حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، اعلام کرد که دهمین بسته اصلاحات قضایی توقعات مردم را برآورده نمی‌کند. نماینده پارلمانی دم پارتی دیلان کونت آیان، گفت: «افکار عمومی انتظار داشتند که این بسته فرصت آزادی مشروط و عاری از تبعیض و حق درمان را به زندانیا
اعضای کمیسیون عدالت دم پارتی در رابطه با دهمین بسته اصلاحات قضایی در پارلمان نشست مطبوعاتی برگزار کردند. اعضای کمیسیون عدالت دیلان کونت آیان، نوروز اویسال آسلان، اونور دوشونمَز و زولکوف اوچار، در این نشست حضور داشتند.
دیلان کونت آیان اعلام کرد که این بسته با روح روند چاره‌یابی مسئله کورد مطابقت ندارد و افزود: «این بسته با ذهنیتی که فراخوان‌های مردم، حقوق و گروه‌های قربانی را نادیده می‌گیرد، ایجاد شده است. 'فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک' که روز ۲۷ فوریه از سوی آقای اوجالان منتشر شد، از نظر تاریخی، سیاسی و اجتماعی راه را برای یک روند جدید هموار کرد. بیانیه ۱۲ می دومین گام تاریخی است که امید همزیستی میان خلق‌های ترک و کورد را گسترش می‌دهد. هر گام قانونی که در چنین فضایی برداشته شود، باید به صلح و زندگی شرافتمندانه سود برساند.»
دیلان کونت آیان در ادامه اظهاراتش اعلام کرد که بسته اصلاحات مذکور با نقض اصل برابری تدوین شد و در رابطه با زندانیان سیاسی، زندانیان بیمار و افرادی که در زندان‌‌ها با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند، اصلاحات لازم گنجانده نشده است. دیلان کونت آیان تصریح کرد: «حس عدالت، باری دیگر قربانی محاسبات سیاسی شد. این لایحه که بر مطالبه عدالت از سوی جامعه متکی است، فرصت‌های چاره‌یابی دموکراتیک، صلح اجتماعی و مساوات در برابر قانون را مدنظر قرار نداده است.»
دیلان کونت آیان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «افکار عمومی انتظار داشتند که این بسته فرصت آزادی مشروط و عاری از تبعیض و حق درمان را به زندانیان بیمار اعطا کند.»
در ادامه بیانیه دیلان کونت آیان اعلام کرد که آنان پیشنهاداتی را در زمینه حذف مجازات حبس ابد مشدد، وضعیت ناشفاف و خودسرانه «تهدید برای امنیت عمومی» در رابطه با زندانیان بیمار، پایان یافتن موازینی که به زندانیان سیاسی اجازه برخورداری از امتیازات مختص به زنان، کودکان و سالخوردگان را نمی‌دهد و همچنین در راستای انجام اصلاحات، پیشنهاداتی ارائه خواهند کرد.
در پایان کنفرانس مطبوعاتی پیشنهاد شد بند «برخی وضعیت‌های خطر جانی» مندرج در ماده ۱۶ قانون مجازات کیفری، به «بیماری سخت موجود» تغییر یابد، به درخواست‌های مردم در روند اصلاحات قضایی گوش سپرده شود و این اصلاحات در جریان بررسی لایحه در کمیسیون مربوطه و جلسه عمومی پارلمان اصلاح گردد. در پایان بیانیه بر دفاع از صلح اجتماعی، دولت قانونی، عدالت و برابری، تاکید شد.
