پ‌ک‌ک سعی نمود از طریق ارائه‌ی تحلیلی وسیع درباره‌ی قدرتِ دولت-ملت، از بن‌بستی که در حل مسئله‌ی کرد دچارش بود، گذار نماید. تأثیر دولت‌-ملت سوسیالیستی رئالی که در تشکل ایدئولوژیک و سیاسی پ‌ک‌ک وجود داشت، خود را بیش از هر زمانی در کارزار ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ -که جنگ انقلابی خلق‌ در آن اوج گرفت- نمایان ساخت. بدون تحلیل این تأثیری که رفته‌رفته منجر به بن‌بست گردید، پیشروی دشوار جلوه می‌کرد. فروپاشی سریع سوسیالیسم رئال طی سال ۱۹۹۰ در درک هرچه بهتر عوامل مؤثر بر بن‌بست و بحران، مفید واقع گشت. چیزی که باعث تحلیل‌رفتن و فروپاشی سوسیالیسم رئال گشت، حالت پُرسمانی یا مسئله‌دار دولت-ملت سوسیالیستی رئال و قدرت بود؛ صحیح‌تر اینکه از عدم تحلیل مسئله‌ی «سوسیالیسم، قدرت و دولت» نشأت می‌گرفت. در بحران سوسیالیسم که در تمامی جهان روی می‌داد، همین مسئله مؤثر بود. وقتی چالش دولت و قدرت که مسئله‌ی کرد به‌صورت شدیدی دچارش بود، با بحران جهانی سوسیالیسم رئال درآمیخت، اقدام به تحلیل ریشه‌ای درباره‌ی دولت و قدرت امری ناگزیر گشت.

با این هدف در بخش مهمی از دفاعیاتم، سعی کردم پدیده‌ی قدرت و دولت را به درازای تاریخ تمدن تحلیل نمایم. جدی‌ترین تفکر و تعمق را نیز در زمینه‌ی «تحول‌یابی پدیده‌ی دولت و قدرت در چارچوب مدرنیته‌ی کاپیتالیستی‌ای که تمدن حاکمِ روزگار ماست»، نشان دادم. به‌ویژه نشان دادم که تحول قدرت به دولت-ملت، پایه و مبنای کاپیتالیسم بوده است. این تز مهمی بود. تلاش کردم این نکته را واشکافی و تحلیل نمایم که: قدرت اگر به‌شکل مدل دولت-ملت سازمان‌بندی نگردد، قادر نخواهد بود به‌صورت نظام هژمونیک درآید. دولت-ملت در حکم بنیادی‌ترین ابزاری بود که هژمونی کاپیتالیستی را میسر می‌گرداند. بنابراین سعی نمودم اثبات کنم: سوسیالیسم که به‌مثابه‌ی‌‌ آنتی‌کاپیتالیسم، خود را به‌شکل جامعه‌ی تاریخی ارائه می‌دهد، نمی‌تواند با تکیه بر همان مدل دولتی یعنی به‌شکل دولت-ملت سوسیالیستی رئال خویش را برسازد. تلاش به خرج دادم تا نشان دهم که دیدگاه‌های نشأت‌گرفته از مارکس و انگلس مبنی بر اینکه سوسیالیسم تنها بر پایه‌ی دولت-ملت‌های مرکزی قابل برساخت می‌باشد، خطای سیستمیک سوسیالیسم علمی است. این تز را مطرح کردم که سوسیالسیم، به‌طور عام با تکیه بر دولت و به‌ویژه با تکیه بر دولت-ملت قابل برساخت نیست و اصرار بر این امر همان‌گونه که در بسیاری از نمونه‌ها و خاصه سوسیالیسم‌ رئال روس و چین دیده شد، منتج به فاسدترین شکل کاپیتالیسم خواهد گشت. تلاش بسیاری به خرج دادم تا نظام تمدن مرکزی که در طول تاریخ جریان داشته، مفهوم قدرت، همچنین فُرم قدرت و دولت مدرنیته‌ی کاپیتالیستی که شکل رایج مختص به روزگار ماست را به اقتضای این تز مورد تحلیل قرار دهم. بنیادی‌ترین نتیجه‌ای که به دست آوردم این بود که سوسیالیست‌ها نمی‌توانند معتقد به اصلی به‌نام دولت-ملت باشند؛ در زمینه‌ی مسئله‌ی ملی، اصل بنیادین چاره‌یابی باید ملت دموکراتیک باشد؛ نمود ملموس این امر نیز آزمون ک‌ج‌ک است.

دومین تصحیح مهم پ‌ک‌ک در زمینه‌ی قدرت، راجع به مسئله‌ای ملموس‌تر است. به‌خوبی درک گردید که وقتی مناسبات ترک‌‌ـ کرد در چارچوب مقوله‌ی قومی و دولتی بررسی می‌گردند، نمی‌توان بدون توجه به پیوندهای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک موجود در آناتولی و مزوپوتامیا به راهکارهای صحیح واصل شد. در طول تاریخ بین مکان‌های جغرافیایی‌ای که هر دو جامعه در آن تراکم سکونتی یافته‌اند، دادوستدهای فرهنگی‌ فراوانی جریان دارند که رویکردهای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک را نیز تعیین می‌نمایند. تنها از طریق رویکردی کلیت‌مند می‌توان درباره‌ی این روابطی که مسائل روزآمد و کنونی را نیز تعیین می‌نمایند، تحلیل صحیحی ارائه داد. طبقه‌ی فرادستِ هیرارشیک کرد که با حالت پُرسمانی یا مسئله‌دار قدرت و دولت بیشتر مواجه می‌شود، در طول تاریخ عمدتا تقدیر خویش را بر پایه‌ی یک اتونومی نسبی، همیشه به قدرت‌ها و دولت‌هایی که از خود وی نیرومندتر بوده‌اند گره زده است. چندان در پی ایجاد نظام‌های قدرت و دولتِ مستقل و مختص به جامعه‌ی کرد برنیامده‌ است. به سبب شرایط تاریخی و اجتماعی، اقدام در این راستا با منافعش همخوان نبوده است. تاریخ حدودا هزار ساله‌ای را نیز که با ترک‌ها گذرانده، بر همین پایه ارزیابی نموده است. به‌طور داوطلبانه از طریق جنگ «ملازگرد»ی که همراه سلطان آلپ ارسلان سلجوقی آن را به پیروزی رساندند، تقسیم و تسهیم «قدرت‌ و دولت» تازه‌ای را بر پایه‌ی اسلامی در جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا صورت داده‌اند. واقعیات ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیکی که از هر دو جغرافیا نشأت می‌گیرند، تقسیم و تسهیمِ قدرت و دولت اسلامی بین طبقه‌ی فرادست دو قوم را اجباری نموده است. اگرچه خلق‌ها در این تقسیم و تسهیم قدرت و دولت، منافع چندانی نداشته و با مقاومت‌های پی در پی به تقابل با زندگی در زیر سقف مشترک قدرت و دولت پرداخته‌اند، اما به سبب اقتضاهای «مشترک‌زیستن» و جنگ‌های دینی و مذهبی دوران مذکور، از همزیستی امتناع نورزیده‌اند. این اشتراک طبقه‌ی فرادست کرد با هیرارشی قومی فرادست ترک، همیشه بر پایه‌‌ای داوطلبانه بوده است. در سنت فتوحات ترک‌ها، پدیده‌ای به‌نام فتح کردستان چندان وجود ندارد. جنگ‌های فتح‌محورانه‌ای که گاه و بیگاه به‌راه انداخته شده‌اند، تنها با مشارکت پیشتازان و مشاهیر کرد صورت گرفته‌اند. بنابراین چنین جنگ‌هایی را نیز نمی‌توان فتح نامید.

این واقعیت موجود در مناسبات ترک‌-‌کرد، باید امروزه نیز جهت حل مسئله‌ی کرد به‌طور عمیق‌تر درک گردد. واقعیت مذکور طی مقاطعی اساسی از تاریخِ این روابط، یعنی در سیاست‌های اشاعه‌ی رو به شرقِ امپراطوری عثمانی توسط سلطان یاووز سلیم (۱۵۲۱ـ۱۵۱۲)، تشکیل افواج حمیدیه در دوران سلطان عبدالحمید (۱۹۰۹ـ۱۸۷۶)، و طی جنگ جهانی اول و تداوم آن که عثمانی‌ها توسط جمعیت اتحاد و ترقی در امر واقع قرار گرفته و وارد آن شدند، مهم‌تر از همه نیز در جنگ مدرن رهایی‌بخش ملی که به رهبری مصطفی کمال صورت گرفت، هم مبنا قرار داده شده و هم نتیجتا تعیین‌کننده گشته‌ است. با توطئه‌ی ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۲۵ که با انکار بنیاد دموکراتیک جمهوری طرح و اجرا شد، برای اولین بار سعی شد به این «نمایندگی مشترک و داوطلبانه‌ی قدرت و دولتِ» تاریخی و جغرافیایی پایان داده شود. در زمینه‌ی طرح و اجرای این توطئه ‌-که در بخش‌های مربوطه به تفصیل در مورد آن سخن گفتیم‌- محاسبات و نقشه‌ی نیروی هژمون کاپیتالیستیِ آن دوران یعنی امپراطوری انگلیس نقشی تعیین‌کننده ایفا نمود: متمایزسازی و تقسیم اتنیکی جمهوری و بدین ترتیب تحت حاکمیت گرفتنِ منطقه‌ی نفت‌خیز موصل‌-کرکوک (کردستان عراق). پروژه‌ی انگلستان در زمینه‌ی جمهوری یا دولت-ملت مینیمال، همانند عموم جهان در خاورمیانه و جغرافیای آناتولی و مزوپوتامیا نیز موفقیت‌آمیز بود. تمامی نیروهای فرهنگی، خلق‌ها و حتی دولت‌های خاورمیانه که هم از نظر اجتماعی و هم دولتی تجزیه شدند، به‌واسطه‌ی این سیاست به‌طور مفرط توان خویش را از دست دادند و با تجزیه‌ی مستمر و کشیده‌شدن به منازعات تضعیف گشتند و بنابراین هژمونی انگلیس با موفقیت برقرار گردید.

کردستیزنمودنِ جمهوری، هم‌پیمانی سنتی را برهم زده و کردها را به‌کلی از نظام طرد کرده است. پروژه‌ای که پیش روی طبقه‌ی فرادست کرد گذاشته شد، بر این اصل اساسی استوار است که در ازای دست‌کشیدن از کردبودن و هویت کردی می‌توانند به‌عنوان یک فرد‌-شهروند تُرک موجودیت خویش را حفظ نمایند. حتی از آن فراتر رفته و شرط لازمه جهت قوی‌شدن و ترقی‌‌یافتن در نظام را نفی و نابودی هویت کردی و به‌جای آن تعالی و توسعه‌ی هویت ترکی قرار می‌دهند. «قانون آهنینِ» کسب موجودیت در جمهوری، این‌گونه فرموله می‌گردد. طبقه‌ی فرادست، در سرآغاز از طریق برخی اعتراض‌ها و شورش‌ها موضع‌گیری می‌نماید اما پس از اقدامات شدید «تأدیب و مجازات»ی که توسط نظام صورت می‌گیرند، سربه‌راه و مطیع می‌گردد. شاید هم برای اولین بار در تاریخ جامعه‌ی کرد، طبقه‌ی فرادست (استثناها قاعده را برهم نمی‌زنند) موجودیتِ جامعه‌ی ذاتی خویش را به‌طور کامل به دست نفی و نابودی سپرده و در ازای آن موجودیت خویش را تحت ضمانت درآورده است. موجودیت و پیشرفتش را دیگر مدیون خدمت به هویت تُرک سفید (به اصرار از این اصطلاح استفاده می‌نمایم. زیرا قشری‌ست دست‌نشانده که از هویت ترکی سنتی و جامعه‌شناختی منفک است، از طریق روش‌های توطئه‌آمیز هژمونی غرب تعیین‌ گشته و به‌صورت عینی و ذهنی تدارکش دیده‌اند؛ یک فُرم افراطیِ لوانتن‌ها ‌ [یعنی اروپاییان ساکن شرق] است که ترک‌گراییِ دوآتشه‌‌ای پیشه کرده و تا حد آخر از خشونت آکنده گردیده) است و به نسبت خدمت بدان، موجودیت خویش را حفظ کرده و توسعه می‌بخشد.

سایر اقشار بی‌سر و بی‌رهبر مانده‌ی خلق نیز دیگر در حکم ابژه و اشیاء هستند. همه نوع اعمال نفی، نابودی و آسیمیلاسیون می‌تواند علیه آن‌ها اجرا شود. کوچک‌ترین مشغولیت به امور مرتبط با هویت کردی به معنای مرگ است؛ کنارنهادن هویت کردی دیگر به‌عنوان تنها راه رهایی و زندگی نشان داده می‌شود. سعی می‌شود هویت کردی نه‌تنها به‌منزله‌ی یک پدیده، بلکه همراه با تمامی نمادها و عناوینش پاکسازی و نابود گردد. پروژه‌ی نسل‌کشی سرپوشیده‌ی فرهنگی علیه هویت کردی، در سرتاسر تاریخ جمهوری به‌صورت روز به روز و گام به گام عملی می‌گردد (پروژه‌ی یادشده برای سایر فرهنگ‌ها نیز مطرح است اما به‌طور اساسی در ارتباط با هویت کردی ایجاد شده است). هدف تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی، پایبندی به این «قانون آهنین» و خدمت بدان می‌باشد. چون سیاست‌های مذکور به نسبت فراوانی مخفیانه پیش بُرده شده‌اند، احزاب، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و جهان اقتصادی و سیاسی‌ای که بدون التفات به آن سیاست‌ها ایجاد کرده‌ایم نیز مشمول همان «قانون آهنین» گردانده شده‌اند. سازمان‌های خارجی نظیر سازمان ملل متحد، ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نیز بر اساس خدمت به همان «قانون آهنین» مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کودتاها، توطئه‌ها، سوءقصدها، همه نوع شکنجه و دستگیری‌ها نیز سهم این قانون تعیین‌کننده است.

آ) به هنگام ظهور پ‌ک‌ک، آگاهی از این واقعیات محدود بود. وجود کلیت فرهنگی در بین آناتولی و مزوپوتامیا، اتحاد ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، و بازتاب این‌ها بر مناسبات کردها‌-ترک‌ها به اندازه‌ی کافی درک نشده بود. سیاست‌های دولت-ملت مینیمالِ نیروهای هژمونیک مدرنیته‌ی کاپیتالیستی یعنی انگلستان و ایالات متحده‌ی آمریکا، همان‌طور که بر تمامی علوم اجتماعی تأثیر برجای نهاد، بر سوسیالیسم علمی نیز تأثیر گذاشت. چیزی که نصیب پ‌ک‌ک شد، «دولت-ملت‌»گرایی سوسیالیستی خویش بود. موردی که با خودانتقادی اساسی از آن گذار صورت گرفت، همین انحراف «دولت-ملت»‌گرایانه بود. در جریان چپ‌گرای سطح جهان و جریان چپ‌ ترکیه، چون از این انحراف گذار صورت نگرفت، فروپاشی ناگزیر گشت. دلیل اصلی بحران سوسیالیسم که هنوز هم ادامه دارد، بن‌بستی است که در همین موضوع بدان درافتاده است.

بـ) مدل چاره‌یابی جدیدی که «پ‌ک‌ک»ی متحول‌گشته بر پایه‌ی مسئله‌ی کرد جهت مسائل ملی مطرح نموده است، ملت دموکراتیکی است که از همه نوع «دولت-ملت»گرایی مجرّد و تمیز گردیده است. شیوه‌ی برساخت ملت‌ها در کاپیتالیسم، ناچار از خدمت به قانون بیشینه سود است. راه این نیز دولت-ملتی است که دین جدید مدرنیته یعنی ملی‌گرایی، در راستای آن هدفمند گردیده است. ملی‌گرایی، دولت-ملت را پدید می‌آورد و دولت-ملت نیز ملی‌گرایی را. ملی‌گرایی و دولت-ملت در مقاطع بحرانی تشدیدیافته‌ی کاپیتالیسم، فاشیستی می‌گردد. سوسیالیسم، تنها به تناسب گذار از ملی‌گرایی کاپیتالیسم و مدل دولت-ملتی که منجر بدان گشته است، می‌تواند خود را به آلترناتیو تبدیل کند و به‌مثابه‌ی سیستم توسعه بخشد. راه این عبارت است از: ملت دموکراتیک و اقتصاد بازار اجتماعی عاری از سود، همچنین صنعت اکولوژیک در برابر صنعت‌گرایی هدفمند در راستای بیشینه سود کاپیتالیسم.

جـ) ک‌ج‌ک بیانگر پیشنهاد رهیافت ملت دموکراتیک و عملی‌سازی آن در زمینه‌ی مسئله‌ی کرد است؛ این ملت دموکراتیک از «دولت-ملت»گرایی عاری گشته و نه‌تنها برای کردها بلکه برای تمامی اجتماعات اتنیکی و ملی مصداق و اعتبار دارد. رهیافت‌ها و را‌ه‌حل‌های «دولت-ملت»گرا، که به درازای تاریخ مدرنیته‌ی کاپیتالیستی و در تمام مقاطع مسائل ملی به‌عنوان تنها رهیافت و راه چاره تحمیل گردیده‌اند، تاریخ را به دریایی از خون مبدل نموده‌اند. رهیافت «دولت-ملت»گرا، راه حل‌وفصل مسائل نیست؛ بلکه راه تعمیق، شدت‌بخشی و شعله‌ور‌سازی جنگ و بدین ترتیب متحقق‌گردانیدن و مستمرسازی سود و صنعت‌گرایی است. ک‌ج‌ک راه صلح و چاره‌یابی مسائل را در این می‌بیند که سه‌پایه‌ی مدرنیته‌ی کاپیتالیستی (دولت-ملت، بیشینه سود، صنعت‌گرایی) به کناری نهاده شود و عناصر مدرنیته‌ی دموکراتیک (ملت دموکراتیک، اقتصاد بازار اجتماعی عاری از سود، صنعت اکولوژیک) به‌عنوان آلترناتیو در برابر آن ایجاد شوند.

د) تنها راه جهت اینکه با توسل به رویکردی صلح‌آمیز و سیاسی، در زمینه‌ی مسئله‌ی کورد با دولت-ملت‌های ایران، عراق، سوریه و به‌ویژه دولت-ملت ترکیه و حتی حکومت فدرالی کرد به راه‌حلی دست یافته شود، این است که حق مبدل‌شدن به ملت دموکراتیک برای خلق کرد (این حق جهت سایر خلق‌ها نیز مصداق دارد) و استاتوی مدیریت اتونوم دموکراتیک به‌عنوان نتیجه‌ی طبیعی این حق پذیرفته شود. اینکه سرزمین رهیافت‌های «دولت-ملت‌»گرا یعنی اتحادیه‌ی اروپا از هم‌اکنون در را بر رهیافت ملت دموکراتیک باز نموده است، گامی مثبت و امیدبخش می‌باشد. برای اینکه این رهیافت و راه‌حل بتواند پیشبرد یابد، باید گام‌به‌گام حوزه‌ی «دولت-ملت»‌گرایی محدود گردد و حوزه‌ی جامعه‌ی دموکراتیک مدنی وسعت یابد. اگر دولت-ملت‌های ترکیه، ایران، عراق و سوریه نیز می‌خواهند مسئله‌ی کرد را حل‌وفصل نمایند و از این مسئله رهایی یابند، به‌عنوان اولین گام باید وارد مسیری مشابه مسیر مربوط به اتحادیه‌ی اروپا گردند. موقعیت ک‌ج‌ک بر این مبنا جهت صلح و چاره‌یابی سیاسی‌ مساعد می‌باشد. مانع موجود بر سر راه صلح و چاره‌یابی سیاسی، «پروژه، سیاست‌ها و اقداماتِ» مبتنی بر نسل‌کشی فرهنگی سرپوشیده‌‌ای است که این دولت‌ها علیه کردها اجرا می‌نمایند. اگر از این مقولات دست بکشند و بپذیرند که اقتصاد بازار اجتماعی هدفمند در راستای محدودسازی سود، صنعت اکولوژیک و به‌ویژه ملت دموکراتیک به‌مثابه‌ی عناصر مدرنیته‌ی دموکراتیک، در نظام گنجانده شوند و به جایگاه و استاتویی (به قانون اساسی دموکراتیک) دست یابند، مسیر صلح ماندگار و چاره‌یابی سیاسی گشوده خواهد شد.

هـ) تلاش می‌شود تا رهیافت و راه‌حلی که هژمونی سرمایه‌داری گلوبال در چارچوب «پروژه‌ی خاورمیانه‌ی بزرگ» بر دولت-ملت‌های مجری نسل‌کشی فرهنگی تحمیل می‌نماید، از دو وجه توسعه داده شود. وجه اول، تشکل دولت-ملت فدرال کرد با مرکزیت اربیل است و به‌عنوان اولین گام رهیافتِ «دولت-ملت‌»گرایانه‌ی طولانی‌مدت اجرا می‌گردد. وجه دوم، حل مسئله‌ی کرد بر اساس «حقوق فردی و فرهنگی» با مرکزیت دیاربکر است. تلاش می‌شود تا این پروژه‌ای که اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا به‌ویژه از طریق دولتِ حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) سعی در اجرای آن دارند، به‌صورت غیرمستقیم یا مستقیم همراه با حکومت فدرالی کرد با مرکزیت اربیل و در چارچوب یک کلیت به پیش برده شود. جهت خلاص‌شدن از پ‌ک‌ک و خلاص‌شدن از رهیافت سیاست دموکراتیکی که در ک‌ج‌ک ملموس می‌گردد، همچنین به ازای پاکسازی آن‌ها، این راه خروج دو وجهی را به دولت-ملت‌های نسل‌کش تحمیل می‌نماید. این پروژه‌ی چاره‌یابی تحمیلی هژمونی کاپیتالیستی گلوبال شانس موفقیت اندکی دارد زیرا از پشتیبانی خلق محروم می‌باشد.

کردستان، از هم‌اکنون به کانون انقلاب و ضدانقلاب قرن بیست‌ویکم تبدیل گشته است. در حکم ضعیف‌ترین حلقه‌ی مدرنیته‌ی کاپیتالیستی است. مسائل ملی و اجتماعی خلق کردستان چنان حاد و دشوار گشته‌اند که از طریق نسخه‌های لیبرال و گفتمان دماگوژیک «حقوق فردی و فرهنگی» نمی‌توان بر روی آن‌ها پرده کشید. وقتی پای مسئله‌ی کرد به میان می‌آید، گرایش و مدل دولت-ملتی که منجر به اقداماتی تا سطح نسل‌کشی فرهنگی می‌شود، دیگر نه برای ملت‌های ستمدیده و نه برای ملت‌های ستم‌ورز نه‌تنها مسائل را حل نمی‌نماید بلکه مدت‌هاست که خود به حالت منبع تولید مسئله درآمده است. گرایش و مدل دولت-ملت که دیگر حتی برای مدرنیته‌ی کاپیتالیستی نیز آغاز به معضل‌آفرینی نموده است، به‌تدریج در حال زوال و فروپاشی می‌باشد. رویدادهای ملی دموکراتیک منعطف‌تر، در رأس رویدادهای چاره‌آفرینِ عصر می‌آیند. مدرنیته‌ی دموکراتیک، به معنای بیان تئوریک چنین رویدادهایی و گام‌های پراکتیکی آن می‌باشد. ک‌ج‌ک به‌عنوان نمود مشخص و ملموس تحول ملی دموکراتیک در کردستان، مسیر رهیافت مدرنیته‌ی دموکراتیک در خاورمیانه را روشن می‌نماید.

و) امروزه رهیافت یا مدل چاره‌یابی ک‌ج‌ک در سرآغاز یک راه قرار دارد. یا مسائل را از راه صلح و سیاست دموکراتیک و از طریق قانون اساسی دموکراتیک حل خواهد کرد؛ که در این وضعیت دولت-ملت‌های ذیربط تنها به دست‌برداشتن از سیاست نفی و نابودی بسنده نخواهند کرد، بلکه تعریف واقع‌گرایانه‌ی مسئله را پذیرفته و راه‌حل آن را در قانون اساسی دموکراتیک جهانشمول خواهند جُست، بدین ترتیب هم مضمون و هم روش قانون اساسی دموکراتیک را با مخاطبان تعیین خواهند کرد. این راه‌حلی که [حفظ] تمامیت کشورها را هم به‌منزله‌ی دولت و هم ملت امکان‌پذیر می‌گرداند، تحولات رادیکال و دموکراتیکی را الزامی می‌نماید. [به‌عنوان راه دوم،] اگر از این راه که مورد مطالبه است به اصرار ممانعت به‌عمل آید، راهی که باقی می‌ماند این است که ک‌ج‌ک به‌صورت یکطرفه و به شیوه‌ای انقلابی اتوریته‌ی دموکراتیک خویش را برساخته و از آن دفاع نماید. عناصر بسیاری جهت پیشروی موفقیت‌آمیز در این راه وجود دارند. پیشاهنگی ایدئولوژیک و سیاسی «پ‌ک‌ک»ی که دارای تجربه‌ای بیش از سی سال است، پشتیبانی قوی خلق که از طریق جنگ انقلابی آزموده شده، نیروی نظامی که قادر به انجام دفاع ذاتی در هر حوزه‌ای است و شبکه‌ی روابط وسیع داخلی و خارجی، امکان «برساخت، مدیرت و حفظِ» ملت دموکراتیک توسط ک‌ج‌ک را فراهم می‌سازد. این راه باری دیگر به انسدادی نخواهد انجامید که در گذشته روی داد. چون ملت دموکراتیک را در افق اهداف خود قرار داده و نه ملت‌گرایی دولتی را، همیشه طرفدار حل مسائل و صلح است و به روی گفتگو و مذاکره با نیروهای دولت-ملت باز است؛ اما در صورتی که در این راه موفقیتی نداشته باشد، خواهد توانست در مسیر اصلی خویش و از طریق نیروی ذاتی خود به تداوم موفقیت‌آمیز برساخت ملت دموکراتیک بپردازد و آن را مدیریت و حفظ نماید.

برگرفته از جلد پنجم دفاعیات رهبر آپو با عنوان «مسئله‌ی کُرد و رهیافت ملت دموکراتیک (دفاع از کُردها، خلقی در چنگال نسل‌کشی فرهنگی)»