بنابر گزارش کارشناس مجلس فدرال آلمان، دولت اشغالگر ترک در حمله به باشور (جنوب) کوردستان ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده است. نهادی که این گزارش را تهیه کرده از سازمان ملل، ناتو و برلین خواست طبق موازین بین‌المللی به وظایف خود عمل کنند
چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس آلمان به نام گوکای آکبولوت از حزب چپ خواسته بود که دولت آلمان در رابطه با حملات ارتش ترکیه به باشور کوردستان در عرصه حقوق بین‌المللی گام بردارد و در همین رابطه به بخش خدمات علمی مجلس فدرال آلمان مراجعه کرده بود. این مرکز که کارشناسان مراکز جداگانه در آن جای گرفته‌اند اطلاعاتی را در حیطه تخصصی به پارلمانتاران ارائه می‌دهد.
حزب چپ از این بخش درخواست کرده بود که در رابطه با حملات اشغالگرانه‌ای که دولت ترک تحت عنوان "کارتال- پنجه"(پنجه عقاب) در باشور کوردستان آغاز کرده اقدام کند. بخش خدمات علمی مجلس آلمان در گزارش خود به درخواست حزب چپ پاسخ داده و دیدگاه‌های خود را در رابطه با حملات ترکیه در گزارشی اعلام کرده است. این گزارش هنوز به اطلاع افکار عمومی نرسیده است و ارزیابی‌های این مرکز تحت عنوان "عملیات‌های نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک در شمال عراق در زمینه حقوق بین‌المللی" نقشه‌های اشغالگرانه رژیم اشغالگر ترک را مورد انتقاد قرار داده است.
"آنچه ترکیه انجام می‌دهد دفاع مشروع نیست"
در این گزارش ١٢ صفحه‌ای که خبرگزاری فرات نیوز به نسخه‌ای از آن دست یافته، آمده است که ترکیه با تعرض به حاکمیت ملی خاک عراق، ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده است.
در گزارش آمده است که "در این مرحله پ.ک.ک به هیچ حمله‌ای دست نزده و تئوری دولت ترکیه مبنی بر 'دفاع مشروع' زیر سئوال رفته است."
گزارش یادآوری کرده است که،"پ.ک.ک به هیچ حمله‌ای دست نزده تا ترکیه مدعی پاسخگویی به آن در چهارچوب دفاع مشروع در خاک عراق باشد." گزارش در رابطه با «دکترین انباشت وقایع» نیز سخن به میان آمده است که در حقوق بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای دارد.
بر مبنای این تئوری اگر حملاتی علیه یک دولت صورت گیرند، دولت نیز به آن حملات پاسخ دهد، این در چهارچوب حقوق بین‌المللی خواهد بود. در سال‌های گذشته زمانی که حزب‌الله لبنان حملاتی گسترده را علیه اسرائیل ترتیب داده بود، اسرائیل نیز در این چهارچوب به حملات هوایی دست زد. بخش خدمات علمی مجلس فدرال اعلام کرد حملات دولت ترک به باشور کوردستان در چارچوب این تئوری قرار نمی‌گیرند.
"ترکیه باید سازمان ملل را در جریان می‌گذاشت"
گزارش می‌افزاید که طبق قوانین بین‌المللی ترکیه می‌بایست سازمان ملل را در جریان قرار می‌داد. در گزارش خاطرنشان شده است که طبق بند دوم ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد برای هر اقدامی که در چارچوب حق «دفاع مشروع» صورت گیرد دولت‌ها موظفند قبل از آغاز عملیات نظامی در خاک کشورهای دیگر باید سازمان ملل را مطلع کنند. در گزارش آمده است که "ترکیه برای آغاز عملیات پنجه کارتال به سازمان ملل اطلاع نداده است. این هم به معنی نقض ماده ۵١ منشور است."
در گزارش خاطرنشان شده است که در جریان حملات ارتش ترکیه افراد غیرنظامی به قتل رسیده‌اند. گزارش می‌افزاید:"بنابر گزارش رسانه‌های کوردی، در کمپ پناهجویان مخمور افراد غیرنظامی از سوی ارتش ترکیه به قتل رسیده‌اند. این کمپ ١٢٠٠٠ نفر را در خود جای داده است. همچنین به یک مرکز خدمات پزشکی در شنگال و کمپ بازگشت ایزدیان حمله شده است. چنانچه این گزارش‌ها صحت داشته باشند و در حملات دولت ترکیه افراد غیرنظامی به قتل رسیده یا به سختی زخمی شده باشند، این امر نقض قوانین بین‌المللی است."
"آلمان می‌تواند سازمان ملل و ناتو را وارد مسئله کند"
در گزارش آمده است که آلمان به عنوان یکی از اعضای موقت شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند در مقابل حملات ترکیه خواستار نشست شورای امنیت و اعضای موقت آن شود. گزارش می‌افزاید:"شورای امنیت سازمان ملل از نظر ارائه تصمیم مناسب، حداقل می‌تواند اقدامات ترکیه در شمال عراق را به عنوان نقض قوانین بین‌المللی محکوم کند. موفقیت در این رابطه به موضع اعضای شورای امنیت دارای حق وتو بستگی دارد. حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد به شیوه‌ای رسمی تصمیمی مشترک اتخاذ نکنند حداقل می‌تواند سازمان ملل را مجبور کند در رابطه با اقدامات ترکیه در شمال عراق موضعی رسمی نشان دهد. پس از این بیانیه اگر ترکیه نتواند اثبات کند که در چهارچوب حق دفاع مشروع عمل کرده است از سوی بسیاری از کشورها به عنوان نقض حقوق بین‌الملل تعریف شده و به خودی خود به مسئله مهمی مبدل می‌شود."
بخش خدمات عملی مجلس فدرال آلمان، درخواست فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل را پس از حملات اشغالگرانه ارتش ترکیه به عفرین در ژانویه ٢٠١٨ یادآوری کرده و از حکومت فدرال تحت رهبری آنگلا مرکل درخواست کرده است:
"آلمان برای تعریف نقض حقوق بین‌الملل می‌تواند به موضع فرانسه پس از عملیات «شاخه زیتون» ترکیه در ژانویه ٢٠١٨ به شمال سوریه به عنوان نمونه اشاره کند. فرانسه در آن زمان خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده و درخواست کرده بود که آتش‌بسی گسترده و بی‌قید و شرط برای کمک‌های بشردوستانه اعلام شود."
بخش خدمات علمی مجلس فدرال در پایان گزارش اعلام کرده است که حملاتی که به معنی نقض منشور سازمان ملل و حقوق بین‌المللی باشند از سوی دولت آلمان می‌تواند به موضوع بحث ناتو مبدل شوند. در این گزارش برای محکومیت عملیات نظامی ارتش ترک در باشور کوردستان به مکانیزم مذاکرات میان اعضای ناتو اشاره شده است. در گزارش همیچنین آمده است."آلمان می‌تواند در رابطه با عملیات‌های ترکیه عرصه بین‌المللی را به تحرک وادارد."
ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد چیست؟
ماده ۵١ منشور سازمان ملل متحد که در این گزارش بارها ترکیه به نقض آن متهم شده است به این شرح است:
"در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق دفاع ذاتی از خود، خواه فردی و یا دسته‌جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت برطبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل آورد تأثیری نخواهد داشت."
حکومت فدرال آلمان هفته گذشته به لایحه پرسش حزب چپ پاسخ داده بود و برای اولین بار اعلام کرده بود که مخالف اشغالگری ترکیه در خاک روژاواست.
