روز جمعه ۱۲ اردیبهشت کارزار «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» این بیانیه را منتشر کرده و طی آن از افزایش اعدام‌های با انگیزه سیاسی توسط دولت ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل خوانده است.

در این بیانیه که گزارشگران ویژه سازمان ملل، برندگان نوبل، دیپلمات‌ها، قضات، استادان حقوق و سازمان‌های حقوق بشری از جمله امضاکنندگان آن هستند، از سازمان ملل خواسته شده است که فورا مانع اجرای حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی شود؛ حکم اعدام این دو زندانی سیاسی توسط دیوان عالی دولت ایران تایید شده و درخواست اعاده دادرسی آن‌ها رد شده است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است که شماری از زندانیان سیاسی از جمله ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگ‌دهی، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند؛ زندانی که به‌دلیل اجرای گسترده احکام اعدام شهرت دارد.

بنا به گزارش سالانه سازمان‌های حقوق بشری که منتشرشده‌اند، در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیانگر افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال قبل است.

در بیانیه‌ی مذکور همچنین از وُلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای ذی‌ربط خواسته شده تا برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران اقدام کنند و مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر را مشمول تحریم قرار دهند. همچنین حذف مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را بعنوان شرط هرگونه بهبود روابط با جمهوری اسلامی مشخص شده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه، اعدام‌های اخیر به‌ عنوان «ادامه فضای مصونیت قضایی و یادآور جنایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از جمله کشتار ۱۳۶۷ توصیف شده که به گفته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.»

در حال حاضر دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه زن و شش معترض مرتبط با اعتراضات «ژن، ژیان، آزادی»، در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.