هشت روز پس از انفجار مهیب در بندر رجایی، دادگستری استان هرمزگان آمار رسمی کشتهشدگان را ۵۷ تن اعلام کرد که ۱۳ نفر کمتر از آمارهای اولیه است. این کاهش در حالی صورت میگیرد که کارگران بلوچ شاغل در این بندر مدعی هستند پیمانکاران به دلیل ترس از مجازات، مفقود شدن کارگران روزمزد فاقد مدارک شناسایی و بیمه را به مراجع ذیصلاح گزارش نکردهاند.
مجتبی قهرمانی، رئیس دادگستری استان هرمزگان، دلیل این کاهش را تجمیع اجساد متلاشی شده و شناسایی پیکرهای تکراری عنوان کرد. وی از شناسایی ۴۶ جسد و اعلام مفقودی ۱۱ نفر دیگر خبر داد. با این حال، این توضیحات با اظهارات کارگران و ساکنان روستاهای مجاور که شاهد حضور پرتعداد کارگران بلوچ در این بندر هستند، مغایرت دارد.
به گفته کارگران، بسیاری از این افراد به صورت غیرقانونی و بدون ثبت رسمی در اسکله مشغول به کار هستند و به همین دلیل، در صورت بروز حادثه، هیچ ردی از آنها باقی نمیماند. یکی از کارگران به روزنامه پیام ما گفته است که یکی از پیمانکاران به او گفته ۲۰ نفر از کارگرانش مفقود شدهاند، اما جرات گزارش دادن ندارد.
کارگران بلوچ دیگری نیز تایید کردهاند که کارگران فاقد مدارک شناسایی از مسیرهای غیررسمی وارد بندر میشوند و هیچ نامی از آنها در جایی ثبت نمیشود. آنها معتقدند که خانواده این کارگران نیز ممکن است از حادثه بیخبر باشند یا توانایی پیگیری آن را نداشته باشند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، نیز پیشتر بر این موضوع تاکید کرده بود که مشخص نیست چه تعداد کارگر روزمزد بلوچ و سیستانی در این حادثه جان باختهاند، چرا که هویت آنها ثبت نشده است. احمد میدری، وزیر کار نیز اشتغال کارگران بدون بیمه در این بندر را تایید کرده و خواستار بررسی نحوه پرداخت غرامت به خانوادههای آنها شده است.
انفجار بندر رجایی در ششم شهریور رخ داد و مقامات دولتی سهلانگاری در کنترل واردات و عدم رعایت اصول ایمنی را علت آن اعلام کردهاند. در این رابطه، دو مدیر دولتی و خصوصی بازداشت شدهاند. اما همچنان ابهامات زیادی در خصوص تعداد واقعی قربانیان این حادثه و وضعیت کارگران بدون هویت در این بندر وجود دارد.