...نظام‌های سلطه‌محور هرچند ظاهرا متناقض و متضاد هم جلوه کنند، نمی‌توانند سرشت سرکوب‌گر و مستبد خویش را پنهان سازند. رژیم پهلوی با اتکا بر ایدئولوژی لائیسیته و رژیم کنونی نیز با اتکا بر ایدئولوژی اسلامی، خشونتی فرهنگی و اخلاقی را بر جامعه تحمیل می‌کنند...
◼️ تمام این کشت و کشتارها، این جنگ و نزاع‌های خونین، برسر چیست؟ مگرنه اینکه همه چیز از روسری و نوع پوشش زنان شروع شد؟ دولت تصمیم گرفته است که با هر نوع پوشش زنان که با مبانی ایدئولوژیکی نظام همخوانی نداشته باشد، رویکردی قانونی و خشونت‌آمیزی در پیش بگیرد. به دیگر سخن، در حوزه زندگی خصوصی افراد جامعه، دخالت کند! رژیم قاطعانه با توکل به مبانی فقهی تمام مراکز روحانی را وارد عمل کرد و همزمان تمام مراجع تقلید و امام جمعه‌ها، شروع کردند به بحث، ابراز نظر و توجیه‌هات دینی و فقهی در این مورد.
طبق توجیه‌هات ارائه شده، آنچه را که خود «بد حجابی» می‌خوانند و گویا «امنیت اخلاقی» جامعه را با خطر مواجه می‌سازد. به عنوان تدبیر نیز در این مورد، قانون «حجاب اجباری» را در مجلس به تصویب رساندند که این قوانین در حوزه اجرای به ضرب وشتم، اعمال خشونت، آزار هزاران نفر در ملأ عام و نهایتا با مرگ دختر جوان کورد، ژینا امینی، ختم شد.
زمانی رژیم پهلوی نیز، با همین منطق، اما با اتکا بر «فقهی سکولاریستی» حجاب را غیر قانونی اعلام کرده بود و زنان ناگزیر بودند برخلاف عقیده و خواست‌شان، در اماکن عمومی، کشف حجاب کنند. یکی با توسل به زور و خشونت زنان را وادار به کشف حجاب می‌کرد و دیگری با توسل به زور و خشونت زنان را وادار به حجاب اجباری می‌کند. وجه مشترک هر دو رژیم نیز، اعمال توسل به زور برای تحمیل مبانی اخلاقی (یا همان اخلاق دولتی) بر جامعه است.
نظام‌های سلطه‌محور هرچند ظاهرا متناقض و متضاد هم جلوه کنند، نمی‌توانند سرشت سرکوب‌گر و مستبد خویش را پنهان سازند. رژیم پهلوی با اتکا بر ایدئولوژی لائیسیته و رژیم کنونی نیز با اتکا بر ایدئولوژی اسلامی، خشونتی فرهنگی و اخلاقی را بر جامعه تحمیل می‌کنند. یکی با تقلید از غرب مدرن، دیگری با تقلید از آشور و بابل!
بدون اینکه به متون دینی متوسل شویم، باید گفت که حجاب، مولفه‌ای اسلامی نیست، از فرهنگ سومری و آشوری وارد تمدن اسلامی و مسیحی شده و از این طریق فراگیر شده است. نخستین متون نوشتاری در مورد حجاب، متعلق به آشوریان است که در ۲۰۰۰ سال قبل از اسلام به نگارش در آمده است. در یکی از این متون آمده: «اگر زنی بدون اجازه حرف بزند، باید دندان‌هایش را با آجر، خرد کرد»! در ادامه چنین درج شده است: «زنان متأهل، بیوه‌ها و زنان آشوری نباید با سر برهنه به خیابان بروند، دختران طبقات بالا، باید روبنده بزنند، یا عبایه یا چادر سر کنند. صیغه‌ای که با صیغه‌کننده‌اش به خیابان برود، باید روبنده بزند، روسپی نباید روبنده بزند، سرش هم نباید پوشیده باشد. قوانین آشور زنان را به دو دسته تقسیم می‌کرد. گروه اول «زنان محترم» طبقات بالا بودند که حجاب برای آنان اجباری بود. گروه دوم، «زنان نا محترم» بودند که در اماکن عمومی «کشف حجاب» برای آنان اجباری بود. در کل قوانین آشور، زنان را به پنج دسته تقسیم می‌کرد؛ ۱-همسران و دختران طبقات بالا، ۲-صیغه‌ها، ۳-روسپیان معابد، ۴-فواحش، ۵-دختران برده!
جالب اینجاست که در قوانین درج شده، آمده که:«هر مردی که روسپی محجبه‌ای را ببیند، باید بازداشت‌اش کند، روسپی را باید با نی خیزران پنجاه تازیانه بزند. هر مردی که دختر برده‌‌ای را محجبه‌ای ببیند، باید بازداشت‌اش کند و به محکمه ببرد. گوش‌های دختر باید بریده شود و مردی که او را بازداشت کرده، می‌تواند صاحب لباس او شود».
همچنان که از اسناد تاریخی نیز پیدا است، برخی از عناصر فرهنگی تمدن‌های باستان، متعلق به اعصار بسیار قدیمی‌تر از ظهور تمدن اسلام هستند. و این آداب و رسوم به مرور زمان دست به دست و نهایتا توانسته‌اند در بتن ادیان توحیدی برای خودشان جای پایی باز کنند و به این صورت به استمرار و باز آفرینی خود، تداوم ببخشند.
و آنچه که اکنون به نام اسلام به جامعه‌ی زن ایرانی و تمام زنان خاورمیانه تحمیل می‌گردد، اساسا یک میراث فرهنگی «مذکرمحور» چهار هزار ساله است که به نام دین، فقه و متون دینی بر جامعه تحمیل می‌گردد. هرچند نظام در تلاش است تا جنس مذکر جامعه را بر علیه جنس مونث جامعه بشوراند و با به تحریک در آوردن غیرت مردانه، از شکاف‌های جنسیتی سوءاستفاده کند نیز، قوانین و فرهنگ مذکر محور، خود اقدامی است علیه مادران، همسران، خواهران و تمام وابستگان جنس حاکم و نظام نخواهد توانست بر این حقایق تاریخی و اجتماعی، سرپوش بگذارد.
حال تمام اقشار جامعه پذیرفته‌اند که نظام مذکرمحور حاکم، با تهاجم به زنان، اساسا به کل ارزش‌های اجتماعی حمله‌ور می‌شود. و این صرفا خصلت رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه این خصلت ژنتیکی تمدن «مذکرمحور» و «مونث‌ستیز» حاکم بر جهان ماست که در جهان غرب با ایدئولوژی «لیبرالیستی» و در شرق با ایدئولوژی «بنیادگرایی» به تمام ارزش‌های اجتماعی و انسانی حمله‌ور می‌شود.
اگر قرار است که وجدان عصر ما بیدار شود و با تمدن «مذکر محور» تصفیه حسابی کند، کانون این تصفیه حساب، نمی‌تواند جز انقلاب زنان باشد و جز این نمی‌توان از هیچ روزنه‌ای به عصر «تمدن دمکراتیک» وارد شد. از این نظر ژینا امینی، به نمایندگی تمام زنان ستم‌دیده، شهید سپیده دم «تمدن دمکراتیک» در ایران و کوردستان است. و برای ادای احترام به او باید مبارزات آزادیخواهانه را ارتقا داد. اعتراضات را روح انقلابی «زن‌محور» هدایت می‌کند، اما صرفا سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» کافی نیست. برای همین باید جهت وفادار ماندن به جان پاک ژینا، دولت و رژیم را وادار به عقب‌نشینی در حوزه‌ی قانونی سازیم. در این راستا معترضان باید از رژیم ۳ درخواست داشته باشند.
۱-باید قانون‌های «گشت ارشاد» و «حجاب اجباری» لغو گردند.
۲-باید عاملین مرگ ژینا امینی، دادگاهی و مجازات شوند.
۳-باید قانون اساسی موجود لغو و یک قانون اساسی دمکراتیک با مشارکت تمام اقشار جامعه، تدوین گردد.
اگر بخواهیم اعتراضات‌مان را هدفمند سازیم و سرکوب و استبداد را ریشه‌کن سازیم و به شهادت ژینا امینی وفادار بمانیم، راه آن: تغییر قانون اساسی است. چرا؟
چون گشت ارشاد، نیروی انتظامی، پلیس اخلاق و تمام نهادهای امنیتی که هر روز به جامعه هجمه می‌برند، برخوردار از یک پایه قانونی هستند. قانون به آنان اجازه می‌دهد که علیه مردم و به خصوص زنان، خشونتی بی‌حد و مرز، اعمال کنند. تبعیض جنسیتی، ملیتی، مذهبی و تمام پایه‌های «نظام تبعیض‌آمیز»، قانونی هستند و نهادهای وابسته به رژیم با توسل به این قوانین هر کاری که می‌خواهند با حیثیت و شرافت مردم می‌کنند و پاسخگو هم نیستند. ذهنیت و سیاست تبعیض‌آمیز، مذکرمحور و زن‌ستیز، در قانون اساسی ایران، تجلی پیدا می‌کند. رژیم حاکم سیاست و ذهنیت خود را قانونی کرده است و با توکل به این قانون به تمام اقشار جامعه هجمه می‌برد. برای همین باید معترضین از حیث استراتژیک، خواستار لغو قانون اساسی موجود شوند. و در مرحله دوم، با وسیع‌ترین مشارکت مردمی، تدوین یک «قانون اساسی دمکراتیک» را به رژیم تحمیل نمایند.
از نظر تاکتیکی نیز نباید معترضان به «لغو قانون حجاب اجباری» بسنده کنند. زیرا با لغو حجاب اجباری، مسائل چند هزار ساله‌ی زنان، قابل حل نیستند و رژیم در نهایت ناگزیر به لغو این قانون هم خواهد شد. لغو این قانون، طبیعی‌ترین حق زنان است که تاکنون نیز، به تأخیر افتاده!
از نظر استراتژیکی و بلند مدت، اعتراضات زنان و جوانان ایرانی نباید صرفا معطوف به سقوط رژیم باشد، بلکه عاقلانه‌ترین نحوه برخورد با رژیم، اعمال فشار جهت تغییر قانون اساسی است. بدون شک، هدف از قانون اساسی دمکراتیک، ایرانی دمکراتیک و آزاد خواهد بود.
ضعیف‌ترین نقاط اعتراضات، جنبه‌های تاکتیکی آن است. زیرا در صورتیکه نیروهای امنیتی و دولتی تا سر استخوان سازماندهی شده‌اند، نیروهای مردمی، زنان و جوانان از سازماندهی کافی برخوردار نیستند. برای همین در وهله‌ی نخست، نیروهای مردمی باید به صورتی خودجوش، سازماندهی شوند. جوانان باید با اتکا بر «دفاع ذاتی» از خود و تمام اقشار جامعه دفاع کنند. دفاع، یکی از مشروع‌ترین مبانی حقوق انسانی است. در غیر اینصورت به ارزش‌های انسانی او، هجمه می‌شود.
در این اعتراضات انقلابی، جایگاه و پایگاه زنان و جوانان کوردستانی، متفاوت است. کوردها صرفا مخالفت نمی‌کنند، صرفا مخالف قانون اساسی موجود نیستند، بلکه می‌دانند باید چه چیزی را جایگزین قانون اساسی موجود سازند. برای کدامین ارزش‌ها والای انسانی به میدان جنگ بروند. جامعه‌ی کوردستان نه برای بازگرداندن رژیم فاسد پهلوی، و نه برای رژیمی که باز از بتن آن، هیولای دولت-ملت برخیزد، می‌جنگند. کوردها نمی‌خواهند یکبار دیگر تجربیات تلخ «بهار عربی» را تجربه کنند. اگر قرار است مبارزه‌ای در کار باشد، این فقط باید در راستای «ایرانی دمکراتیک و کوردستانی آزاد» باشد که هیچ ارتباطی با رژیم‌های دولت-ملت ندارد و کاملا بر حق مسلم «خودمدیریتی مردمی» استوار است. ◻️
