قانون در ایران، مرگ زندگی‌ست! | یادداشت
به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی‌شود.
به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی‌شود. سوال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می گردد؟
اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فی الارض باشد آیا می توان پدر را محکوم به مجازات عناوین یاد شده نمود؟ این مساله کم تر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان بندرت متعرض آن شده اند، در نتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی‌توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با توجه به موارد در بالا و از آن جا که به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران:« هرگاه قاضی حکم مساله ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.» بدین اساس بررسی همه جانبه این موضوع امری ضروری به نظر می‌رسد.
درﺻﻮرت ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ توسط پدرﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردی در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪری ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺧﻮد را در اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار داده و از ﺑﺎب ﺗﺠﺮی و ﻳﺎ از ﺑﺎب اﻋﺘﻴﺎد در ﻗﺘﻞ ﻳﺎ، تحت ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را بکشد . در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻛ ﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪش اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ آﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺘﻞﭘﺪر تنها از ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ادﻟﻪ ی ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﺳﺖ، بنابراین ﭘﺪر ﺗﺤﺖﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤی ﺷﻮد؟
ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی در ﻓﻘﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات در حقوق ایران؛
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ و اﺳﻼﻣﻲ قرآن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﻗﺘﻞﻋﻤﺪی ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺠﺎزات آن را ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ تعیین ﻛﺮده اﺳﺖ.[ سوره بقره و اسرا]
«... ﻗﺘﻞﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، به رﻏﻢ اﻳﻦکه جرم ارﺗﻜﺎﺑﻲﻗﺘﻞ عمد اﺳﺖ، ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص اجرا نمی گردد. ﺑﺮﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻗﺼﺎص در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ وارد ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ ازاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺛﺒﻮت و « راﺑﻄﻪی اﺑﻮت » ﻗﺼﺎص ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل است. ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﭘﺪری ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺣﺮاز ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﻳﺖ، ﭘﺪر ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ، ﺑل، ﻣﺠﺎزات وی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ است . ﺣﻜﻢ، اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ درماده (۲۲۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮط اﻧﺘﻔﺎی اﺑﻮت درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آرای ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﻴﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺤﺎرﺑﺎن و ﻣﻔﺴﺪان ﻓﻲاﻻرض ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑد ﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ شود! اما ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ از اﺻﻞ ﻛﻠﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
ماده قانونی(۳۰۱) مصوبه سال(۱۳۹۲)، برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند که قاتل او پدر یا اجداد اوست، مجازات قصاص را جایز می‌دانند. البته ماده _۳۰۹) قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. در صورتی که ثابت شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد؛ و این امر به اثبات برسد،نحوه رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر
سعی می‌شود که با حق قصاص، یا با سوگند یادکردن مجنی علیه پدر یا اجداد پدری به اثبات برسد. رابطه پدر و فرزندی باید با رابطه قانونی به اثبات برسد و عرف جامعه ملاک نیست، به این جهت که گاهی فرزند خوانده، فرزند و پدرخوانده؛ پدر، خطاب می‌شود. بخاطر این که پدر بودن یا اجداد پدری موجب خواهد شد تا عمل قتل به اثبات برسد، و در صورتی که پدر بودن یا منتسب به اجداد پدری به اثبات نرسد، بنابراین ولی دم یا مجنی علیه می‌توانند با استناد به سوگند، قاتل را قصاص کنند،و در این گونه موارد مشخص می‌شود که پدر و فرزند هیچ رابطه‌ای ندارند و زمانی که شکی وجود دارد، عدم استصحاب جاری می‌گردد و در نهایت زمانی که همه شرایط وجود داشته باشد، قاتل به قصاص محکوم خواهد شد در دادگاه‌های ایران براساس متون قانونی حکم صادر می‌شود و براساس آراء مختلفی که از قضات مختلف در مورد رسیدگی به قتل فرزند توسط او بدست آمده مشخص شده که اکثر قضات در این زمان، اجداد پدری را به قصاص محکوم نمی‌کنند.
مشارکت پدر در قتل فرزند
در صورتی که چند تن و با مشارکت همدیگر فردی را به قتل برسانند، همه آن‌ها باید مجازات شده و به قصاص محکوم شوند. بدلیل این که هریک از افراد در قتل همان فرد مشارکت کرده‌اند و باید به اندازه سهم خود در قتل، مجازات خواهند شد. در صورتی که ولی دم دیه قتل را درخواست کند، باید هر کدام از قاتلین یک سوم دیه خود را پرداخت کنند، ولی اگر فرض بر قصاص باشد، ولی دم می‌تواند همه قاتلان را قصاص کرده یا برخی را از بین همه قصاص کند اما در هر صورت هر کدام از قاتلان بنا به سهم خود دیه شخص مقتول را پرداخت کنند. حتا ولی دم می‌تواند با دریافت دیه برخی از قاتلان را عفو کند. حال با این اوصاف اگر پدر در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، مجازات و قصاص او چگونه خواهد بود؟
مشارکت پدر به همراه با بیگانگان در قتل فرزند خود تنها موجب خواهد شد تا شخص بیگانه توسط ولی مقتول قصاص شود، اگر پدر شخص بیگانه را قصاص می‌کند، باید نصف دیه را به ولی شریک قتل پرداخت نماید و در صورتی که بیگانه قصاص نشود، اما قاتل باید به ولی مقتول نصف دیه را پرداخت نماید، زیرا براساس نظر فقها و ماده(۲۲۰) قانون مجازات اسلامی ، هرگز پدرقاتل را قصاص نمی‌کنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید، مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم می شود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید.
بر اساس آنچه ارائه شد مشخص می‌شود که مسلمان یا کافربودن، و آزاد یا بنده بودن پدر برای قصاص هیچ ممانعتی ایجاد نمی‌کند و مهم‌ترین اصل این است که شرط دیگری وجود نداشته باشد. حتی در این رابطه اگر پدر و مادری فرزندان خود را به قتل برسانند باید مجازات شوند. در ماده (۲۲۰) قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است:« در صورتی که مادر قصاص شود پدر باید نصف دیه را به اولیای دم مادر پرداخت کند و اگر مادر قصاص نمی‌شود باید نصف دیه را به اولیای دم که خودش نیز جزء آن‌هاست پرداخت کند.»
افزون بر این موارد براساس قانون (۸۸۰) قانون مدنی، در صورتی که پدر یا مادری فرزندان خود را به قتل برسانند از ارث محروم خواهند شد، حال این که با مشارکت با سایر افراد این کار صورت گرفته باشد یا این که به صورت انفرادی این کار را به انجام برسانند یا حتا اسباب آن را برای قاتلان فراهم کنند. در هر صورت والدین قاتل از ارث محروم خواهند شد.
معاونت پدر در قتل فرزند
به استناد ماده (۴۳) قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدری در قتل فرزند خود با دیگران معاونت داشته باشد، به جهت جلوگیری از پایمال شدن خون مقتول، قاتل به قصاص محکوم می‌شود و معاونین قتل عمد به مجازات (۳تا ۱۵) سال حبس محکوم خواهند شد. حتا زمانی که پدر، به همراه با دیگران، فرزندان خود را به قتل می‌رساند، مجازات او با سایرین یکسان بوده و به مجازات۳ تا۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
البته قوانین مدنی به ممنوعیت از ارث اشاره کرده، ماده (۸۸۰)قانون مدنی،به عدم ارث بردن پدری که در فرزندان خود مشارکت داشته اشاره شده درمورد معاونت پدر در قتل فرزندان هنوز اشاره‌ای نکرده و قانون در این مورد سکوت اختیار کرده است. حتا در برخی موارد، معاونت در قتل نیز موجب محرومیت ازارث می‌شود و گفته شده که شاهد می متواند در دادگاه بر معاونت پدر در قتل فرزندان خود شهادت دهد و دادگاه می‌تواند برهمان اساس حکم خود را صادر نماید و معاونت در قتل موجب محرومیت از ارث خواهد شد گرچه در برخی موارد، معاونت پدر در قتل فرزندان در مقایسه با شهادت شاهد تاثیر به مراتب قوی‌تری دارد.
مسئله محروم بودن از ارث نیز به معنی این این است که جان مورث در هر حال حفظ شود و معاونت در قتل نیز همین روال را پیگیری می‌کند. البته براساس ماده (۸۸۰)قانون مدنی مشارکت و معاونت در قتل نیز همین بوده و در هر دو مشارکت و معاونت در قتل فرزند مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. حتا براساس قانون مدنی، معاونت در قتل عمد موجب عدم قصاص او نخواهد شد و اگر شخصی به قصاص محکوم نشود، می تواند از ارث استفاده کند. بنابراین اگر فرزندی توسط پدر خویش به قتل برسد، هرگز نمی‌تواند از ارث استفاده کند.
چرا پدران قاتل قصاص نمی‌شوند؟
مجازات اعدام در ایران و جهان چگونه است؟
مجازات اعدام در(۱۷۰) کشور جهان متوقف شده امادر (۳۰) کشور جهان مجازات مرگ فرد خاطی تحت عناوینی مانند قصاص یا اعدام همچنان برقرار است. بیشتر اعدام‌های ثبت شده در کشورهای عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صورت گرفته است. چین از این قاعده مستثنی است چون آمار اعدام‌ها در این کشور محرمانه است. فعالان حقوق بشری تخمین می‌زنند، هر سال چند هزار نفر در این کشور اعدام می‌شوند. ایران از جمله کشورهایی است که مجازات مرگ به دلایل مختلفی در آن اجرا می‌شود. این مجازات نام‌های مختلفی از جمله قصاص یا اعدام دارد که هرکدام در جزییات اجرا و روند بخشش متهم تفاوت‌هایی با هم دارند.
اجرا و لغو مجازات اعدام در اروپا باز می‌گردد به آخرین مورد ادعدام در فرانسه در ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۷ به ثبت رسید. در آمریکا نیز برخی ایالتها اجرای مجازات اعدام را ممنوع کرده اند.
چرا پدر رومینا قصاص نمی‌شود؟
البته این تنها مورد از انواع قتل هایی نیست که قاعده قصاص در خصوص آن اجرا نمی شود. « موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درباره قتل های ناموسی نیز مانند همین قتل، پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.»
در قتل های ناموسی چند مورد مجازاتِ «حد» متفاوت داریم. ریشه این مجازات به استدلال های ائمه و حکم صریح قرآن باز می گردد. در ۵ مذهب اسلام یعنی « حمبلی، شافعی، حنفی، مالکی و شیعه اثنی عشری در زمینه لزوم مجازات قصاص اتفاق نظر وجود دارد. اگرچه تنها در جزئیاتِ اجرا اختلافاتی است.
در خصوص آنچه قتل های خانوادگی/ ناموسی خوانده می شود، یک استثناء وجود دارد که قاتل در صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی شود؛ آن هم بر اساس ماده (۶۳۰) قانون مجازات اسلامی:« اگر مردی همسرش را در حال ارتکاب به زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد از قصاص معاف می شود.»
البته پیش از بهمن (۵۷) نیز چنین قانونی وجود داشت:« بنابر ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی؛ اگر پدر یا برادر هم در شرایط مشابه دست به قتل می زدند، از قصاص معاف بودند.»
به غیر از پدر، پدر بزرگ پدری نیز اگرفرزند یا نوه اشان را به قتل برسانند، قصاص در موردشان اجرا نمی شود. والدینِ مادر در این باره استثناء هستند.
بنابر قواعد فقهی، پنج نوع قتل قصاص ندارد:« قتل غیرمسلمان، قتل توسط فرد مجنون، [ البته حکومت اسلامی فرد دارای اختلال عقلی را نیز چندی پیش اعدام نمود] و دیگر قاضی و حاکم شرع از جمله مواردی است از مجازات قصاص معاف اند!
در این موارد تعزیز همچنان برقرار است و قاتل باید دیه بدهد. حد (شلاق) هم بر او جاری می شود.»
ماده (۱۴۰) قانون مجازات اسلامی تازه اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم «عاقل، بالغ و مختار» باشد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری
در متون حقوق کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق محتلف تقسیم شده است. مصادیقی چ.ن « جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی و خواب» که بسیاری این عوامل را با عناوینی مانند «علل تام و علل نسبی» معرفی می نمایند. در این میان یکی از مصادیق بحث برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارتست از « زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمییز)» و فردی که دچار چنین وضعیتی است، مجنون اطلاق می گردد.
در ماده (۱۴۹) این قانون ره صراحت آمده است:« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.»
از یک سو چنانچه فرد مجنون مجازات گردد؛ هیچ‌گاه به هدف عینی کیفر که ابتنا دارد بر اصلاح بزهکارمنتج نخواهد شد زیرا که مجازات و اِعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.
چه مجازاتی در انتظار قاتل رومینا ست؟
با حذف قصاص، اما جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات های مربوط به آن اجرا می گردد.
بر اساس ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی مصوب (۹۲):« اگر فرد مرتکب قتل عمد شود، اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین (۳ تا ۱۰) سال حبس برای او در نظر گیرد.» این امر مربوط به جنبه عمومی جرم است.
افزون بر این این قانون برگرفته از قواعد فقهی است و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر گیرند.
اما چنین قانونی از راه روال عادی تغییر نمی یابد. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد مستقیماً قانون تازه‌ای را به تصویل برساند، یقیناً بدلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد.
به حیث فقهی، اگر چنین جرمی در زمان قحطی یا جنگ رخ دهد و همراه با شکست مسلمین باشد ، امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان قوانین پایه در خصوص فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود.
برای پسر همراه رومینا چه مجازاتی تعیین می‌گردد؟
برای پسر قرار منع تعقیب صادر شده است. زیرا پدر رومینا با عنوان فرار و آدم ربایی از او شکایت کرده بود و این در حالی است که خود رومینا تأکید کرده بود که به دلخواه حودش همراه او رفته است. اگر با زور و یا بر اثر اغفال این واقع شده بود مورد آدم ربایی مصداق می یافت و مساله اش تفاوت دارد.
از منظر فقهی نیز ورود به تجاوزعنف حد شلاق دارد اما مساله ای است که باید ثابت گردد.
مادر رومینا در دادخواهی چه نقشی دارد؟
مادر به استناد صراحت قانونی در این زمینه نقش موثری ندارد و پس از رفع قصاص، جنبه عمومی جرم جاری می شود.
به حیث فقهی؛ مادر «ولی دم» محسوب نمی‌شود و نقش عاطفی دارد. شکایت ایشان نه تنها جنبه فقهی ندارد حتا اگر فرزند کشته شود و پدر زنده نباشد، پدربزرگِ پدری، عموی بزرگ یا برادر بزرگِ مقتول ولی دم محسوب می گردند. اگر هیچیک از این افراد نباشند؛ پدربزرگِ مادری، دایی مقتول یا در نهایت حاکم شرع، ولی دم هستند.
فراتر از این موارد کسی که عهده دار نگه داری و تربیت(حضانت)کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می کند زیرا به استناد قانون حضانت طفل و اداره امور مالی وی دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند.
افرادی که حق دخالت و اداره امور مالی کودک را دارند عبارتند از؛ ولی قهری،وصی، قیم و امین.
به موجب ماده(۱۱۸۰ ) قانون مدنی:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد...».
بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که به موجب قانون به آنان تفویض می گردد و نیاز به تنفیذ از سوی مقام یا مرجعی ندارند و در تأیید این مطلب ماده(۱۱۸۱) همان قانون اشعار می دارد که:«هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند »و سمت پدر و جد پدری را در اصطلاح قانونی «ولایت قهری»گویند،بنابراین ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که اختصاص به پدر و جد پدری دارد و در مقابل مادر از این حیث هیچگونه سمت و اختیاری ندارد،حتا اگر مادر مالی را به کودک خود هدیه نماید،دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن نخواهد داشت و نسبت به آن مال نمی تواند شخصاً تصمیم گیری نماید، بلکه این پدر است که در این خصوص تصمیم گیرنده می باشد و این همان اِعمال ولایت قهری است.
مادر ولایت ندارد زیرا که سمت ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که تنها به پدر و جد پدری اختصاص دارد و مادر از این حیث هیچگونه سمت و یا اختیاری ندارد، حتا اگر مادر مالی مثلاِ منزلی را به فرزند خود ببخشد، دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن منزل ندارد، یعنی فرضاً نمی تواند آن را اجاره داده یا به رهن گذارد، بلکه این پدر است که تصمیم می گیرد که منزل را فروخته و یا به رهن گذارده و یا اینکه به اجاره دهد.
در سال(۱۳۵۷) ماده واحده ای به نام«قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال»به تصویب رسید که تبصره آن مقرر می دارد:«مادر می تواند یه نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز افتتاح ویا باز نماید و حق برداشت ازاین حساب تا رسیدن صغیر به سن(۱۸) سال تمام فقط با مادر است»به موجب این تبصره اختیار محدودی به مادران تفویض شد که تنها ناظر بر افتتاح حساب پس انداز بود ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال(۱۳۶۲ ) این حق محدودتر هم شد، با این توضیح که ماده(۳) قانون یاد شده مقرر می دارد:«بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند؛
الف ـ سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز.
ب ـ سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار».
تبصره؛ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل باشد، در امور مشارکت، مضاربه،اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطیِ مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار می گیرد».
بنابراین بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه(جاری و پس انداز) هستند و در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، منافع حاصل بر اساس قراردادِ منعقده بین مشتری و بانک و متناسب با مدت سرمایه گذاری تقسیم خواهد شد.
براین اساس با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار مستلزم تنظیم وکالت نامه با بانک است، براین مبنا، این پرسش مطرح می شود که آیا مادری که می خواهد به نام فرزندش حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کند، می تواند از طرف او نیز قرارداد وکالتی با بانک تنظیم نماید
در پاسخ به این پرسش کمیسیون استفتایات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در جلسه مورخ(۱۳۶۳/۳/۲۹) بدین شرح اظهار نظر کرده است:«افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه به صورت پس انداز با حق برداشت مندرج در بند الف ماده(۳ )قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه(۱۳۶۲ ) مجلس شورای اسلامی وسیله مادران با توجه به ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای کودکان مصوب فروردین(۱۳۵۷) بدون اِشکال است. اما برابر تبصره ماده(۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به کار گرفتن سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، وکیل صاحب حساب می باشد و هنگام انعقاد قرارداد سپرده مدت دار، مراتب وکالت قید می گردد، بنابراین افتتاح چنین حسابی توسط مادرانِ کودکانی که دارای ولی قهری هستند در صورت ضرورت نیاز به مجوز قانونی دارد.
بر این اساس مشاهده می کنیم که به موجب نظریه شورای عالی قضایی مادران حتا حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار را ندارند و صرفاً می توانند به صورت قرض الحسنه پولی را به نام فرزند صغیر خود به بانک بسپارند.
بنابر آنچه گذشت، در خصوص اداره اموال کودک، ولی قهری منحصر(پدر و جد پدری)می تواند برای اداره اموال فرزند خود وصی معین کند ولو مادر در قید حیات باشد، زیرا مادر سمتی در اداره اموال فرزند خود ندارد.
اختیارات وصی نیز به وسیله ولی معین می گردد، در این خصوص نص صریح قانون مدنی در ماده(۸۶۰) است که مقرر می دارد:«غیر از پدر و جدپدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند»یعنی مادر از این قاعده مستثنی نمی باشد . حق تعیین وصی بر صغیر را ندارد.
بر اساس مواد(۱۱۸۰و۱۱۸۱ ) قانون مدنی که در بالا مطرح گردید می‌توان گفت که یکی دیگر از ایرادات وارده بر لایحه جدید حمایت از خانواده (پیشنهادی۱۳۸۶)مسأله ولایت انحصاری پدر و جد پدری است.
حال آنکه طبق ماده پانزده قانون حمایت از خانواده(۱۳۵۳)، مادر را هم افزون بر پدر و جد پدری شایسته ولایت کودک می دانسته است. اما با لغو کامل قانون سابق حمایت از خانواده(۱۳۵۳ )در ماده پنجاه و سوم لایحه تازهِ ، عملاً ولایت مادر ساقط می شود و وضعیت دوباره به حالت سابق یعنی ولایت انحصاری پدر و جد پدری در قانون مدنی باز می گردد.
اگرچه لایحه جدید در مورد ولایت مادر ساکت است اما با توضیحات یاد شده، کاملاً روشن است که در صورت تصویب شدن لایحه جدید دولت، مادر هیچگونه ولایتی بر فرزند خود نخواهد داشت وتنها پدر و جد پدری حق اداره اموال فرزندان صغیر خود را تحت ولایت و قیمومیت دارند و مادر حتا بعد از در گذشت پدرِ فرزند خود، تنها حضانت و نگه داری فرزند صغیرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال او نمی تواند تصرف کند.
همچنین در ماده چهل و یکم لایحه جدیدِ دولت، بدون آنکه در مورد ولایت مادر سخنی بگوید، بطور ضمنی و محدود اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تأمین هزینه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است. این ماده اساساً در لایحه پیشنهادیِ قوهٔ قضاییه وجود نداشته و توسط هیأت دولت افزوده شده است.
فرجام سخن
بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیز می شوند.
در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (۳تا۱۰) حبس است را طی می کند.
بر اساس ماده (۶۱۲):« هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده و منصرف شده باد و یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صانت و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکی را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند که در این پرونده نیز پدر قصاص نمی شود.اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند؟
دادگاه با توجه به مسائل و وضعیت و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم گیری نماید. که همانگونه که گفته شد دادگاه بر اساس قانون اسلامی که اقتباس از فقه امامیه شده است اصدار حکم می نماید و نه یک قانون جزایی مدرن!
البته گاهی ممکن است کیفیات مخففه جرم هم اِعمال گردد که به استناد آن جنبه عمومی جرم از ۳ سال کمتر خواهد بود گاهی نیز ممکن است که مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از ۱۰ سال حبس را بگذراند و حتا برای جرم او مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.
این جرم پدر با شرایط اجتماعی امروز کشور اگرچه مطابقت ندارد و باید شرایط روحی وضعیتی که قتل در آن انجام شده در کنار شرایط زندگی مقتول کودک ۱۳ ساله و بلوغ فکری او بررسی شود. برای صدور حکم تمام شرایط از جمله وضعیت زندگی، نوع زندگی و بسیاری موارد دیگر و بر مبنای آن حکم صادر گردد. تا زمانی که قوانین در ایران به ویژه قانون اساسی آن بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده و زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچیک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست، قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر کرامت ذاتی انسان است صورت می گیرد.
*حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
