خالده ترک‌اوغلو، سخنگوی مجلس زنان دم پارتی گفت: «قانون جداگانه‌ای در امرالی اجرا می‌شود. مخاطب راه‌حل آقای عبدالله اوجالان است.» خالده ترک‌اوغلو افزود: «دولت در تلاش است تا قاتلان و متجاوزان را عفو کند.»
وی با بیان اینکه با دولت در دستور کار بسته نهم قضایی، خواستار عفو جدید مرتکبین جرایم علیه زنان و کودکان هست، گفت: «ماده ۲۷ این بسته شامل آزادی مشروط محکومانی است که مکرراً مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند.»
خالده ترک‌اوغلو، سخنگوی مجلس زنان حزب برابری و دموکراسی خلق (دم پارتی) در نشست خبری که در ساختمان مرکزی حزب برگزار شد، ارزیابی‌هایی را در مورد دستور کار زنان ارائه کرد.
خالده ترک‌اوغلو که سخنان خود را با جلب توجه به آتش‌سوزی و کشتارهای طبیعت در مرزهای آمد و مردین آغاز کرد، گفت: «تنها ظلم و ستم حکومت آک‌پ-م‌ه‌پ کافی نبوده، همراه با شرکت توزیع برق دجله (DEDAŞ) روستاییان را مورد ظلم و ستم قرار می‌دهند. در این مرحله، همکاری با DEDAŞ نیز به همکاری در یک قتل‌عام تبدیل شده است. ما هم در مجلس و هم در میدان‌ها برای پاسخگو کردن مسئولین مبارزه خواهیم کرد. از این مرحله به بعد افزایش همبستگی ضروری است. این تنها راهی است که می‌توانیم زخم‌ها را درمان کنیم. منطقه آتش‌سوزی باید فوراً منطقه بلایا اعلام شود. دولت کنونی به جای مرهم کردن زخم‌ها، به روستاییان فشار می‌آورد. آغاز تحقیقات علیه شهود تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت است. در این خصوص طرح‌هایی در مجلس مطرح شد. همه احزاب سیاسی مخالف تلاش کردند تا این موضوع را بررسی کنند. با این حال، این پیشنهادات توسط مشارکت دولت آک‌پ-م‌ه‌پ رد شد. در اینجا مشخص شد که چه کسی چه چیزی را پنهان کرده است. مشخص شد قاتل و جنایتکار کیستند.»
خالده ترک‌اوغلو با اشاره به واکنش‌ها به غصب اراده مردم جولمرگ اظهار داشت:
«دولتی که از هر جهت از مردم دزدی می‌کند و کار و اراده آنها را غصب می‌کند، مسئله دیگری دارد که ما روزها در برابر آن در قیام هستیم. مسئله قیم است. به طور خاص، دولت از سال ۲۰۱۶ سیاست قیم را به عنوان یک سیستم برای شهرداری‌های د‌ب‌پ و ه‌د‌پ در استان‌های کوردها برای مدت طولانی ایجاد کرده است. گویی به منظور انتقام، یک قیم برای شهرداری جولمرگ تعیین شد که در انتخابات محلی گذشته توسط دم پارتی به پیروزی رسید. آگاهانه می‌گوییم که انتقام می‌گیرند. زیرا این دولت که تقریباً هرگز نتوانسته شهرداری منطقه را به دست بیاورد، می‌خواهد دوباره در این مورد از کوردها پاسخگو باشد. حزب دوم شد. زیرا کوردها، زنان و مردم با سیاست‌های حکومتی این حکومت مخالف بودند.
در واقع، آنها در حال ایجاد یک قانون جدید هستند تا از طریق جولمرگ به نحوی برای همه شهرداری‌هایی که دم پارتی به دست آورده است، قیم تعیین کند. قانون یک قانون اساسی نیست، اما قانون جدیدی در حال ساخت است تا حزب عدالت و توسعه بتواند سیاست قیمی خود را اجرا کند. ما به این قانون حزب عدالت و توسعه می‌گوییم، اما سال‌هاست که بیان می‌کنیم که این قانون چیست. ما این را قانون خصومت می‌نامیم. چرا ما آن را قانون خصومت می‌نامیم، زیرا به کوردها حق رای دادن و انتخاب شدن نمی‌دهد. دستاوردهای زنان را نادیده می‌گیرد که زنان در تلاش برای ساختن آن با سیستم ریاست مشترک هستند، نمی‌توانند اراده زنان را تحمل کنند و سپس عملاً می‌خواهند رویه قیم را اجرا کنند. به این قانون خصومت می‌گویند. کنش‌هایی با شعار «قیم برو گم شو» در سراسر کشور در حال برگزاری است. این قیام در واقع یک قیام "قیم برو گم شو" است.»
«شما نمی‌توانید زنان را ساکت کنید»
خالده ترک‌اوغلو که به اعضای حزب عدالت و توسعه که حامی DEDAŞ هستند اشاره کرد، به غالب انصاریاوغلو، عضو حزب عدالت و توسعه که به مَرال دانیش بشتاش توهین کرد، واکنش نشان داد. خالده ترک‌اوغلو گفت: «دیروز یک نمایش مردانگی توسط غالب انصاریاوغلو، معاون حزب عدالت و توسعه در پارلمان انجام شد. ما توهینی را که به مرال دانیش بشتاش، نماینده مجلس کرد، به خودش اعاده می‌کنیم. کسانی که می‌خواهند با توهین به زنان، تخلفات و جنایت‌ها را بپوشانند، باید به خوبی بدانند که؛ شما نمی‌توانید زنان را با این توهین‌ها ساکت کنید. هر جا که باشیم به افشای زالوهای حکومتی ادامه می‌دهیم. مرال دانیش بشتاش نماینده مردم، اراده زنان است. رفیق ما تنها نیست. شما جای خود را به سودجویی و چپاول، طمع به حقوق و خواست مردم کورد داده‌اید. ما زن‌ها می‌گوییم: "به قیم اجازه داده نخواهد شد، ما زن‌ها در تحصن هستیم، در راهپیمایی هستیم». ما در راهپیمایی ۲۹ ژوئن و در راهپیمایی بعدی به سمت جولمرگ از سراسر کوردستان و ترکیه از اراده و دستاوردهای خود دفاع خواهیم کرد. با این راهپیمایی، با هر قدمی که برمی‌داریم، از عمر رژیم قیم گرفته و به زنان می‌دهیم. ما از دفاع از دستاوردهایی که با تلاش و بهای فراوان به این روزها رسانده‌ایم دست برنمی‌داریم، اراده زنان به قیم‌ها اجازه نخواهد داد.»
قتل‌عام زنان
ترک‌اوغلو با یادآوری اینکه در هر ۲۴ ساعت ۷ زن توسط مردان به قتل می‌رسند، یادآور شد: «تنها در ماه می حداقل ۴۰ زن جان خود را از دست دادند.» خالده ترک‌اوغلو گفت:
«البته، فاش کردن علت خشونت مهم است. وزارتخانه‌های بیشتری به موضوع حمایت از خانواده می‌پردازند، جایی که زنان بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند. اما زمانی که داده‌های مربوط به این موضوع را ارائه می‌کنیم، اکنون لازم است دلایل آن را آشکار کنیم. در این راستا سیاست‌های خانواده باید کنار گذاشته شود و سیاست‌های مبارزه با خشونت علیه زنان مورد تاکید قرار گیرد. زیرا چنانچه همین الان گفتم در قتل‌عام‌هایی که رخ داده است، زنان توسط نزدیک‌ترین مردان به قتل می‌رسند و این خشونت بیشتر در درون خانواده پرورش می‌یابد. از این نظر، یک زن قوی به اندازه یک خانواده قوی مهم است. لازم است در این زمینه سیاست‌گذاری شود. وزیر ارزیابی زیر را انجام می‌دهد: ما با قانون شماره ۶۲۸۴ یک مقررات قانونی منحصر به فرد در این مبارزه در جهان داریم. بله، وی عنوان می‌کند که اجازه نمی‌دهد این میز آسیب ببیند. ما می‌گوییم این مسخره کردن ذهن زنان است. آیا این دولت نیست که می‌خواهد این قانون را حذف کند؟ آیا این حکومت نیست که نیازهای زندگی را برآورده نمی‌کند؟ آیا این همان دولت نیست که با خروج از کنوانسیون استانبول جان زنان را به خطر می‌اندازد؟ آیا این همان حکومت نیست که اراده زنان را غصب کرده، مراکز و سرپناه‌های زنان را بسته و فرم‌های درخواست زنان را با کمک قیم افشا کرده است؟»
«آنها می‌خواهند قاتلان و متجاوزان را از زندان آزاد کنند»
خالده ترک‌اوغلو اظهار داشت: «اکنون جزئیات را در یک لحظه اعلام خواهم کرد. بر اساس مفاد قانون شماره ۶۲۸۴ آمده است: "در صورتی که شخصی که قرار احتیاطی علیه او صادر می‌شود، برخلاف مقتضیات این قانون عمل کند، حتی اگر جرم واقعی باشد، بسته به ماهیت، مغایرت و شدت اقدام نقض شده ۳ تا ۱۰ روز با تصمیم قاضی به حبس اجباری محکوم می‌شود. در بسته قضایی نهم چه می‌گوید؟ حکم حبس اجباری قضات را سردرگم می‌کند. به همین دلیل باید اصلاح می‌شد. قرار بود اصلاحاتی انجام دهند تا راه اعتراض به حبس قهری باز شود. این صحبت از آزادی همه با وجود ماست. ماده ۲۷ بسته شامل آزادی مشروط محکومانی است که بارها مرتکب جرم شده و محکوم شده‌اند. آنها ابتدا در آوریل ۲۰۲۲ قاتلان زنان، کودکان و سوء استفاده‌کنندگان جنسی را به بهانه همه‌گیر آزاد کردند و سپس در ژوئیه ۲۰۲۳ دولت دو بار تحت عنوان مقررات در قانون کیفری آنها را عفو کرد. حالا از بسته جدید می‌خواهند عفو جدید بگیرند.
وضعیتی که حس عدالت را در جامعه به کلی از بین می‌برد و اعتماد به قانون را کاملا متزلزل می‌کند. تغییر دیگر تغییری است که در این بسته قضایی قرار است در قانون نام خانوادگی ایجاد شود. توانایی زنان برای زندگی بدون نام خانوادگی مرد پس از ازدواج پس از یک مبارزه طولانی مدت به دست آمد. این مطابق با اصل برابری است. اگر ما خواهان برابری هستیم، چنین اصلی داریم. این حق نیز به این دلیل که به نفع کودکان است و کودک آسیب دیده است، غصب می‌شود. آنها با آیین نامه‌ای می‌آیند که به وضوح با اصل ۱۰ قانون اساسی که برابری و عدم تبعیض را تنظیم می‌کند و اصل ۴۱ که برابری در خانواده را تنظیم می‌کند، مغایرت دارد.»
انزوای امرالی
خالده ترک‌اوغلو با اشاره به انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت: «انزوای اعمال شده بر آقای اوجالان غیرقانونی است. در زندان جزیره امرالی قانون جداگانه‌ای اعمال می‌شود. زیربنای همه این سیاست‌ها حل نشدن مسئله کورد نهفته است. انزوا تبدیل به یک رژیم شده است. آقای اوجالان یکی از مخاطبان اصلی راه‌حل است. تحمیل بن‌بست و لاینحلی بر این مسئله به معنای اصرار بر جنگ است. مبارزه مادران برای صلح و عدالت نیز مبارزه ماست. ما تمام مبارزه و همبستگی خود را نشان خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که صدا به همه جا برسد. سیاست‌های جنگی به معنای تعمیق بیشتر فقر زنان است.»
