وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد در رابطه با تداوم و تشدید حصر موکل خود شکوائیه‌ای را به دادگاه عالی قانون اساسی واگذار کردند

شعبه اول دادگاه کیفری بورسا به درخواست دادستانی جمهوری، حق "ملاقات، نگارش نامه، تماس تلفنی و دیدار وکلا" با رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان را ممنوع کرد. همین حکم هم برای دیگر زندانیان زندان امرالی هامیلی یلدرم، عمر خیری کونار و ویسی آکتاش صادر شده است. پس از تأ‌یید حکم از سوی شعبه اول داده کیفری بورسا وکلای این زندانیان به دادگاه عالی ترکیه مراجعه کرده و علیه این حکم شکوائیه‌ای را تنظیم کردند.

حقوق شهروندی و موازین بین‌المللی نقض شده‌اند

طبق گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا در دیدار وکلای اوجالان از دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه، مخالفت دادگاه جمهوری در بورسا طی شش سال و ١٠ ماه گذشته با ملاقات اوجالان مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. همچنین درخواست ملاقات و دیدار با دیگر زندانیان این جزیره از سه سال و دو ماه پیش با مخالفت دادستانی عمومی بورسا مواجه شده است.

اعلام شد که رفتار سیستم قضایی ترکیه در راین رابطه تبعیض آشکار است. مخالفت با دیدار وکلا نقض آشکار حقوق شهروندی، نقض حق دادگاهی عادلانه و همچنین نقض قوانین مربوط به ممنوعیت شکنجه علیه زندانیان است. از سوی دیگر ممنوعیت دیدار وکلا با اوجالان نقض آشکار قانون اساسی ترکیه و پیماننامه‌های حقوق بشر اتحادیه اروپاست.

ممنوعیت‌های تحمیلی بر اوجالان فاقد هر گونه وجاهت قانونی است

در دیدار وکلای اوجالان از دادگاه عالی بر این امر تأکید شده است که حکم ممنوعیت‌های تحمیلی بر زندانیان جزیره امرالی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است. وکلا تأکید کرده‌اند:"هیچ مدرک قابل استنادی که نشان دهد دیدار خانواده و خویشاوندان زندانیان در مغایرت با قانون و حقوق باشد وجود ندارد. برعکس خود حکم دادگاه بورسا نقض آشكار و صریح قوانین و حقوق اولیه است."

وکلا اظهار نمودند که ممنوعیت‌های اعمال شد نقض قوانین دولت ترکیه است. به گفته وکلا احکام دادگاه بورسا مربوط به دوره ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٩ است.

موازین و استاندارهای دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا و کمیته سی‌پی‌تی مبنا قرار گیرند

وکلای عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد در دیدار از دادگاه عالی قانون اساسی تصریح کرده‌اند که ممانعت از ملاقات آنان با وکلای خود در زندان در تضاد آشکار با حقوق و قوانین ترکیه است. اعمال ممنوعیت‌ها هم با بهانه‌های واهی صورت گرفته است.

وکلای رهبر خلق کُرد خاطرنشان کردند که ترکیه باید به مبانی دادگاه حقوق بشر اروپا و معیارهای کمیته منع شکنجه زندانیان "سی‌پی‌تی" عمل کند و گزارش‌های این نهادها در رابطه با ترکیه را مد نظر قرار دهد.

وکلای مدافع عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و دیگر زندانیان در امرالی تأکید کرده‌اند" طبق موارد ذکر شده لازم است تحمیل جزای سنگین حصر به مصداق نقض حقوق زندانیان ارزیابی شود، زیرا چنین اقدامی شکنجه آشکار و بد رفتاری با زندانیان است."