرد قانونی افرادی که در همبستگی با کوردها و مبارزە با داعش شرکت داشتەاند، نشان می‌دهد که دولت ترکیه در پاسخ به تلاش کوردها برای به دست آوردن حقوق و به رسمیت شناختن، چقدر وحشیانه عمل می‌کند.

روند گفتگو صلح بین عبدالله اوجالان‌، رهبر محبوس جنبش آزادیخواهی کوردستان و نمایندگان دولت ترکیه توسط رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۵ پایان و بستە شد. با این اقدام اوجالان در انزوای کامل قرار گرفت.

در این دوره، دوبارە یک رژیم سرکوبگر ایجاد شد که قبلاً در دورەهای گذشتە جمهوری ترکیه نیز انجام شده بود: شهرداران، قانون گذاران و ده‌ها هزار سیاستمدار کورد بازداشت و زندانی شدند، اراده ملت کورد سرکوب و حذف شد و نهادهای کوردستانی بسته شدند و گماشتەهای حکومت برای اداره شهرداری‌ها منصوب شدند. رژیم سرکوبگر و قوانین استعماری در کوردستان منجر به حذف، بازداشت و دستگیری افراد مخالف حکومت در بخش غربی ترکیه نیز شده است.

دولت اردوغان با سوءاستفاده از وضعیتی کە کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ ایجاد کرد، آن وضعیت و روند را به کودتایی علیه جامعه تبدیل کرد و از آن جهت ساخت یک رژیم مذهبی، بورژوایی، جنسیتی تحت نام سیستم ریاست جمهوری استفادە کرد.

با توجە بە اظهارات و کنایەهای طرفداران دولت توصیف این وضعیت به عنوان "جمهوری دوم" اشتباه نخواهد بود. خود اردوغان نیز گفته است، "ما قانون اساسی جدیدی خواهیم ساخت"، به این معنی جمهوری دوم، ساخت جمهوری ترکیه را زیر سقفی ظالمانه و مستبدانە  به پایان می‌رساند.

از نظر دولت ترکیه، تنها مانع استقرار این رژیم سرکوبگر جنبش سیاسی کوردها و ه.د.پ بە عنوان نیروی متحد آزادی و دمکراسی در ترکیه است. در این زمینه، از سال ۲۰۱۵، فشار بر کوردها و ه.د.پ به طور مداوم ادامه داشته است، زیرا آنها رژیم استبدادی برنامه‌ریزی شده را با مقاومت خود مختل کرده‌اند. در همین پیوند باید گفت کە دستگاه قضایی زیر یوغ قدرت قرار گرفته است - و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و مرتب نقض شده است.

تا آنجا که به کوردها و دوستانشان مربوط می‌شود، قوانین ترکیه به شیوه‌های خودسرانه تفسیر می‌شوند. از این گذشته، دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع صلاح‌الدین دمیرتاش، همکار و رئیس مشترک اسبق ه.د.پ کە در زندان است، رای داد. حکم حبس وی ستم سیاسی و حذف کثرت‌گرایی و پلورالیسم بود. با این حال او همچنان در زندان است - و دولت ترکیه ظلم، ستم. آزار و اذیت خود را نسبت به سیاستمداران مخالف افزایش داده است.

رئیس جمهور اردوغان اظهار داشت: "ما تصمیم ECHR را به رسمیت نمی‌شناسیم"، این اظهار نظر توسط دادگاه‌های ترکیه به عنوان یک دستور پذیرفته شد. بیست و دومین دادگاه کیفری آنکارا قبل از شروع دادرسی اعلام کرد که آنها بر اساس  تصمیمات ECHR عمل نمی‌کنند، این نشان دهنده نفوذ دولت بر قوه قضائیه است.

دادگاهی سیاستمداران ه.د.پ بە اتهام حمایت از کوبانی، که از ۲۶ آوریل در آنکارا آغاز شد، در سایه دستورالعمل‌های قبلی دولت توسط دستگاه قضایی انجام گرفت. به وکلای ما اجازه ورود داده نشد: آنها گفتند. در ورود بە دادگاە بستە است. به نظر می‌رسد رئیس دادگاه در این پرونده دست داشته است تا در آینده فعالیت و نقش سیاسی داشته باشد.

مشخص شده است که پرونده کوبانی یک پرونده انتقام‌جویی و تلاشی برای ممنوعیت ه.د.پ از سیاست‌های دمکراتیک بود و هیچ ارتباطی با کشف حقیقت و خدمت به عدالت ندارد.  با دستورالعمل‌های سیاسی داده شده توسط دولت و مقامات حزبی دادگاه و قضات منصوب شده توسط دولت، مشخص شد که سیستم قضایی توسط دولت ترکیه دستکاری شده و استقلال رای ندارد.

خوب، ما قصد و نظر انجام چە کاری را داریم؟

ما در برابر ستم و عملکرد ظالمانە‌ای کە صد سال است، مقاومت کرده‌ایم، بە مقاومت ادامە خواهیم کرد. ما به دفاع از مبارزه برای دمکراسی، اکولوژی، آزادی زنان، حقوق بشر، عدالت دمکراتیک، برابری و صلح ادامه خواهیم داد.

در عین حال، ما به مقاومت و مبارزه برای ایجاد اصل بنیادی ه.د.پ یعنی زندگی آزاد ادامه خواهیم داد. در حالی که در جنگ و مبارزە هستیم، از دوستان خود، همه کسانی که طرفدار برابری، آزادی، دمکراسی و صلح هستند، دعوت می‌کنیم تا همبستگی خود را با ما نشان دهند.◻️

منبع: jacobinmag.com