مسئله کورد، رویکرد فرهنگ‌گرایانه و راه‌حل
راه‌حل، یک سیستم سیاسی و جامعه دموکراتیک است که شناسایی فرهنگی و مشارکت جمعی را تضمین می‌کند. این همان خودمدیریتی دموکراتیک است. مدلی از مدیریت که فراتر از دولت و اقتدار است.
یادداشت
روابط و تضادهای بین ملی‌گرایی، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی به یکی از دوگانگی‌های اساسی سیستم دولت-ملت تبدیل شده است. مدل دولت-ملت که در قرون ۱۹ و ۲۰ به عنوان پارادایم غالب ظاهر شد، هدفش متحد کردن مردم مختلف تحت یک هویت ملی بود. اما در جوامع چند اتنیکی و چند فرهنگی، این مدل اغلب منجر به سیاست‌های آسیمیلاسیون، طرد و در برخی موارد، درگیری‌های اتنیکی شده است.
در مواجهه با شکست چارچوب‌های سخت و خشن دولت-ملت، راه‌حل‌های فرهنگی که شناسایی و حفاظت از هویت‌های فرهنگی را در سیستم سیاسی ترویج می‌کنند، به عنوان جایگزین ظاهر شده‌اند. با این حال، اگرچه رویکردهای فرهنگی هدفشان حفاظت از تنوع است، اما لزوما انسجام اجتماعی یا ثبات سیاسی را تضمین نمی‌کنند. اگر شناسایی فرهنگی با چارچوب دموکراتیک گسترده‌تری مانند شهروندی برابر، عدالت اقتصادی و نمایندگی سیاسی همراه نباشد، می‌تواند منجر به تجزیه، تکثیر بر اساس هویت و خصومت اجتماعی شود.
در این چارچوب، سوال اساسی این است: آیا راه‌حل‌های فرهنگی می‌توانند جایگزین پایداری برای دولت-ملت سنتی ارائه دهند، بدون اینکه منجر به جدایی یا تعمیق دوگانگی‌های اجتماعی شوند؟
ابتدا دولت-ملت را به یاد بیاوریم؛ دولت-ملت بر این اساس بنا شده است که هویت ملی متحد و یکپارچه باید مبنای نظم سیاسی و اجتماعی باشد. اما این ایده با واقعیت جوامع متنوعی که در آن گروه‌های اتنیکی، زبانی و فرهنگی متعدد با هم زندگی می‌کنند، مغایرت دارد. تلاش برای تحمیل هویت ملی همگن در طول تاریخ منجر به مشکلات بسیاری شده است.
دولت-ملت و دوگانگی تکثر فرهنگی
بسیاری از دولت-ملت‌ها برای ایجاد یک هویت ملی یکدست، سیاست‌های حذف تفاوت‌های زبانی و فرهنگی را اتخاذ کرده‌اند. این اغلب منجر به سرکوب زبان‌های ملت‌های کم‌شمار، اعمال فرهنگی و روایات تاریخی شده است. در تعریف گسترده آن، تلاش شده است تا گروه‌های اتنیکی غیر از ملت غالب از طریق سیاست‌های آسیمیلاسیون متحد شوند. گروه‌هایی که با هویت ملی غالب مطابقت ندارند، طرد شده، از نمایندگی سیاسی محروم شده یا با تبعیض سیستماتیک مواجه شده‌اند. هنگامی که گروه‌های فرهنگی و اتنیکی از نظر سیاسی و اقتصادی احساس بیگانگی می‌کنند، اغلب به دنبال خودمختاری بیشتر، فدرالیسم یا استقلال کامل هستند، که منجر به درگیری با دولت-ملت غالب و هویت ملی غالب، جنبش‌های جدایی‌طلب و در برخی موارد، جنگ‌های داخلی می‌شود.
آنچه در مناطقی مانند کاتالونیا در اسپانیا، کبک (Québec) در کانادا و اسکاتلند در بریتانیا رخ می‌دهد را می‌توان به این شکل توضیح داد.
بنابراین، اگرچه دولت-ملت در طول تاریخ به عنوان راه‌حلی برای ثبات سیاسی ارائه شده است، اما در بسیاری از موارد نتوانسته است خواسته‌های فرهنگی و سیاسی مشروع اتنیک‌ها و ملت‌های کم‌شمار را برآورده کند. این شکست منجر به جستجوی مدل‌های جایگزین، فدرالیسم، خودمختاری اداری و رویکردهای فرهنگی شده است.
حال این فرهنگ‌گرایی چیست؟
فرهنگ‌گرایی رویکردی است که هویت، رفتار و فرآیندهای اجتماعی افراد و جوامع را عمدتا با عوامل فرهنگی توضیح می‌دهد. فرهنگ‌گرایی گاهی اوقات تمایل دارد فرهنگ را به عنوان تفاوتی ایستا، همگن و بدون تعامل بین جوامع ارزیابی کند.
می‌توانیم ویژگی‌های اساسی آن را به طور خلاصه به این صورت بیان کنیم؛
فرهنگ را کلید رفتارهای اجتماعی می‌داند.
می‌گوید که هویت، جهان‌بینی و رفتارهای افراد توسط فرهنگی که در آن متولد شده‌اند تعیین می‌شود.
تفاوت‌های بین جوامع را با عناصر فرهنگی توضیح می‌دهد.
می‌گوید که میراث تاریخی و فرهنگی جوامع، علاوه بر عوامل اقتصادی و سیاسی، وضعیت فعلی آنها را تعیین می‌کند.
فرهنگ عموما به عنوان ساختاری تغییرناپذیر یا خودمحصور دیده می‌شود.
ممکن است عناصری مانند تعامل بین فرهنگ‌ها، فرآیندهای تحول داخلی یا تضادهای طبقاتی نادیده گرفته شوند.
فرآیندهای اقتصادی و سیاسی را به عوامل فرهنگی مرتبط می‌کند.
برای مثال، زمانی که توسعه اقتصادی در غرب گاهی اوقات به دلایل فرهنگی مانند «اخلاق پروتستانی» نسبت داده می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه می‌تواند با عواملی مانند «فرهنگ اسلامی» توضیح داده شود.
افرادی مانند ادوارد سعید که اعلام کرد غرب با تعریف شرق بر اساس تفاوت‌های فرهنگی گفتمان استعماری ایجاد کرده است، ساموئل هانتینگتون که سیاست جهانی را به عنوان مبارزه بین تمدن‌ها بر اساس هویت‌های فرهنگی در نظر می‌گیرد و کلیفورد گیرتز که فرهنگ را به عنوان «شبکه معانی» تعریف می‌کند و تلاش کرده است رویدادهای اجتماعی را با نمادهای فرهنگی توضیح دهد، از موضوعات اصلی فرهنگ‌گرایی هستند.
انتقادات رویکرد فرهنگی
قبل از اینکه به طور ملموس به روزگار کنونی بپردازیم و از خودمان صحبت کنیم، انتقادات اصلی که در چارچوب جامعه‌شناسی تاریخی علیه رویکرد فرهنگی در جهان مطرح می‌شود را فهرست می‌کنیم؛
اول اینکه، این نظریه که در نیمه دوم قرن بیستم توسط شخصیت‌هایی مانند ریموند ویلیامز و استوارت هال به عنوان واکنشی در برابر جبرگرایی اقتصادی کلاسیک مارکسیستی (دوگانگی زیربنا/روبنا) توسعه یافت، تاکید می‌کند که فرهنگ یک عنصر روبنایی منفعل نیست، بلکه عرصه‌ای فعال برای تولید اجتماعی است. با این حال، این تاکید گاهی اوقات آنقدر بر فرآیندهای فرهنگی متمرکز می‌شود که نقش تعیین‌کننده ساختارهای اقتصادی و سیاسی را نادیده می‌گیرد. زمانی که رویکرد فرهنگی روابط طبقاتی و فرآیندهای اقتصادی را به اندازه کافی در نظر نگیرد، باعث می‌شود نابرابری‌های اجتماعی به عنوان فرآیندی طبیعی با مکانیسم‌های فرهنگی پذیرفته شوند.
زمانی که فرآیندهای جهانی‌سازی نئولیبرال فقط با تغییر فرهنگی و درگیری‌های هویتی خوانده شوند، مکانیسم‌های استثمار سرمایه‌داری می‌توانند به حاشیه رانده شوند یا نادیده گرفته شوند.
انتقاد دوم این است که دیدگاه فرهنگی عموما تحلیل‌ها را بر اساس هویت، ارزش‌ها و هنجارها توسعه می‌دهد، در حالی که چارچوب روابط تولید و مبارزه طبقاتی ارائه شده توسط دیدگاه ماتریالیستی تاریخی را کنار می‌گذارد. به ویژه رویکردهای فرهنگی پست‌مدرن جوامع را فقط با روایت‌ها، تصاویر و نمادها توضیح می‌دهند.
این رویکرد که بر هویت‌ها و روایت‌های فرهنگی متمرکز است و چارچوب تاریخی را نادیده می‌گیرد، فقط با هویت‌های فرهنگی و اتنیکی می‌تواند درگیری‌های خاورمیانه را توضیح دهد و مداخلات امپریالیستی، منافع اقتصادی و سیاست‌های دولت را نادیده می‌گیرد.
نکته سوم انتقاد این است که برخی رویکردهای فرهنگی، به ویژه زمانی که با ایدئولوژی‌های محافظه‌کار و راست‌گرا ترکیب می‌شوند، فرهنگ را به عنوان مقوله‌ای ایستا و بنیادگرا در نظر می‌گیرند. نظریه‌هایی مانند «برخورد تمدن‌ها» با تعریف جوامع به عنوان بلوک‌های فرهنگی ثابت، فرآیندهای تغییر و تعامل را نادیده می‌گیرند. اما در اصل، فرهنگ‌ها در طول فرآیندهای تاریخی دائما در حال تغییر هستند. اما رویکردهای فرهنگ‌گرا گاهی اوقات می‌توانند موضوعات فرهنگی را با ایجاد دوگانگی‌هایی مانند «شرق-غرب»، «اسلام-غرب»، «مدرن-سنتی» توضیح دهند. این وضعیت می‌تواند منجر به تفسیری تقلیل‌گرایانه از پویایی‌های اجتماعی، هم دیدگاه‌های شرق‌شناسانه (اوریانتالیستی) و هم دیدگاه‌های اصالت‌گرا شود.
زمانی که دیدگاه‌های فرهنگ‌گرا رویکردی را توسعه می‌دهند که به هویت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی احترام می‌گذارد، می‌توانند به ابزاری ایدئولوژیک برای برخی پروژه‌های سیاسی تبدیل شوند. زمانی که نئولیبرالیسم تفاوت‌های فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد، می‌تواند بسیار ماهرانه ارتباط و اختلاط این تفاوت‌ها را با نابرابری‌های طبقاتی در سیستم سرمایه‌داری پنهان کند. بنابراین، به طور خلاصه؛ دیدگاه فرهنگی می‌تواند دلایل اصلی زیربنایی مشکل را پنهان کند. سیاست‌های ضد مهاجرتی در اروپا، جوامع مسلمان را به عنوان «تهدیدی برای فرهنگ غربی» نشان می‌دهد و در عین حال تفاوت‌های فرهنگی را به عنوان مشکل اصلی نشان می‌دهد. اما محرومیت اقتصادی، نژادپرستی و نابرابری‌های ساختاری عوامل تعیین‌کننده در این فرآیندها هستند.
بنابراین آیا راه‌حل‌های فرهنگی جایگزین پایداری هستند؟
بله، راه‌حل‌های فرهنگ‌گرا از شناسایی و حفاظت از هویت‌های فرهنگی، زبانی و تاریخی گروه‌های مختلف در یک سیستم سیاسی دفاع می‌کنند. بله، سیاست‌های آسیمیلاسیون را رد می‌کند و به شناسایی فرهنگی اهمیت حیاتی می‌دهد. اما این برای ایجاد یک توافق اجتماعی واقعی و مشارکت دموکراتیک کافی نیست.
چرا؟
اگر راه‌حلی فقط بر اساس حقوق فرهنگی بنا شود و یک هویت سیاسی و مدنی مشترک توسعه نیابد، ممکن است جوامع بیشتر تقسیم شوند. گروه‌ها می‌توانند به درون خود بچرخند و به جای مشارکت دموکراتیک جمعی، بر ویژگی اتنیکی یا فرهنگی تاکید کنند.
اگر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شوند و رویکردی بر اساس شناسایی فقط حقوق فرهنگی توسعه یابد، برخی گروه‌های اتنیکی و فرهنگی با محرومیت اقتصادی مواجه خواهند شد. فقط شناسایی هویت‌ها وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را بهبود نخواهد بخشید، بلکه برعکس، درگیری‌ها را از نقطه‌ای حاشیه‌ای بزرگ‌تر خواهد کرد و دوگانگی اجتماعی را افزایش خواهد داد.
باز هم، اگرچه حقوق فرهنگی وجود هویت‌های متفاوت را می‌پذیرد، اما به خودی خود یک سیستم سیاسی کارآمد و فراگیر ایجاد نمی‌کند. این نیز مبنای انتقاد از راه‌حل‌های فرهنگی است. بدون یک چارچوب دموکراتیک گسترده که جامعه، گروه‌های اتنیکی و فرهنگی را در یک فضای سیاسی مشترک ادغام کند، تنش‌ها ادامه خواهد یافت.
در بلژیک، تفاوت فرهنگی و زبانی بین جوامع فلامان و والونی، با وجود حقوق فرهنگی و خودمختاری گسترده، منجر به بن‌بست سیاسی و یک سیستم انتخاباتی عمیقا تقسیم‌شده شده است. به همین ترتیب، در بوسنی و هرزگوین، سیستم پس از جنگ شناسایی فرهنگی قوی برای گروه‌های اتنیکی مختلف فراهم کرد، اما احزاب سیاسی اتنیکی تسلط خود را در عرصه سیاسی حفظ کردند و دوگانگی را عمیق‌تر کردند.
بنابراین راه‌حل‌های فرهنگی که به جلوگیری از ظلم فرهنگی کمک می‌کنند، باید با نهادهای دموکراتیک قوی ترکیب شوند تا به ابزاری برای تجزیه و بی‌ثباتی سیاسی تبدیل نشوند.
رویکردهای فرهنگ‌گرایانه و تاثیرات آن در مسئله کورد
البته می‌توانید بپرسید، چرا اعطای حقوق فرهنگی به مردمی که از سال ۱۹۲۵ تحت سیاست انکار و نابودی بوده‌اند، بد باشد؟ اما اگر فرآیندهای مبارزاتی طولانی‌مدت که رهبر آپو با نام دفاع از موجودیت و خودمدیریتی آزادی نامیده‌اند، نبود، امکان نداشت که مردم کورد موجودیت فیزیکی خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر، همانطور که انتظار می‌رود، در چارچوبی که در آن موجودیت فیزیکی، سیاست‌های قتل‌عام و نسل‌کشی اعمال می‌شود، حقوق فرهنگی چندان مهم نیست. علاوه بر این، همانطور که در ادامه تلاش خواهم کرد توضیح دهم، اکثر این راه‌حل‌های فرهنگی در عین حال وظیفه تکمیل ابعاد نسل‌کشی فرهنگی را نیز بر عهده داشتند.
دیدگاه‌های فرهنگ‌گرایانه می‌توانند مسئله کورد را به عنوان مسئله هویتی و فرهنگی ارزیابی کنند و عوامل سیاسی، اقتصادی و ساختاری که این مسئله را ایجاد می‌کنند را نادیده بگیرند. تاثیرات منفی دیدگاه فرهنگی بر سیاست‌های جمهوری ترکیه در مورد مسئله کورد را می‌توان تحت چند عنوان مورد بحث قرار داد:
زمانی که رویکرد فرهنگ‌گرا مسئله کورد را فقط به جنبه‌های فرهنگی مانند زبان، فولکلور و هویت تقلیل دهد، می‌تواند خواسته‌های سیاسی و حقوقی را مبهم کند. دولت ترکیه، به ویژه از دهه ۲۰۰۰ به بعد، با برخی اقدامات نمادین در مورد زبان کوردی در چارچوب به اصطلاح حقوق فرهنگی محدود (بازگشایی شبکه تلویزیونی TRT Kurdî، حق دروس انتخابی و غیره) تلاش کرد مسئله را به اصطلاح حل کند. همچنین خواسته‌های سیاسی اساسی مردم کورد نادیده گرفته شد و اعطای حقوق فرهنگی به عنوان «خیرخواهی» از سوی دولت نشان داده شد. این امر منجر به این شد که کوردها در یک سیستم آسیمیلاسیون باقی بمانند و دولت سیاست‌های اساسی خود را تغییر ندهد.
برای مثال، با وجود بازگشایی کانال‌های تلویزیونی کوردی، آموزش به زبان کوردی هنوز ممنوع است. آموزش به زبان مادری، چه برسد به اینکه با قانون اساسی تضمین شود، حتی به عنوان یک خواسته برای مذاکره نیز پذیرفته نمی‌شود. این نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگ‌گرا یک راه‌حل جامع ارائه نمی‌دهد و اساسا با هدف سرکوب خواسته‌های جایگاه کوردها است.
رویکردهای فرهنگی با تعریف مسئله کورد به عنوان «مسئله هویت» می‌توانند خواسته‌های سیاسی و اقتصادی جنبش کورد را به حاشیه برانند. این رویکرد به ویژه در محافل لیبرال و محافظه‌کار دیده می‌شود.
در این دهه‌های اخیر، تلاش‌های زیادی با این رویکردها انجام شده است تا مبارزه کورد از چارچوب سیاسی خود جدا شود و فقط به عنوان «جنبش ملت کم‌شماری که خواستار حقوق فرهنگی است» یا به این ترتیب به خواسته‌ها پاسخ داده شود. با نشان دادن پ‌ک‌ک و سایر تشکل‌های سیاسی، به جز نمایندگان سیاسی مردم، به عنوان «گروه‌هایی با خواسته‌های فرهنگی رادیکال»، تلاش می‌شد خواسته‌های کوردها برای جایگاه ملی در بحث‌های «حقوق فرهنگی منطقه‌ای» سرکوب شود. (پیش‌نویس قانون اساسی سوریه روسیه و بشار اسد در سال ۲۰۱۷ که «مناطق خودمختار فرهنگی» را به کوردها پیشنهاد می‌کرد - به شرط تصویب در رفراندوم - نیز در همین راستا بود.)
برای مثال، در روند «گشایش کورد» آک‌پ، اگرچه هدف اصلی دولت به رسمیت شناختن هویت فرهنگی کورد بود، پیشنهادات سیاسی مانند خودمدیریتی، تقویت مدیریت‌های منطقه‌ای و کنفدرالیسم دموکراتیک به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفت. این وضعیت نشان داد که چارچوب فرهنگ‌گرا نه برای ارائه راه‌حل، بلکه برای حفظ استاتوی (جایگاه) موجود خدمت می‌کند.
دیدگاه‌های فرهنگ‌گرایانه گاهی کوردها را به عنوان «مردمی بیگانه» نشان می‌دهند و خواسته‌های سیاسی آنها را نادیده می‌گیرند. این رویکرد عموما توسط آکادمیسین‌های غربی و برخی محافل لیبرال در داخل دولت استفاده می‌شود. این گروه‌ها که کوردها را نه به عنوان مردم، بلکه به عنوان «جامعه‌ای با میراث فرهنگی غنی» تعریف می‌کردند، با روایت مبارزه کوردها با فولکلور، موسیقی و سنت‌ها تلاش کردند جنبه سیاسی را پنهان کنند. زمانی که مردم کورد به عنوان «همراه فرهنگی که قرن‌ها سرکوب شده، اما همیشه مقاومت کرده است» نشان داده می‌شد، همیشه خواسته‌ها و مبارزات سیاسی مشخص به حاشیه رانده می‌شد.
این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد سیاست آسیمیلاسیون خود را با مدل «ادغام نرم» ادامه دهد. بازیگران خارجی، به ویژه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به جای یافتن راه‌حل رادیکال با جمهوری ترکیه، تلاش می‌کنند فرمول موقتی را پیدا کنند که وضعیت موجود را حفظ کند و فقط در چارچوب حقوق فرهنگی حل و فصل شود.
رویکردهای فرهنگی نئولیبرال سیستمی را ارائه می‌دهند که حقوق فرهنگی کوردها را به رسمیت می‌شناسد و همچنان تحت کنترل دولت است. این دیدگاه می‌تواند سیاست‌های آسیمیلاسیون را با گفتن «ترکیه کشوری چند فرهنگی است، همه حق فرهنگی دارند» پنهان کند.
اعطای حقوق فرهنگی به معنای دموکراتیک شدن دولت نیست. اگر وضعیت سیاسی تغییر نکند، حقوق فرهنگی فقط می‌تواند ابزاری برای تقویت مشروعیت دولت باشد. به نام تکثر فرهنگی، کوردها نه به عنوان ملت ملی، بلکه به عنوان «رنگ اتنیکی» دیده می‌شوند و خواسته‌های آنها برای حقوق ملی رد می‌شود. زمانی که هویت کورد به عنوان عنصر فولکلور پذیرفته می‌شود، نمایندگی سیاسی و حق تعیین سرنوشت خارج از بحث باقی می‌ماند.
می‌توان این وضعیت را با «سیستم ملی» امپراتوری عثمانی مقایسه کرد. در امپراتوری عثمانی، ارامنه، یونانی‌ها و یهودیان از نظر فرهنگی به رسمیت شناخته می‌شدند، اما خواسته‌های آنها برای خودمختاری سیاسی رد می‌شد. به همین ترتیب، جمهوری ترکیه نیز پس از سال‌ها مقاومت، کوردها را به طور ظاهری در زمینه فرهنگی به رسمیت می‌شناسد و تلاش می‌کند از خواسته‌های آنها برای جایگاه سیاسی جلوگیری کند.
به طور خلاصه؛ حقوق فرهنگی در حل مسئله کورد مهم است، اما ارائه آنها به عنوان «راه‌حل نهایی» مسئله را عمیق‌تر می‌کند. خواسته اساسی مردم کورد نه تنها به رسمیت شناختن موجودیت فرهنگی آنها، بلکه تعیین جایگاه سیاسی و حقوقی آنها است. رویکردهای فرهنگ‌گرایانه می‌تواند به عنوان ابزاری برای بی‌اثر کردن مسئله با اصلاحات سطحی استفاده شود تا مسئله واقعا حل شود.
بنابراین، در حل مسئله کورد، راه‌حل‌های زیربنایی مانند خودمدیریتی دموکراتیک، تقویت مدیریت‌های منطقه‌ای، به رسمیت شناختن هویت کورد در قانون اساسی و تقویت سازوکارهای نمایندگی سیاسی باید در نظر گرفته شود. حقوق فرهنگی می‌تواند بخشی از این فرآیند حل و فصل باشد، اما هرگز نباید به عنوان راه‌حل مستقل و جامع ارائه شود.
راه‌حل چیست؟
اگر نه مدل دولت-ملت و نه خواسته‌های فدراسیون و خودمختاری اداری که صرفا با راه‌حل‌های فرهنگی آغاز می‌شوند، نمی‌توانند چارچوبی پایدار برای جوامع چند اتنیکی و چند فرهنگی فراهم کنند، جایگزین چیست؟ پاسخ، جامعه دموکراتیک و یک سیستم سیاسی است که هویت فرهنگی و مشارکت جمعی را تضمین می‌کند.
ما به این خودمدیریتی دموکراتیک می‌گوییم. سازماندهی خودمدیریتی دموکراتیک مدلی از مدیریت فراتر از دولت و اقتدار است. از آنجایی که خودمختاری اداری و رویکردهای فدرال عموما روشن کردن سیستم‌های دولتی و اقتدار هستند، از اراده و تنوع جوامع دور هستند و در درون خود رادیکالیسمی دارند که به تدریج به سمت تجزیه می‌رود. اما مدل اداره خودمدیریتی دموکراتیک بدون ایجاد مخالفت سخت و خشن با دولت، به عنوان «دموکراسی محلی» می‌خواهد اراده مردم و حکمرانی دولت را با فرمول «دولت + دموکراسی» آشتی دهد. دموکراسی محلی به عنوان مدل مدیریتی منطقه‌ای خود را سازماندهی می‌کند که هدفش توسعه حساسیت دولت نسبت به دموکراسی است.
ارزیابی رهبر آپو که در فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک به آن اشاره می‌کند نیز باید به عنوان فرمولی برای راه‌حل عمیق و گسترده ارزیابی شود: «احترام به هویت‌ها، ابراز اراده آزاد و سازماندهی دموکراتیک خود و ساختارهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی که همه بخش‌ها را اساس قرار می‌دهند، تنها با وجود جامعه و فضای سیاسی دموکراتیک امکان‌پذیر است.»
بنابراین، مردم، جوامع یا گروه‌های فرهنگی حق دارند هویت خود را به طور آزادانه بیان کنند و این امر را با قانون اساسی تضمین کنند. با این حال، راه برای آنها باز است که در یک چارچوب سیاسی مشترک که وحدت را تشویق می‌کند نه تجزیه، در انتخابات دموکراتیک شرکت کنند. به عبارت دیگر، در حالی که موجودیت جغرافیایی، فرهنگی و اتنیکی خود را به عنوان نیروهای دموکراتیک محلی حفظ می‌کنند، می‌توانند به عنوان شهروندان آزاد با دولت نیز رابطه قوی‌تری برقرار کنند.
یک چارچوب دموکراتیک اجازه می‌دهد که هویت‌های فرهنگی متعدد با هم زندگی کنند، در حالی که یک هویت سیاسی و مدنی منسجم را حفظ می‌کند. این امر هم از آسیمیلاسیون اجباری و هم از تجزیه بیش از حد جلوگیری می‌کند.
همه مردم، جوامع و گروه‌های داخل مرزهای کشور، نه تنها خودمختاری فرهنگی، بلکه باید در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری نقش فعالی داشته باشند. مشارکت واقعی به این معناست که همه بخش‌ها در مدیریت، سیاست‌گذاری و توزیع منابع حق اظهار نظر داشته باشند.
همه مناطق جغرافیایی باید بر اساس ویژگی‌های خود از حقوق فرهنگی، آموزش، کار و فرصت‌های اقتصادی برابر برخوردار باشند. بدون بحث در مورد نابرابری‌های مادی، شناسایی فرهنگی صرفا نمادین باقی می‌ماند نه تحول‌آفرین.
در نتیجه، نه دولت-ملت و نه مدل‌های حکمرانی خودمختاری اداری فدرال که صرفا با راه‌حل‌های فرهنگی آغاز شده‌اند، نمی‌توانند مشکلات جوامع چند اتنیکی و چند فرهنگی را به طور مؤثر حل کنند. در عوض، باید چارچوبی دموکراتیک پذیرفته شود که تنوع فرهنگی را در یک فضای سیاسی و اجتماعی مشترک گرد هم آورد.
هویت‌های فرهنگی باید به رسمیت شناخته شوند، اما باید از ادغام در چارچوب دموکراتیک مشترک جلوگیری شود. برای تضمین مشارکت واقعی، حقوق فرهنگی باید با برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه باشد. نهادهای دموکراتیک باید به گروه‌های مختلف اجازه دهند بدون تقویت گرایش‌های جدایی‌طلبانه در مدیریت شرکت کنند. باید تعادلی بین وحدت و تکثر فرهنگی برقرار شود تا هم از آسیمیلاسیون اجباری و هم از تجزیه بیش از حد جلوگیری شود.
کلید ثبات نه در آسیمیلاسیون یا جدایی سخت فرهنگی، بلکه در توسعه یک فضای سیاسی مشترک، یک فضای سیاسی دموکراتیک است که در آن هویت‌های متفاوت در یک سیستم دموکراتیک مشترک با هم زندگی کنند.
