۱۶ می در مورد پرونده توطئه کوبانی تصمیمگیری شد. همه میدانند که این تصمیم صرفا سیاسی است و ربطی به قانون ندارد. روسای مشترک و مدیران حزب دموکراتیک خلقها (هدپ) در هیچ کار مسلحانه یا مخفیانهای شرکت نکردهاند. تمامی آثار و گفتههای آنها برای عموم آشکار بود. کسانی که این پرونده را تشکیل دادهاند به نوعی به این موضوع اعتراف کردهاند. اگر دوقلوهای فاشیست اردوغان و باغچلی میدانستند که مدیران هدپ مرتکب جنایت شدهاند، سالها منتظر شکایت نمیشدند. در دوره تظاهرات برای کوبانی، آنها بلافاصله تحقیقات را آغاز و شکایت میکردند.
این پرونده با توجه به کانسپت «طرح عملیات فروپاشی» در دستور کار قرار گرفته است. آنها شهرداریهایی را که هدپ به دست آورده بود برای دو دوره به زور دولت تصرف کردند. این تصمیمات ربطی به قانون ندارد. سیستم قیمومیت به طور کامل به دستور اردوغان راهاندازی شد. اردوغان یک بار گفت: « من نمیگذارم برگزیدگان مورد ظلم منصوبین قرار گیرند.» او همچنین علیه نظام قیمها تبلیغات میکرد. حالا او به وضعیتی رسید که به وسایطها (قیمها) رحمت میگوید. او به اندازهای کورکورانه است که تصمیمات دادگاه قانون اساسی و دادگاه اروپا را اجرا نکند. او شکل خشنتر و بیرحمترِ قیم را به چشم دنیا فرو میکند. به دادگاهها و سازمانهای دولتی دستور میدهد، جامعه را تروریزه و نظامی میکند.
دولت میلیاردها دلار در جنگ علیه کوردها هزینه میکند. اقتصاد به کف رسیده است. آنها برای اطمینان از جریان پول دری را در خارج باقی نگذاشتند که نزده باشند. اکنون نیز «بستههای پسانداز» را اعلام میکنند که انگار جامعه را به سخره گرفته باشند. گفته میشود که با این بستهها قصد دارند یک صد میلیاردی صرفهجویی شود. روشن است که بودجه ترکیه نیز نظامی شده است، اگر بودجه وزارت دفاع ملی را به یک تریلیون کاهش دهند، دیگر نیازی به ترفندهای پسانداز نیست و اقدامات انجام شده هیچ فایدهای جز کاهش درآمد مردم و کارگران و افزایش فقر و بیکاری ندارد. قدرت و کسانی که به آن نزدیک هستند، میلیاردها دلار به دست میآورند. مافیا، تبهکاران و دولت در هم گره خورده و تنیدهاند.
اردوغان به خود میبالد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۴۰ هزار «تروریست» را خنثی کرده است. این کسانی که تروریست مینامند، افرادی از فضا نیستند. اینها روشنفکرترین و ارزشمندترین فرزندان مردم کوردستان هستند. آنها به دنبال حق، قانون و آزادی هستند. آنها برای گرفتن قراردادها کار نمیکنند، یا برای پر کردن دلار و یورو در جعبه کفششان. آنها برای خودشان و خانوادهشان وقف تاسیس نمیکنند و چند میلیون دلار جمعآوری نمیکنند. اردوغان و شرکایش در سرقت ماهر شدند و در این کار در دنیا شهرت یافتند!
اردوغان و دولت باغچلی سالهاست که جنگی بیوقفه علیه کوردها به راه انداختهاند. تعداد بیشتری از روشنفکران، سیاستمداران، نمایندگان مجلس و شهرداران کورد را نسبت به دوران حکومت نظامی ۱۲ سپتامبر زندانی کردند. این روزها نیز حملات خود را به باشور کوردستان تشدید کردهاند. آنها شروع به تمرکز بر سلاحهای شیمیایی و ممنوعه کردند. آنها میگویند که در سال جاری کنترل باشور و روژاوا را به دست خواهند گرفت. برای رسیدن به این هدف، آنها ماهها با عراق گفتگو کردند. آنها پدک را ستون این جنگ کردند. اما آنها تاکنون نتوانستهاند سایر احزاب باشور را وارد این جنگ کنند. به نظر میرسد که عراقیها در سطحی که میخواهند شرکت نخواهند کرد. به همین دلیل آنها روی سلاحهای شیمیایی و حملات هوایی تمرکز کردند. به موازات آن، آنها میخواهند جنبش سیاسی دموکراتیک و قانونی کورد را با پروندههای توطئهای مانند کوبانی با فروپاشی روبرو کنند.
پرونده گَزی، حذف عضویت پارلمانی جان آتالای و عدم اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر را نمیتوان خارج از این طرحها برای ارعاب و انحلال مخالفان در نظر گرفت. دلیلی برای زندانی شدن عثمان کاوالا وجود ندارد. علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی برای جان آتالای تصمیم گرفت. اما اردوغان این تصمیم را به رسمیت نشناخت. او به تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر برای کاوالا اهمیتی نمیداد. نباید از نظر دور داشت که یک گروه فاشیست در تلاش است تا با توطئه علیه کوردها و محافل دموکراتیک قدرت خود را حفظ کند.
دولت مسئول امنیت جان و مال شهروندان خود است. سوگندهایی که گرفتند و قوانینی که تصویب کردند در همین راستا است. با این حال، خود دولت تلهها و توطئههایی را علیه شهروندانش تنظیم میکند. آنها را متهم به وسایل غیرقانونی می کند و آنها را به زندان می اندازد. کوه و سنگ را بمباران می کند. او با کشتن دهها هزار نفر میزان مصمم و موفق بودن خود را تبلیغ می کند. در چنین کشوری قانون و نظمی وجود نخواهد داشت. دزدی و بی عدالتی پایانی ندارد. توطئه پایانی ندارد. در این راستا، مردم ترکیه و نیروهای دموکراسی باید صدای خود را علیه این قدرت بی قانون و ظالم بلندتر کنند و این موارد و تصمیمات آنها را که مشروعیت ندارد به رسمیت نشناسند.
منبع: سیاست آزاد جدید.