این سطور را به عنوان «متهم» پرونده معروف دوسلدورف می‌نویسم که در دادگاه حقوق بشر اروپا تبرئه شد. برای مبارزه کافی با «ممنوعیت پ‌ک‌ک» که در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ توسط پارلمان آلمان صادر شد، باید بدانیم این تصمیم کجا و چرا گرفته شده است. این ربطی به ممنوعیت «سازمان تروریستی» ندارد. زیرا پ‌ک‌ک در سال ۲۰۰۱ یعنی در زمان آتش‌بس که رهبر آپو مبارزه موفقیت‌آمیزی علیه شکنجه و سیستم انزوای امرالی را آغاز کرد، در «فهرست سازمان‌های تروریستی» اتحادیه اروپا قرار گرفت.

همانطور که مشخص است دستگیری‌ها در پرونده دوسلدورف از فوریه ۱۹۸۸ آغاز شد و پرونده در ۷ آوريل ۱۹۹۴ به پایان رسید. هنگامی که در ۱۵ اوت ۱۹۸۴ جنگ گریلایی در کوردستان با اقدامات اروه و شمزینان آغاز شد، اداره وقت ترکیه این وضعیت را در ژوئن ۱۹۸۴ در دستور کار ناتو قرار داد و طبق ماده ۵ ناتو درخواست حمایت کرد. از آن روز به بعد ناتو مستقیماً جنگ در کوردستان را رهبری می‌کند.

در ۲۸ فوریه ۱۹۸۶ اولوف پالمه نخست وزیر سوئد در حمله‌ای در استکهلم کشته شد. دولت و رسانه‌های ترکیه بلافاصله دست به اقدامات تبلیغاتی و دیپلماتیک زدند و این حادثه را به گردن پ‌ک‌ک انداختند. در همین راستا در تابستان ۱۹۸۶ سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی گرد هم آمدند و «تحقیق از پ‌ک‌ک» را آغاز کردند. به عنوان بخشی از طرح «وضعیت اضطراری» که در ژوئن ۱۹۸۷ اعلام شد، تصمیم گرفته شد که نتایج تحقیقات به یک پرونده محاکمه تبدیل شود. البته این وظیفه را به آلمان فدرال محول کردند. زیرا در آن زمان میز ناتو ترکیه در آلمان بود و کودتای ۱۲ سپتامبر از طریق آلمان مدیریت می‌شد.

در این زمینه از یک سو تحقیقات گسترده و عمیق آغاز شد، از سوی دیگر دادگاه زیرزمینی ویژه با هزینه ۸ میلیون مارک تشکیل شد. اکنون هزاران نفر به این منظور کار می‌کردند. ۳۶۰ پوشه پر از ۴۰ هزار صفحه سند به دست آمد و برای تحقیق، ترجمه و ویرایش به کارمندان بسیاری نیاز بود. بعد از اینکه این فعالیت‌ها به حدی رسید، از فوریه ۱۹۸۸ شروع به دستگیری کردند. روند محاکمه در سال ۱۹۸۹ آغاز شد.

من در اینجا به جزئیات آنچه در دادگاه مذکور رخ داده است نمی‌پردازم. چون هدف ما این نیست. برای شناخت کافی است به چند موضوع توجه شود. گشایش پرونده مذکور و دستگیری‌های انجام شده عمدتاً بر اساس «کشتن پالمه» بوده و تمامی تحقیقات مخفیانه بر همین اساس صورت گرفته است. اما با وجود تمام تلاش‌ها و استفاده از «شاهدان» در نتیجه تحقیقات انجام شده هیچ ارتباطی با قتل پالمه پیدا نشد. به همین دلیل افرادی که پرونده مذکور را باز و مدیریت کردند دچار مشکل شدند. برای سرپوش گذاشتن بر این وضعیت، از طریق رسانه‌ها کمپین شدید سیاه‌نمایی را در میان افکار عمومی آلمان و اروپا به راه انداختند.

اما آنها نتوانستند این وضعیت را برای مدت طولانی پنهان کنند و به زودی مشخص شد که پرونده بر اساس فریب و تهمت است. از آغاز سال ۱۹۹۰ قیام‌های مردمی در کوردستان رو به افزایش است و به تدریج این تصور که پ‌ک‌ک یک جنبش آزادی‌بخش ملی کوردی است در افکار عمومی آلمان گسترش یافت. بنابراین کمپین بدنامی علیه دستگیرشدگان این پرونده کارایی خود را از دست داد. همه اینها باعث ایجاد تنش در افرادی شد که فقط به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی پرونده را باز و اجرا کرده بودند.

در واقع پرونده مورد بحث ممکن بود هرگز به پایان نرسد و ممکن بود برای چندین دهه ادامه یابد. زیرا بیش از ۴۰ هزار صفحه سند از اطراف جمع‌آوری شد. ترجمه، تحقیق و محاکمه برای آنها موقعیتی ایجاد کرد که نمی‌توان از آن فرار کرد. کسانی که به عنوان شاهد نشان داده شدند سعی می‌کردند اظهارات کذب بدهند و این وضعیت با بررسی‌ها مشخص شد. امید کسانی که این پرونده را تشکیل داده بودند به اعترافات کسانی بود که دستگیر می‌شدند. به این ترتیب آنها هم اطلاعات نادرست علیه پ‌ک‌ک را در قالب اظهارات شاهدان افشا می‌کردند و هم به هدف خود که تفرقه افکنی و تضعیف پ‌ک‌ک است، دست خواهند یافت. اما از ابتدا این حساب اشتباه از آب درآمد. تمام افرادی که دستگیر شدند مقاومت کردند و دادستان‌های آلمانی که به نام «شکارچیان کورد» شناخته می‌شدند، در وضعیت نا امید کننده‌ای قرار گرفتند. چون نتوانستند حتی هویت برخی از افرادی را که دستگیر کرده بودند روشن کنند.

آنچه این وضعیت را تغییر داد موضع‌گیری ما بود. به دلایلی در ابتدای سال ۹۳ به دادگاه اعتراض کردیم و اعلام کردیم که آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. در این مورد ما را از جلسه اخراج کردند. به همین دلیل حدود ۹ ماه به جلسه رسیدگی نرفتیم. در این مدت از غیبت ما و عدم دخالت وکلا سوء استفاده کردند و تمام مدارکی را که در دست داشتند به دادگاه تحویل دادند. این وضعیت باعث شد که ما دچار سوء تفاهم شویم و حرکت اشتباهی انجام دهیم.

بعدها که به جلسات برگشتیم دیدیم که مدارک به تفصیل بررسی شده و اکنون در حال نهایی شدن است. با این حال شرایط خیلی به نفع ما بود. با وجود بررسی همه اسناد و به اصطلاح شاهدان آنها نتوانستند اطلاعات و یافته‌های جدی برای متهم کردن و مجازات ما ارائه دهند. این وضعیت بسیار خطرناکی را هم برای دادستان‌ها و هم برای قضات ایجاد کرد. در این باره از وکلا خواستار تشکیل جلسه مشترک برای «دستیابی به راه حل معقول» شدند.

وقتی وکلا این درخواست را به ما اطلاع دادند آن را پذیرفتیم. یک روز قاضی، دادستان، وکیل و ما یک جلسه مشترک در دادگاه و زیرزمین برگزار کردیم. بعد از صحبت‌ها و بحث‌های زیاد به وضوح متوجه شدیم که برای صدور حکم مجازات از ما می‌خواهند به برخی جرایم اعتراف کنیم. خلاصه می‌گویند: «در این شرایط نمی‌توانیم شما را محکوم و مجازات کنیم. اما ما نمی‌توانیم شما را بدون مجازات آزاد کنیم. اگر جرمی را بپذیرید، شما را بر طبق آن محاکمه  خواهیم کرد و فورا آزادتان می‌کنیم.» به همین دلیل از ما می‌خواستند در ازای آزادی از زندان به جرمی که مرتکب نشده بودیم اعتراف کنیم. ما ۶ سال بدون گناه در زندان بودیم اما به جای آن که آن‌ها به جرم خود اعتراف کنند، می‌خواستند ما جرم را بپذیریم تا آزاد شویم. چون تا زمانی که جرمی را قبول نکنیم نمی‌توانند ما را محکوم و مجازات کنند.

ما این وضعیت را ارزیابی کردیم و البته درخواست آنها را رد نمودیم. گفتیم ما بی‌گناهیم و باید ما را آزاد کنید. چرا جرم‌هایی را که نکرده‌ایم بپذیریم؟! بر این اساس و چون قوانین آلمان برای مجازات ما کافی نبود، موضوع را به فاز سیاسی کشاندند و از حکومت آن هنگام خواستند در مورد پ‌ک‌ک تصمیم‌گیری کند. در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ پارلمان آلمان به درخواست حکومت، تصمیم «پ‌ک‌ک یک سازمان تروریستی است» را تصویب کرده و آن را قانونی نمود. بنابراین پ‌ک‌ک به‌ عنوان یک «سازمان تروریست» در آلمان از نظر قانونی ممنوع شد. بر اساس این ممنوعیت یا قانون، دادگاه دوسلدورف ما را به‌ اتهام «عضویت در سازمان تروریستیِ ممنوعه» به ۶ سال زندان محکوم کرد. در ۷ آوریل ۱۹۹۴ ما آزاد شدیم و این بدان معنا بود که دستور ۲۶ نوامبر «ممنوعیت پ‌ک‌ک» فقط برای مجازات ما توسط دادگاه دوسلدورف اتخاذ شد.

البته ما بلافاصله رای صادره را به دادگاه حقوق بشر اروپا بردیم. دادگاه حقوق بشر اروپا پرونده را بررسی کرد و در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ تصمیم دادگاه دوسلدورف را لغو نموده و ما را تبرئه کرد. به این ترتیب تصمیم مجلس آلمان در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ را اشتباه خوانده و آن را رد نمود. زیرا دادگاه دوسلدورف بر اساس تصویب مجلس در آن تاریخ مجازات تعیین کرده بود.

به‌طور خلاصه دادگاه حقوق بشر اروپا تصمیم پارلمان آلمان مبنی «ممنوعیت پ‌ک‌ک» در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۳ را رد کرد. هزاران بار ثابت شده است که این تصمیم از نظر وجدانی و سیاسی اشتباه بوده و تنها در راستای منافع سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین تصمیم «ممنوعیت پ‌ک‌ک در ۲۶ نوامبر» از نظر حقوقی و سیاسی فاقد اعتبار است. بایستی این را دانست که تصمیم مورد بحث پوچ و باطل است و حقانیت مبارزه علیه آن در زمینه حقوقی و سیاسی در تاریخ ثبت خواهد شد.