سرخیل هاشم مسئول اطلاع‌رسانی هیئت مبارزه با فساد اقلیم کردستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، بنا بر تحقیقات و بررسیهای کارشناسان این هیئت طی سال ۲۰۱٨ مبلغ ۲۷۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دینار (معادل ٢٣ میلیارد دلار) اختلاس و فساد انجام شده است که از این مقدار فقط ۵ میلیارد و ۳٨۱ میلیون دینار بازگردانده شده و مبلغ ۱۷ میلیون دینار نیز مصادره شده است.

 وی به وجود موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه این هیئت خبر داد و گفت، موانع بسیاری بر سر را کارشناسان ما وجود دارد. یکی از این موانع داشتن مصونیتهایی برای بسیاری از افراد است به گونه‌ای که کارشناسان نمی‌توانند به وظایف خود در قبال این افراد عمل کنند.

وی همچنین تعداد محققان و کارشناسان هیئت را ناکافی دانست و اعلام کرد، تعداد کارشناسان ما ۱۳ تن است و این در حالیست که در اقلیم کردستان حدود ٨۰۰ هزار کارمند دولتی وجود دارد که رسیدگی به این تعداد کارمند از عهده‌ی کارکنان هیئت خارج می‌باشد.

سرخیل هاشم در ادامه‌ی سخنانش به نبود دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی و اداری و اختلاس اشاره  کرد و گفت، نبود یک دادگاه ویژه مشکلی جدی بر سر راه رسیدگی به پرونده‌های فساد میباشد چون باید پرونده‌ها در نوبت دادگاه قرار گیرند و گاهی سالها طول می‌کشد تا به آنها رسیدگی شود.

وی در پایان گفت، علی رغم همه‌ی مشکلات موجود طی سال ۲۰۱٨ تعداد ۱۷۴ پرونده با مدارک و مستندات کامل به دادگاههای اقلیم ارجاع داده شده است اما از این تعداد فقط به ۳۳ پرونده رسیدگی شده است.

از سوی دیگر سوران عمر عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان کردستان دولت اقلیم کردستان را متهم کرد که طی ۵ سال گذشته مبلغ ۵۰ میلیارد دلار را خارج از چهارچوبهای قانونی و بدون هیچ منبع مشخصی هزینه کرده است.

وی گفت، این مبلغ هنگفت بدون نظارت پارلمان و یا هیئت مبارزه با فساد و بدون هیچ نظارتی خارج از قانون بدون منبع مشخصی هزینه شده است.

سوران عمر به نهادینه شدن فساد در دولت اقلیم اشاره کرد و گفت، فساد به امری عادی و نهادینه در دولت اقلیم تبدیل شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و هیچ فرد یا حزبی نیز قادر به مبارزه با آن نیست.

وی در ادامه گفت، همه‌ی منابع مالی اعم از درآمدهای نفتی، گمرکی و ... در اختیار دو حزب اتحاد میهنی و حزب دمکرات کردستان قرار دارد و تجارت نیز در اختیار شرکتهای وابسته به این دو حزب است به همین دلیل هیچ حزبی نمی‌تواند با فساد مالی این احزاب مبارزه کرده و زندگی مردم را بهبود بخشد.