کمیته اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) اعلام کرد: «مداخله قضایی علیه شهرداری کلانشهر استانبول که در تاریخ ۱۹ مارس آغاز شد، در حال گسترش است. متاسفانه این عملیات‌ها بسیار فراتر از ادعاهای مطرح شده رفته و به نوعی محاصره علیه شهرداری‌های اپوزیسیون، به‌ویژه شهرداری کلانشهر استانبول، تبدیل شده است.»

در بیانیه دم پارتی آمده است: «روند قضایی به هدف بی‌اثر کردن شهرداری‌های اپوزیسیون، مختل کردن خدمات شهرداری و جلوگیری از دریافت خدمات توسط مردم تبدیل شده است.» در ادامه بیانیه آمده است: «بازداشت و دستگیری شهردار کلانشهر استانبول، تعداد زیادی از شهرداران زیر مجموعه، تقریبا تمامی بوروکرات‌ها و مدیران شرکت‌ها، و انتصاب قیم برای شرکت‌های شهرداری را نمی‌توان به گونه دیگری توضیح داد. این تحولات میلیون‌ها شهروند دریافت کننده خدمات شهرداری را قربانی می‌کند و مردم را در شهرداری‌هایی که تحت مدیریت اپوزیسیون هستند، عملا مجازات می‌کند.

اینکه افرادی که می‌توانند در صورت فراخوانده شدن، اظهارات خود را ارائه دهند، به روشی غیرقانونی و بر اساس اظهارات یک اعتراف‌کننده مورد بازداشت و دستگیری قرار می‌گیرند، نقض شدید قانون و دموکراسی است. گام‌های برداشته شده، برخلاف حساسیت‌های این دوره تاریخی، حوزه سیاست دموکراتیک را نیز محدود می‌کند.

البته حزب ما، به‌ویژه در مدیریت‌های محلی، از پاکسازی سیاست از رانت، فساد و رشوه و دفاع از سیاست پاک حمایت می‌کند. اما محدود کردن این ادعاها و اقدامات تنها به شهرداری‌های اپوزیسیون، و ایجاد سپر حفاظتی برای ادعاهای فساد و رشوه در شهرداری‌های تحت کنترل حکومت، این ادعاها را نیز باطل می‌کند. این وضعیت نگرانی‌های جدی را در سراسر ترکیه در مورد تبدیل شدن این عملیات به یک عملیات سیاسی علیه اپوزیسیون ایجاد کرده است.

به این عملیات‌ها که قطب‌بندی را افزایش می‌دهد، ایمان به قانون و دموکراسی را به طور کامل از بین می‌برد و آرزوی صلح و جامعه دموکراتیک را خدشه‌دار می‌کند، باید پایان داده شود. قانون باید برای همه و به طور بی‌طرفانه اعمال شود. شهرداری‌ها متعلق به مردم هستند و ستون فقرات دموکراسی محلی را تشکیل می‌دهند. محاصره و فشار قضایی بر شهرداری‌ها باید برداشته شود.»