جامعه‌ی دمکراتیک، جامعه‌ای عاری از معضلات و مشکلات و یا یک آرمانشهر نیست، تفاوت ماهوی جوامع دمکراتیک در این است که امور حیات اجتماعی و سیاسی خود را در دست قدرتی خارجی و فرا اجتماعی (به عنوان مثال دولت) رها نمی‌سازند.
عصر ما از طرف مراکز علمی و روشنفکری به عنوان عصر دانش، فن‌آوری، عصر فضا و اوج فراگیر شدن اطلاعات یا همان عصر ارتباطات معرفی می‌شود. این در حالی است که بحران فراگیر اجتماعی و سیاسی انسانیت را رو به تباهی و نابودی می‌کشاند. مگر نه اینکه علوم باید گره‌گشا و افق‌گشا باشد؟ چرا دانش به‌جای یافت و کنکاش راه‌کارهای بیرون آمدن از بحران‌های عصر به آن ژرفای بیشتری می‌بخشد؟ چون اگر مرکز ذهنیتی نظام دچار فرسودگی و ریزش ساختاری و بیماری حاد شده باشد، توقع نمی‌رود بحران‌های فراگیر و گسترده‌ی انسانیت ما حتی به صورتی درست مورد بحث و گفتوگو قرار گیرند.
اگر می‌خواهیم واقعاً به بحران‌های عصر و انسانیت بپردازیم، باید در وهله‌ی نخست از حوزه‌ی ذهنیتی دست به کار شویم و به عنوان گام اول از حوزه‌های ذهنیتی نظام آموزشی و تبلیغاتی نظم جهانی فاصله بگیریم. چون این مراکز بجای اینکه مسائل عصر ما را حل کنند، خود به مراکز بحران و قلب بحران تبدیل شده‌اند. از این نظر بحران‌های عصر ما ناشی از بحران علوم سیاسی است.
بهتر است کار را از تعریف علوم سیاسی آغاز نماییم. چون جنگ و ستیز کمی هم در حوزه‌ی درست و یا اشتباه بودن تعاریف جریان دارد. چه کسی باید درست و اشتباه بودن تعاریف را تعیین نماید؟ با کدام ملاک این تعاریف سنجیده می‌شوند؟ ذهنیت و خوانش پست این سنجش‌ها را با کدامین نگرش‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها قضاوت کردن ذهنیت نظام جهانی را قطعی می‌سازد.
در عصر ما علوم سیاسی که گاهی هم به عنوان «سیاست‌شناسی» یا علم سیاست هم (Political Sciense) عنوان می‌شود، به عنوان علم اجتماعی که با نظام‌های حکمرانی و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های سیاسی، اندیشه‌ی سیاسی و قانون اساسی مرتبط با رفتار سیاسی سروکار دارد، تعریف شده است.
حال باید این تعریف را زیر سوال برد، چون این تعریف همخوان با تعریفی است که از زمان ارسطو وجود دارد. حتی می‌توان استدلال نمود که این خوانش سومریان، آشوریان و بابلی‌ها از سیاست است که در عصر ما با همان محتوا استمرار پیدا نموده. ارسطو این دانش را به عنوان «مطالعهٔ حکومت و مادر علوم» تعریف نموده است که تفاوت چندانی بین این تعریف ارسطو و آنچه دانشکده‌های علوم سیاسی در عصر ما می‌کنند، وجود ندارد.
باید گفت که محوریت پژوهشی علوم سیاسی نمی‌تواند صرفا «مطالعهٔ پژوهش نظام‌های حکمرانی، تجزیه‌وتحلیل فعالیت‌های سیاسی» باشد. این تعریفی است که نظام هژمونی جهان حاکم از دانش، به خصوص علوم سیاسی ارائه می‌دهد. پژوهش روابط بین‌الملل، روابط و چالش‌های منطقه‌ای و بین «دولتی» نمی‌تواند تعریف درستی از علوم سیاسی باشد و این تعریف منشاء اساسی بحران علوم سیاسی است.
در عصر ما هر روزنامه‌ای را مطالعه می‌کنید، به هر آژانس خبری که نگاه می‌کنید، مدیر مسئولین آن جهت پرداختن به مسائل روز در خاورمیانه، حوزه‌های بین‌المللی چند نفر از کارشناسان علوم سیاسی در روابط بین‌الملل را به برنامه دعوت کرده و می‌خواهند واقعیت و حقیقت را از این افراد به مخاطبین خود انتقال دهند. عموما تجزیه و تحلیل این کارشناسان هم مطابق نرم‌های نظام جهانی است و نمی‌توند گامی فراتر از آن باشد.
اساسا حوزه‌ی پژوهشی علوم سیاسی، مطالعات حوزه اجتماعی، روابط اجتماعی، هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، تاریخ، فرهنگ، ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و تاثیرات متقابل این حوزه‌ها در حیات اجتماعی است. از این نظر علوم سیاسی ستون فقرات جامعه‌شناسی است. تا زمانیکه تجزیه‌وتحلیلات علوم سیاسی در تناسب با جامعه‌شناسی نباشد و صرفا محدود به روابط بین دولتی باشد، باید همیشه در گرداب بحران‌های ذهنیتی دور خود پیچید و هیچ نتیجه‌ی خاصی از این پژوهش‌ها استنتاج نخواهد شد.
از این منظر می‌خواهیم «علوم سیاسی» را در گرداب روابط دولتی رها سازیم. یعنی پرداختن به روابط بین دولتی شاید بخشی از علوم سیاسی باشد، اما نمی‌تواند و نباید محوریت آن را تشکیل دهد. با این حال تعریف ما از علوم سیاسی «غیر دولتی» و غیر رسمی است. چون علوم حقیقت‌جو باید اول با جهان علوم به ستیز برخیزد. واقعیت و حقیقت در جهان علوم دچار فرسایش، فریب، دستکاری و تحریف شده‌اند و تا زمانیکه علوم با خود تصفیه‌حسابی ریشه‌ای نداشته باشد، دشوار به نظر می‌رسد خود را به عنوان «علم» به عصر جدید ما معرفی نماید. از این نظر در آستانه‌ی قرن بیست و یکم، باید علوم از پارادایم علمی قرن بیستم خداحافظی کند. عصر ما نیاز به «یک انقلاب علمی» دارد. چون تمام تحریفات و انحرافاتی که به صورت روزمره ما با آن درگیر هستیم ناشی از این بحران ذهنیتی و معرفتی است. برای همین اولین توصیه‌ی من به تمام دانشجویان علوم سیاسی این است که برای پرداختن به مسائل، بحران‌ها و مفید واقع شدن در راه انسانیت اصلا علوم سیاسی رسمی در دانشگاهی جهان را مطالعه نکنید. یا چنین توقعی از این مراکز نداشته باشید. اگر می‌خواهید استخدام شوید و به جایی برسید، خوب این عالی‌ترین رشته‌ای است که برگزیده‌اید و حتما استخدام خواهید شد و احتمالا به یک جاهایی نیز خواهید رسید. اما هرگز حقیقت را نخواهید یافت و هرگز برای عصر و انسانیت ما گره‌گشا و افق‌گشا واقع نخواهید شد!
علومی که نتواند به مسائل روزمره‌ی جامعه بپردازد، حداقل نتواند صادقانه به جامعه بگوید که مشکلات او ناشی از کجاست، مسئولین این مسائل روزمره کدام اشخاص، نهاد و قدرت‌های تصمیم‌گیرنده هستند، در وهله‌ی نخست به خودش، یعنی علم و دانش خیانت کرده است. علوم سیاسی اگر نمی‌تواند عاملان اصلی جنایات علیه بشریت، آمار هولناک قتل و تجاوز به زنان، بحران فقر، محیط‌زیستی، بیکاری، را به انسانیت معرفی کند، به اصل اخلاقی دانش خیانت کرده است. علوم سیاسی اگر نتواند اعدام، سرکوب، ذوب فرهنگ‌ها، ملیت‌ها و زبان‌های بیشمار مادری در جهان را متناسب با حقیقت توجیه و تعریف کند، چرا از عنوان «علم» استفاده می‌کند. علومی که نتواند به این مشکلات جامعه و مردم بپردازد، چه نقشی در حیات بشریت و آینده بشریت خواهد داشت و چرا باید پست «علم و دانش» را اشغال کند. باید آن را از روی این تخت پایین کشید و به شدت آنرا قضاوت کرد.
اگر علوم سیاسی درست به نقد کشیده شود، در میانه‌ی این نقد و انتقادات می‌توانیم درونمایه یک علوم سیاسی مطلوب‌تری را نیز به دست بیاوریم. شاید در این نوشتار نتوانیم به تمام جوانب و ابعاد مسئله بپردازیم، اما می‌توانیم یک افق دید نامحدود‌تر و گسترده‌تر را به دست بیاوریم.
تعاریف مغایر با سرشت ماهوی سیاست:
۱-سیاست فن حکومت طبقه یا قشری از جامعه بر جوامع انسانی نیست.
۲-سیاست اخذ تصمیم دولت درباره مسائل ناهمگون جامعه نیست.
۳-سیاست توزیع اقتدارآمیز ارزشها نیست.
۴-سیاست مجموعه تدابیری نیست که حکومت‌ها به منظور اداره امور جوامع اتخاذ می‌کنند.
۵-هر امری که مربوط به دولت، مدیریت دولتی، تعیین شکل، مقاصد و چگونگی فعالیت دولتی باشد از مقوله امور سیاسی نیست.
۶-سیاست کاربرد قدرت و یا پیکار بر سر قدرت نیست. یعنی رقابت و هم چشمی سیاستمداران در مبارزه برای به دست آوردن قدرت یا حفظ قدرت خویش در موضع قدرت نیست.
۷ سیاست روابط قدرت یا کیفیت توزیع قدرت نیست.
تعاریف نزدیک به کیفیت و ماهیت سیاست:
۱-سیاست رشد و بالندگی جامعه از طریق مدیریت آزادانه و توسعه‌دهی خود جامعه است.
۲-انسان و جامعه، طبیعتاً موجوداتی سیاسی هستند. سیاست انجام روند بحث، تصمیم‌گیری و اجرا مربوط به کارهای نیک، زیبا و صحیح در امور اجتماعی هستند. این روند کار خود جامعه است نه دولت.
۳-سیاست شامل پدیده‌ی مدیریت می‌شود اما صرفا عبارت از آن نیست.
۴-سیاست حوزه‌ی آزادی جامعه و حوزه‌ی رشد خلاقیت و آفرینشی است که در آن پیشرفت و توسعه از طریق مفاهیم و اراده پدید می‌آید.
۵-سیاست کنشی اجتماعی است که جامعه از طریق-هم از طریق اندیشه و هم کنش- آن به خودشناسی رسیده و بر هویت خویش ملتفت می‌گردد، آن را توسعه بخشیده و از آن دفاع به عمل می‌آورد.
۶-زمانیکه سیاست حالت قوه خودمدیریتی [جامعه] به خود می‌گیرد، به عنوان سیاست دمکراتیک کسب هویت می‌نماید.
۷-در صورتیکه سیاست به حالت مدیریت یا حکمرانی قدرت‌محور در بیاید، این شکلی از انحراف با واقعیت ماهوی خویش و انکار خود سیاست است.
۸-حوزه‌ی قدرت، حوزه‌ی نفی سیاست است.
۹-سیاست حوزه دانش آکادمیک چاره‌یابی مسائل اجتماعی و رهیافت از بحران‌های اجتماعی است.
۱۰-سیاست هنر زیباسازی و بخشیدن چهره‌ی زیبا به چهره‌ی مبهم انسانیت قرن آشفته و حیات متلاطم اجتماعی ماست.
علوم سیاسی و اهمیت فراخوان جامعه‌ی دمکراتیک!
در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ فراخوانی از طریق نمایندگان کورد به نام «فراخوان صلح و جامعه‌ی دمکراتیک» به افکار عمومی جهان اعلام شد. این فراخوان که ظاهرا خطاب به حزب کارگران کوردستان، جهت منحل نمودن حزب بود، در واقع حاوی کد‌های تئوریکی بسیار ژرفی است که باید رمزگشایی شوند.
رهبر عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کوردستان و یکی از برجسته‌ترین رهبران سیاسی عصر ما، در عین حال نظریه‌پرداز و موسس مکتب مدرنیته‌ی دمکراتیک پارادایم مدرنیته‌ی دمکراتیک انقلابی در علوم سیاسی محسوب می‌گردد. وجهه‌ی جالب توجه افکار و اندیشه‌های ایشان نامتعارف بودن و غیر رسمی بودن این اندیشه‌هاست. از دید علوم سیاسی، در فراخوان ایشان تجزیه‌وتحلیل خاصی از قرن بیستم شده است. شرایط و فلسفه‌ی تاسیس حزب خود را شرح داده و به چالش‌های آن دوران پرداخته‌اند. در نتیجه جهت یافتن رهیافت‌های احتمالی بین دولت و حزب کارگران کوردستان که بیش از ۴۲ سال در حال پیکار فکری، سیاسی، نظامی و فرهنگی هستند، طرحی را به اطلاع افکار عمومی داخلی ترکیه، منطقه و جهان می‌رسانند. در واقع این فراخوان در چشم‌انداز علوم سیاسی یک انقلاب بشمار می‌آید که نباید صرفا از دید ناهنجاری‌های سیاسی روز به آن نگاه کرد.
جامعه‌ی دمکراتیک از دید مدرنیته‌ی دمکراتیک
اگر چه دانشمند نیستیم و جهت درکی کلی از دانش لزومی هم ندارد تا دانشمند باشیم، ولی می‌دانیم که باید دانش افق‌گشا و گره‌گشا باشد، باید در تشخیص و حل مشکلات اساسی اجتماعی موثر واقع گردد. حداقل اگر قدرت این را هم نداشته باشد باید به چماق دست قدرت‌های سیاسی تبدیل نشود. نباید اصل و اصول اخلاقی دانش زیر پا قرار گرفته شوند. چون از قدیم گفته‌اند: «هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای از آن روزی که بگندد نمک»! عموما وضعیت علوم و به‌خصوص علوم سیاسی یک چنین وضعیت خاصی دارد.
راه انقلاب علمی از طرح نظریه‌پردازی و تئوری‌هایی می‌گذرد که قدرت چاره‌گشایی مسائل روز اجتماعی را در تناسب با جامعه مدنظر داشته باشند. همانطور که قبلا هم گفته بودیم، منظور ما از علوم سیاسی پرداختن به روابط بین‌المللی و منطقه‌ای نیست. این دیدگاه را به عنوان «علوم سیاسی» هم در نظر نمی‌گیریم. مقصد ما از علوم سیاسی، حل مشکلات تلنبارشده‌ی اجتماعی و شکاف‌های به وجود آمده در بطن جامعه است. یعنی از دید و پارادایم قدرت و نکات ضعف حکومت‌ها به مسائل نگاه نمی‌کنیم. به عنوان مثال یکی از چالش‌ها و بحران‌های اساسی عصر ما شکاف طبقاتی موجود در جهان است. مسئله‌ی تولید و بازتولید خشونت در تمام حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. بیرون کشیدن هویت، وجود و هستی استثمار شده‌ی زنان از زیر سلطه‌ی جهان و ذهنیت مردسالاری است. نجات طبیعت از ماشینی شدن عصر و انسانیت است. ارائه تئوری‌های کارا و دفاع از جامعه در مقابل قدرت کوه‌آسای دولت-ملت‌های مجهز به قوه قضاییه، نظام آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی، دفاعی و دیپلماسی در راستای شکوفایی اراده‌ی جامعه است. در مقابل قدرت کلان دولت‌ها، تشکیل «اتوریته‌های دمکراتیک» و توسعه‌ی «دمکراسی بومی» است.
دمکراسی هم به عنوان مفهوم و هم اصطلاح با دولت و قدرت ترکیب ناشدنی است. دمکراسی یا همان مردم‌سالاری، به معنی کامل کلمه یعنی در روند خودمدیریتی، رسیدن به خودشناسی جامعه! نه حکمرانی دولت بر مردم و یا ترکیب این دو حوزه‌ها با هم! باید جامعه‌ی دمکراتیک را از حوزه‌های دولتی تفکیک کرد. دولت و دمکراسی همانطور که گفتیم دو حوزه‌ی ترکیب ناشدنی و متمایز از یکدیگر هستند. دولت‌ها نمی‌توانند نیروی محرک و توسعه‌دهنده‌ی دمکراسی باشند. نظام‌های دمکراتیک از سوی جوامع برساخت و ساختاربندی می‌شوند. لذا دولت‌ها می‌توانند برای حوزه‌ی دمکراتیک یا همانا مردم و جامعه احترام قائل شوند، دولت‌هایی که برای جامعه‌ی دمکراتیک احترام قائل هستند را می‌توان به عنوان «جمهوری دمکراتیک» تعریف نمود. دولت و دمکراسی هر یک دارای قلمرو خاص خود هستند، گسترش یکی به معنی ایجاد محدودیت برای دیگری است. در این صورت خوانش پارلمانتاریستی از دمکراسی، خوانش و برداشت قرن بیستمی از نظام‌های سیاسی مطلوب آن دوران است که در عصر ما دیگر نامطلوب بشمار می‌آیند. یعنی یک نظام پارلمانی نمی‌تواند دمکراتیک باشد، اساسا پارلمانتاریسم توهمی از دمکراسی است. دمکراسی در روستاها، محلات، نهاد خانواده، شهرها و کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی رشد کرده و شکوفا می‌شود. یعنی در چشم‌انداز پارادایم مدرنیته‌ی دمکراتیک، دمکراسی زبان و کنش خود جامعه محصوب می‌گردد. قانون اساسی هر کشوری می‌تواند نقش تعیین مرز بین دمکراسی و دولت را داشته باشد. قانون اساسی به عنوان اساسی‌ترین نهاد سیاسی و حقوقی در قرن بیستم، به عنوان نهادی تعریف می‌شود که از حقوق شهروندان دفاع به عمل می‌آورد. حال اینکه قانون اساسی در مقابل جامعه از دولت و منافع نهادهای دولتی دفاع به عمل می‌آورد. به همین دلیل از دید علوم سیاسی عصر ما نقش قانون اساسی در کشوری دمکراتیک، تعیین «مرز بین دولت و دمکراسی» است نه دفاع از دمکراسی! نظام‌های دمکراتیک از طریق قوانین بین خود و قدرت‌های دولتی مرزبندی می‌کنند اما با حقوق مدیریت نمی‌شوند. دمکراسی و نظام‌های دمکراتیک باید توان دفاع از خود در مقابل دولت‌ها را داشته باشند.
به همین جهت دمکراسی یک نظام مستقل از نظام دولتی است. دولت هر فرم و محتوای که داشته باشد، طبیعتاً نمی‌تواند دمکراتیک باشد. به همین جهت مدرنیته‌ی دمکراتیک، دمکراسی را هم به عنوان مفهوم و هم ساختار، نظام اجتماعی عصر جدید تعریف می‌نماید. البته مفاهیمی نظیر کثرت‌گرایی، آزادی‌های اجتماعی، چالش‌های هویتی، ملیتی، اقلیتی و جنسیتی در نظام دمکراتیک به بهترین شکل ممکن می‌توانند ابراز موجودیت کرده و ایفای نقش نمایند.
جامعه‌ی دمکراتیک، جامعه‌ای عاری از معضلات و مشکلات و یا یک آرمانشهر نیست، تفاوت ماهوی جوامع دمکراتیک در این است که امور حیات اجتماعی و سیاسی خود را در دست قدرتی خارجی و فرا اجتماعی (به عنوان مثال دولت) رها نمی‌سازند. جوامع دمکراتیک غیرسیاسی بودن را به عنوان یک افت اخلاقی و اجتماعی بشمار آروده و مصادف با بردگی می‌دانند. همانطور که سیاست هنر دورغگویی و عوامفریبی سیستماتیک نیست، در عین حال حوزه‌ای نیست که از طریق نمایندگان جامعه اجرا شود. زیرا سیاست از خصوصیات ماهوی انسان است و انسان در صورتیکه به شکل روزمره بتواند به سیاست بپردازد، می‌تواند ویژگی‌های دمکراتیک و آزاد را کسب نماید. با این حال سیاست، آزادی، دمکراسی و اخلاق روابطی توام و پیچیده دارند که یکی بدون دیگری مفهومی ندارد.
سوژه‌های نظیر مشارکت‌ورزی اجتماعی، اکولوژیک اجتماعی، دفاع ذاتی با ایفای نقش محوریت زنان از ویژگی‌های کاراکتریستیک جامعه‌ی دمکراتیک هستند.
دمکراسی‌ها از طریق قانون اساسی مدیریت نمی‌شوند. قانون اساسی دولت‌ها، شهروندان را از تعلقات اجتماعی به درون تعلقات دولتی می‌کشانند. یعنی دولت-ملت و نظم جهانی حاکم افراد را از هویت اجتماعی طرد نموده و به حالت شهروندان دولت در می‌آورد. اما جامعه‌ی دمکراتیک به عنوان بخشی تجزیه‌ناپذیر از روند دمکراسی، شهروندی را نیز بازتعریف نموده و به آن وجهه‌ای اجتماعی و سیاسی می‌بخشد. آنچه رهبر عبدالله اوجالان به عنوان «جامعه‌ی دمکراتیک» به عنوان مانیفست سرآغاز عصر جدید به اطلاع افکار عمومی جهانی رساندند، کم‌وبیش از چنین محتوایی برخوردار است. در این صورت علوم سیاسی باید به صورتی ریشه‌ای دستخوش تغییر و تحول گردد. باید مفاهیم اساسی علوم سیاسی از نو بازتعریف شوند و بدین صورت حوزه‌ی فعالیتی آن تعیین و مشخص گردد.
