در جریان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خاطرنشان کرد که "نباید در جامعه تبعیض و نابرابری دینی و قومی وجود داشته باشد". این امر اثبات این واقعیت است که در طول ۳۸ سال از عمر نظام ولایت‌فقیه، مدام جامعه با تبعیض‌ها و خشونت روبرو گردیده است. تبعیضاتی که سهم جامعه کردستان از آن بسیار بیشتر از خلق‌های دیگر داخل ایران بوده است. خلق‌های کردستان مدام به دو دلیل "ملی و دینی" تحت ستم قرار گرفته و هم‌اکنون پس از گذشت ۳۸ سال، تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به وجود آن تبعیض‌ها اعتراف می‌کند.

بحث از تبعیضات اجتماعی در ایران و اعتراف به آن در حالی صورت می‌گیرد که روزانه خلق‌های درون آن جغرافیا به دلیل تفاوت در اندیشه، زبان، دین و ملیت، با ممانعت‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ روبرو می‌گردند. آری! نباید هیچگونه سیاست تبعیض‌آمیزی در ایران وجود داشته باشد، اما واقعاً باعث و بانی این تبعیض‌ها کیست؟ آیا خود جمهوری اسلامی و عقلیت حاکم "یک دولت و یک ملت" که تفاوت‌مندی‌ها و غناها‌ را به مثابه خطری برای موجودیت خود می‌بیند، بانی آن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها نیست؟ آنکه به تباهی دست می‌زند، به زعم خود با آن هم ضدیت می‌کند! این، یعنی تحریف و عوام‌فریبی علیه افکار عمومی.

ما همچو کودار در نقشه راهی که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها ارایه دادیم، هم مسئله وجود بحران‌ها و معضلات اجتماعی را مطرح کردیم و هم به مسئولان ایران هشدار دادیم که در صورت عدم حل مسئله خلق‌های ایران و خلق‌‌ کرد که مرتبط با مسئله دمکراسی است، نه تنها احتمال دخالت نظامی علیه ایران از سوی قدرت‌های خارجی قوت خواهد گرفت، بلکه مهم‌تر از آن، خود جامعه برضد آن سیاست‌های تبعیض‌آمیز خواهد ایستاد. هم‌اکنون نیز کودار مجدداً تأکید می‌کند که یگانه راه برای حل مسایل خلق‌های کرد و ایران که تبعیض یکی از آن مسایل است، تغییر در ذهنیت قدرت‌طلبی و مرکزگرایی می‌باشد که می‌تواند گزاره از تغییر در قانون اساسی ایران باشد. باید گفت که بدون ایجاد تغییر در قانون اساسی، پروژه‌ها و وعده‌ها در حد حرف باقی خواهد ماند. ما بر این باوریم که عقلیت حاکم بر جمهوری اسلامی "در مرحله‌ای کنونی خاورمیانه" آن است که صرفاً می‌خواهد بر مسایل داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارد. این، نه تنها حل مسایل را به دنبال ندارد، بلکه بحران‌ها و مسایل را عمیق‌تر خواهد کرد.

کودار خواستار ایجاد "مدیریت‌های محلی" برای اداره شهرها و روستاهاست، به همین دلیل اگر مدیریت هر شهر و منطقه‌ای توسط خلق‌های ساکن همان مناطق و اشخاص لایق آنها تأمین گردد، نه تنها تبعیضات اجتماعی، بلکه مسایل دیگر مرتبط با دموکراسی و آزادی هم چاره‌یابی خواهد شد. لذا اگر جمهوری اسلامی در حل مسئله کرد صداقت و جدیت نداشته باشد، قیام‌هایی دیگر شبیه آنچه در هفته گذشته شهرهای روژهلات کردستان را دربرگرفت، شکل خواهند گرفت؛ قیام‌هایی که دود آن به چشم خود مسئولین آن جمهوری خواهد رفت.

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان ـ کودار

بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۶خورشیدی

۱۳/۰۹/۲۰۱۷