توافق هسته‌ای ایران با گروه ۵+١ کارکرد خود را از دست داده‌ و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد. خروج حکومت ترامپ از برجام، زمینه‌ همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و تا حدود زیادی با سایر کشورها را دچار اختلال نموده‌ است. پیش‌بینی‌های ایران در ارتباط با سازوکار ارتباط مالی با اتحادیه اروپا، در نهایت امر به‌هیچ‌ وجه نتوانسته به نتایج مورد نظر حاکمان ایران نزدیک شود. هماهنگی میان آمریکا و روسیه‌ و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خزانه ایران را از بخش بزرگی از درآمدها محروم کرده‌ و به‌ بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی نزدیک نموده است. هم ‌زمان تحولاتی که در نتیجه حماقت و کم‌خردی سیاسی برنامه‌ریزان و حاکمان ایران در عبور از خط قرمزهای بین‌المللی شکل‌گرفته، امنیت و اقتصاد جهانی را تهدید کرده‌ و آمریکا را به‌ حالت آماده‌باش درآورده است. هم‌زمان نشست‌های منطقه‌ای که‌ با پیش‌قدمی عربستان سعودی و بخشی از کشورهای خلیج صورت پذیرفت، رژیم حاکم بر ایران را به‌ عنوان دولت حامی تروریسم معرفی نمود. عملکرد و مداخلات ایران در منطقه‌ موجب گردید که‌ واشینگتن خود را در موقعیتی ببیند که‌ برای رویارویی و مقابله‌ با ایران و گروه‌های وابسته‌ به‌ آن، در سوریه‌ با روس‌ها هماهنگی گسترده‌تری بنماید. هزینه این امر نیز پذیرفتن نقش و جایگاه بیشتر روسیه‌ در آینده‌ سوریه‌ است. در همین حال روس‌ها مایل بودند و نشان دادند که‌ آماده‌ معامله‌ با آمریکا و اسرائیل در مورد تضعیف نقش و تاثیر رژیم ایران در سوریه‌ هستند. این اوضاع  زمینه را برای مشارکت روسیه‌ در نشست سه‌ جانبه‌ در قدس آماده نمود و این بدان معناست که‌ ما شاهد تحولی مهم در سیاست روسیه‌ در منطقه‌ هستیم.

   در این مرحله‌ حاکمان و دیپلمات‌های ایران که‌ از واسطه‌گری اروپایی‌ها سود‌ می‌جویند تا زمان بیشتری کسب نمایند، بر روی نقش ژاپن، آلمان و سوئیس نیز حساب باز کردند. در این شرایط بود که رژیم دریافت پیش از آنکه‌ سر میز مذاکرات با آمریکا بنشیند، در حال از دست دادن کلیدی‌ترین برگ برنده‌ی خود یعنی نقش ویژه‌اش در سوریه‌ و همچنین در سطح منطقه و در روابط بین‌الدولی است. میز مذاکره‌ای یک‌جانبه که هدف آن درمرحله نخست تغییر رفتار و رویکرد رژیم حاکم و درنهایت تسلیم نمودن آن است. اروپایی‌ها منتظر هستند و به رژیم ایران پشت نمودند، چرا که‌ اولویت آن‌ها حمایت از قدرت و منافع خود است.

   فشارهایی که تحت نام FATF در جریان است، قرار دادن سپاه‌ پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، ممانعت از خرید نفت برای هشت کشور مصرف‌کننده‌ عمده‌ی نفت ایران و تحریم‌های دیگر همچون تحریم پتروشیمی ایران و تحریم مهره‌های کلیدی نظام، وضعیت شکننده‌ای را برای اقتصاد ایران پدید آورده است، این موضوع رژیم را در موقعیتی سخت و پیچیده قرار می‌دهد. ادامه‌ روند زورگویی و قدرت‌نمایی‌ها و امتداد بحران و استمرار تحریم‌ها، رژیم ایران را مجبور به‌ عقب‌نشینی و یا تسلیم خواهد نمود. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد برجام را نادیده گرفته‌ و به‌کلی از بین ببرد، و این نشان می‌دهد که‌ آمریکا دارای اهدافی گسترده‌تر و راهبردی‌تر در برابر ایران است. از جانب دیگر به نظر می‌رسد که رژیم ایران سناریو‌ی برای بازتعریف مناسبات سیاسی-اجتماعی درون ایران مبنی میلیتاریزه‌ نمودن در پیش‌گرفته است و راه برون‌رفت از بحران را از طریق نظامی-امنیتی نمودن تمامی عرصه‌های زیستی و سیاسی جامعه می‌جوید. در این صورت مجبور خواهند شد فضای داخل ایران را هر چه‌ بیشتر میلیتاریزه‌ نموده‌ و این امر با وجود بحران‌ها و فسادهای گسترده‌ی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی رژیم و هم‌زمان وجود خطر بروز جنگ با آمریکا و تحریم‌های شدید موجود، احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی در داخل کشور را مهیا می‌نماید. در چنین وضعیتی حاکمان جمهوری استبدادی اسلامی ایران قادر به‌ کنترل کشور نخواهند بود.

   درهر صورت بحران مشروعیت سیاسی- اقتصادی، دامن حاکمان دیکتاتور و تمامیت‌خواه ایران را گرفته‌، هرچند هم به‌ قدرت و توان نظامی-امنیتی خویش باور داشته باشند، در نبود فضایی دموکراتیک و آزاد در ایران، دیگر توان مدیریت کشور را ندارند. رویکردهای سلبی همچون اعدام، سرکوب، شکنجه، استبداد و عوام‌فریبی نمی‌تواند مانع از بروز تغییرات بنیادین در ایران گردند. به تعریفی دیگر راه برون‌رفت از این بحران‌ها روزبه‌روز سخت‌تر و  رژیم به‌ سراشیبی سقوط نزدیک‌تر می‌شود.

   در صورت عدم وجود و از میان رفتن رژیم اسلامی ایران، پدید آمدن جایگزین واقعی و عملی بستگی به‌ شرایط و آرایش نیروهای موجود در میدان سیاسی ایران دارد. جامعه‌ای سکولار و دموکراتیک که‌ تمامی آحاد جوامع ایرانی را در آغوش بگیرد، توان حل مشکلات پساجمهوری اسلامی را خواهد داشت، در غیر این صورت افکار و احزاب پوسیده و رنگ‌رو باخته‌ای همچون شوونیست‌ها و عظمت طلبان و ناسیونالیست‌ها که خود پسمانده‌های افکار دولت – ملت و بر سازنده‌ی دوباره‌ی استبداد تاریخی ایرانی هستند، زمینه‌ی ادامه‌ روند دیکتاتوری و استبداد را به وجود خواهند آورد.

   مسئله‌ وجود هویت سیاسی، حیاتی است و در جامعه‌ای با ضعف ذهنیتی و مکانیسم‌های دموکراتیک و سکولار در مراحلی هم که با بحران و مشکلات سیاسی و اجتماعی روبرو می‌گردد، باز نیز به خاطر نبود و فقر فلسفی و ضعف فضای اندیشه‌ورزی در جامعه، در صورت بروز انقلاب در جامعه مجبور به بازتولید ساختارهای غیر دموکراتیک پیشین البته با مقداری تغییر می‌گردد. تلاش برای برساختن هویت‌ شهروندی در مرحله‌ اولیه‌، یکی از وظایف مهم سیاست‌های دموکراتیک است. هرچند دیدگاه‌ها و تعاریف متفاوتی از هویت شهروندی وجود دارد، اما در جامعه‌ی پسادیکتاتوری و مرحله‌ گذار به‌ جامعه‌ای دموکراتیک، مستلزم شرایط و مکانیسم‌های مختلفی است که‌ بایست در موقع مناسب مورد توجه‌ واقع شود. پروژه‌ دموکراتیزه‌ کردن جامعه‌ مستلزم خلق زنجیره‌ای هم‌پوشان میان مبارزات دموکراتیک و خلق هویت سیاسی مشترک میان سوژه‌های دموکراتیک است. مسئله‌ هویت و اراده‌ خلق‌های ایران برای بخشی از ناسیونالیست‌های که تمایل شدیدی به افکار عظمت‌طلبانه، شونیستی و باستان‌گرایانه‌ی ایرانی دارند، قابل‌درک نیست. این افراد و احزاب برای روند دموکراتیزاسیون و همزیستی سالم و برابر مانعی جدی در آینده‌ محسوب خواهند شد.

   ذهنیت حاکمیت ایران که آمیخته‌ به‌ «شونیسم مذهبی» است از درک دموکراسی عاجز مانده‌ و راه‌حلی برای چاره‌جویی معضلات دموکراتیک ندارد. دموکراسی علیه الیگارشی، مسأله‌ایست که‌ قدرت مرکزی حتی قادر به‌ شنیدنش نیست، جنبش خلق کورد نیرو و توان خود را از مطالبات آزادی‌خواهانه و دموکراتیک خود می‌گیرد. می‌دانیم که‌ سیاست شهروندگرا، رفراندوم را چون سپردن قدرت به‌ هر شخصی بدون در نظر گرفتن صلاحیت او تعریف می‌کند، یعنی به‌ همگان به‌ گونه‌ای برابر می‌نگرد. این همان معنایی است که‌ عبارات دموکراسی و آریستوکراسی در یونان باستان داشتند و تا قرن هجدهم حفظش نمودند. در دوره‌ی خاتمی و پس ‌از آن در دوره‌ی روحانی با به‌کار بردن الفاظ و واژگانی همچون دموکراسی، حقوق‌شهروندی، حقوق و مساوات به‌ «دموکراسی فرمانروایی» کمک کرده‌ و به‌نام دموکراسی پایه‌های حکومتی توتالیتر و دیکتاتور را محکم‌تر نمودند. در این دوران سعی بر آن بود، پوسیدگی ساختارین و ایدئولوژیک رژیم نمایان نگردد و حالت کُمای رژیم را برای مقطعی کوتاه پوشیده‌ نگه‌ دارند. درواقع هدف این بوده و هست که افکار عمومی را در فراموشی و اغوایی که‌ از راه مصادره‌ی واژه‌ی دموکراسی پدیدآمده حفظ نمایند. بدین ترتیب، سیاست به‌اصطلاح دموکراتیک اسلامی، به‌ نفع شکلی آریستوکراتیک و الیگارشیک از حکومت که‌ تدریجا به‌ دموکراسی نیابتی و وکالتی اسلامی نزدیک می‌شد، ناپدید گردید. در حالت کلی ذهنیت، عظمت‌طلبان و شونیست‌های ایرانی یا به‌اصطلاح الیت جامعه‌، با نگاهی امنیتی به‌ هویت‌های مختلف ایرانی می‌نگرند و برای مقدس نگه‌ داشتن مرزهای قراردادی ایران از هر نوع پایمالی ارزش‌های دموکراتیک چشم پوشیده‌ و این نوع نگرش بستر را برای دیکتاتوری هموار نموده‌ و خود نیز قربانی این نگرش سیاسی می‌شوند. می‌بینیم که مردم آمال و آرزوهای دموکراتیک خود را مرتبا به‌ سطح و گستره‌ی خیابان و جامعه می‌آورند؛ از مطالبات صنفی گرفته‌ تا خواست‌های سیاسی دموکراتیک را شامل می‌شود. هنگامی‌که اعتراضات مردمی علیه‌ حاکمان پدید می‌آید و چارچوب‌های تحلیلی  جامعه‌شناسان حکومتی نیز برای فهم آنچه‌ رخ داده‌، ناکافی و ضعیف عمل می‌نمایند و به‌ جبهه‌ی حاکمیت پیوسته‌ و برای بقای سیستم به‌ حالت گارد درمی‌آیند. این سپر دفاعی شدن روشنفکران و دانشگاهیان، حضور و بروز موقعیت به‌ اصطلاح روشنفکر سیاست زده‌ی ایرانی را نشان می‌دهد.

   حرفه‌زدایی از سیاست، رفتن به‌ سوی فرمانروایی شهروندان به‌ نام ایده‌آلی که‌ ازاین‌پس حس مشترك اکثر افراد را شکل می‌دهد، ضرورتی تاریخی است. در این موقعیت شهروندان با اتخاذ خط‌‌مشی آزادی و دموکراسی‌خواهانه حول محور جنبشی دموکراتیک برای دور راندن الیگارشی با تمامی نیروها و احزابی که برای برساخت ایرانی آزاد تلاش و مبارزه می‌نمایند، توانایی مقابله و مبارزه با رژیم را خواهند داشت. سیاست شهروندگرا نیرویش را از نارضایتی مشروع از سیاست جناحی و در بستر تاریخی طولانی‌تر از آمال دموکراتیک می‌گیرد. تسلط و حاکم بودن تمامی اشخاصی که‌ خواهان آن هستند که مجموعه‌ای از تدابیر سیاسی را جایگزین سیاست کنند، با بینش و رویکرد دموکراتیک فاصله‌ زیادی گرفته‌ و زیربنای جامعه‌ دموکراتیک را در معرض خطر دیکتاتوری قرار داده‌ است و ادامه‌ این روند، موجبات قدرت گرفتن الیت سیاسی را مهیا می‌نماید. مسلما مسائل باید به دست متخصصان حل شوند، هم‌زمان اداره‌ امور و مشارکت عمومی در مسائل امری است الزامی و دموکراتیک. برای به وجود آوردن دموکراسی که علیه‌ الیگارشی است و برای مقابله با مدیریت‌های که بر مبنای فن‌سالاری و برتریت تکنوکرات‌ها و الیت خود را تعریف و حاکم بر جامعه می‌بینند، باید سیاست رهایی‌بخش نوینی را در پیش گرفت که مبتنی بر مرئی نمودن و از میان مجموعه‌ی از مناسبات سلطه‌ است و هم‌زمان و همراستا با آن نیز  تکیه و تاکید نمودن بر بینش و ساختارهای که پیکربندی خود را بر اساس  مناسبات «مدیریت دموکراتیک» که ماهیت  و عملکردهای اجتماعی خویش را بدور از اصل «سلطه و تابعیت»، تنظیم و تعیین می‌نمایند، می‌باشد. مدیریتی دموکراتیک که بدون مرتبه‌ و طبقه‌بندی و از راه‌ پویا و هشیاری بودن نسبت به‌ آنتاگونیسم‌های درون جامعه‌ چه‌ طبقاتی و اتنیکی و هم‌زمان جنسیتی که‌ از ظهور بازنخواهند ایستاد، پدید می‌آید.

   بر اساس همین مناسبات و نگرش سیاسی است که‌ در جامعه‌ پسا جمهوری اسلامی بستر دموکراتیک بنا نهاده‌ خواهد شد. لذا آلترناتیو و جایگزینی اختلافات و تفاوت‌مندی‌های موجود در موزاییک فرهنگی و زیستی جامعه‌ی ایران در حقیقت، احترام گذاردن به‌ فضای دموکراتیک جامعه‌ و دوری از ذهنیت شونیستی حاکمیت که‌ از سیستم دولت- ملت سرچشمه‌ می‌گیرد است. این امر برساخته نخواهد شد مرگر بر مبنای خودمدیریتی دموکراتیک، همگرایی و درک دموکراسی. برای جامعه‌ای سکولار و دموکراتیک در عرصه‌ جهانی نیز، لازم است که تمامی آحاد جامعه‌ و بخصوص قسمی از الیت جامعه‌ که‌ هنوز درک از دموکراسی و جامعه‌ای آزاد را با دیدگاه سیستم دولتی می‌نگرند بر نگرش خویش بازنگری نموده‌ و واقعیات سیاست و جامعه‌ را با دیدی کلیت‌مندانه و ادراک‌مند نگریسته‌ و از تنش‌های ناسالم برای دوران پساتوتالیتریسم خودداری نمایند. عدم در پیش‌گرفتن ساختار و ذهنیت دموکراتیک، بستر را برای چالش‌ها و تضادهای آینده‌ مهیا می‌نماید.