دو فوریت طرحی که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده بود، امروز (سه شنبه ۲۵ مهر) با ۱۷۸ رأی موافق و ۳۱ رأی مخالف به تصویب رسید.

به گزارش بی‌بی‌سی, مجلس ایران دو فوریت طرح "نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن" را تصویب کرد.

اگر این طرح به تصویب نهایی برسد دولت نمی‌تواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک مرکزی را با سود حاصل از افزایش قیمت ارز تسویه کند.

در مقدمه این طرح آمده است که چون در ترازنامه بانک مرکزی نرخ ارز افزایش یافته، دارایی‌های خارجی این بانک به ریال افزایش شدیدی پیدا کرده است.

بنابراین تزریق یک باره این پول به اقتصاد، تورم فعلی را به شدت افزایش می‌دهد و معیشت مردم و تولید ملی را زیر فشار قرار خواهد داد.

بر اساس تبصره این طرح، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها خواهد بود که نتیجه رسیدگی باید به تأیید دیوان محاسبات کل کشور برسد.

با این حال "بازپرداخت بدهی‌ها مانع از پیگرد قانونی متخلفانی که بدهی ایجاد کرده‌اند نیست" و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند.

دولت هفته گذشته و زمانی که مجلس تعطیل بود، ۷۴ هزار میلیارد تومان را به تسویه بدهی‌هایش اختصاص داد.

این در حالی بود که محمود احمدی نژاد اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که دولت را بدون بدهی به رئیس جمهور جدید تحویل خواهد داد.

احمد توکلی نماینده مجلس در اعتراض به این اقدام به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این شکایت در حال بررسی است.

آقای توکلی حدود سه هفته پیش هشدار داده بود که مجمع عمومی بانک مرکزی با دستکاری نرخ ارز دولتی، ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را تسویه کرده است. او این تصمیم را "غیرقانونی" خوانده و از علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته بود جلوی این کار را بگیرد.

محمدحسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس در این مورد گفته است: "اگر تاخیری در این طرح به وجود آید، بانک مرکزی می‌تواند با همین سیاست هایی که تاکنون اعمال کرده پول ملی را مجدد به نصف کاهش دهد و با کاهش ارزش پول ملی مجددا با خلق درآمد دیگری مواجه شویم."

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و از طراحان طرح دو فوریتی امروز گفته است: "اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود تا بدهی هایش را پرداخت کند."

مخالفان طرح از جمله مهرداد لاهوتی می‌گویند اگر خلاف قانون صورت گرفته باشد "از شخص رئیس جمهور گرفته تا تمامی افراد" باید در "محکمه قضایی" پاسخگو باشند.

آنها معتقدند تصویب این طرح ضرورتی ندارد و "اگر کمیسیون مربوطه تشخیص داد بر خلاف قانون عمل شده، تخلف باید به قوه قضاییه ارجاع داده شود".

به گفته آقای لاهوتی این طرح فقط باعث "محدود کردن دولت آینده" می‌شود چون دولت فعلی کمتر از یک ماه دیگر بر سر کار است.

تصویب دو فوریت طرح در حالی صورت می‌گیرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور امروز تاکید کرد که دولت حتی یک ریال بدهی به بانک مرکزی ندارد و این موضوع در دولت‌های قبلی سابقه نداشته است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت از کمیسیون برنامه و بودجه خواست امروز جلسه داشته باشد تا فردا این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.