اتحادیه اروپا در متن گزارش 2013 خود در مورد ترکیه آورده که «ما از مذاکره با پ.ک.ک پشتیبانی می‌کنیم». در آن متن همچنین خواسته شده که زندانیان پرونده ک.ج.ک هم بصورت بی‌طرفانه و عادلانه دادگاهی شوند. همچنین تقلیل حدنصاب انتخاباتی 10 درصد, اعاده حقوق علویان و تغییر قوانین ت.م.ک را هم خواستار شد.

پارلمان اروپا گزارشی در خصوص تحولات و پیشرفت‌های ترکیه در سال 2013 تدوین کرد. «ریا اومن ـ روژتن» گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه که این گزارش را حاضر کرده, آورده «پارلمان اروپا نیرومندانه از مذاکرات با پ.ک.ک پشتیبانی می‌کند».

این گزارش 8 صفحه‌ای دربرگیرنده 28 ماده است و در ماده شانزدهم چنین نوشته شده:«برای اینکه پارلمان اروپا مسئله کرد را حل کند, از انجام مذاکرات با پ.ک.ک پشتیبانی می‌کند».

در ادامه همان ماده شانزدهم آمده:«پارلمان اروپا نظرات و دیدگاه‌های طرف‌ها و اشخاص مرتبط با مسئله‌کرد را هم جویا شده و در زمینه احقاق حقوق اجتماعی کردها از جمله حقوق فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی همکاری خواهد کرد».

همچنین در این گزارش از ترکیه خواسته شده که در زمینه کمک‌های اقتصادی و غیره در کردستان به اتحادیه اروپا و کمیسیون آن کمک کند.

در ادامه ماده شانزدهم افزوده شده:«برای اینکه جنوب شرقی ترکیه بتواند از فرصت‌ پیشرفت برخوردار شود, از مقامات ترکیه دعوت به مذاکره‌ای می‌شود که چندی است آغاز شده و در چارچوب «پروژه کمک‌ها برای نیرومندسازی» با کمیسیون اتحادیه اروپا همکاری نماید».

موضوعات مورد اشاره در گزارش

در متن این گزارش پارلمان اروپا مسایلی از این قبیل جای گرفته‌اند: به رسمیت شناختن حقوق جامعه علویان, توجه بیشتر به حقوق کارگران و سندیکاها, به رسمیت شناختن حقوق برابر برای زنان, تغییر قوانین ت.م.ک, محاکمه بی‌طرفانه و عادلانه متهمان پرونده ک.ج.ک و تقلیل حد نصاب 10 درصدی قانون انتخابات.

پارلمان اروپا از ترکیه خواست که بازجویی‌ها و محاکمات زندانیان پرونده ک.ج.ک بصورت بی‌طرفانه و عادلانه صورت گیرد و افزود:«بایستی ترکیه در زمینه محاکمات زندانیان پرونده ک.ج.ک اثبات کند که نهادهایش دموکراتیک و بی‌طرف هستند و حقوق زندانیان را رعایت کرده و به آن حقوق پایبند است».

همچنین در این گزارش گفته شده که پارلمان اروپا باید قانون «آنتی ترور» ترکیه را اصلاح کند. همچنین کاری کند که تبعیض علیه مذاهب و آیین‌ها حذف شود و بویژه در زمینه آیین علوی اصلاحات زیادی صورت گیرد و عدم تسریع در ایجاد این اصلاحات در ترکیه را مورد انتقاد قرار داد.

در این گزارش افزوده شده که باید ترکیه و اتحادیه اروپا تا 9 ژانویه 2014 تمامی پیشنهادات را عملی سازند و در ماه فوریه هم پس از گفتگو در مورد آن در نشست عمومی پارلمان اروپا, به رأی گذاشته شود».