حسن یاقوت که به اتهام «عضویت در سازمان» به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده بود، در تاریخ ۵ آوریل محکومیتش به پایان رسید. اما در تاریخ ۱۰ آوریل، با تصمیم هیئت مدیره و نظارت، به بهانه «عدم دست کشیدن از افکارش» از آزادی وی ممانعت شد.

یاقوت این وضعیت را با نامه‌ای به معاون گروه حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، سَزایی تَمَلی، اطلاع داد. تملی نیز این موضوع را به مجلس آورد و سؤالی کتبی به وزیر دادگستری ارائه کرد.

وضعیت یاقوت در ۱۵ اکتبر مجددا بررسی خواهد شد.