۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شدند.
در این بیانیه مشترک که روز جمعه (١۵ مارس/ ۲۴ اسفندماه) با امضای ۴٢ سازمان دیگر مدافع حقوق بشر منتشر شده، آمده است:" تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود."
متن اصلی بیانیه به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان را در ادامه بخوانید:
جمعه ۱۵ مارس ۲۰۱۹
به نمایندگان دائم کشورهای عضو شورای حقوق بشر
عالی جناب؛
ما سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی به عنوان امضاکنندگان این نامه، از حکومت شما درخواست می‌کنیم که از قطعنامه “A/HRC/40/L.15” در مورد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و در چهلمین نشست شورای حقوق بشر، آن را مورد بررسی قرار بدهید.
تمدید این ماموریت گواهی‌ای خواهد بود بر نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور که نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. توانایی و تخصص در انجام این ماموریت برای رسیدگی به سرکوب‌هایی که در حال حاضر در ایران جریان دارد ضروری است که از طریق ارائه فوری مدارک، انجام اقدامات ضروری و همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر و مداوم با مقامات ایرانی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور محقق می‌شود.
نارضایتی مردم ایران از فساد در سطح مدیریت منابع و مطالبات حقوق سیاسی و مدنی آنها، طی سال گذشته به تظاهرات های گسترده ای در سراسر کشور منتهی شد. این اعتراضات و اعتصابات اغلب با بازداشت‌های خودسرانه، حبس و نقض آزادی اجتماعات، بیان، و تجمعات مسالمت آمیز روبرو شده است. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۵ نفر در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست داده‌اند، مسئولان ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند. سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است بر همین اساس این مسائل برای آنها بحرانی‌تر است. از طرفی تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، با ضرب و شتم مردم و استفاده از گلوله های واقعی، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش علیه آنها پاسخ داده شده است.
مقامات ایرانی در واکنش به این اعتراضات از هیچ تلاشی برای محدود کردن فضای جامعه مدنی دریغ نکرده‌اند، برای مثال روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان تنها به دلیل صحبت کردن در مورد وضعیت موجود، با بازداشت‌های خودسرانه و حبس مواجه شده‌اند. در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله می‌توان به بازداشت ۸ تن از فعالان محیط زیست اشاره کرد که در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی به دلیل فعالیت در زمینه حفاظت از حیات وحش ممکن است به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند. تلاش‌های دولت برای پایین آوردن سرعت چرخش اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی تشدید شده است، از جمله می‌توان به مسدود کردن نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام اشاره کرد که فضایی امن و محبوب برای میلیون‌ها شهروند ایرانی به حساب می‌آمد.
از سویی طی دهه‌های گذشته مقامات ایرانی همواره به تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌های نقض حقوق بشر ادامه داده‌اند، علیرغم توصیه‌های فراوانی که از جانب نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و بررسی دوره‌ای و جهانی (UPR) دریافت کرده‌اند و همچنین علیرغم درخواست‌های مستمر مردمی که از طریق اعتراضات و اعتصابات مطرح شده‌اند.
شماری از لوایح از جمله لایحه حمایت از کودکان و لایحه منع خشونت علیه زنان برای سالها معلق مانده‌اند و اصلاحات موجود در برخی از لایحات دیگر نیز توسط شورای نگهبان و قوه قضاییه حذف و کم‌رنگ شده‌اند. در دسامبر سال ۲۰۱۸ مجلس ایران لایحه‌ای را رد کرد که بر اساس آن ازدواج کودکان دختر زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام می‌شد. علاوه بر این هیچگونه تلاش قانونی برای لغو مجازات اعدام کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند صورت نگرفته است. محکومیت‌ها و اعدام‌هایی که بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران “بیشتر از سایر کشورها” به اجرا در می‌آیند.
در همین حال بر اساس مستندات گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، دبیر کل و سازمان‌های جامعه مدنی؛ ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیررسمی، حقوق هم‌جنس‌خواهان زن و مرد، دوجنس‌گراها، فراجنسیتی‌ها (ترنس‌جندرها) و دو جنسیتی‌ها، حق آزادی تشکل‌ها، آزادی بیان و انجمن‌های صلح‌جویانه، آزادی دین و عقیده، محافظت در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، حق زندگی، تضمین دادرسی و محاکمات عادلانه و همچنین برخورداری برابر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ به تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر با آن استانداردها ادامه داده است.
سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعدام بیش از ۲۳۰ نفر را ثبت کرده‌اند، این آمار به نسبت آمار مشابه در سال گذشته کاهش یافته است که احتمالاً به دلیل اصلاح قانون مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است که از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شده است. همچنین طی سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ نفر اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین آمار اعدام متعلق به اقلیت‌های قومی و ملی به ویژه کردها و بلوچ‌ها نامتعارف است. این افراد در پی فرآیندهایی قضایی که به شدت مغایر با فرآیندهای دادرسی عادلانه بوده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند، آن هم به خاطر اتهاماتی که بر اساس قوانین بین‌المللی جرایمی جدی به حساب نمی‌آیند.
مصونیت مجرمان در دستگاه قضایی ایران همچنان شایع است. برای مثال مسئولین و مجرمان در رابطه با “ناپدید شدگان اجباری و اعدام‌های غیرقانونی و پنهانی ١٩٨٨” همچنان در جایگاه‌های کلیدی قضایی و اجرایی دارای مقامات عالی رتبه هستند. برای مثال ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه در ایران، در زمان اعدام‌های سال ۱۹۸۸ دادستان کل تهران و یکی از اعضای “هیئت مرگ” بوده است.
فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر جهت بازتاب دادن صدای قربانیان نقض حقوق بشر و رساندن آن به سازمان ملل متحد امری حیاتی و مهم است. کار وی از جامعه مدنیِ در اختناق فرورفته حمایت و همچنین چالش‌های سیستماتیک حقوق بشر در ایران را شناسایی می‌کند. از طرفی خواستار اصلاحات کلیدی حقوق بشر در تعامل با ایران می شود، همچنین در زمینه موارد حقیقی اقداماتی موثر را از طریق تعامل با قربانیان صورت می دهد، بدین ترتیب زندگی بسیاری از مردم ایران را نجات داده یا حداقل بر آنها تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس همه‌ی این دلایل، ما از حکومت‌های شما می‌خواهیم که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران حمایت کنید و نشان دهید که جامعه جهانی تغییرات محسوس در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را، مطابق با تعهدات این کشور در برابر معاهداتی که به امضا رسانده از جمله (UPR) بررسی می کند و ضروری می‌داند."
