مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک در بیانیه‌ای با اعتصابات سراسری طیف‌های جامعه اعلام همبستگی نموده و بر لزوم عقب‌نشینی رژیم ایران بعنوان آخرین راهکار پیشگیری از قیام‌های خونین مردمی تأکید کرده است.

متن بیانیه پژاک:

"چهل سال حكومت نظامی در ایران

مهرماه ٩٧ را درحالی سپری می‌کنیم که شرایط ایران از جنبه‌های گوناگون با سالهای گذشته متفاوت است و دیگر "ماه مهر بوی ماه مدرسه" نمی‌دهد. بعد از چهل سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این حکومت به بدترین شرایط داخلی و خارجی تاریخ خود دچار شده و همزمان با آن نیز حساسیت و آگاهی اجتماعی و مطالبات توده‌های مردم ایران به بالاترین درجه‌ی خود رسیده است که آخرین نمود آن را در اعتصابات سرتاسری می‌بینیم.

در طول چهار دهه‌ی گذشته، مردم ایران از حق هرگونه اعتراض و مطالبه‌ای که برای حکومت خوشایند نباشد محروم شده‌اند و کوچکترین تخطی مردم از قانون "رضایت اجباری" با بزرگترین مجازات از جانب حکومت مواجه شده است. پس از این همه سال و با نمایان شدن هرچه بیشتر چهره‌ی حکومت و ماهیت ناکارآمد و فاسد آن، عدم اجازه به پیگیری حقوق مردم از مجراهای قانونی، به بن‌بست رسیدن جریانهای حکومتی اصولگرا- اصلاحات و ناامیدی از احتمال تغییر در وضعیت کنونی، کاسه‌ی صبر مردم لبریز شده و در دی‌ماه ٩۶ دست به اعتراضات سرتاسری زدند.

بیگمان این اعتراضات گسترده‌ی مردمی را باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست که پیامدهای بازگشت ناپذیری برای جامعه و حکومت داشت. اعتراضاتی که باید آن را گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین اعتراضات خلقی از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی دانست که محرومیت روزافزون مردم از حق زندگی آزاد و تنگتر شدن هرچه بیشتر حلقهِ‌ی قدرت و ثروت در ایران را بهتر از همیشه به نمایش گذاشت. این اعتراضات مردمی و مشروع که با مشارکت آحاد مردم و خلق‌های ایران جریان یافت، در کمترین زمان ممکن به سرتاسر کشور گسترش یافت و صدای آزادی‌خواهی ایرانیان را به گوش جهان رساند اما حکومت مستبد و حقله‌ی کوچک ثروت و قدرت حاکم بر مردم ایران، این اعتراضات را به شدیدترین شیوهِ‌ی غیرانسانی و به قیمت جان ده‌ها شهروند حق‌طلب ایران و اذیت و آزار هزاران نفر سرکوب نمود و هنوز هم بسیاری از زنان و مردان مبارز و آزادی‌خواه دربند و زندان این حکومت ستمگر بوده و هزاران خانواده‌ی ایرانی نیز داغدار هستند.

حتی قانون اساسی ایران با تمام نواقص و مشكلاتی كه دارد، حق اعتراض مسالمت‌آمیز را برای شهروندان ایرانی مجاز دانسته است اما جمهوری اسلامی در تمام طول حكومتش این حق را از مردم ایران سلب كرده و حتی مانع اجرای بندهای قانون اساسی شده است. این حكومت با آگاهی نسبت به نداشتن مشروعیت در درون جامعه و میان مردم ایران، همواره سعی كرده است كه بحران مشروعیت خود را با برگزاری انتخابات نمایشی و متقلبانه و یا در بیرون از مرزهای كشور حل كند. در این راه با تظاهر به دشمنی با آمریكا و اسرائیل و اتخاذ سیاست "جهان ستیزی" در جهت ترساندن مردم و ایجاد یكپارچگی به بهانه‌ی دشمن خارجی گام برداشته است. اما این در حالی است كه در عمل نیز هيچ اقدامی در مبارزه با اسرائیل و آمریكا انجام نداده است. این سیاست دشمن‌سازی با تقلید از هیتلر و صرفا شعاری جهت یكدست نمودن جامعه، آماده كردن مردم برای اطاعت بی‌چون و چرا از حكومت و سركوب وحشیانه‌ی مخالفت‌های مردمی با انگ وابستگی به دشمنان خارجی بوده است.

مردم ایران با وجود تمام فشارهای حكومت و با به‌جان خریدن تمام خطرات آزادی‌خواهی در ایران، اقدام به اعتراضات سرتاسری نمودند كه در نتیجه‌ی آن چهره‌ی واقعی حكومت و ضعف داخلی آن برای تمام جهان آشكار شد و قدرتهای بین‌المللی مثل آمریكا و روسیه به شیوه‌هایی متفاوت به تلاش برای گرفتن امتیازهای بیشتر از حكومت ایران پرداختند. همزمان با افزایش فشارهای مردم و قدرتهای خارجی، بحرانهای داخلی، ناكارآمدی و فساد درونی نظام نیز بیش از پيش نمایان شد و بحران اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده است كه این بار نیز خلق‌های ایران و اقشار محروم جامعه از قربانیان اصلی بودند.

در چنين شرایطی و با وجود بیشترین فشارهای حكومت بر جامعه و فضای به شدت امنیتی شده كه می‌توان آن را "چهل سال حكومت نظامی در ایران" نام نهاد، مردم در برابر حكومت تسلیم نشده و دست از مطالباتشان برنداشته‌اند. آخرین نمود مطالبات مشروع مردم و آگاهی روزافزون خلق‌های ایران را می‌توان در "اعتصابات سراسری" مشاهده نمود كه بهترین نمونه‌ی آن اعتصاب سرتاسری كامیون‌داران در چند مرحله بود و اعتصابات سرتاسری كردستان در اعتراض به اعدام جوانان كُرد و همچنين اعتصاب معلمان در روزهای اخیر نیز نشان دهنده‌ی گسترش روزافزون اعتصابات در ایران است كه به عنوان مبارزهای دمكراتیك و مدنی تمام سیاست‌های سركوبگرانه‌ی حكومت را به شكست كشانده و در شرایط موجود به "كارآمدترین شیوه‌ی اعتراض جامعه در برابر حكومت" مبدل گشته است.

با درنظر گرفتن این وضعیت و نگاهی به مسیر چهل ساله‌ی حكومت و مبارزات مردمی، می‌توان دریافت كه جمهوری اسلامی فاقد اراده‌ای جدی برای ایجاد تغییر است اما مردم در مسیری كاملا متفاوت بوده و حتی دارای مطالباتی هستند كه در چارچوب قانون اساسی نیز نمی‌گنجد و حكومت جز عقب‌نشینی از سیاست تهدید و سركوب، قبول خواسته‌های مردم، بهبود روابط با جهان و به رسمیت شناختن حق اعتراض و تشكل‌یابی برای خلق‌ها و اقشار جامعه‌ی ایران هيچ چاره ديگری نداشته و هرگونه اصرار بر سیاست‌های اشتباه پيشين و نادیده گرفتن جامعه می‌تواند حكومت را به سرنوشت دیكتاتوری‌های جهان عرب دچار سازد و هزینه‌های گزاف و جبران ناپذیری برای آینده‌ی ایران به همراه داشته باشد."