به دنبال آنکه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه در نامه‌ای وزیر اطلاعات را در رابطه با شکنجه اش در دوره بازداشت به یک مناظره تلویزیونی دعوت کرد، بحث شکنجه در ایران داغ است. گفته می‌شود اسماعیل بخشی و خانواده او برای پس گرفتن حرف‌های خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. با این وجود برخی مقامات خواستار پیگیری شکایت اسماعیل بخشی شده‌اند هر چند خود را به گیجی زده‌اند گویا شکنجه یک امر سیستماتیک و روزمره در جمهوری اسلامی نیست.

 

اسماعیل بخشی بعد از آزادی از بازداشت در صفحه اینستاگرام خود و در نامه‌ای به وزیر اطلاعات اعلام کرد که در دوران بازداشت شکنجه شده است.

 

به گزارش روزنامه ایران، اگرچه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان این ادعاها را رد کرده است اما مجلس، دولت و قوه قضائیه از آمادگی برای بررسی ادعاهای این کارگر اهوازی خبر داده‌اند.

 

علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس از موافقت رئیس مجلس برای بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خبر داده است. نماینده تهران در مجلس در حساب توئیتری خود نوشت: در خصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی، موضوع را رسیدگی نماید که موافقت شد.

 

دیروز محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در همین باره گفت: از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند؛ البته نمی‌دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر. وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند، وارد می‌شود.

 

در این بین فراکسیون امید مجلس هم به موضوع ورود کرده است. دیروز فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون با اشاره به جلسه هیأت رئیسه فراکسیون گفت: «مقرر شد از مسئولین وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت شود.»

 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده نوشته است: «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ آیا در ۴٠ سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!»

 

در بخشی دیگر از یادداشت مطهری آمده است: «اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد.»

 

با این حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان در گفت‌وگویی در این باره منکر شکنجه شده و گفته: «آنچه من مطلع شدم و سؤال کردم، این است که هیچ شکنجه‌ای در کار نبوده و رویه ما با این مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری است و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با وی صورت می‌گرفت. ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رأی اعضای شورای تأمین آزاد شده است.

 

از سوی دیگر صادق آملی لاریجانی با کتمان نامه‌های زندانیان سیاسی به خارج از زندان در مورد شکنجه‌های قرون وسطایی نیروهای امنیتی مدعی شد که "هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است." وی نامه‌ی اسماعیل بخشی را "بخشی از پروژه پی ‌در پی و تخریبی دشمن علیه نظام" خواند و کارگر نیشکر هفت‌تپه را به همصدایی با دشمن متهم کرد.

 

فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی در گفتگو با رویداد ٢۴ از تحت فشار قراردادن موکل خود توسط افراد مختلفی خبر داده بود تا گزارش مربوط به شکنجه‌اش در زندان توسط "سربازان گمنام امام زمان" را پس بگیرد.