استخبارات آلمان دوست نازی‌ها و دشمن کردها
استخبارات آلمان دوست نازی‌ها و دشمن کردها
چندی پیش دولت آلمان پاسخی منفی به مطالبات کردها داد. کردها طی راه‌اندازی کمپین «هویت کردها را به رسمیت بشناس» را راه‌اندازی و قریب شصت هزار امضا جمع‌آوری کردند. سیاستمداران کوردی که در عرصه سیاسی آلمان فعال هستند می‌گویند این سیاست‌ها از جانب سازمان استخبارات آلمان تعیین می‌گردد. سیاستمداران کرد یاد‌آور می‌شوند که استخبارات آلمان به شیوه‌ای پنهانی از سازمان نازی‌ها (NSU) حمایت می‌کند. آنها می‌افزایند:«نباید استخبارات آلمان برای آینده کردها تصمیم‌گیری کند و آلمان هم کردها را قربانی منافع خود نکند».
کمیسیون ویژه مجلس آلمان فدرال در 15 اکتبر 2012 نشستی برگزار کرد و مطالبات 12 ماده‌ای کردها در چارچوب کمپین «هویت کردها را به رسمیت بشناس» مورد بررسی قرار داد. کردها طی این کمپین قریب شصت هزار امضا جمع‌آوری کرده‌بودند و بیش از 150 سازمان کردی هم از آن حمایت کرده بودند. در نشست مجلس آلمان «یوکسل کوچ» رئیس سازمان‌های کردی در آلمان سخنرانی کرد.
اما قبل از اعلام تصمیم نهایی , بخشنامه‌ای با امضای «دکتر کریستوف بربر» که سیاستمدار بوده و در سازمان مسیحیان دموکرات مسئولیت‌هایی برعهده دارد, برای 26 عضو کمیسیون ویژه مجلس آلمان فرستاده شد. در این تقاضانامه که در روز 5 نوامبر فرستاده شده, آمده که نباید مطالبات کردها پذیرفته شود. سیاستمداران کرد مقیم آلمان هم می‌گوید این اقدام ظلمی بزرگ علیه کردها است و باید دولت برلین مواضع خود علیه کردها را تغییر دهد.
جانسو اوزدمیر, عضو مجلس ایالت هامبورگ, «علی آتالان و حامد آکبایر» از پارلمانتاران سابق ایالت ن.ر.و همراه با «یلماز کابا» کاندیدای انتخاباتی ایالات ساکسون سفلی دیدگاه‌های خود را در این مورد با خبرگزاری فرات در میان گذاشتند.
اوزدمیر: آلمان نمی‌خواهد باعث ناراحتی ترکیه شود
از نظر «جانسو اوزدمیر» پارلمانتار ایالت هامبورگ, دولت آلمان بخاطر داشتن روابط با ترکیه چنین مواضعی اتخاذ کرده. اوزدمیر ضمن اشاره به روابط نیرومند با ترکیه می‌گوید:«آلمان نمی‌خواهد گام‌هایی به نفع کردها بردارد که موجب ناراحتی و نگرانی ترکیه شود. نه تنها کردهای مقیم ترکیه و شمال کردستان, بلکه همه کردها مقیم آلمان هم در این زمینه حقوقشان پایمال می‌شود».
اوزدمیر می‌گوید که به رسمیت شناختن هویت کردها به روابط آلمان با ترکیه آسیب می‌رساند. وی می‌افزاید:«از همان اوایل کمپین کردها موجب نگرانی آلمان‌ها شده بود. چه بسا در پی یک اقدام غیرقانونی دولت آلمان قانون کشور خود را زیرپا می‌گذارد. باید دولت مذکور از خود بپرسد که: سیاست‌هایش تاچه اندازه مطابق قانون است. مسلما آنها بخوبی می‌دانند که این موضع‌شان کاملا ضددموکراتیک است».
آتالان: این کار , کار وزارت کشور نیست
علی آتالان, پارلمانتار سابق ایالت «وستفالیای شمالی» می‌گوید که پاسخگویی به همه مطالبات کار وزارت کشور نیست. وی طی ابراز نارضایتی خود, گفت:«اکثر مطالبات کردها به وزارت خارجه آلمان مربوط است. می‌بایست بجای وزارت کشور, وزارت خارجه, آموزش و انتگراسیون به مطالبات پاسخ می داد.»
آتالان از آلمان خواست که سریعا سیاست‌هایش در قبال کردها را تغییر دهد و گفت:«سیاست‌های ضدکردی هم توسط سازمان استخباراتی آلمان در ارتباط با قانون اساسی تعیین می‌گردد. چراکه این سازمان مدت زمانی طولاتی است که از سازمان تروریستی نازی‌ها حمایت می‌کند. هم‌اکنون دولت هم سیاست‌های خود را مطابق گزارش‌های تهیه‌شده این سازمان تعیین می‌کند. این امر هم ننگی برای دولت آلمان است».
آکیایر: مهم مواضع اعضای کمیسیون مجلس است
«حامید آکبایر» پارلمانتار سابق ایالت «ن.ر. و» هم می‌گوید آلمان نمی‌خواهد حقوقی مشابه حقوق پناهندگان دیگر ملت‌ها به کردها اعطا کند. وی که هم‌اکنون معاون رئیس حزب چپ در شهر کلن است, نسبت به مواضع دولت آلمان نارضایتی نشان داد و گفت:
«به نظر من مجلس آلمان فدرال با بررسی مطالبات کردها گامی مهم برداشت, اما ما نباید انتظارات زیادی از آنها داشته باشیم. حکومت همچنان از سیاست‌های 12 و یا 8 سال پیش پیروی می‌کند. این امر هم برای دموکراسی آلمان یک ننگ بزرگ است. زیرا چنین حقوقی برای پناهندگان دیگر ملت‌ها به رسمیت شناخته شده است.
باید قبل از هرچیز ذهنیت خود در ضدیت با کردها را تغییر دهند. کردها را مجرم تلقی می‌کنند. حقوق اساسی کردها را پایمال می‌کنند. از هم‌اکنون مواضع اعضای کمیسیون مجلس آلمان مهم است. کردها هم باید ایالت‌ها را تحت فشار قرار دهند و حقوق خود را مطالبه کنند».
کابا: آلمان پیمان‌های امضاشده را فراموش می‌کند
یلماز کابا که یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب چپ در ایالت «ساکسیون» است, در مقابل مواضع دولت آلمان نارضایتی شدید نشان داد . وی می گوید که متأسفانه آلمان غیر از قانون اساسی, پیمان‌های بین‌المللی امضا شده را هم فراموش می‌کند. وی که متولد آلمان است می‌افزاید:«متأسفانه آلمان در قبال کردها سیاست تبعیض را در پیش گرفته است. این سیاست هم تداوم همان سیاست انکار کردها از جانب ترکیه است. کردها به دموکراسی آلمان اعتماد کردند به همین خاطر به این کشور پناهنده شده‌اند. اما کردها در آلمان با ستم فراوانی روبرو می‌شوند. اگر در انتخابات 20 ژانویه 2013 انتخاب شوم, این موضوع را در مجلس مطرح خواهم ساخت».
اسناد دولت آلمان
خبرگزاری آلمان پیشتر برای اولین بار در گزارشی در 21 نوامبر 2012 به انتشار یکی از اسناد وزارت کشور آلمان برای کمیسیون مجلس پرداخته بود. مطابق آن سند, دولت آلمان اکثر مطالبات 12 ماده‌ای کردها را رد کرده بود و همچنین درصدد است که در آینده هم بر تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مجلس هم اثر بگذارد.
کمیسیون ویژه مجلس آلمان فدرال در 15 اکتبر 2012 نشستی برگزار کرد و مطالبات 12 ماده‌ای کردها در چارچوب کمپین «هویت کردها را به رسمیت بشناس» مورد بررسی قرار داد. کردها طی این کمپین قریب شصت هزار امضا جمع‌آوری کرده‌بودند و بیش از 150 سازمان کردی هم از آن حمایت کرده بودند. در نشست مجلس آلمان «یوکسل کوچ» رئیس سازمان‌های کردی در آلمان سخنرانی کرد.
اما قبل از اعلام تصمیم نهایی , بخشنامه‌ای با امضای «دکتر کریستوف بربر» که سیاستمدار بوده و در سازمان مسیحیان دموکرات مسئولیت‌هایی برعهده دارد, برای 26 عضو کمیسیون ویژه مجلس آلمان فرستاده شد. در این تقاضانامه که در روز 5 نوامبر فرستاده شده, آمده که نباید مطالبات کردها پذیرفته شود. سیاستمداران کرد مقیم آلمان هم می‌گوید این اقدام ظلمی بزرگ علیه کردها است و باید دولت برلین مواضع خود علیه کردها را تغییر دهد.
جانسو اوزدمیر, عضو مجلس ایالت هامبورگ, «علی آتالان و حامد آکبایر» از پارلمانتاران سابق ایالت ن.ر.و همراه با «یلماز کابا» کاندیدای انتخاباتی ایالات ساکسون سفلی دیدگاه‌های خود را در این مورد با خبرگزاری فرات در میان گذاشتند.
اوزدمیر: آلمان نمی‌خواهد باعث ناراحتی ترکیه شود
از نظر «جانسو اوزدمیر» پارلمانتار ایالت هامبورگ, دولت آلمان بخاطر داشتن روابط با ترکیه چنین مواضعی اتخاذ کرده. اوزدمیر ضمن اشاره به روابط نیرومند با ترکیه می‌گوید:«آلمان نمی‌خواهد گام‌هایی به نفع کردها بردارد که موجب ناراحتی و نگرانی ترکیه شود. نه تنها کردهای مقیم ترکیه و شمال کردستان, بلکه همه کردها مقیم آلمان هم در این زمینه حقوقشان پایمال می‌شود».
اوزدمیر می‌گوید که به رسمیت شناختن هویت کردها به روابط آلمان با ترکیه آسیب می‌رساند. وی می‌افزاید:«از همان اوایل کمپین کردها موجب نگرانی آلمان‌ها شده بود. چه بسا در پی یک اقدام غیرقانونی دولت آلمان قانون کشور خود را زیرپا می‌گذارد. باید دولت مذکور از خود بپرسد که: سیاست‌هایش تاچه اندازه مطابق قانون است. مسلما آنها بخوبی می‌دانند که این موضع‌شان کاملا ضددموکراتیک است».
آتالان: این کار , کار وزارت کشور نیست
علی آتالان, پارلمانتار سابق ایالت «وستفالیای شمالی» می‌گوید که پاسخگویی به همه مطالبات کار وزارت کشور نیست. وی طی ابراز نارضایتی خود, گفت:«اکثر مطالبات کردها به وزارت خارجه آلمان مربوط است. می‌بایست بجای وزارت کشور, وزارت خارجه, آموزش و انتگراسیون به مطالبات پاسخ می داد.»
آتالان از آلمان خواست که سریعا سیاست‌هایش در قبال کردها را تغییر دهد و گفت:«سیاست‌های ضدکردی هم توسط سازمان استخباراتی آلمان در ارتباط با قانون اساسی تعیین می‌گردد. چراکه این سازمان مدت زمانی طولاتی است که از سازمان تروریستی نازی‌ها حمایت می‌کند. هم‌اکنون دولت هم سیاست‌های خود را مطابق گزارش‌های تهیه‌شده این سازمان تعیین می‌کند. این امر هم ننگی برای دولت آلمان است».
آکیایر: مهم مواضع اعضای کمیسیون مجلس است
«حامید آکبایر» پارلمانتار سابق ایالت «ن.ر. و» هم می‌گوید آلمان نمی‌خواهد حقوقی مشابه حقوق پناهندگان دیگر ملت‌ها به کردها اعطا کند. وی که هم‌اکنون معاون رئیس حزب چپ در شهر کلن است, نسبت به مواضع دولت آلمان نارضایتی نشان داد و گفت:
«به نظر من مجلس آلمان فدرال با بررسی مطالبات کردها گامی مهم برداشت, اما ما نباید انتظارات زیادی از آنها داشته باشیم. حکومت همچنان از سیاست‌های 12 و یا 8 سال پیش پیروی می‌کند. این امر هم برای دموکراسی آلمان یک ننگ بزرگ است. زیرا چنین حقوقی برای پناهندگان دیگر ملت‌ها به رسمیت شناخته شده است.
باید قبل از هرچیز ذهنیت خود در ضدیت با کردها را تغییر دهند. کردها را مجرم تلقی می‌کنند. حقوق اساسی کردها را پایمال می‌کنند. از هم‌اکنون مواضع اعضای کمیسیون مجلس آلمان مهم است. کردها هم باید ایالت‌ها را تحت فشار قرار دهند و حقوق خود را مطالبه کنند».
کابا: آلمان پیمان‌های امضاشده را فراموش می‌کند
یلماز کابا که یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب چپ در ایالت «ساکسیون» است, در مقابل مواضع دولت آلمان نارضایتی شدید نشان داد . وی می گوید که متأسفانه آلمان غیر از قانون اساسی, پیمان‌های بین‌المللی امضا شده را هم فراموش می‌کند. وی که متولد آلمان است می‌افزاید:«متأسفانه آلمان در قبال کردها سیاست تبعیض را در پیش گرفته است. این سیاست هم تداوم همان سیاست انکار کردها از جانب ترکیه است. کردها به دموکراسی آلمان اعتماد کردند به همین خاطر به این کشور پناهنده شده‌اند. اما کردها در آلمان با ستم فراوانی روبرو می‌شوند. اگر در انتخابات 20 ژانویه 2013 انتخاب شوم, این موضوع را در مجلس مطرح خواهم ساخت».
اسناد دولت آلمان
خبرگزاری آلمان پیشتر برای اولین بار در گزارشی در 21 نوامبر 2012 به انتشار یکی از اسناد وزارت کشور آلمان برای کمیسیون مجلس پرداخته بود. مطابق آن سند, دولت آلمان اکثر مطالبات 12 ماده‌ای کردها را رد کرده بود و همچنین درصدد است که در آینده هم بر تصمیم‌گیری‌های کمیسیون مجلس هم اثر بگذارد.
