جمهوری ترکیه که طی چند دهه گذشته کمر به پاکسازی فیزیکی و فرهنگی کردها بست و سعی کرد موجودیت آنها را با توسل به خشونت انکار کند بنظر می رسد اکنون دریافته که این مردمان کهن که در سرزمین مادریشان کردستان زندگی می کنند تحت هیچ شرایطی تسلیم نمی شوند هرچند هزینه مقاومت برایشان سنگین باشد.

هزاران فرزند کرد در بیش از سی سال گذشته در صفوف حزب کارگران کردستان برای دفاع از منزلت خلقشان در برابر ارتش «اشغالگر» ترکیه پیکار کردند و جانباختند، دهها هزار نفر شکنجه و زندانی شدند، میلیون‌ها نفر از شهر و دیارشان آواره گشتند و فجایع بشری زیادی بوقوع پیوست.

کردها هیچ خواسته ای بجز حقوق سیاسی و فرهنگیشان نداشتند و گفتند یا در خاکمان آزادانه زندگی می کنیم یا برای آن می جنگیم.

 حاصل این مبارزات تن دادن حکومت ترکیه به فرایندی برای حل مسالمت آمیز مسئله کرد بود، روندی که از سال ٢٠١٣ شروع و به فرایند صلح معروف شد. یک طرف این فرایند رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، ک.ج.ک و حزب دمکراتیک خلق‌‌ها هستند و طرف دیگر حاکمیت ترکیه.

 روند چارەیابی مسئله کرد اکنون به نقطەای حساس رسیده. کردها می گویند به هیچ چیز جز صلحی شرافتمندانه که ضامن برابری خلق‌های این دیار باشد رضایت نمی دهند.

چند روز پیش سری ثریا اوندر از اعضای هیئت امرالی پیامی از سوی رهبر خلق کرد را در یک برنامه تلویزیونی با حضور یالچین آکدوغان، معاون نخست وزیری ترکیه، افکان آلا، وزیر کشور و پروین بولدان و ادریس بالوکن روسای فراکسیون حزب دموکراتیک خلق ها در مجلس ترکیه قرائت کرد.

در بخشی از پیام اوجالان آمده بود طبیعتاً تا زمانی که روند حل و فصل مسئله کرد بر اساس اصول اساسی دموکراسی و صلح پایدار بنا نشده است، به هیچ عنوان نمی توان از دولت صلح و دموکراسی صحبت به میان آورد و جامعه را با حقوق، عدالت و برابری هدایت کرد. بدین ترتیب روند مذاکرات در طول تاریخ جمهوریت ترکیه، سعی دارد حقوقی که نادیده گرفته شده و عناصری که خارج از زندگی اجتماعی نگه داشته شدەاند را به صورت برابر و آزادانه به جامعه برگردانده و سیستمی طراحی شود که با هنجارهای جدید، تمام حقوق اولیه شهروندان را در زندگی اجتماعی نهادینه کند.

رهبر خلق کرد خواسته بود که در قبال اجرای ده ماده اساسی پیشنویس مذاکرات صلح، حزب کارگران کردستان نیز در کنگرەای تصمیم به توقف مبارزه مسلحانه بگیرد.

این موارد عبارت بودند از؛

1 .شناسایی سیاست های دموکراتیک در کشور ترکیه

2. حل و فصل دموکراتیک مسائل با رعایت ابعاد ملی و ابعاد محلی

3. آزادی شهروندان و قبول قانونی این مسئله و تعیین ضمانت های دموکراتیک برای این آزادی ها

4. تعیین اصول اصلی در خصوص دولت دموکراتیک و روابط آن با جامعه و مسائل مهم در تاسیس این نوع دولت سیاسی

5. ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی روند مذاکرات صلح

 6. ابعاد امنیتی و راه های تامین امنیت کشور بعد از روند مذاکرات صلح

 7. تعیین ضمانت های حقوقی درباره زنان، فرهنگ و محیط زیست

 8. شناسایی هویت های مختلف و طراحی مکانیزیم های قانونی برای ایجاد برابری بین تمام هویت ها

 9. شناسایی جمهوری دموکراتیک، وطن مشترک و حدودهای دموکراسی برای ملت

 10. تعیین قانون اساسی جدید برای عملی کردن تمام اصول دموکراتیک در کشور.

در این نشست خبری یالچین آکدوغان معاون نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرد: به عنوان حزبی که 12 سال است حکومت ترکیه را در دست گرفته ایم، خواهان توقف خونریزی ها در این کشور هستیم. برای پاک کردن اشک های مادران، قدم های ساکت ولی باثباتی برداشتیم. برای این که تمام مشکلات را حل و فصل کنیم میز سیاست را به عنوان مکان اصلی دیدیم.

یالچین آکدوغان تصریح کرد: اصلاح قانون اساسی فرصت این را خواهد داد تا بسیاری از مشکلات عمیق و مزمن در کشور ترکیه را از بین ببریم.

در همین ارتباط امروز ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان در بیانیەای با اعلام اینکه پس از پیام اخیر اکنون مسئولیت‌ها متوجه دولت ترکیه است، افزود: "در بیانیه حسن نیت رهبر آپو نیز مشخص شد در صورتی که بر سر ده ماده منعقد شده در پیشنویس مذاکرات صلح توافقی صورت بگیرد آنگاه برگزاری کنگرەای برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه مطرح خواهد بود. این گامی تاریخیست که مسئولیت بزرگی را متوجه دولت می کند. محتوای این بیانیه یک فرصت مهم برای حاکمیت ترکیه بوجود آورد تا نسبت به چارەجویی مسئله دمکراسی، مسئله کرد و معضلات اساسی ترکیه گام بردارد. دیگر هیچ بهانە و مانعی جلوی گام برداشتن نمانده است. اگر دولت به وظایف خود عمل کند ما نیز به روشنی به افکار عمومی اعلام می کنیم که برای تحکیم آتش بس که تاکنون متعهد به آن بودەایم آنچه لازم است را انجام می دهیم. یک آتش بس مستحکم خود به تنهایی فرصتی ارزشمند و عاملی اصلی برای چارەیابی مسئله است."

ک.ج.ک با تأکید بر لزوم حرکتی اطمینان بخش از سوی آنکارا خاطرنشان کرد: "خلق کرد و طرف‌های دیگر انتظار دارند حکومت گام‌هایی بردارد. دولت نیز اگر پیام اخیر را ارزشمند تلقی می کند باید پاسخی صحیح بدهد و اقدامی مشهود انجام دهد. کم کاری و مواضع غیر مسئولانەای که در زمان عقب نشینی نیروهای گریلا در سال ٢٠١٣ بوقوع پیوست تحت هیچ شرایطی نباید تکرار شود."