«دیگر اجازه نخواهیم داد که زندگی ما به تاراج رود و نادیده گرفته شود»
مرکز روابط خارجی زنان کورد (REPAK) با انتشار بیانیهای وضعیت عراق و تغییر قوانین را ارزیابی کرده و این تغییرات را رد کرد.
مرکز روابط خارجی زنان کورد (REPAK) با انتشار بیانیهای وضعیت عراق و تغییر قوانین را ارزیابی کرده و این تغییرات را رد کرد.
مرکز روابط خارجی زنان کورد (REPAK) در مورد تغییر قوانین زندگی در عراق بیانیهای صادر کرد. REPAK اعلام کرد که این قوانین ضدانسانی را نمیپذیرند و به ازدواج کودکان ۹ ساله اشاره کرده و اعلام کردند که این امر را رد میکنند.
بیانیه REPAK به شرح زیر است:
«با وجود این همه مبارزه مهم جنبشهای زنان، پارلمان عراق قانون وضعیت شخصی را تصویب کرد. در عراق و سراسر جهان، نتیجه مبارزه جنبشهای زنان این بود که قانون ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال تصویب نشود. قوانینی که سن ازدواج را به ۹ سال کاهش میدهد، رد شد و به طور رسمی سن ازدواج ۱۸ سال تعیین شد.
اما با تغییر قوانین طبق دادگاههای اسلامی، تغییراتی در ازدواج، طلاق و ارث وجود دارد. با این تغییر، تفسیر دادگاههای اسلامی و حکم آنها به اجرا در میآید و ازدواج زنان در سنین پایین انجام میشود. به این ترتیب، در سنین پایین به کودکان اجازه ازدواج داده میشود.
با توجه به تغییر قانون موضوع اصلی این است که معتقدان شیعه خواهان تغییر قانون هستند و قدرت اهل سنت نیز در ازای آزادی اسرای داعشی این قانون را تصویب کرد. ما میبینیم که در کمیتههای پارلمان معاملات سیاسی بسیاری انجام شده و زنان قربانی این معاملات شدهاند.
در وضعیت فعلی، با بردهسازی زنان، دولت خود را بازسازی میکند و ما با داعش سیاسی روبرو هستیم.
در خاورمیانه، قدرت دولت-مردانه و تفکر مردسالاری که نماینده رژیمهای دیکتاتوری است، در بحران سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
این بحران نیز بحران پارادایمی است و با فروپاشی روبرو شده است. رژیمهای خاورمیانه برای حل این بحران نیز با ایجاد قوانین مردسالاری، قدرت مردانه و زندگی ضد دموکراتیک میخواهند آن را حل کنند. ایدئولوژی عقبمانده خانوادگی و اتحاد با فاشیسم دولتی تلاش میکند رژیم موجود را حفظ کند و برای این کار نیز بردهسازی زنان را دوباره در مرکز سیاستهای خود قرار دادهاند.
در ده سال گذشته، بسیاری از کشورهای خاورمیانه در نتیجه این سیاستها حقوق زنان را محدود کرده و قدرت خود را به طور دشواری بازسازی کردهاند. به همین دلیل نیز در ابتدا سن ازدواج کودکان را به زیر ۱۸ سال کاهش دادهاند. در زمان اجرا نیز وکالت را به پدر میدهند و دادگاههای اسلامی نیز در اینجا به اجرا در میآیند.
اما در حقیقت ارزشهای دموکراتیک، زنان، مردم، نیروهای دموکراسی و ایجاد آزادیها تنها راهحل بحران است.
۱۲ سال پیش داعش به میدان آمد و در این فرآیند، تغییر رژیم در سوریه و در عراق، ایران و افغانستان نیز واقعیتی آشکار شد. بردگی زنان برای وجود دولتها و ایدئولوژی آنها یک ارزش بود، اما اکنون زمان آنها به پایان رسیده و تمام شده است. امروز دیده میشود که در خاورمیانه مبارزه آزادی زنان پیش میرود و جایگزین اساسی برای آزادی است و بنیان دموکراسی با حقوق زنان دوباره ساخته میشود.
به همین دلیل ما میگوییم که تغییر قانون را نمیپذیریم و باید این تصمیم پس گرفته شود. باید موضعی برای احترام به زنان نشان داده شود و برای این کار نیز فراخوان ما به تمامی زنان و جنبشهای زنان این است که مبارزه قوی انجام دهند.
دیگر اجازه نخواهیم داد که زندگی ما به تاراج رود و نادیده گرفته شود.»