با فرارسیدن اولین سالگرد کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه در ترکیه، دولت آ.ک.پ بیش از ۷ هزار نفر دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتا از کار اخراج کرد. شمار اخراجی‌ها اکنون به ۱۵۷ هزار رسیده است

ترکیه امروز درحالی اولین سالگرد کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه را پشت سر می‌گذارد که تا همین دیروز نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان دولتی و نیروهای نظامی و انتظامی به‌دلیل آنچه دست داشتن در کودتا خوانده شده، از کار خود اخراج شده‌اند. این رقم در شب گذشته ۷ هزار نفر دیگر رشد داشته و به رکورد ۱۵۷ هزار نفر رسید. شب گذشته حزب حاکم ترکیه در حکمی، اخراج این ۷ هزار نفر را که شامل نیروهای پلیس، استادان دانشگاه، کارمندان اداره دادگستری و غیره می‌باشند را ابلاغ کرد.

گفته شده که اکثریت این افراد را اعضای پلیس ترکیه تشکیل می‌دهند تعداد آن‌ها به ۲ هزار و ۳۰۰ نفر می‌رسد. تنها یک ماه مانده به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه، حزب حاکم ۵ هزار نفر دیگر را به همین اتهام (دست داشتن در کودتا و تبلیغ برای تروریسم) از کار اخراج کرده بود.

کودتای بحث‌برانگیز و جنجالی ترکیه، پس از یک سال نه تنها ابعاد روشنی نیافته بلکه همزمان بر چگونگی اجرای آن و عاملان پشت پرده آن نیز بحث‌‌های تازه‌ای درگرفته است. این کودتای ناموفق که نزدیک به ۱۶۰ هزار اخراجی و ۵۰ هزار نفر زندانی را در پی داشت، بسیاری را بر آن داشته تا آن را نقشه‌ای از سوی خود اردوغان و حزب حاکم ترکیه برای "پاکسازی وسیع مخالفان و در رأس آن‌ها جنبش مدنی کردها" بدانند. تن‌ها چند روز پس از کودتی نافرجام ۱۵ ژوییه، نهادهای مدنی کرد در باکور کردستان و دیگر شهرهای ترکیه به‌ بهانه "وضعیت اضطراری مورد حمله قرار گرفت و ده‌ها هزار نفر بازداشت و یا از کار خود اخراج شدند.

ده‌ها روزنامه، نشریه، رادیو و تلویزیون کردها نیز در همین رابطه توقیف و با ممنوعیت پخش مواجه شدند. بیشترین این فشارهای غیرقانونی بر حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) صورت گرفت و روسای مشترک و تعدادی از نمایندگان آن دستگیر و بدون محاکمه روانه زندان شدند.