'سِرّ دولت' در قتل‌عام پاریس! | یادداشت
در پرونده قتل‌عام پاریس که به قتل سه زن انقلابی کورد در ٩ سال پیش (٢٠١٣) بازمی‌گردد، هیچ پیشرفت تازه‌ای وجود ندارد. سیاستمداران 'سِرّ دولت' را افشا نمی‌کنند، سرویسهای پلیس اقدامی نمی‌کنند.
◼️ سکینه جانسز (سارا) از بنیانگذاران پ.ک.ک، فیدان دوغان (روژبین) نماینده کنگره ملی کوردستان در پاریس و لیلا شایلمز (روناهی) عضو جنبش جوانان کورد روز ٩ ژانویه ٢٠١٣ در مرکز شهر پاریس ترور شدند.
پس از این قتل‌عام تحقیقات آغاز شد و تمامی شواهد حاکی از انجام این قتل‌عام توسط سرویس استخبارات ترک – میت بود. سال ٢٠١۴ مدارکی افشا شدند و در آن مدارک محرز شد که دستور این قتل‌عام از آنکارا صادر شده است.
در دستوری که با مهر 'محرمانه' روز ١٨ نوامبر ٢٠١٢ از سوی گردانندگان میت امضا شده است، گفته می‌شود که برای قتل سکینه جانسز از سوی عمر گونای برنامه عملیات ویژه‌ای طراحی شده است.
روز ١٢ ژانویه ٢٠١۴ در اینترنت یک فایل صوتی منتشر شد که در آن آشکارا شد عمر گونای همراه با اعضای میت در حال برنامه‌ریزی برای یک سوءقصد است. قاتل عمر گونای در سال ٢٠١۴ برای فرار از زندان خواستار کمک میت شده بود.
عمر گونای روز ١٧ ژانویه ٢٠١٣ دستگیر شده بود. روز ١٧ دسامبر ٢٠١۶ قبل از آنکه رسیدگی به پرونده آغاز شود به شیوه‌ای مشکوک در زندان مرد. رسیدگی به پرونده در ماه دسامبر آغاز می‌شد اما به دلایلی که تا به امروز اعلام نشده‌اند رسیدگی پرونده به ٢٣ ژانویه ٢٠١٧ موکول گردید. قوه قضائیه فرانسه به بهانه اینکه قاتل مرده است پرونده را بست.
دست‌اندرکاران ترور آشکار شده‌اند
وقوع یک رویداد در باشور کوردستان به بازگشایی مجدد پرونده انجامید. دو مسئول میت که در حال برنامه‌ریزی برای سوءقصد علیه مسئولین پ.ک.ک بودند روز ۴ آگوست ٢٠١٧ در عملیات ویژه نیروهای گریلا در باشور کوردستان دستگیر شدند.
أرهان پکچتین که مسئول عملیات خارج از کشور سازمان میت و آیدین گونل مسئول فعالان میت در اعترافاتی فایل صوتی منتشر شده و نامه 'محرمانه' ١٨ نوامبر ٢٠١٢ را تأیید کردند. این دو مسئول میت در اعترافات خود اسامی مسئولین عالیرتبه میت که در برنامه قتل‌عام پاریس جای گرفته‌اند را افشا کردند.
صباح‌الدین آسال که در سال ٢٠١٨ سمت معاونت مستشار اطلاعات استراتژیک و در سال ٢٠١٣ نیز معاونت ریاست فعالیت‌های اتنیکی و طیف‌های میت بود در برنامه‌ریزی قتل‌عام پاریس نقش داشته است. این فرد در زمان مذاکرات مابین پ.ک.ک و رژیم ترک به عنوان مشاور عالی رئیس میت هاکان فیدان جای گرفته بود.
شبکه سوءقصد گسترده میت در اروپا
تمامی مدارک و اسناد به آنکارا اشاره می‌کردند. در پاریس در رابطه افشای این مدارک دادگستری، پلیس و سیاستمداران با بن‌بست روبرو شدند. در این مقطع رویدادی در بلژیک روی داد.
در ژولای ٢٠١٧ علیه رمزی کارتال ریاست مشترک کنگره خلق (کوردستان) و زبیر آیدار عضو کمیته رهبری ک.ج.ک اقدامی برای سوءقصد به انجام رسید. در مورد این اقدام تحقیقاتی آغاز شد و روز ١٨ ژولای ٢٠٢١ تصمیم به رسیدگی به پرونده اخذ شد. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روز ١ اکتبر ٢٠١٨ برگزار شد. در این جلسه بود که اطلاعاتی در مورد شبکه گسترده سوءقصد و جاسوسی میت در اروپا آشکار شد و اعلام شد که اسماعیل حقی موسی سفیر سابق ترکیه در پاریس و افرادی دیگر در قتل‌عام پاریس دست داشته‌اند. در پرونده مدارک مستندی جای گرفته است که نشان می‌دهند افرادی که در سوءقصد بلژیک جای گرفته‌اند از سوی اسماعیل حقی موسی مدیریت شده‌اند.
محرز شد که افرادی که در سوءقصد جای گرفته‌اند با آنکارا و قصر ریاست جمهوری ترکیه رابطه دارند. پس از استراق سمع، مکالمه‌های تلفنی، عکس‌ها و اعترافات اثبات کردند که از قتل‌عام پاریس تا تلاش برای سوءقصد در بروکسل با دستور آنکارا بوده و شبکه‌ای گسترده از ماشه‌چکان‌های میت در اروپا مستقر شده‌اند.
فرانسه نمی‌خواهد زوایای قتل‌عام پاریس آشکار شود
پس از افشای مدارک در دادگاه بلژیک، خانواده هر سه زن انقلابی کورد در مورد قتل‌عام پاریس خواستار ریسدگی مجدد به پرونده عزیزانشان شدند. اما برای آنکه قتل‌عام به خوبی آشکار شود با مانع‌تراشی سیاستمداران، سرویسهای پلیس و به عبارتی دیگر دولت فرانسه روبروست. حکومت فرانسه و سرویسهای استخباراتی علی‌رغم تمامی فراخوان‌ها و اعتراضات از افشای مدارک و اسنادی که در دست دارند سر باز می‌زنند. آشكار شده بود که زمینه اصلی گروه سوءقصد در بلژیک هم در فرانسه واقع شده است. سرویسهای پلیس فرانسه نخواسته بودند که در جریان تحقیقات با بلژیک همکاری کنند.
انکار عدالت
ژان لویس مالتر، وکیل مدافع خانواده هر سه انقلابی زن کورد اعلام کرد که پس از ٩ سال از وقوع قتل‌عام هیچ پیشرفتی در این پرونده وجود ندارد.
مالتر در گفتگو با خبرگزاری فرات گفت:"متأسفانه در پرونده هیچ پیشرفتی وجود ندارد. مسئولین سیاسی نخواستند سِرّ دولت را بردارند. سرویسهای پلیس نیز اقدامی نمی‌کنند."
مجلس دمکراتیک کوردهای مقیم فرانسه و جنبش زنان کورد مقیم فرانسه هم اعلام کردند که برداشتن سِرّ دولت با مخالفت دولت فرانسه روبرو شده است و این امر مانع از آشکار شدن حقایق می‌باشد. در بیانیه مشترک این دو سازمان به این مورد جلب توجه شده است:"حکومت فرانسه می‌خواهد جنایت ترور که از سوی سرویسهای مخفی ترکیه در خاک فرانسه به انجام رسیده است را بی‌مجازات باقی بگذارد. برنداشتن سِرّ دولت به معنی انکار عدالت است. تا آشكار نشدن حقیقت و عدالت، دولت فرانسه مجرم خواهد بود."◻️
