أرن کسکین اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های ترکیه و شمال کوردستان را تحلیل کرده و از سازمانهای حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای سیاسی درخواست کرد که به صدای زندانیان سیاسی گوش داده و خواسته‌های آنان را بازتاب دهند.
بعد از گذشت یک سال ونیم، زندانیان سیاسی در زندان‌های ترکیه و شمال کوردستان با عزمی راسخ مجددا دست به اعتصاب غذا زده‌اند. طبق اطلاعات بدست آمده، زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک به منظور محکوم کردن برخی از بهانه‌های واهی مسئولان زندان به دلیل شیوع پندمی کرونا، نقض فاحش حقوق بشر و انزوای سنگین و تحمیلی بر رهبر خلق کورد، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک از ۲۵ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که از ۲۷ نوامبر به مدت ۵ روز به صورت تیمهای چند نفره دست به اعتصاب غذا می‌زنند. اعتصاب غذا در بسیاری از زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه با مشارکت بسیاری از زندانیان، از ۲ دسامبر به بعد با اعتصاب غذای گروه دوم ادامه یافته است.
ارن کسکین ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر ÎHD در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های ترکیه و شمال کوردستان که به منظور اعمال محدودیتها بر زندان آغاز شده است، با خبرگزاری هاوار گفتگو کرده است. در این گفتگو ارن کسکین با اشاره به نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه اظهار داشت: اکنون شاهد شیوع پاندمی هستیم. در زندانها نزدیک به ۱۶۰۰ زندانی بیمار حضور دارند و بیشتر آنان بیماریهای صعب العلاج دارند. مسئولان زندان شیوع بیماری کوید-۱۹ را به بهانه‌ای برای اعمال فشارهای بیشتر تبدیل کرده و هیچگونه گزارشی را به پزشکی قانونی ارسال نمی‌کنند و در صورتیکه گزارشی از وضعیت زندانیان بیمار ارائه دهند اعلام می‌کنند که زندانی می‌تواند همچنان در زندان مانده و زندانی شدن آنها را به عنوان امری عادی دز زندان نشان می‌دهد.
کسکین ارن همچنین خاطرنشان ساخت که سیستم ایزولاسیون در زندانها اکنون فشارها را در حدی افزایش داده است که حتی قوانین داخلی ترکیه را نیز نقض می‌کند. خصوصا زندانهایی که زندانیان سیاسی را در خود جا داده‌اند، از سوی سیستمی مدیریت می‌شوند که هیچ کس اطلاعی ندارد که این سیستم تحت مدیریت و کنترل چه کسانی قرار دارد. زیرا بر اساس قوانین ما مراکزی که مخاطب ما هستند، به این سوالات پاسخی نمی‌دهند. به همین دلیل است که در این رابطه شاهد مشکلات بزرگی هستیم، پیش از هر چیز شاهد حصر و انزوا هستیم. در درجه نخست شاهد این انزوا در امرالی هستیم که انزوایی به شدت غیر قانونی است.
در امرالی از شیوه‌های کنترا استفاده میشود
ارن کسکین ریاست مشترک سازمان حقوق بشر در بخش دیگری از گفتگوی خود اعلام نمود که زندان امرالی از سوی دولت و برخی از گروههایی که رویه‌های کنترایی [تبهکارانه] را مورد استفاده قرار می‌دهند، اداره میشود. از همان روزی که آقای اوجالان را به ترکیه انتقال دادند من وکالت وی را بر عهده داشتم. از ان روز تا کنون هیچ چیز تغییر نکرده است. انزوا و حصر وی همچنان ادامه پیدا کرده است. در مواقعی سطح این انزوا تشدید میشود و در مواقعی نیز کاهش پیدا می‌کند، اما در کل انزوا و حصر وی به رویه‌ای دائمی از شکنجه تبدیل شده است. این رویه حتی با قوانین داخلی ترکیه نیز انطباق نداشته و نه با پیمانهایی که ترکیه در سطح بین المللی امضا کرده است. در این نقطه مشاهده میشود که ترکیه از رویه‌های کنترایی استفاده می‌کند. دستی پنهان در پشت رویدادها وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند با دقت به آن اشاره کند. خصوصا که در شرایط کنونی پندمی محدودیتها افزایش یافته‌اند. ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده و وکلا ممنوع یا محدود شده‌اند. در درون بندهای زندانیان دوربین مدار بسته کار گذاشته‌اند که همین خود نوعی شکنجه به شمار می‌رود. در تمامی زندانها و در جاهایی که خصوصی‌ترین بخشهای بدن را می‌بینند، این دوربین‌ها نصب شده‌اند. با وجود شیوع ویروس در زندانها، پزشک وجود ندارد. زندانیان با خطر مرگ روبرور هستند و محدودیتها و ممنوعیتها بسیار گسترده شده‌اند، به همین علت زندانیان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
ارن کسکین به عنوان یکی از وکلای مطرح در سطح ترکیه و کوردستان در رابطه با وضعیت رهبر آپو نیز اظهار داشت: هر شخص زندانی، انسانی است که از حقوق انسانی و بنیادین خود قرار دارد. به دلیل حفظ حقوق بشر نیز در قوانین جزایی تا کنون در تمام جهان بهبودهایی انجام شده است. آقای اوجالان نیز خانواده خودشان را دارند، همانگونه که حق دارند با اعضای خانواده خود ملاقات داشته باشند، حق دارند با وکلای خود نیز در رابطه با این پرونده ملاقات داشته باشند و از تحولات روی داده در رابطه با ان اطلاع پیدا کنند. ملاقات یک زندانی با وکلای خود اهمیت فراوان دارد. اینکه شخصی را به زندان بیفکنند و اجازه ندهند که از جهان خارج از زندان اطلاعی داشته باشد، به تروما و یک آسیب روانی عمده تبدیل میشود. از این طریق نه فقط زندانی، بلکه خانواده زندانی را نیز شکنجه می‌کنند. چنین رویه‌ای به هیچ عنوان در قانون وجود ندارد. در هیچ یک از قوانین بین‌المللی نیز جا نگرفته است و از بنیاد علیه قوانین و حقوق اساسی بوده و از رویه‌های تبهکارانه است.
اگر اپوزیسیون با آن مخالفت کند، مسئله می‌تواند زودتر حل شود
ارن کسکین با اشاره به موضع دوگانه اپوزیسیون نیز اظهار داشت: متاسفانه انزوا در امرالی یا در زندان‌های دیگر، مسئله زندانیان بیمار را غیر از وکلای حقوق بشر و سیاستمداران کورد، هیچ کس دیگری مطرح نمی‌کند. در این رابطه حزب خلق جمهوری هیچگونه اظهار نظری ندارد. برخی دیگر از سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز که خود را جزو اپوزیسیون قلمداد می‌کنند، در این رابطه کر و کور شده‌اند. اما این مسئله در واقع مسئله اپوزیسیون است. این مسئله صرفا مسئله کورد نیست. مسئله اپوزیسیون و گروه‌های که خود را اپوزیسیون می‌نامند، این است که نمی‌خواهند آن را ببینند. اگر اپوزیسیون این مسائل را بر زبان بیاورد، می‌توان به حل زودتر این مسئله امیدوار بود. اما متاسفانه در این کشور سیاست‌های رسمی، نگرش رسمی، ایدئولوژی رسمی حاکمیت و اپوزیسیون را به هم رسانده و این دو باهم هیچ تمایلی به حل این مسئله ندارند.
ارن کسکین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا و سیستم امرالی که دولت ترک و همکاران آن ایجاد کرده‌اند اظهار داشت: اکنون نه فقط CPT به این شیوه عمل می‌کند، بلکه دولت‌های دیگر نیز در پیمان بین‌المللی با ترکیه طی توافقی به همین نحو عمل می‌کنند. این دولت‌ها پیمانی را امضا کرده‌اند که به دولت‌های خود حق تفویض این حق را بدهند. ترکیه پیمان‌های زیادی را امضا کرده است، اما امروز در عمل هیچیک از این پیمانها عملی نمی‌شوند و هیچ کس نظارتی بر اجرای آنها ندارد. متاسفانه CPT و کشورهای اروپایی دیگر نیز بر عملی شدن آن اصراری ندارند. متاسفانه منافع بین دولت‌ها به مانعی در این مسیر تبدیل شده است. این مسئله عمومیت دارد.
جنگ‌طلبان سیاستمداران را به زندان می‌افکنند
ارن کسکین در بخش دیگری از سخنان خود اشاره نمود که اقداماتی که امروز علیه زندانیان سیاسی و خصوصا زندانیان سیاسی کورد اعمال میشود، تحقق نیات و خواسته‌های دشمنانه است. رویدادهایی که در زندانها روی می‌دهند، بخشی از سیاست‌های دولت ترک و نوع برخورد این دولت با مسئله کورد است. اکنون رویه‌ای بر اساس جنگ قتلعام پیگیری میشود. خصوصا که از سوی دولت تاریک ترکیه و با همکاری آ.ک.پ/م.ه.پ این اقدامات ادامه یافته‌اند. برخورد با مسئله کورد این رویه را شدیدتر نموده است. اعلام می‌کنند که سلاح‌ها را بر زمین بگذارید و وارد سیاست مدنی شوید، اما تمامی سیاستمداران کورد که به سیاست‌های مدنی پیوسته‌اند، را زندانی کرده‌اند. باید کمی هم به این واقعیات فکر کرد که چه کس جنگ‌طلب است، اگر شما اینچنین در مقابل سیاست مدنی جبهه گرفته‌اید، پس شما جنگ طلب هستید. چرا امروز سیاستمداران صلح طلب و مدنی را زندانی کرده‌اند؟ چرا با همان عقلانیت پر از محدودیت دولتی، با زندانیان سیاسی برخورد می‌کنند؟ این موضع نتیجه سیاست‌های دولت است، دولت با چنین نگاهی به مسئله کورد می‌نگرد، و به همین دلیل است که شاهد این همه ظلم و ستم هستیم.
ارن کسکین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ آینده ترکیه را تیره و تار ترسیم کرده و در این رابطه افزود: مدت سی سال است که در جریان حقوق بشر هستم، به یاد ندارم که هیچ مرحله‌ای مانند این دوره، تیره و تار بوده باشد. آینده سیاست تیره و تار است. ما به هیچ نحوی نمی‌توانیم آینده خود را ببینیم تا موقعیت کنونی تغییر کرده و فرایند جدیدی آغاز شود، و احتمال دارد که تمام امور به سوی مشکلات و موانع بیشتری سوق داده شوند. نمی‌توانم پیش بینی کنم. اما کار ما وکلای حقوق بشر نیز اینست که بی‌عدالتی‌ها، ستمکاری‌ها را ضبط کرده و به گوش همه برسانیم. ما تلاش می‌کنیم که این مسیر را ادامه دهیم. ما تلاش‌های خود را در این باره ادامه می‌دهیم.
آ.ک.پ و م.ه.پ هر دو به یک شکل به مسئله کورد می‌نگرند
ارن کسکین همچنین اظهار داشت که در ترکیه غیر از نهادهای حقوق بشر و برخی از سیاستمداران هیچ کس در مقابل حملات ایستادگی نکرده و افزود: من اعلام می‌کنم که هیچ اپوزیسیونی وجود ندارد، زیرا متاسفانه می‌بیینم که در نگاه به مسئله کورد هیچ فرقی بین آ.ک.پ و ج.ه.پ وجود ندارد. در این باره هیچ تفاوانی بین م.ه.پ و ایی پارتی وجود ندارد. همه از دریچه سنتر ترک-اسلام که برگرفته از اتحادیون است، به این مسئله نگاه می‌کنند. ما در این کشور ۱۵ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهیم، آنچه که در بین حاکمیت و اپوزیسیون وجود دارد تنها برای کسب قدرت است. هر چند با هم در منازعه باشند، در مقابل این ۱۵ درصد همگام و هم نظر هستند. به همین علت است که امروز هزاران زندانی در زندانها تنها یک راه را پیش روی خود می‌بینند، آنهم اعتصاب غذاست. اگر آنها به سوی مرگ گام بر می‌دارند به دلیل فقدان اپوزیسیون است.
لزوم توجه به وضعیت زندانیان سیاسی
ارن کسکین با توجه به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و بی‌توجهی جامعه مدنی، به انتقاد از سازمانهای اپوزیسیون پرداخت و اظهار داشت: پیش از این نیز روشنفکران، مدافعان حقوق بشر کمیسیون‌هایی را ایجاد کرده و دیدارهایی را در این رابطه ارگانیزه کرده بودند. شاید بار دیگر بتوان این روند را زنده کرد. اما در مقابل ما، متاسفانه هیچ کسی نیست که با وی دیداری انجام دهد، که ما بتوانیم با وی گفتگو کنیم. به عنوان سازمان حقوق بشر ما همیشه تلاش می‌کنیم که وضعیت را به وزارت دادگستری گزارش دهیم. در رابطه با وضعیت اخیر نیز تلاش می‌کنیم که با وزارت دادگستری ارتباط برقرار کنیم. ما می‌توانیم اقداماتی را انجام دهیم، اما بار سنگینی بر دوش سیاست نیز قرار دارد. اگر سازمانهای سیاسی واقعا خواهان آن هستند که نقش اپوزیسیون را داشته باشند، باید به این مسئله بپردازند.
وزارت دادگستری ترکیه به قوانین موضوعه خود نیز عمل نمی‌کند
کسکین در بخش دیکری از سخنان خود اظهار داشت که ترکیه در قوانین داخلی خود نیز قوانینی را بر حذف انزوا و حصر در زندانهایش وضع کرده است اما وزارت دادگستری ترکیه خود این قوانین را نقض می‌کند. قوانینی وجود درند که از طریق آنها نقض قوانین در زندانها منع می‌شوند. اگر حتی به قوانین خود نیز عمل کنند، چنین رویدادهایی را در زندانها نمی‌بینیم. هر چند حاکمیت اکنون از نظر ما موجه هم نیست، اما اگر حتی به قوانین خود نیز عمل نماید، وضعیت زندانیان سیاسی و موانع پیش روی آنها تضعیف میشود و می‌تواند دیدار با زندانیان و گزارش‌های پزشکی قانونی بر اساس حقانیت نوشته شوند. می‌توانند در آنصورت بنویسند که زندانی بیمار نمی‌تواند بیش از این در زندان بماند. و در نتیجه نیازی به اعتصاب غذا نیست. اما اپوزیسیونی قدرتمند در صحنه حضور ندارد که این قوانین را به حاکمیت یادآوری کرده و حاکمیت را ناچار به اجرای آن کند.
حزب خلق جمهوری اینگونه نیست که بتواند این قوانین را به حزب حاکم قبولانده و حزب حاکم را مکلف به اجرای انها کند. تمامی نمایندگان مجلس می‌دانند که انزوای تحمیلی بر امرالی اقدامی غیر قانونی است. ما دست از آرمان‌های خود برنداشته و مبارزه خود را ادامه می‌دهیم. همراه با این اهمیت دارد که تمامی رویدادها را در فرهنگی سیاسی تعریف کرده و به روندی سیاسی تبدیل کنیم. آن را به گفتمان سیاسی تبدیل کرده و برای آن راه حلی پیدا شود.
کسکین در گفتگوی خود تصمیمات دادگستری ترکیه در روزهای جاری را نیز مورد ارزیابی قرار داده و گفت: در ترکیه شاهد روزهای فراوانی با این ویژگیها بوده‌ایم.در ترکیه واقعیتی وجود دراد که از ان به کنترا گریلا نام می‌برند. کنترا گریلا تحت کنترل و نظارت مدیریت جنگ ویژه قرار داشته و نهادی است که ماشه‌کش دارد. در سال ۱۹۷۸ دادستانی به نام دوغان کشته شد، در این باره کتابی منتشر شده است. زمانیکه این کتاب را مطالعه می‌کردم من توانستم چهره تاریک انجمن میهن‌پرستان را مشاهده کنم. انجمن میهن پرستان در این کشور پلیدترین سازمان جرایم به شمار می‌رود. ماشه‌کش امور را غبارآلود می‌کند. همه امور به همدیگر شباهت دارند. بر اساس مسیر و شیوه حزب اتحاد و ترقی، نهاد خود را تاسیس کرده و تمامی امور از انجا مدیریت و کنترل می‌شوند. در ترکیه رئیس حزب اپوزیسیون اصلی، از سوی یک قاچاقچی اسلحه، یک بازرگان مواد مخدر و بسیار مهمتر یک قاتل زنان مورد تهدید واقع میشود و حزب حاکم نیز از آن قاتل حمایت می‌کند. خودتان بقیه داستان را بخوانید. در چنین وضعیتی شما چگونه می‌توانید مسئله دولت قانونی یا دولتی دمکراتیک را پیگیری کنید. یک قاتل زنان، در این کشور تصمیم‌گیر است. این به خودی خود فاجعه است. در این سرزمین، رنان هر روز به قتل می‌رسند و یک قاتل زنان نیز به تهدید و ارعاب دست می‌زند.
باید صدایمان با صدای زندانیان سیاسی طنین‌انداز شود
ارن کسکین از تمامی سازمانهای حقوق بشری، نهادهای سیاسی و سازمانهای جامعه مدنی درخواست نمود که صدای خود را با صدای دیگر زندانیان سیاسی طنین انداز نموده و در این باره اظهار داشت: به من مجازات زندان ۱۷ سال و سه ماه داده‌اند، هنوز نیز پرونده‌هایی بازی علیه من وجود دارد که به دلیل آنها گاهی به دادگاه احضار می‌شوم. شما به حال من نگاه کنید، تصور کنید که اگر من اکنون در زندان بودم و این میزان از ستمکاری بر من تحمیل می‌شد، چه راه چاره‌ای داشتم؟ امروز همان روزی است که شما باید آن را انجام دهید و در مقابل ستمکاری از خود دفاع کنید. یعنی ما ناگزیر هستیم که به صدای زندانیان سیاسی گوش دهیم، ناگزیر هستیم که درخواست و مطالبات آنان را به خارج از زندان برسانیم. ما باید سریعا ان را انجام دهیم، از تمامی سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای سیاسی و سازمانهای مدنی می‌خواهم که به فریاد زندانیان گوش داده و صدای خود را در حمایت از آنان طنین انداز کنند.
