قرارداد اجتماعی نظریه یا الگویی مربوط به عصر روشنگری و هم‌زمان مبنایی برای مشروعیت اقتدار نظام‌های سیاسی رایج در جهان است. استدلال رایج در ارتباط با نظریه قرارداد اجتماعی این است که مشروعیت سیاسی در دولت‌های مدرن نه از منابع سنتی مانند، وراثت، مالکیت و الوهیت، بلکه از ارادة مردم نشئت می‌گیرد. مطابق این نظریه فرمانروایی مبتنی بر رضایت مردم و دولت نیز یک پدیده مصنوعی است که بر مبنای قرارداد انسان‌ها به وجود می‌آید. از طرف دیگر بنا با نظریه قرارداد اجتماعی می‌توان مدعی شد که رابطه مستقیمی بین ظهور جنبش‌های اعتراضی در یک جامعه با میزان مشروعیت و کارایی یک نظام سیاسی وجود دارد. براین‌اساس اعتراضات و جنبش‌های مردمی زمانی پدیدار می‌شوند که شاهد عدم تعهد و عدم پایبندی دولت به قرارداد اجتماعی و به‌عبارتی‌دیگر نقض قرارداد اجتماعی از سوی دولت باشیم. نقض قرار اجتماعی هم به منزله ظهور بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی و متعاقباً در صورت ادامه داشتن بحران به معنی تزلزل در مشروعیت و میزان کارایی دولت می‌باشد. در این راستا و در ارتباط با جامعه ایران می‌توان گفت فهم اعتراضات اخیر مردمی در این کشور بی‌تردید بدون درک شکسته شدن قرارداد اجتماعی و یا به‌عبارتی‌دیگر نقض قرارداد اجتماعی از سوی دولت ممکن نیست. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت جنبش‌ها و اعتراضات امروز مردم ایران عکس‌العملی به عهد شکنی‌های بی‌شمار دولت در زمینه‌های اقتصادی، حقوق بشری، محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق خلق‌ها و حقوق مذهبی می‌باشد. به همین دلیل برای ارزیابی، تحلیل و نتایج بهتر از مدعای مطرح شده در این یادداشت ابتدا سعی شده است به‌ اختصار به بیان ناکارآمدمی دولت بر اساس شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌ها سازمان‌های بین‌المللی اشاره کنم و در ادامه نیز به چرایی اعتراضات و افزایش جنبش‌های مردمی در ایران و ارتباط آنها با شکسته شدن قرارداد اجتماعی از سوی دولت پرداخته شده است.

-      ناکارآمدمی دولت بر اساس شاخص¬ها و رتبه‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی

•      حوزه اقتصاد

گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده است و از بین ۲۲ کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است. همچنین گزارش‌های واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۰ در فهرست ۵ کشوری قرار دارد که بدترین عملکرد اقتصادی را در کنار ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین داشته است. به‌طورکلی در حوزه اقتصادی واقعیت این است که دولت ورشکسته و بی‌پول است و توان مدیریت اقتصادی را ازدست‌داده است.

•      حوزه حقوق اقلیت‌های مذهبی و خلق‌ها

در حوزه حقوق اقلیت‌های مذهبی نظام در قانون اساسی خود یک مذهب را «حق» و تا ابد تغییرناپذیر معرفی می‌کند و در همان جا با حصر آزادی اقلیت‌های دینی در تنها سه گروه (زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، صراحتاً مؤمنان به دیگر ادیان را فاقد حقوق شهروندی می‌انگارد. هم کنون نیز رژیم ایران علیه اقلیت‌های مذهبی و خلق‌ها مانند سنی‌ها، کوردها، بلوچ‌ها یا دراویش/صوفی تبعیض قائل می‌شود.

•      حوزه فساد اداری و دولتی

طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (۲۰۱۹)، ایران در بین ۱۸۰ کشور در ردیف ۱۴۶ به لحاظ فساد دارای و دولتی قرار دارد و از ۱۰۰ امتیاز ۲۶ نمره را به ایران اختصاص داده است که این امتیاز بدترین رتبه این کشور در چند سال گذشته بوده است. امروزه در حوزه نظام بوروکراتیک وابستگی مذهبی و وفاداری کارمندان دولت به رژیم بیش از حرفه‌ای بودن و شایسته‌سالاری رواج دارد و نتیجه این امر نیز فساد همه‌گیر در دستگاه‌های اداری کشور است و اما نکته مهم این است که فساد اداری خود ناقض قرارداد اجتماعی است. نظام اداری که بر اساس قرارداد اجتماعی به‌منظور تسهیل و خدمت‌رسانی برای شهروندان ایجاد شده است در ایران به‌مثابه چرخ دنده‌ای برنده عمل می‌کند که مردم را در درون خود خرد کرده است. ج.ا.ایران نیز یکی از جمله کشورهایی است که فساد در اشکال مختلف آن به‌ویژه فساد سیاسی در آن هویدا شده است. پول‌شویی، اختلاس (نزد مدیران ارشد دستگاه اداری)؛ تبانی و تقلب، دریافت پورسانت در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی ... از جمله مواردی است که این روزها مدیران دولتی و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور مرتکب آن می‌شوند.

•      حوزه نقض حقوق بشر

سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» در گزارش سالانه خود از اجرای اعدام در جهان طی سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که ایران با اجرای ۲۴۶ مورد اعدام، مسئول نیمی از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است. قبلاً هم عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را به دلیل نقض بی‌شمار حقوق بشر از سوی ایران برای این کشور سال «شرم» نام نهاد. در ایران سالیانه شاهد دستگیری تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان محیط‌زیست، مدافعان حقوق بشر و وکلا، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی هستیم.

•      حوزه آسیب‌های اجتماعی

امروز ایران از نظر خودکشی در رتبه ۱۵۰ جهان قرار دارد. همچنین مؤسسه گالوپ ایران را در بین ۱۴۴ کشور با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی در ردیف یکی از عصبانی¬ترین کشورهای جهان قرار داده است. لازم است اشاره کنیم که حدود ۱۸۰۰ تا ۲ هزار قتل در سال برای جامعه ایران ثبت شده که این کشور را در رتبه ۱۱۵ جهان قرار داده است. بعلاوه ایران با داشتن ۲۴۰ هزار زندانی، رتبه نهم دنیا را از لحاظ تعداد کل زندانیان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ایران به لحاظ نشاط اجتماعی در بین ۱۴۸ کشور در رتبه ۱۳۲ قرار دارد.

•      حوزه آزادی رسانه

گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین رده‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، اعلام کرد روزنامه‌نگاری در ۱۳۰ کشور یعنی ۷۳ درصد کل کشورهای جهان، "به طور کامل یا نسبی مختل شده است". در این ره بندی، از میان ۱۸۰ کشور، ایران با رتبه ۱۷۴‌ام در یکی بدترین جایگاه‌ها قرار گرفته است. افغانستان نیز در رده ۱۲۲‌ام قرار دارد.

•      حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات

به‌رغم سیاستگذاری‌های ایران برای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا)، در حال حاضر، ایران در بین ۱۱ کشور خاورمیانه، حائز رتبه نهم است که تا رسیدن به جایگاه اول موردنظر تا سال ۱۴۰۴، فاصله زیادی دارد.

•      حوزه جنسیتی

زنان با اینکه نیمی از جامعه هشتاد میلیونی ایران را تشکیل می‌دهند، ولی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کم‌رنگ دارند. این مسئله ایران را در زمره ضعیف‌ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی قرار داده است. ایران در شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۴۸ ام را در میان ۱۵۳ کشور به خود اختصاص داده و جایگاه آن در مقایسه با رتبه سال   ۲۰۱۸(در میان ۱۴۹)کشور به میزان ۶ پله تضعیف شده است همچنین در حال حاضر نرخ اشتغال زنان در ایران ۱۳ درصد است. لازم است بدانیم که زنان ایران در مسائل احوال شخصیه مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و تصمیم‌گیری درباره کودکان با تبعیض روبه‌رو هستند.

•      حوزه فساد سیاسی و اقتصادی

عمق فساد در اشکال سیاسی و اقتصادی در ایران به حدی گسترش‌یافته است که سازمان شفافیت بین-الملل ج.ا.ایران را از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشور در جهان قرار داده است. در حوزه فساد همچنین مطابق با گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه جمهوری اسلامی ایران در زمینه فساد ۱۴۶ از ۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی ارزیابی شده است. مصداق بارز این فساد این است که در ژوئیه ۲۰۱۸ ، بانک مرکزی ایران اسامی ۱۵۰۰ شرکت و شخصی را منتشر کرد که میلیون‌ها دلار آمریکا را با نرخ دولتی ۴۲۰۰۰ ریال دریافت کرده بودند، اما کالاهای خود را با نرخ بازار آزاد عرضه کردند که تقریباً دوبرابر نرخ دولت بود.

•      حوزه تنش آبی

آخرین گزارش منتشر شده در زمینه بحران محیط‌زیست مربوط به ژوئن سال ۲۰۲۰ است که در آن ۳۲ شاخص در ۱۱ زمینه در ۱۸۰ کشور اندازه‌گیری شده است. بر این‌ اساس ایران با کسب امتیاز ۴۸ در رده ۶۷ جهان قرار گرفته است. به ‌این ‌ترتیب ایران در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در حوزه محیط‌زیست قرار گرفته است. امروز در زمینه بحران محیط‌زیست ایران با بحران فوری آب روبرو است. هفتاد درصد ایرانیان به طور بالقوه در معرض خشکسالی شدید قرار دارند. بعلاوه گزارش جدیدی از سوی مؤسسه منابع جهانی نشان می‌دهد که ایران در بالاترین رتبه‌های «تنش آبی» قرار دارد. به‌عبارت‌دیگر این کشور در بین ۱۷ کشور دارای شدیدترین تنش آبی در جهان قرار دارد و در این راستا دولت بدون تخصص کافی و برنامه‌های تفصیلی، تقریباً روی هر رودخانه سدی ساخته است که باعث خشک شدن چندین رودخانه شده است.

•      حوزه اعتبار صادراتی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سالانه سه یا چهار گزارش از وضعیت ریسک اعتبار صادراتی کشورها منتشر و کشورها را از رتبه یک تا ۷ از یکدیگر تفکیک می‌کند در این راستا ایران همچنان در جمع کشورهای پرریسک منطقه به لحاظ اعتبار صادراتی قرار دارد. بر اساس فهرست ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رتبه ایران در این شاخص صادراتی، ۷ است.

•      حوزه سلامت (بحران کرونا)

تداوم بحران کرونا و افزایش کشته‌ها، عدم هماهنگی مردم و دولت، شکاف در میان مقامات تصمیم‌ساز، استعفا و برکناری‌ها و تشدد بی‌اعتمادی مردم به دولت و درنهایت بی‌توجهی مردم به پروتکل‌های اعلامی همگی نشان از بازخوردهای منفی دارد. وقتی رضا ملک‌زاده (معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) در نامه استعفای خود می‌نویسد که مدیریت بسیار غلط، پر نقص در همه‌گیری کرونا وزیر بهداشت موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است این سخن به‌خوبی نشان از ناتوانی دولت در مدیریت بحران کرونا دارد.

•      حوزه آزادی‌های انسانی 

بر اساس گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های انسانی در جهان مربوط به سال ۲۰۱۷ ، در میان کشورهای جهان سوئیس در جایگاه آزادترین کشور جهان جای گرفته و ایران در مقام ۱۵۴ قرار گرفته است.

•      حوزه آزادی‌های سیاسی و مدنی

در حوزه آزادی‌های سیاسی دولت هیچ اولویتی در مورد گام‌های آزادسازی سیاسی ندارد. به طوری که بر اساس گزارش سالانه اکونومیست ایران به لحاظ شاخص دموکراسی در رتبه ۱۵۰ قرار دارد. هرگونه ادعای دموکراتیک با سو ظن روبرو می‌شود و تقاضاهای بالقوه برای دموکراتیک سازی اغلب با خشونت سرکوب می‌شود.

-      تبیین اعتراضات مردمی و ارتباط آن با نقض قرارداد اجتماعی از سوی دولت

همان که گفته شد در نظریه قرارداد اجتماعی رضایت مردمی و قانونی بودن اساس دولت‌های مدرن می‌باشد به‌ عبارتی ‌دیگر در نظریه قرارداد اجتماعی مشروعیت دولت ناشی از قرارداد اجتماعی است. به بیانی ساده شالوده نظریه قرارداد اجتماعی مبتنی بر به رسمیت شناختن و پذیرش حق اعمال قدرت از سوی شهروندان یک جامعه است. حال ‌آنکه در نظام سیاسی ولایت‌فقیه مشروعیت نه بر بنیاد رضایت و اعمال قدرت از سوی شهروندان بلکه بر شریعت نظام استوار است، نظام خود را نماینده کلام خدا بر روی زمین تعریف کرده است. برای مثال بر اساس نظریه انتصاب، فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از سوی شارع اخذ می‌کند. اکثر فقیهان این نظریّه را پذیرفته‌اند برای مثال مطابق دیدگاه آقای مصباح، مردم ولی‌فقیه را نصب نمی‌کنند و هیچ حقی در این رابطه ندارند بلکه حاکم مشروعیت خود را از سلسله‌مراتب الهی از سوی خدا بعد از امامان به دست می‌آورد به‌عبارت‌دیگر زمامداران از طرف مردم و حتی خبرگان نه منصوب می‌شود و نه معزول می‌گردد و در نهایت مصباح بر این باور است که نه باید به بهانه آرای عمومی مردم حق حاکمیت را مجعول خلق دانست. تا اینکه به لحاظ نظری معلوم شد که زیربنای مشروعیت نظام خلاف نظریه قرارداد اجتماعی است چرا که خبری از حق اعمال قدرت از سوی شهروندان وجود ندارد و در ساحت عینی نیز هرگاه شهروندان در اشکال مختلف برای کسب حق اعمال قدرت اعتراض کرده¬اند نظام این اعتراضات را ناموجه دانسته و در موارد زیادی نیز با اعمال زور و خشونت دولتی سد راه اعتراضات شده است.

به هر صورت مطابق با نظریه قرارداد اجتماعی مشروعیت نظام سیاسی باید از مردم و کارایی آن نیز به سود رفاه و در یک کلام توسعه جامعه ‌باشد و در این راستا نیز هرگونه تزلزل و شکست در قرارداد اجتماعی به معنی ناکارآمدی دولت در همه ابعاد توسعه است. حال برای اثبات این ناکارایی از سوی جمهوری اسلامی کافی است که به معیار فرا شاخص توسعه اشاره کنیم. فرا شاخص توسعه نمایش‌دهنده همه ابعاد توسعه در حوزه‌های سیاسی حقوقی، اقتصادی و کسب‌وکار، حوزه اجتماعی و فرهنگی، حوزه توانمندسازی فردی و حوزه طبیعی است. فرا شاخص توسعه تجمیعی از ۱۳ کلان شاخص که شامل ۱۲۴ زیر شاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه است. ایران در فرا شاخص توسعه در رتبه ۱۱۴ از ۱۴۷ کشور جهان قرار دارد و با نمره ۴۶.۵ پایین‌تر از میانگین جهانی که ۵۶.۶ و در بین کشوری با توسعه در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

همچنین امروزه بر کسی پوشیده نیست که بحران مؤسسات اعتباری، مشکلات معیشتی کارگران و معلمان یا تعطیلی واحدهای صنفی، معیشت طیف وسیعی از خانواده‌های ایرانی را به‌شدت دشوار کرده است. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی ایران با مشکلات مالی روبرو هستند. کاهش ارزش ریالی اخیر تأثیر زیادی بر اکثریت مستمری‌بگیران داشت، به‌طوری که بسیاری از مستمری‌بگیران به طور فزاینده‌ای قادر به تأمین هزینه‌های زندگی روزانه خود نبودند. در زمینه شاخص فلاکت باید گفت امروزه استان‌های لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، ایلام، سیستان و بلوچستان، سنه، هرمزگان، خوزستان، یزد، اورمیه و کرماشان ۱۰ استانی هستند که در یک‌سوم بدترین وضعیت شاخص فلاکت در سال قرار گرفته‌اند.

اما نکته مهم این است که بدون شک فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی و شکاف روزافزون بین فقر و ثروت می‌تواند پیامدهای سیاسی و تضعیف کارآمدی و مشروعیت سیستم را در پی داشته باشد. منطقاً وقتی یک نظام سیاسی چون جمهوری اسلامی قادر با انجام کار ویژه‌های ضروری چون تأمین امنیت، رفاه، آزادی ... نباشد زمینه را برای نارضایتی و اعتراضات شهروندان فراهم خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر در هر کشوری مردم اقتدار دولت را تا زمانی می‌پذیرند که دولت خدمات ارائه دهد و شرایط اقتصادی معقولی (اشتغال و درآمد) و آزادی همراه با امنیت را فراهم کند در غیر این صورت ادامه رکود اقتصاد یا افول اقتصادی، افزایش فقر، تبعیض، بی‌اعتمادی سیاسی، فقدان مشارکت سیاسی مردم به معنای تزلزل و شکست در قرارداد اجتماعی خواهد بود.

در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت اساساً قرارداد اجتماعی پس از انقلاب با وعده‌های پوپولیستی عدالت و به شیوای یک طرف و تحمیلی متولد شد و دولت برای بیش از چهار دهه هر روز از اصول اساس قرارداد اجتماعی مدرن دور شده است. بدون شک وقتی نظامی سیاسی خود را متعهد و پایبند به قرارداد اجتماعی حاصل از اراده عمومی نبیند چندان خود را نیز مسئول در قبال مطالبات و اعتراضات مردمی نمی‌داند آنچه که در مورد جمهوری اسلامی انکار شدنی نیست این است که تعدد و عمق مشکلات و بحران امروز جامعه ایران نشان از ناکارآمدی و به معنی نقض عهد و عدم پایبندی دولت به میثاق‌های قرارداد اجتماعی است و همین عدم مسئولیت دولت و فقدان توانایی برای غلبه بر بحران‌هایی متعدد فرا روی جامعه امروزه منجر به گسترش اعتراضات و جنبش‌های مردمی شده است که نه‌تنها حوزه کارکردی بلکه حوزه مشروعیت نظام را نیز هدف قرار داده است.

به طور کلی مطابق به نظریه قرارداد اجتماعی دهه‌ها ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی امروز منجر به شکاف بین مردم و حکومت و به‌طورکلی شکت قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت شده است. در نتیجه با توجه با عدم توانایی دولت در حل مشکلات مذکور و در مواردی عدم تعهد و پایبندی دولت به قرارداد اجتماع می‌توان به این نتیجه رسید که اعتراض و اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اخیراً اعتراضات گسترده در استان خوزستان در ادامه سلسله اعتراضات سال دی‌ماه سال ۱۳۹۶ و آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ همگی دال بر ناتوانی دولت برای فایق آمدن بر مشکلات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است. از این روز می‌توان گفت اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی امروزه ایران در حقیقت اعتراضی است علیه قرارداد اجتماعی تحملی و یک‌طرفه از طرف دولت که حتی خود دولت نیز به آن پایبند نبوده است.