در بیانیه‌ی روئسای مشترک ه.د.پ آمده است:"دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی را مبنی بر آزادی فوری رییس مشترک سابق حزبمان صادر کرده است. این تصمیم دادگاه نشان می‌دهد که دلیل حبس دمیرتاش صرفا سیاسی است."

تمللی و بولدان در ادامه بیانیه افزوده‌اند:"تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا طبق ماده ٩٠ قانون و پیماننامه حقوق بشر اروپا لازم به اجرا می‌باشند. ترکیه مجبور است که طبق پیماننامه‌های بین‌المللی که امضا کرده رفتار کند و مجبور است به این حکم عمل نماید."

روئسای مشترک ه.د.پ در ادامه یادآوری کرده‌اند که دستگاه قضایی ترکیه در مقابل امتحان دیگری قرار گرفته تا نشان دهد که به معیارهای حقوقی و پیماننامه‌های بین‌المللی که خود دولت ترکیه هم آنها را پذیرفته پایبند است یا اینکه هیچگونه تعهدی به معیارهای حقوقی و پیماننامه‌های بین‌المللی ندارد و ماده ٩٠ این قانون را نقض می‌کند.

صلاح الدین دمیرتاش دو سال به شیوه غیر حقوقی در حبس به سر می‌برد. لازم است بدون فوت وقت آزاد شود. باید این حکم به تصمیمی ویژه برای نمایندگانمان مبدل شود. این اولین بار است که دادگاه حقوق بشر اروپا، [دولت] ترکیه را متهم به نقض ماده ١٨ کرده است."

پروین بولدان و سزای تمللی روئسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در ادامه بیانیه مشترک خاطرنشان کرده‌اند:"آنان هنوز از مبارزه دمکراتیک و صلح‌جویانه دست برنداشته‌اند و بر مواضع خود در عرصه سیاست دمکراتیک پافشاری کرده و با رویی سفید در برابر جامعه و کشور قرار می‌گیرند. ما در طول دو سال گذشته اصرار کردیم که جای دمیرتاش و دیگر نمایندگانمان نه سلول زندان، بلکه در میان خلق‌های ترکیه است."