در رابطه با موقعیت محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه توافقنامه‌ای امضا شد
مجلس محله‌های شیخ‌مقصود-اشرفیه حلب و حکومت موقت دمشق، توافقنامه‌ای شامل ۱۴ بند امضا کردند.
مجلس محله‌های شیخ‌مقصود-اشرفیه حلب و حکومت موقت دمشق در رابطه با موقعیت این دو محله توافقنامه امضا کردند.
این توافقنامه یکی از نتایج توافقنامه‌ای است که در دمشق میان نیروهای سوریه دموکراتیک (ق‌س‌د) و حکومت موقت دمشق امضا شده بود.
بندهای این توافق به شرح زیر می‌باشد:
«*محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه که غالب جمعیت آن کورد هستند، از محله‌های شهر حلب هستند و به لحاظ اداری تابع شهر حلب می‌باشند. صیانت و احترام به خصیصه‌های اجتماعی و فرهنگی اهالی این دو محله، در راستای تحکیم همزیستی مسالمت‌آمیز، موضوعی مهم است.
*این توافق موقت تا زمان حصول توافقی پایدار از سوی کمیته‌های مشترک، لازم‌الاجرا خواهد بود.
*وزارت کشور و نیروهای امنیت داخلی مسئول دفاع از اهالی این دو محله می‌باشند.
*در راستای امنیت و آرامش اهالی این دو محله، به کارگیری سلاح در این دو محله ممنوع می‌باشد و سلاح صرفا در دستان نیروهای امنیت داخلی قرار خواهد داشت که زیرمجموعه وزارت کشور هستند.
*تا زمان برقراری آرامش در این دو محله، سنگرهای واقع در راه‌های عمومی برچیده شده و ایست بازرسی‌های اصلی در کنترل نیروهای امنیت داخلی زیرمجموعه وزارت کشور خواهد بود.
*نیروهای نظامی همراه با سلاح‌های خود از این دو محله به سمت منطقه شرق فرات عقب‌نشینی خواهند کرد.
*دو مرکز نیروهای امنیت داخلی در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه ایجاد خواهد شد.
*تردد اهالی این دو محله بلامانع است. نباید هیچ فردی که دست وی به خون سوری‌ها آلوده نیست و پیش از این توافق تحت تعقیب بوده است، بازداشت شود.
*در راستای تسهیل تردد بین شهر حلب و شمال و شرق سوریه، یک کمیته هماهنگی ایجاد خواهد شد.
*جهت تسهیل اجرای این توافق، در این دو محله کمیته‌هایی ایجاد می‌شود.
*تمامی نهادهای مدنی این دو محله در هماهنگی با دیگر نهادهای مدنی فعالیت خواهند کرد و بدون تبعیض میان محله‌های شهر حلب، از طریق شاخه‌های شهرداری در شیخ‌مقصود و اشرفیه به نهادهای مدنی خدمات ارائه خواهند داد.
*زندانیان طرفین آزاد شده و تمامی اسرایی که پس از آزادسازی بازداشت شده‌اند، مورد تبادل قرار خواهند گرفت.
*نمایندگی هر دو محله به شیوه‌ای عمومی و برابر در مجلس استان حلب و اتاق بازرگانی و دیگر عرصه‌ها بر اساس قانون انجام خواهد شد.
*نهادهای خدمت‌رسان، مدیریتی، آموزشی، شهرداری و مجالس محلی هر دو محله تا زمان حصول توافقی پایدار از سوی کمیته‌های مشترک، بدون تغییر باقی خواهند ماند.»
