پس از آنکه اردوغان گفت: با هدف محافظت از شهرها نیروهای امنیتی کافی نیستند، قانونی تدارک دیده شد. بر اساس این قانون جدید نیرویی موسوم به «بکچی» (مشابه لباسشخصیها یا بسیجیهای سپاه استعمارگر پاسداران در ایران) تشکیل میشود. حزب دمکراتیک خلقها این اقدام حاکمیت را نشانه ترس از مردم عنوان کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رئیس کل آ.ک.پ ابتدای امسال در بیانیهای گفته بود، اکنون در شرایطی هستیم که دیگر نمیتوانیم سیستم و امنیت شهرها را فقط با نیروهای امنیتی تامین کنیم. به همین دلیل باید راه تازهای بیندیشیم.
پس از چند هفته از این سخنان اردوغان، آ.ک.پ و م.ه.پ پروژه قانونی را آماده و به پارلمان ارائه دادند. بر اساس این پروژه قانون ۱٨ بندی بکچیها یا به اصطلاح جاشهای مستقر در خیابانها و محلات از این پس میتوانند درخواست کارت شناسایی از شهروندان نمایند، از اسلحه استفاده کنند و وظایف قانونی را به عهده بگیرند. سپس این پروژه قانون در پارلمان تایید شد.
بر اساس این پروژه قانون وظیفهی شبهنظامیان یاری دهندهی نیروهای امنیتی نام نهاده شده است. همچنین این بکچیها از وزارت کشور پذیرفته میشوند و بر اساس قانون امنیتی و سازمانهای ژاندارم، مانند نیزوهای مسلح به کار گرفته میشوند.
آنها میتوانند به تظاهرکنندگان و تجمعات حمله کنند
بر اساس پروژه قانون جدید وظیفهی بگچیهای خیابانها و محلات مشخص شده است و میتوانند به معترضان و تظاهر کنندگان و تجمعات حمله کنند و همچنین میتوانند از شهروندان درخواست کارت شناسایی کنند و علیه هر اعتراض یا تجمعی اقدام کنند.
همچنین این افراد میتوانند از همهی قدرت نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس مانند بکارگیری دستبند، گاز اشکآور و چماق و باتوم استفاده کنند.
همهی سخنان اردوغان به قانون تبدیل میشود
مرال دانش بشتاش عضو پارلمان ه.د.پ شهر سرت و عضو کمیسیون قانون اساسی و حقوق بشر در مورد این پروژه قانون گفت: ما اکنون در رژیمی تک فردی قرار گرفتهایم و هر چه بگوید به قانون تبدیل میشود. این تصمیم در مورد بکچیها نیز در همین چهارچوب است.
مسئلهی امنیتی وجود ندارد بلکه مسئلهی دمکراسی در میان است
بشتاش همچنین گفت: "این پروژه قانون مشخص میکند که قدرت آ.ک.پ خود را در امنیت و آرامش نمیبیند. تلاش میکند یک سیستم امنیتی بکچیها را برای دولت ترکیه افزایش دهد. مشکل اصلی مشکل دمکراسی است. حکومت حفاظت از خود را بالاتر از هر چیزی میبیند. یعنی این تغییرات به منظور دفاع از مردم نیست بلکه برای قدرتمند کردن حکومت است."