کانون وکلای سده (اسرین) با تأکید بر اینکه گزارش سی‌پی‌تی در مورد وضعیت زندان فوق امنیتی امرالی دارای نواقصی جدی است از این سازمان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر دعوت به عمل آورده است که برای پایان دادن به سیستم شکنجه زندان امرالی به وظایف خود عمل کنند.
کانون وکلای سده (اسرین) که مسئولیت دفاع حقوقی از رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان را بر عهده دارد با صدور بیانیه‌ای به گزارش سازمان منع شکنجه شورای اروپا واکنش نشان داد.
بیانیه کانون وکلای سده به شرح زیر است:
"کمیته منع شکنجه شورای اروپا (سی‌پی‌تی) روز ۵ آگوست (١۵ مرداد) در رابطه با دیدارهای هیئت‌های این سازمان در سال‌های ٢٠١٧ تا ٢٠١٩ از زندان‌های ترکیه گزارشی مبسوط منتشر کرد. یکی از زندان‌هایی که این سازمان در فاصله روزهای ۶ الی ١٧ مه ٢٠١٩ از آنان دیدار به عمل آورد زندان امرالی بوده است. گزارش این سازمان در مورد دیدار سال ٢٠١٩ از زندان امرالی اگر چه ناکافی بوده و با ترس تنظیم شده باشد، اما باز هم برای جلب توجه به اَعمال غیرقانونی و سیستم شکنجه در امرالی واجد اهمیت می‌باشد.
گزارش (سی‌پی‌تی) با یادآوری بسیاری از رفتارهای اعمال شده آمارهایی را افشا کرده است. همچنان که می‌دانیم زندان امرالی با سیستم ویژه و به شیوه‌ی فوق امنیتی اداره می‌شود. این سیستم برای نخستین بار در امرالی به اجرا گذاشته شده و اکنون به سیستم مجازات عمومی مبدل شده و همچون رژیم اعمال مجازات کیفری سنگین شناخته می‌شود. دادگاه حقوق بشر اروپا نیز، ملاقات‌های مربوط به امرالی را همچون نقض ممنوعیت شکنجه عنوان کرده است. سی‌پی‌تی در گزارش‌های پیشین خود خواسته بود [دولت ترکیه] دست از این سیستم برداشته و آنرا اصلاح کند، اما باز هم در گزارش اخیر همان خواسته را تکرار کرده است.
یکی از مباحث قابل توجه در گزارش اخیر سی‌پی‌تی این است که: جلوگیری از ملاقات وکلا از سال ٢٠١١ آغاز و جلوگیری از ملاقات خانواده در سال ٢٠١۴ نیز به آن افزوده شد، محرز شده است که این موضوع به مبحث گفتگو و مذاکره مابین سی‌پی‌تی و حکومت ترکیه مبدل شده است. سی‌پی‌تی با اشاره به قطع ارتباط زندانیان امرالی با خارج، از روز ١۵ ژوئیه ٢٠١۶ [کودتای نافرجام!] و نسبت آن با اعلام وضعیت اضطراری، این موضوع را همچون «حصر در حصر» عنوان کرده است. همچنین با اینکه وضعیت اضطراری در سال ٢٠١٨ به پایان رسید اما رد درخواست‌ها برای انجام ملاقات را وضعیتی نگران کننده خوانده است.
در گزارش سی‌پی‌تی همچنین به موضوع نقض منع شکنجه اشاره شده است. در گزارش آمده است؛ حبس انفرادی که در امرالی به امری روزانه مبدل شده است، جلوگیری از گفتگوی زندانیان با همدیگر، جلوگیری از ملاقات زندانیان با خانواده خویش و وکلایشان، جلوگیری از نامه‌نگاری زندانیان به خارج از زندان را بنابر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همچون وضعیتی غیر قابل قبول اعلام نموده است.
سی‌پی‌تی پیشرفت‌های مربوط به مه ٢٠١٩ را در مورد انجام ملاقات مثبت ارزیابی کرده است. بدیهی است که در آن برهه بیش از ٣ هزار نفر از سیاستمداران در زندان‌های ترکیه، در خارج از زندان و مناطق دیگر جهان دست به اعتصاب غذا و روزه مرگ زده بودند. در مرحله بحرانی اعتصاب غذا، وزارت دادگستری ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که منع ملاقات وجود ندارد و سپس ملاقات وکلا که از سال ٢٠١١ ممنوع شده بود از سر گرفته شد. این ملاقات‌ها در ماه‌های مه، ژوئن و آگوست (٢٠١٩) در حالی که بنابر گزارش سی‌پی‌تی مجازات‌های غیرحقوقی و کیفی در لوای تخلف انضباطی همچنان ادامه داشتند. اما از آگوست ٢٠١٩ به رغم اینکه تصمیمی قانونی وجود ندارد از ملاقات وکلا جلوگیری می‌شود. سی‌پی‌تی بر ضرورت انجام ملاقات‌های منظم تأکید کرده و در رابطه با ملاقات خانواده و وکلای زندانیان امرالی خواستار ارائه گزارش‌های ماهانه از حکومت شده است، این مورد واجد اهمیت است.
در ادامه گزارش سی‌پی‌تی آمده است که گزارش با موافقت دولت‌های عضو منتشر شده است. به رغم اینکه انتشار گزارش‌های سی‌پی‌تی منوط به موافقت دولت‌های عضو [شورای اروپا] می‌باشد، نباید فراموش کرد که سی‌پی‌تی سازمان حقوقی دولتی نیست. سی‌پی‌تی سازمانی حقوق بشری است. اگر چه ممکن است سی‌پی‌تی به بهانه‌های دیپلماتیک تلاش نماید مکانیزم‌های موافقت دولت‌های عضو را به انجام رساند اما متأسفانه رفتاری سهل‌انگارانه را نسبت به استقلال خویش و موقعیت فراملی در پیش گرفته است. سی‌پی‌تی یک وظیفه اساسی دارد و آن نیز منع شکنجه در داخل سیستم حقوقی اروپاست. این همان چیزی است که در منشور تشکیل این نهاد بیان شده است.
با این همه سی‌پی‌تی ٢١ سال است در مورد قانون تشدید مجازات اعدام و رفتارهای غیرقانونی آن داد سخن می‌دهد، اما تنها به درخواست و تمنا بسنده می‌کند. بدون شک دولت‌ها قادر به اِعمال فشار و قدرت هستند. تاریخ حقوق بشر نیز در این زمینه مکانیزم‌های جداگانه و مؤثری را فراهم کرده است. ماده ١٠/٢ منشور سی‌پی‌تی این حق را اعطا کرده است چنانچه هر دولت عضو بر نقض مبانی منشور پافشاری می‌کند نام آن افشا شود. متأسفانه سی‌پی‌تی این حق و این وظیفه خود را مد نظر قرار نمی‌دهد.
سی‌پی‌تی موظف است زندان امرالی را تحت کنترل قرار دهد و به سبب اینکه یکی از نهادهای موثر در عرصه بین‌المللی است، دیدارها و گزارش‌های آن واجد اهمیت فراوانی می‌باشند. به رغم اینکه در این گزارش با لحنی دیپلماتیک سخن گفته است یکبار دیگر یادآور شده است که سیسم حصر امرالی به شیوه‌ی رژیم شکنجه مدیریت می‌شود. اما متأسفانه در وضعیت کنونی تنها دیدار و انتشار گزارش کفایت نمی‌کند. اعمال غیرقانونی و کیفی روز به روز نهادینه‌تر و پیوسته می‌گردند. از اینرو نخست از سی‌پی‌تی و سپس تمامی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که برای پایان دادن به سیسم شکنجه امرالی تلاش‌های بیشتری را معطوف داشته و به وظایف خویش عمل کنند."
