فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، در تاریخ ۲۷ فوریه، بی‌شک خطاب به تمامی نیروهای سیاسی و اقشار اجتماعی بود. این فراخوان همچنین پاسخی به فراخوان دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ بود که گفته بود: «اجازه بدهید سازمان خود را منحل کند و بیاید در گروه حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در مجلس صحبت کند، از حق امید بهره‌مند شود.» بدین ترتیب، رهبر خلق کورد، «روند صلح و جامعه دموکراتیک» را آغاز می‌کرد.

مدیریت حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) با بیانیه خود در تاریخ ۱ مارس به این فراخوان تاریخی پاسخ داد. در این بیانیه، ضمن تاکید بر رعایت و اجرای فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک رهبر عبدالله اوجالان، همچنین اعلام شد که برای آماده‌سازی زمینه، آتش‌بس یک‌جانبه‌ای اعلام شده است. اگرچه این روند با مشکلاتی همراه بود، اما پیش رفت و به نوعی با مشارکت رهبر آپو، دوازدهمین کنگره پ‌ک‌ک بین ۵ تا ۷ می برگزار شد. این کنگره تاریخی تصمیمات خود را مبنی بر «پایان دادن به ساختار سازمانی پ‌ک‌ک و پایان دادن به روش مبارزه مسلحانه» در ۱۲ می به اطلاع عموم رساند.

بدین ترتیب، پ‌ک‌ک به الزامات فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک در تاریخ ۲۷ فوریه عمل کرده و آماده است تا بر پایه تامین حق سیاست دموکراتیک و ابعاد حقوقی، سلاح‌ها را کنار گذاشته و در سیاست دموکراتیک شرکت کند. از ۱۲ می تاکنون نیز بر همین اساس منتظر است. برای عملی شدن تصمیمات تاریخی خود، آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان را، همانطور که دولت باغچلی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴ اشاره کرد، بهره‌مندی از حق امید و سخنرانی در گروه دم پارتی در مجلس، و تامین حق سیاست دموکراتیک و مقررات قانونی لازم را می‌خواهد.

در حالی که رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، و پ‌ک‌ک به موقع و به طور مشخص به وظایف خود در مورد روند صلح و جامعه دموکراتیک عمل کرده‌اند، رویکرد سایر نیروها در مورد مشارکت در این روند چگونه است؟ نیروهای سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی در ترکیه و کوردستان چگونه و تا چه اندازه در این روند شرکت می‌کنند؟

در چارچوب این سوال، بی‌شک باید ابتدا به وضعیت قدرت حاکم پرداخت. واضح است که دولت باغچلی، رئیس م‌ه‌پ، به اظهارات مشابه خود ادامه می‌دهد. آخرین بار او پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون ویژه و ذی‌صلاح در مجلس را داد و در این زمینه با رئیس مجلس، نومان کورتولموش نیز دیدار کرد. از این لحاظ، نمی‌توان چیز زیادی در مورد دولت باغچلی گفت. اما واضح است که سخنان دولت باغچلی در جناح حزب عدالت و توسعه (آک‌پ)، شور و هیجان اولیه را ایجاد نکرده و به مرحله عمل نرسیده است.

بر این اساس، نیروی اصلی که باید در مورد رویکرد و مشارکت در روند مورد تاکید قرار گیرد، آک‌پ است. در این زمینه، آک‌پ، به تمام معنای کلمه، در حال وقت‌کشی است. در ظاهر ادعا می‌کند که مخالف این روند نیست، اما در عمل به الزامات آن عمل نمی‌کند. از دیرباز در فریب و بازی مهارت داشته و اکنون نیز تلاش می‌کند تا روند را با ترفندها و بازی‌ها به درازا بکشاند و رهبر اوجالان و پ‌ک‌ک را با خواسته‌های بی‌ثبات به چالش بکشد. سیاست فعلی آک‌پ همچنان هدف خود را از بین بردن کامل پ‌ک‌ک و به نتیجه رساندن نسل‌کشی کوردها قرار داده است.

به عنوان مثال، علی‌رغم تمام اقدامات انجام شده توسط طرف کورد، سیستم امرالی هنوز هیچ تغییری نکرده و حتی یک گام کوچک رسمی نیز در مورد آزادی جسمانی رهبر عبدالله اوجالان برداشته نشده است. تمام اقدامات کاملا در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شود و بدین ترتیب، دولت آک‌پ تلاش می‌کند این روند را مدیریت کند. این در حالی است که یک هفته پس از فراخوان ۲۷ فوریه، قرار بود تغییرات اساسی در سیستم امرالی ایجاد شود و رهبر آپو آزادانه سیاست کند. به قول خودشان، ظرف سه روز حق امید به رسمیت شناخته می‌شد و رهبر عبدالله اوجالان در گروه دم پارتی سخنرانی می‌کرد. هیچ‌کدام از اینها انجام نشده و تلاش جدی در این راستا نیز دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، مدیریت آک‌پ، به تعبیری، ارابه را در عقب اسب می‌راند (کنایه از مسدود کردن پیشروی است). به عنوان مثال، در حالی که خودش هیچ آمادگی قانونی ندارد و این موضوع تنها در اواخر روند باید مطرح شود، اکنون اصرار دارد که «پ‌ک‌ک باید تمام سلاح‌های خود را رها کند.» خب، پ‌ک‌ک سلاح‌های خود را کجا رها خواهد کرد؟ افرادی که سلاح‌ها را رها می‌کنند کجا خواهند رفت و چه خواهند کرد؟ همانطور که برخی محافل دموکراتیک اشاره می‌کنند، آیا این افراد بخار خواهند شد؟ اگر پ‌ک‌ک به این شکل سلاح‌ها را رها کند، آنگاه دولت آک‌پ واقعا چه خواهد کرد؟

بی‌شک سوالات مشابه را می‌توان افزایش داد. واضح است که کنار گذاشتن سلاح نه در ابتدا بلکه در انتها مطرح می‌شود و به سطح کافی از مقررات قانونی نیاز دارد، و دولت آک‌پ نیز مسئول انجام این کار است. علاوه بر این، دولت آک‌پ در موقعیتی نیست که نتواند قانون جدیدی تصویب کند. همانطور که در «دهمین بسته قضایی» که در مجلس مورد بحث قرار گرفته است مشاهده می‌شود، آک‌پ هر زمان که بخواهد می‌تواند نه تنها یک قانون، بلکه بسته‌ای از قوانین را تصویب کند و قوانینی را برای عفو انواع سارقین، راهزنان، قاتلان و محافل مشابه تصویب کند. اگر قوانین لازم در مورد روند را تصویب نمی‌کند، به این معنی نیست که نمی‌تواند، بلکه به این معنی است که نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.

جالب‌تر از آن، اظهارات نومان کورتولموش، رئیس مجلس از آک‌پ، در کوهستان گابار است. به گفته نومان کورتولموش، که در راس نهاد قانون‌گذار قرار دارد، ابتدا تمامی اعضای سازمان سلاح‌های خود را در مکان‌های مناسب رها خواهند کرد، این وضعیت توسط تمامی افکار عمومی مشاهده و تایید خواهد شد، و پس از آن سیاست وارد عمل خواهد شد و مجلس شروع به کار خواهد کرد! می‌توان گفت که در این روند چنین هوشی بسیار زیاد است. خب، سیاستی که بعد از اتمام همه چیز وارد عمل می‌شود، و مجلسی که شروع به کار می‌کند، چه خواهد کرد؟ احتمالا همه با هم فاتحه خواهند خواند. واضح است که اگر اینها آگاهانه گفته می‌شوند، ترفند و بازی در کار است؛ و اگر ناآگاهانه انجام می‌شوند، آنگاه وضعیت وخیم‌تر است.

این در حالی است که فراخوان ۲۷ فوریه رهبر عبدالله اوجالان به وضوح بیان می‌کرد که عملی شدن تصمیماتی مانند پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پ‌ک‌ک و کنار گذاشتن سلاح، نیازمند ابعاد سیاسی دموکراتیک و حقوقی است. پ‌ک‌ک نیز در دوازدهمین کنگره خود به وضوح اعلام کرده بود که تصمیم به پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پ‌ک‌ک و پایان دادن به مبارزه مسلحانه توسط رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، مدیریت خواهد شد و نیازمند ابعاد سیاسی دموکراتیک و حقوقی است. واضح است که طرف کورد بسیار شفاف و ثابت‌قدم است، و این دولت آک‌پ است که با وقت‌کشی، از انجام الزامات خود سر باز می‌زند.

در «دهمین بسته قضایی» که آک‌پ به مجلس آورده است، هیچ چیز در مورد روند صلح و جامعه دموکراتیک موجود نیست. واضح است که آک‌پ تلاش می‌کند جامعه را با موضوعات بی‌ربط به این روند مشغول کند. علاوه بر این، باید با شک و تردید به اظهارات نومان کورتولموش، رئیس مجلس، مبنی بر «تشکیل کمیسیون مجلس» نگریست. احتمالا او این اظهارات را در نتیجه فشار افکار عمومی و دولت باغچلی انجام می‌دهد. آنها ممکن است در این راستا کمیسیونی تشکیل دهند، اما این کمیسیون به احتمال زیاد شبیه کمیسیونی خواهد بود که در تابستان ۲۰۱۳ تشکیل شد. یعنی نقشی ایفا می‌کند که نه راه‌حل تولید می‌کند، بلکه با فریب جامعه، راه را بر راه‌حل می‌بندد. این نیز یک کمیسیون صوری خواهد بود که وظیفه ارائه اطلاعات به رجب طیب اردوغان را دارد.

مشاهده می‌شود که دولت آک‌پ در حال وقت‌کشی است و تلاش می‌کند تا روند را با ترفندها و بازی‌ها بی‌اثر کند. بنابراین، باید با این وضعیت مبارزه کرد و دولت آک‌پ را مجبور به انجام کار صحیح کرد. خب، آیا کسانی که باید این کار را انجام دهند، خودشان به درستی در این روند شرکت می‌کنند؟ واضح است که مشارکت کافی ندارند و مشکل اصلی نیز از همین جا ناشی می‌شود. به عنوان مثال، احزاب اپوزیسیون، مشارکت خود در این روند را هنوز در حد آرزو نگه داشته‌اند. این نه تنها آنها را مؤثر نمی‌کند، بلکه زمینه‌ای برای ترفندها و بازی‌های دولت آک‌پ فراهم می‌کند.

در مورد اقشار اصلی مخاطب فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک، مانند کوردها، علویان، زنان و جوانان، کارگران و زحمتکشان، نیز مشاهده می‌شود که مشارکت آنها در این روند به طور جدی ناکافی است. برای مشارکت صحیح و کافی در این روند، دو وظیفه اساسی بر عهده این نیروها است: یکی، با مبارزه، دولت آک‌پ را مجبور به انجام کارهای لازم در این روند کنند، و دیگری، و مهمتر از همه، با آموزش گسترده، سازماندهی، اقدام و کنش، صلح و جامعه دموکراتیک را خود بسازند. از این دیدگاه، واضح است که مشارکت اقشار اجتماعی مخاطب فراخوان ناکافی است، آنها قادر به انجام اقداماتی نیستند که آک‌پ را تحت فشار قرار دهد، و فعالیت‌های آنها در ساخت صلح و جامعه دموکراتیک نیز ضعیف و محدود مانده است. بنابراین، قبل از هر چیز، باید این ضعف و نارسایی در مشارکت در این روند را برطرف کرد.

منبع: یِنی اوزگور پولیتیکا