فراخوان برای نافرمانی مدنی تا سقوط دولت اسلام سیاسی در تونس
فراخوان برای نافرمانی مدنی تا سقوط دولت اسلام سیاسی در تونس
فراخوان برای نافرمانی مدنی تا سقوط دولت اسلام سیاسی در تونس
ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا و نماینده شورای ملی قانونگذاری تونس موج تازهای از ناآرامیها را در پی آورد. اتحادیههای کارگری از مردم تونس خواستهاند در اعتراض به این ترور روز جمعه دست به اعتصاب سراسری بزنند.
روز پنجشنبه (۲۵ ژوئیه / ۳ مرداد) محمد براهمی، از رهبران مخالفان دولت تونس به ضرب گلوله کشته شد. ترور این سیاستمدار ۵۸ ساله دومین ترور سیاسی در سال جاری در تونس است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت کشور تونس، محمد براهمی به هنگام خروج از خانه خود در اطراف پایتخت با تیراندازی از سوی افرادی ناشناس کشته شد.
رسانههای داخلی تونس گزارش دادهاند که مهاجمانی که سوار بر موتور سیکلت بودند، با شلیک یازده گلوله براهمی را ترور کردند.
اعتراض به ترور سیاستمدار سکولار
در پی این ترور هزاران نفر از مردم تونس به نشانهی اعتراض به دولت اسلامگرای این کشور که همانا کپی «حزب آ.ک.پ اردوغان در ترکیه است» دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان خواستار اعتصاب عمومی در روز جمعه (۲۶ ژوئیه) شدند.
محسن نبطی، عضو هیأت سیاسی حزب "جنبش مردمی" که براهمی تا چندی پیش دبیرکلی آن را برعهده داشت، به خبرگزاری فرانسه گفت که این ترور در مقابل چشمان همسر و دختر وی رخ داده است. خانواده محمد براهمی، حزب حاکم "النهضة" (نهضت) یا «آ.ک.پ تونس»را به دست داشتن در ترور این سیاستمدار متهم میکند و اعلام کرده است که از دولت شکایت خواهد کرد.
براهمی تا اوایل ماه جاری میلادی (ژوئیه) علاوه بر نمایندگی شورای ملی قانونگذاری، دبیرکلی حزب "جنبش مردی" تونس را نیز برعهده داشت که خود پس از قیام سال ۲۰۱۱ مردم تونس و سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین، بنیانگذار آن بود.
نخست وزیر تونس: فراخوان به نافرمانی مدنی دعوت به "جنگ داخلی" است
نخست وزیر تونس ضمن محکوم کردن ترور محمد البراهمی از نمایندگان مجلس ملی موسسان این کشور گفت که دولت به کار خود ادامه می دهد و مردم با حفظ آرامش نباید به فتنه گران اجازه بدهند که روند دموکراسی را به شکست سوق بدهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی العریض، نخست وزیر تونس ضمن مخالفت با دعوت به نافرمانی مدنی در تونس و سرنگونی دولت در پی ترور البراهمی، تونسی ها را به رد این درخواست ها دعوت کرد.
جبهه مردمی، ائتلافی متشکل از حدود 10 تشکل ملی گرا و چپ گرا از جمله حزب محمد البراهمی به نافرمانی مدنی تا سقوط دولت دعوت کرده است.