وکیل دادگستری یان فِرمون گفت: «رفتاری که در بازرسی پلیس از تلویزیون استرک و تلویزیون مدیا هابر اتخاذ شد، خرابکاری بود. خاطرنشان کرد که نگرش بلژیک و فرانسه نسبت به سازمان‌های رسانه‌ای نمونه کاملی از غیرقانونی بودن است.»
واکنش‌های بین‌المللی از حمله پلیس فدرال بلژیک به موسسات مطبوعات آزاد استرک تی‌وی و مدیا هابر در شب ۲۳ آوریل ادامه دارد. اگرچه دفتر دادستانی فدرال بلژیک مدعی شد که حمله پلیس به درخواست فرانسه انجام شده است، اما برخورد نامتناسب پلیس در جریان بازرسی واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
درباره برخورد پلیس بلژیک در حمله به سازمان‌های مطبوعات آزاد و جزئیات این تحقیقات که توسط فرانسه آغاز شده است، با یکی از وکلای تلویزیون، کارشناس حقوق بین‌الملل و حقوق جزا، یان فِرمون گفت‌وگو کرده‌ایم.
’نگرش پلیس یک نمونه کامل از خرابکاری است‘
*نگرش پلیس فدرال بلژیک را در جریان یورش به استودیوی استرک تی‌وی و مدیا هابر تی‌وی در ۲۳ آوریل و جستجوهای انجام شده در تلویزیون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی از ایستگاه تلویزیون بازدید کردم، شاهد خسارات زیادی در جریان حمله بودیم که می‌توانم بگویم خرابکاری محض بود. در جریان حمله، اگرچه کارکنان داخل ساختمان تلویزیون پیشنهاد باز کردن درها را دادند، ولی پلیس لازم ندید و به زور درها را شکست و خسارت قابل توجهی به بار آورد.
به نظر می‌رسد که جستجو برای اسناد حسابداری الکترونیکی و کاغذی انجام شده است. صدمات وارده به صفحه‌نمایش و تجهیزات تلویزیونی به وضوح غیرقابل توجیه و ناحق است. فکر می‌کنم منظره‌ی پس از یورش برای نشان دادن حال و هوای این عملیات کافی باشد. علاوه بر این، تمام کسانی که می‌خواهند در مورد اقلام حسابداری بیاموزند، باید در طول روز مراجعه کنند و درخواست کنند این اسناد را در محل مشاهده کنند. من مطمئن هستم که مسئولان تلویزیون به راحتی این اسناد را نشان می‌دهند زیرا اسناد رسمی حسابداری است.
بنابراین نیازی به حضور نیروهای ویژه در شب نیست. علاوه بر جنبه خرابکاری موضوع، جنبه ارعاب نیروی پلیس بلژیک نیز وجود دارد که به نظر من به همان اندازه ناعادلانه و غیرقابل توجیه است.
*مقامات بلژیکی ادعا می‌کنند که این حمله پلیس به درخواست فرانسه انجام شده است. حتی اگر چنین بود، آیا منظره‌ی به بار آمده برای تبرئه مسئولیت بلژیک کافی است؟
اساساً، به نظر می‌رسد که این حمله در پاسخ به درخواست‌نامه‌ای انجام شده است که یک قاضی بازپرس فرانسوی در مورد تأمین مالی تروریسم تحقیق می‌کند. دقیقا مسئله در اینجا است. این مهم در این واقعیت نهفته است که مقامات قضایی بلژیک، به ویژه دفتر دادستانی فدرال بلژیک، که قاضی بازپرس فرانسوی پرونده را به آن ارجاع داده است، و دادگاه های بلژیک، از جمله بالاترین دادگاه، دادگاه تجدید نظر، به صراحت اعلام کرده‌اند که این دو پروداکشن جستجو شده، استرک پروداکشن و روژ تی‌وی را نمی‌توان بار دیگر در محدوده قانون ضد تروریسم به هم ربط داد.
پیش از این، تصمیمی توسط قانون بلژیک گرفته شده بود که استرک پروداکشن و روژ تی‌وی به یک سازمان "تروریستی" وابسته نیستند. با این حال به نظر می‌رسد این تصمیم به دنبال درخواست فرانسه زیر سوال رفته است. به نظر می‌رسد تحقیقات آغاز شده در فرانسه بر اساس ادعای تامین مالی "تروریسم" بر اساس اظهارات شخصی است که مقداری پول داشته و ادعا می‌کند که این پول به طور خاص با هدف تامین مالی رسانه‌ها بوده است.
اما واضح است که تامین مالی رسانه‌ها به معنای تامین مالی تروریسم نیست. زیرا رسانه مورد نظر در محدوده تحقیقات ضد تروریسم در بلژیک مورد بررسی قرار گرفت.
همه اینها غیر قابل درک است و خلاف حکم دادگاه تجدید نظر بروکسل و دادگاه عالی است که در مورد استرک پروداکشن و روژ تی‌وی تصمیم گرفته است. به نظر می‌رسد دادستانی فدرال با انجام نوعی مانور در راستای درخواست فرانسه تلاش می‌کند این نهادها را در این ماجرا دخالت دهد.
دادستانی فدرال باید به مقامات فرانسه اطلاع می‌داد که نمی‌تواند این درخواست را پیگیری کند. زیرا این سازمان‌ها قبلا در بلژیک برای ارتباط احتمالی با سازمان‌های تروریستی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و هیچ مدرکی در این زمینه یافت نشده است. مقامات بلژیکی باید به سادگی به فرانسوی‌ها می‌گفتند: «متأسفیم، نمی‌توانیم این درخواست را انجام دهیم، زیرا این سازمان‌ها با موضوعات تروریستی مرتبط نیستند.»
’بلژیک می‌توانست درخواست فرانسه را رد کند‘
*آیا می‌خواهید بگویید که دادستانی فدرال بلژیک این فرصت را دارد که این درخواست فرانسه را رد کند؟
اصولی وجود دارد، من دقیقاً نمی‌دانم زیرا تا کنون به فایل دسترسی نداریم. هیچ سندی در رابطه با عملیات و یا در طول عملیات باقی نمانده است. ما حتی فهرستی از آنچه پلیس گرفته است نداریم که این رفتاری نااصولی است.
ما همچنین نمی‌دانیم که خواسته فرانسه چگونه تنظیم شده است. با این حال، ادعا می‌شود که تحقیقاتی در مورد تأمین مالی تروریسم بر اساس این که فردی در فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد با پولی که در اختیار دارد، رسانه‌ها را تأمین مالی کند، آغاز شد. اگر چنین باشد، واضح است که این وضعیت به دلیل اصل تقصیر مضاعف، بی‌اصول است. این بدان معنی است که رویدادهای مورد بررسی در فرانسه باید در بلژیک نیز مجازات شوند تا درخواست فرانسه برآورده شود.
اگر منابع مالی رسانه‌ها توسط مقامات فرانسوی مرتبط با تروریسم تلقی می‌شود، این موضوع قبلاً در بلژیک مطرح شده است و بلژیک باید به سادگی به فرانسوی‌ها می‌گفت: «ما متأسفیم، اما امکان تعقیب استرک پروداکشن و روژ تی‌وی برای تروریسم در بلژیک وجود ندارد. درخواست شما مربوط به تامین مالی دو سازمان رسانه‌ای است. بنابراین این موضوع مربوط به بودجه رسانه‌ای است. این تروریسم نیست.»
بله، مقامات بلژیکی می‌توانستند درخواست فرانسه را رد کنند، اما ظاهرا این کار را نکردند.
’دادگاه‌های بلژیکی موضوع را زودتر روشن کرده‌اند‘
*اتین لساژ، یکی از وکلای برجسته فرانسه که اخیراً با او ملاقات کردم، گفت که فشار پلیس بر شبکه‌های تلویزیونی کوردی به جای اینکه قانونی باشد، سیاسی است. آیا با گفته‌های همکار خود موافقید؟
وقتی از تروریسم صحبت می‌کنیم، واضح است که همیشه سیاسی است. بنابراین، از قوانین ضد تروریسم همانطور که در نظر گرفته شده است استفاده می‌شود. هنگامی که این قانون در مورد کوردها اعمال می‌شود، به عنوان تلاشی برای ایجاد وحشت در بخشی از مردم به نظر می‌رسد که در واقع یک جنگ داخلی است، یعنی درگیری بین بخشی از مردم و دولتی که ظالم است و حقوق بشری کوردها را به رسمیت نمی‌شناسد.
از این نظر، بله؛ این یک موضوع زیربنای سیاست است. این موضوع توسط دادگاه‌های بلژیک به عنوان پ‌ک‌ک شناخته می‌شود، اما در واقع موضوع رسانه‌ها، سازمان‌های نمایندگی سیاسی، انجمن‌ها و گروه‌ها و سایر است که کوردها را گرد هم می‌آورند. وضعیتی که همه سازمان‌های کوردی یکی هستند با تصمیم قبلی حل شده بود.
پیش از این همه این ساختارها و نهادها زیر چتر پ‌ک‌ک ارزیابی و متهم به تروریسم می‌شدند. دادگاه‌های بلژیک با تصمیم قبلی به این بحث‌ها پایان دادند و گفتند که سازمان‌های رسانه‌ای و دیگر ساختارها نمی‌توانند با پ‌ک‌ک رابطه داشته باشند.
در هر صورت نمی‌توان آنها را به عنوان تروریست محاکمه کرد زیرا مبارزه کوردها علیه دولت ترکیه یک درگیری مسلحانه داخلی بدون بعد بین‌المللی است. وضعیت یک موضوع تروریسم نیست بلکه یک جنگ داخلی است. از این نظر، قواعد قانون جنگ برای هر دو طرف یکسان اعمال می‌شود. هر دو طرف باید به کنوانسیون ژنو، حقوق بشردوستانه، یعنی قانون جنگ احترام بگذارند.
اما تروریسم موضوع دیگری است. دادگاه بلژیک با رای خود به طور قطعی این موضوع را حل کرده بود و اکنون در حالی که دیگر جای چنین پیگردی در بلژیک وجود ندارد، با درخواست فرانسه دوباره این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد. بنابراین بله، این موضوع هم یک موضوع سیاسی و هم حقوقی است و از این نظر، همکار فرانسوی من درست می‌گوید که این یک حمله پلیس با انگیزه سیاسی است.
’عضو میت که در بلژیک محکوم می‌شود، راحت در فرانسه زندگی می‌کند‘
*در واقع، نه تنها شبکه‌های تلویزیونی کوردی هدف قرار داده می‌شوند، بلکه فرانسه اخیراً اقداماتی را علیه کوردهای ساکن در کشور خود اجرا می‌کند که انتقاد نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت. به عنوان مثال، اخیراً یک جوان کورد را که درخواست پناهندگی کرده بود به دولت ترکیه تحویل داد. این نگرش فرانسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر برای من سخت است که در این مورد اظهار نظر کنم زیرا با پرونده‌های فرانسه آشنا نیستم. از آنچه من می‌بینم، تحقیقات در مورد سه زن انقلابی که در سال ۲۰۱۳ در پاریس به قتل رسیدند، در واقع بسیار پیچیده بود. مقامات فرانسوی در ابتدا ادعا کردند که این حادثه در نتیجه موضوع درگیری داخلی در جنبش کوردی رخ داده است. اما بعداً معلوم شد که این کاملاً نادرست است. یک مامور میت (سازمان استخباراتی دولت ترکیه) بود که مسئول این اقدامات بود و می‌توانست در خاک فرانسه فعالیت کند.
بعدها، تا آنجایی که من می‌دانم، برخی از مقامات قضایی فرانسه شهامت این را داشتند که انگشت اتهام را به سمت میت دراز کنند. دادستانی که پرونده مجرم را تهیه کرده بود در پرونده‌ای که تهیه کرده بود به صراحت اعلام کرد که این فرد با میت ارتباط مستقیم داشته است. اما می‌دانم که فرانسه چندان به این وضعیت توجه نمی‌کند.
اخیراً متوجه شدم که یکی از دو نفری که دادگاه استیناف بروکسل در ۱ فوریه به اتهام ترور رهبران کورد در بروکسل محکوم کرده بود، در سکوت و آرامش در فرانسه زندگی می‌کند. علاوه بر این، به نظر نمی‌رسد حضور این فرد در فرانسه باعث آزار مقامات فرانسوی شود. بنابراین، لازم به ذکر است که این فرد که حملات مرگباری به رهبران کورد در بروکسل در خاک فرانسه طراحی کرده و به همین دلیل محکوم شده بود، هنوز در فرانسه زندگی می‌کند.
به نظر من، این رویدادها سهولتی است که فرانسه با آن چنین فعالیت کاملاً غیرقانونی و رسوایی را می‌پذیرد که حاکمیت آن را نقض می‌کند و به وضوح از همه نظر غیرقابل قبول است.
این وضعیت همچنین نشان‌دهنده نگرش فرانسه نسبت به ترکیه و در نتیجه درگیری بین دولت ترکیه و سازمان‌های کورد است. اگر فرانسه اجازه دهد که چنین فعالیتی در خاک خود انجام شود، نمی‌توان نگرش کاملا متفاوتی را نسبت به مشکلات ناشی از دولت ترکیه انتظار داشت.
’مبارزه حقوقی واقعی باید در فرانسه انجام شود‘
*به عنوان وکیل شبکه‌های تلویزیونی کوردی، برای لغو این تحقیقات که علیه شبکه‌های تلویزیونی کوردی راه‌اندازی شده است، چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟ و در این مرحله چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم مقامات بلژیکی خواهند گفت: «ما مسئول این حمله پلیس نیستیم، این درخواست فرانسه است.» بنابراین، من فکر می‌کنم ما باید ببینیم که چگونه می‌توانیم مقامات بلژیکی را مسئول این وضعیت بدانیم. اولاً نحوه انجام تفتیش‌ها، اعمال خرابکارانه مشاهده شده و برخی اعمال خشونت‌آمیز علیه حاضران کاملاً نامتناسب بود. جنبه کاملاً نامتناسب این عملیات غیرقابل انکار بوده و جنبه‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهد. من معتقدم که مقامات بلژیکی به وضوح مسئول این وضعیت هستند.
علاوه بر آن، همانطور که به شما گفتم، فکر می‌کنم مقامات بلژیکی باید به فرانسوی‌ها می‌گفتند: «ما نمی‌توانیم این درخواست را برآورده کنیم.»
با این حال، به نظر می‌رسد که مبارزه واقعی باید در فرانسه انجام شود، زیرا تحقیقاتی در فرانسه در چارچوب تامین مالی تروریسم آغاز شده است. بنابراین، این مبارزه اساسی باید برای گفتن این که برچسب زدن به شرکت‌های رسانه‌ای یا مدیران مستقر در بلژیک که قبلاً توسط مقامات بلژیکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به عنوان تروریست غیرقابل قبول است.
ادعای اینکه این رسانه‌ها بخشی از یک طرح تروریستی هستند، آزادی بیان و جنبه‌های مختلف حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. این مبارزه باید در فرانسه انجام شود و این همکاران فرانسوی ما هستند که باید در خط مقدم این مبارزه باشند.
