در بیانیه مکتوب فدراسیون علویان دمکراتیک (فَدا) آمده است: «این پرونده در ادامه جنگ و نسل‌کشی علیه مردم کورد باز شد و در راستای همین هدف به نتیجه رسانده شده است. بر همه جهان معلوم است که با این پرونده عجیب و غریب که به آن پرونده کوبانی گفته می‌شود، سیاست دموکراتیک، آزادی، صلح و برابری شهروندی مورد قضاوت قرار گرفته است.»

در این بیانیه تاکید شده است: «دولت ترکیه در این مورد نیز مانند همیشه قانون را زیر پا گذاشته و قوانین بین‌المللی را که به آن ملزم است رعایت نکرده و قوانین دادگاه اروپایی حقوق بشر را نادیده گرفته است.

با این تصمیماتی که از طرف دولت ترکیه گرفته شد، قوه قضاییه ترکیه می‌خواست از کوردها، علویان و همه کسانی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند انتقام بگیرد و کسانی را که برای حقوق و آزادی‌های خود مقاومت می‌کنند بترساند.

دولت ترکیه با این تصمیمات نشان داد که می‌خواهد جنگ خود را علیه مردم ستمدیده، باورداشت و اقشار تحت ستم اجتماعی تشدید کند. به همین دلیل است که در غروب همان روز رئیس‌جمهور ترکیه موسسان ژاندارمری و استخبارات مبارزه با ترور (JITEM) را که در هر جنگی علیه کوردها صدها کورد را به قتل رسانده‌اند عفو کرد. این روزها مجدداً دولت ترکیه در تلاش است تا از تبهکاران مافیایی هروئینی که در درون خود پرورش داده و بزرگ کرده محافظت و پشتیبانی کند و به همین دلیل با یکدیگر می‌جنگند.

این تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت ترکیه به معنای ادامه جنگ علیه علویان، کوردها و نیروهای دموکراتیک، سرکوب خشونت‌آمیز مطالبات حقوقی کوردها، انکار علویت، پرورش نسل کینه‌توز و نژادپرست، تداوم نظام تک نفره و تعمیق فقر است.

مردم کورد، علویان و همه نیروهای دموکراتیک این حمله فاشیسم و ​​ظلم یزیدی را که با این تصمیمات انجام می‌شود را نمی‌پذیرند.

ما به عنوان فَدا این قلدری و گستاخی را نمی‌پذیریم. ما مدیران حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌د‌پ) را زندانیانی می‌بینیم که به زور در داخل نگهداری می‌شوند. ما از همه گروه‌های اجتماعی، نهادهای سیاسی و اجتماعی ستمدیده می‌خواهیم که با عدم پذیرش تصمیم‌های گرفته شده در این مورد برای آزادی رفقایمان مبارزه کنند.»