۳۰۹ کارشناس بین‌المللی با امضای بیانیه‌ای اضطراری، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج قریب‌الوقوع اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران شدند. آن‌ها اقدام‌های حکومت ایران را به‌عنوان «کمپینی سیاسی برای حذف مخالفان» محکوم کرده‌اند.
ائتلافی متشکل از بیش از ۳۰۰ فعال حقوق‌بشری، مدنی و سیاسی و نهادهای غیردولتی با امضای بیانیه‌ای اضطراری خواستار دخالت فوری سازمان ملل برای توقف موج قریب‌الوقوع اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران شدند. این بیانیه، اقدام‌های حکومت ایران را به‌عنوان «کمپینی سیاسی برای حذف مخالفان» محکوم کرده است.
در این بیانیه که به امضای بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بین‌المللی شامل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، برندگان جایزه نوبل، سفیران سابق، قضات و سازمان‌های غیردولتی رسیده، آمده است: «ما، کارشناسان و نهادهای امضاکننده، قاطعانه کمپین حکومت ایران برای اعدام‌های سیاسی را محکوم می‌کنیم. این اقدام‌ها حمله‌ای آشکار به حقوق بشر و تلاشی حساب‌شده برای خاموش‌کردن صدای اعتراض است.»
این بیانیه به‌ویژه به پرونده‌های بهروز احسانی (۶۹ ساله) و مهدی حسنی (۴۸ ساله) اشاره دارد که پس از تأیید احکام اعدام‌شان توسط دیوان عالی کشور و رد درخواست اعاده دادرسی، در آستانه اجرای حکم قرار دارند. اتهام‌های آن‌ها از جمله «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارسال ویدئو» به این سازمان است که در نظام قضایی ایران به عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» تلقی شده است. براساس اخبار موجود محاکمه این دو زندانی تنها پنج دقیقه به طول انجامید و بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد. آن‌ها همچنین گزارش‌هایی از شکنجه، از جمله ضرب و شتم، حبس انفرادی طولانی‌مدت و تهدید خانواده‌هایشان ارائه داده‌اند که نادیده گرفته شده است.
علاوه بر این، ده‌ها زندانی سیاسی دیگر از جمله ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، وحید بنی‌امریان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی نیز در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند. برخی از آن‌ها به زندان قزل‌حصار، که به عنوان محل اجرای احکام اعدام شناخته می‌شود، منتقل شده‌اند.
بیانیه مذکور اشاره می‌کند که از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ اعدام در ایران ثبت شده است. همچنین به گزارش ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره شده که کشتارهای سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ را مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دانسته بود.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها، برگزاری محاکمه‌های عادلانه و پایان دادن به شکنجه و سرکوب زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند. آن‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا با اعمال فشار و تحریم‌های هدفمند، رژیم ایران را به پاسخگویی وادار کنند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «کارزار سرکوب زندانیان سیاسی در ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق دادرسی عادلانه و منع شکنجه است. ما از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازوکارهای ویژه، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران و همه دولت‌های دموکراتیک می‌خواهیم که برای توقف این اعدام‌ها فورا اقدام کنند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم مقام‌های مسئول نقض حقوق بشر در ایران را تحریم کرده و لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را پیش‌شرطی برای بهبود روابط با ایران قرار دهد.»
