کورکچو: برای مدیریت روند توسط اوجالان، مقررات قانونی ضروری است
ارطغرل کورکچو، رئیس افتخاری هدپ، بر اهمیت ایجاد مقررات قانونی و ایجاد فضای کاری برای پیشبرد سالم روندی که با فراخوان رهبر آپو آغاز شده است، تاکید کرد.
ارطغرل کورکچو، رئیس افتخاری هدپ، بر اهمیت ایجاد مقررات قانونی و ایجاد فضای کاری برای پیشبرد سالم روندی که با فراخوان رهبر آپو آغاز شده است، تاکید کرد.
ارطغرل کورکچو، رئیس افتخاری حزب دموکراتیک خلقها (هدپ)، در ارزیابی فراخوان رهبر آپو با عنوان 'صلح و جامعه دموکراتیک' با خبرگزاری فرات (ANF)، ابعاد اجتماعی و سیاسی این فراخوان، نحوه پرداخت رسانههای جریان اصلی به موضوع و زبان مورد استفاده آنها، و همچنین مسئولیتهای دولت و حکومت در قبال این فراخوان را یادآوری کرد و گفت که برای مدیریت مؤثر روند توسط رهبر آپو، آزاد بودن و دسترسی به ابزارهای ارتباطی او ضروری است.
کورکچو با بیان اینکه جنبش پکک برای اولین بار در تاریخ خود آماده برداشته شدن گامی در جهت کنار گذاشتن سلاح و پایان دادن به مبارزه مسلحانه است، گفت: «پیش از این نیز، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، ساختار سازمانی خود را تغییر داده یا به طور یکجانبه پایان درگیری مسلحانه را اعلام کرده بود. اما با پیشنهاد اوجالان و بیانیه کجک، پکک هم به طور مشروط به درگیری مسلحانه پایان میدهد و هم تعهد میدهد که ساختاری را که به ۴۰ سال مبارزه جهت داده است، منحل کند. این تحول، نقطه عطفی تاریخی است که ۴۰ سال گذشته را رقم زده است. هر کسی هر طور که میخواهد ارزیابی کند، چه مورد پسند باشد و چه نباشد، آشکار است که این تصمیم بسیار حساس و تعیینکننده است. این تصمیم برای پایان دادن به موجودیت پکک، از هر جهت گامی بسیار تعیینکننده است.
بازتابهای این تحول نیز در سطح جهانی گسترده بود. نمایندگان مهمی مانند گزارشگر اتحادیه اروپا در امور ترکیه، دبیرکل سازمان ملل متحد و مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، این گام را 'تاریخی' ارزیابی کردند. بنابراین، واکنشهای ترکیه و جهان، دیدگاه ما را تایید میکند.
این روند، فرصتی بزرگ برای پایان دادن به اختلافات و درگیریهای ناشی از مسئله کورد است که ۱۰۰ سال است در ترکیه حلنشده باقی مانده است و در عین حال با خطراتی نیز همراه است. با این حال، با نگاهی به چارچوب کلی، تردیدی نیست که دری به سوی یک روند بسیار مهم باز میکند.»
«شرایط مدیریت روند باید فراهم شود»
کورکچو با تاکید بر اینکه برای پیشرفت سالم روند، حرکت آزادانه رهبر آپو و دسترسی به کانالهای ارتباطی او ضروری است، ادامه داد: «مسئولیت کامل این روند را عبدالله اوجالان بر عهده گرفته است. برای پیشرفت سالم و مدیریت مؤثر روند، به مقرراتی در مورد شخص عبدالله اوجالان نیاز است. این مسئولیتی که بر دوش عبدالله اوجالان گذاشته شده است، تا زمانی که شرایط موجود باقی بماند، به تنهایی قابل تحمل نیست. کارهایی که باید انجام شود، در شرایط انزوا، با فرصتهای دیداری محدود و منابع محدود، نمیتواند به طور سالم انجام شود. کار عبدالله اوجالان با فراخوان پکک به کنار گذاشتن سلاح به پایان نرسید، تازه شروع شده است. او باید کار بسیار جامعتری را برای مدیریت روند انجام دهد.
حتی اگر عبدالله اوجالان هنوز نتواند از جزیره امرالی خارج شود، حداقل باید مقررات لازم برای کار در منطقهای خارج از زندان، انجام مذاکرات و دیدارهای او فراهم شود. این نباید فقط ایجاد یک فضای فیزیکی باشد؛ بلکه باید بر پایه قانونی نیز استوار شود. در محیطی که به اطلاعات جدید نیاز است، امکان ندارد که عبدالله اوجالان این روند را فقط با تجربیات خود مدیریت کند. از سوی دیگر، برای اطمینان از جریان اطلاعات و تداوم بیوقفه آن برای ارزیابی نتایج هر گامی که در طول روند برداشته میشود، باید کانالهای ارتباطی باز شود. تنظیم پذیرش ملاقاتکنندگان نیز در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
«باید مقررات قانونی مربوط به پکک وضع شود»
باید کسانی که در نتیجه حملات علیه پکک دستگیر شدهاند و هنوز مراحل قضایی آنها ادامه دارد، آزاد شوند و تمام مراحل قضایی مربوط به پکک در چارچوب روند حل و فصل مورد بررسی قرار گیرد و تمام پروندههای مربوط به سازمان لغو شود. این گامی حیاتی و ضروری برای تامین عدالت و پیشرفت روند حل و فصل است. اگر 'سازمانی' در کار نباشد، باید افرادی که به اتهام 'عملیات به نام سازمان بدون عضویت در آن' یا به ناحق متهم شدهاند، از این اتهامات مبرا شوند. دهها هزار نفری که فقط به عضویت در سازمان محاکمه میشوند، باید از اتهامات گذشته تبرئه و آزاد شوند. اگر فراخوان اوجالان به نتایج عملی خود برسد، باید آغازی جدید و تغییری برای زندانیان و خانوادههای آنها نیز ایجاد شود.
تا زمانی که این روند تفاوتهای آشکاری قبل و بعد از فراخوان اوجالان ایجاد نکند، نمیتوان آن را تغییری واقعی تلقی کرد. علاوه بر این، برای جلوگیری از هدر رفتن روند، باید نتایج ملموس نیز به سرعت مشاهده شود. تنها در این صورت میتوان روابط با مردم کورد را تقویت کرد و باور به روند را افزایش داد.
اینکه آیا از این روند سودی حاصل میشود یا خیر، کاملا به روابط با مردم و تغییرات مثبت در زندگی مردم بستگی دارد. قابل قبول نیست که دولت روند حل و فصل را به ابزاری برای معامله به ضرر مردم تبدیل کند. برای تولید نتایج ملموس از روند، باید تلاش سیاسی جدی صورت گیرد. در درجه اول، باید فضای سیاسی برای اوجالان باز شود و آزادی کسانی که به اتهامات مربوط به پکک محاکمه میشوند، فراهم شود. پروندههای موجود باید متوقف شوند و پروندههای جدید باز نشوند.
اما نباید فراموش کرد که تمام این روند توسط کاخ، یعنی اردوغان، مدیریت خواهد شد. باغچلی مستقیما اختیاری برای تصمیمگیری ندارد. اختیار صدور دستور به دادستانیها، استانداریها یا وزارت دادگستری در دست اردوغان و آکپ است. اما تاکنون ندیدهایم که اردوغان ارادهای در این زمینه نشان دهد.»
«رسانهها به تحول نیاز دارند»
کورکچو با اشاره به اینکه زبان رسانههای ترکیه به دلیل خط مشی رسانههای تحت کنترل دولت، در انعکاس صحیح روند ناکام مانده است، خاطرنشان کرد که این وضعیت مستلزم تحول برای پیشرفت مثبت روند است. کورکچو این ارزیابیها را انجام داد:
«در فضای رسانهای موجود، ارزیابی صحیح، منصفانه و سازنده رویدادها چندان ممکن نیست. البته صداهای متفاوتی نیز وجود دارد، اما این صداها از رسانههای قدرتمند نمیآیند. بنابراین، روایت عمدتا تحت سلطه گفتمان دولت است. حتی اشتباه نیست اگر بگوییم که بازنمایی گفتمان دولت باغچلی در رسانهها به اندازه رجب طیب اردوغان قوی نیست. رجب طیب اردوغان نیز تا حد زیادی روند موجود را به عنوان مسئله امنیت و نظم عمومی تلقی میکند.
البته، برخی از اعتراضات و انتقادات، احتمالا در نتیجه مداخلات عبدالله اوجالان، باعث شده است که اخیرا برخی تفاوتهای ظریف در این رویکرد امنیتی سختگیرانه اردوغان ظاهر شود. به عنوان مثال، اظهارات او در روز گذشته که 'نادیده گرفتن فرصت حل و فصل مسالمتآمیز مسئلهای که ۴۰ سال است هزینه انسانی و اقتصادی سنگینی داشته است، هرگز برازنده کشوری مانند ترکیه نیست'، علیرغم بیان مبهم آن، اولین حرف تعیینکننده او بود که اهمیت تاریخی روند را برجسته کرد. با این حال، باید بگوییم که او هنوز هم به صحبت کردن در مورد ماهیت اساسی آنچه اتفاق میافتد از طریق گفتمان امنیتمحور ادامه میدهد.»
«جهپ باید در این روند موضعی فعالتر و مسئولانهتر اتخاذ کند»
ارطغرل کورکچو با ارزیابی رویکرد احزاب سیاسی به روند از منظر تاریخ معاصر، به این شرح ادامه داد: «با کنار گذاشتن دم پارتی، میخواهم در مورد سایر احزاب سیاسی بگویم: من در حزب جمهوری خلق (جهپ) کمبودهای جدی، بهویژه از نظر پذیرش مسئولیت، میبینم. احزابی مانند دَوا (DEVA)، آینده (Gelecek)، حزب خوب (İYİ Parti)، سعادت (Saadet)، رفاه نو (Yeniden Refah) که در مجلس نماینده دارند، در حال فرسایش هستند. بنابراین، تنها حزبی که نمیتوانیم از ارزیابی آن تحت عنوان 'سایر احزاب' خودداری کنیم، جهپ به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون است. در حالی که مواضع آکپ و مهپ در چارچوب این روند مشخص است، موضع جهپ نامشخص و به دلیل تاکتیکهای انتخاباتی متغیر است.
در روند 'حل و فصل و مذاکره' ۲۰۱۳-۱۵، موضع جهپ به ریاست کمال کلیچداراوغلو اساسا منفی و مخالف روند بود. با این حال، در دوره اخیر، جهپ تحت ریاست اوزگور اوزَل، موضع مثبتتری در مورد حل مناقشات اتخاذ میکند. از همان روز اول نسبت به روند موضعی مثبت اتخاذ کرد و از اتخاذ استانداردها و فهرست بینالمللی ایجاد شده در سطح جهانی در چارچوب 'حل مناقشات' حمایت کرد. این در واقع به معنای درخواست 'روند حل و فصل' در برابر ادعاهای دولت مبنی بر 'روندی وجود ندارد' است و حوزهای بسیار گستردهتر از اقدام توسعهیافته توسط قدرت حاکم را تعریف میکند.
با این حال، جهپ در این معنا، تعریف عملی سیاسی مشخصی در مورد نحوه اجرای 'روند حل و فصل' ارائه نداده است. پیشنهادی در مورد نحوه اداره روند اگر خودش در قدرت بود، ارائه نداد، مسئولیت حل و فصل را نپذیرفت و ترجیح داد روند را با خوشبینی یا بدبینی محتاطانه دنبال کند. این به عنوان رویکردی برای حل و فصل برای اپوزیسیون اصلی که در برابر بلوک قدرت در مجلس قرار دارد، ناکافی و ضعیف است.
رویکرد دولت بر به حداقل رساندن مسائل امنیتی ناشی از درگیری و ارزیابی خروج از درگیری از منظر تضمین آینده قدرت خود متمرکز است که این رویکرد، دیدگاهی تنگ و کاملا مخالف با بزرگی تاریخی مسئله است.
در حالی که با پایان درگیری، باید هزینههای امنیتی و دفاعی کاهش یابد و این منابع برای رفاه مردم بسیج شوند. سلیمان سویلو گفته بود که کل هزینههای قابل محاسبه ناشی از درگیری با پکک بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۲۲، ۳ تریلیون و ۷۲۲ میلیارد لیر ترکیه است. موضوع نحوه مدیریت چنین ضرر مادی فوقالعادهای در دستور کار دولت قرار ندارد.
علاوه بر این، چگونه میتوان بدون برداشتن موانع پیش روی آزادی بیان، بیان آزادانه نظرات بدون تهدید مجازات و آزاد کردن حوزههای مذاکره، پذیرشی را در میان مردم برای تحقق روند حل و فصل یا تحول ایجاد کرد؟ با این حال، هیچ اقدام ملموسی در این زمینه از سوی دولت یا ائتلاف قدرت حاکم فعلی انجام نشده است و به نظر نمیرسد انجام شود.
در این مرحله، جهپ باید رویکردی جامعتر برای پیشبرد روند حل و فصل نشان دهد. اگر جهپ به دنبال قدرت است، باید با اتخاذ رویکردی حساس به خواستههای مردم کورد، برای جلوگیری از نقض حقوق آنها موضعی فعالتر اتخاذ کند. حتی اگر مستقیما در کنار مبارزه آزادی مردم کورد نایستد، باید مسئولیت بیشتری و مشخصتری در دفاع از حقوق شهروندی برابر بر عهده بگیرد. در انتخابات سراسری ۲۰۲۳ و انتخابات محلی ۲۰۲۴، مردم کورد حمایتی تاریخی، بزرگ و واقعی از جهپ در برابر فاشیسم کردند. کمال کلیچداراوغلو، نامزد ریاستجمهوری جهپ، در شهر آمد نسبت به ازمیر آرای بیشتری به دست آورد. این سطح از حمایت، مسئولیت بسیار بیشتری را در زمینه تحقق حقوق کوردها بر دوش جهپ میگذارد.
اما در حال حاضر، نمیتوان دید که جهپ پیشنهادی برای حل و فصل ارائه دهد که نشاندهنده بیداری بزرگ باشد. اگر جهپ مخالف برنامه ائتلاف آکپ و مهپ برای نهادینهسازی فاشیسم است، باید از تکانه ایجاد شده توسط تصمیم جدید پکک برای ایجاد سنگر دموکراتیک قدرتمند در برابر رژیم استفاده کند و این روند را معکوس کند. در این زمینه، جهپ وظایف و مسئولیتهای بسیار مهمی دارد. اما هنوز نشانههایی از آنها نمیبینیم.
ادغام با مردم و فشار دموکراتیک
به همین دلیل، برای پیشبرد روند، باید فشار وارد کرد. مجلس باید به فضایی تبدیل شود که در آن از آزادیهای دموکراتیک به شدت دفاع میشود. باید از این طریق به تودههای مردم دسترسی پیدا کرد و خواستهها را به شدت بیان کرد. ماههای مارس، آوریل و می پیش رو به عنوان زمانهایی مهم هستند که در آن حافظه سوسیالیستی و دموکراتیک ما تازه میشود و با زمان حال تلاقی پیدا میکند. روزهای یادبود انقلابی و حافظه مبارزه اجتماعی باید با این روند ادغام شود. اگر کنش و فعالیتهای مبارزه زنان در ۸ مارس، جشنهای نوروز ۲۱ مارس و اول ماه می در این خط پیش برود، هم خواستههای مردم آشکار میشود و هم نیروی فشار دموکراتیک برای پیشبرد روند حل و فصل بدون طولانی شدن (به تعویق انداختن آن به طول زمان) ایجاد میشود.
با این حال، بزرگترین مسئولیت در چارچوب پارلمانی بر دوش احزاب اپوزیسیون در مجلس، به ویژه دم پارتی و جهپ است. ژرژ کلمانسو، نخستوزیر فرانسه، در روزهای جنگ جهانی اول گفت: 'جنگ موضوعی بسیار جدی است که نمیتوان آن را به سربازان سپرد.' به همین ترتیب، باید به خاطر داشت که صلح موضوعی حیاتی است که نمیتوان آن را به اردوغان سپرد.»