سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده است، تاکنون تحقیقات جامعی در مورد گروههای مذهبی، اتنیکی وسیاسی که در ایران هدف ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند انجام نشده است و این سازمان قصد دارد با آگاهی رسانی به مردم قربانیان را شناسایی و ثبت کند.

   این سازمان اعلام کرده است، "عکس‌های ناپدیدشدگان قهری باید از تاقچه خانه‌ها به فضای عمومی آورده شوند و زندگی و سرنوشت نامعلوم آنها، به یکی از مباحث اصلی نقض حقوق بشر در ایران بدل شود. سرنوشت ناپدیدشدگان قهری باید مشخص شود و مسئولان نقض حقوق آنها و خانواده‌های‌شان باید پاسخگو شوند."

   این سازمان از خانوده‌ی اعدام شدگان و ناپدیدشدگان قهری خواسته است تا در صورتی که از سرنوشت عزیزانشان خبر ندارند و می‌خواهند مشخصات آنها را در یک مرجع بین‌المللی ثبت کنند، با این سازمان تماس گرفته تا این سازمان بتواند سازمان ملل را در جریان مشخصات قربانیان قرار دهد تا سازمان ملل از ایران پاسخ بخواهد.

​​​​​​​   فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد و حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این سازمان به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند.

​​​​​​​   با به رسمیت شناخته شدن این افراد به عنوان ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل جمهوری اسلامی را موظف به پاسخگویی در مورد سرنوشت آنها کرده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی که مسئول ناپدید کردن و سر به نیست کردن آنها بوده‌اند، کرده است.

​​​​​​​   ۳۰ آگوست به عنوان روز جهانی "ناپدید شدگان قهری" نامگذاری شده است. ناپدیدسازی قهری یک جرم بین‌المللی و نقض حقوق بشر است و با گذشت زمان هم از جرم آن کاسته نمی‌شود. جمهوری اسلامی موظف است تا سرنوشت دقیق این افراد را مشخص کرده و کسانی را که در ناپدید سازی آنها دست داشته‌اند تحت تعقیب قرار دهد. مسئولیت رژیم با گذشت زمان در مقابل قربانیان و خانواده‌های آنها کمتر نخواهد شد.

​​​​​​​   سازمان عفو بین‌الملل هم به همین مناسبت در بیانیه‌ای از جامعه جهانی به دلیل بی‌توجهی به عواقب و بحران‌های ناشی از کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی انتقاد کرده است.

عفو بین‌الملل: دنیا چشمانش را بر ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است

در بیانیه ی سازمان عفو بین الملل آمده است:
"مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آنها را مخفی نگه داشته‌اند و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند."