فراخوانREPAK برای مبارزه علیه قوانینی که عراق تصویب کرده است
مرکز روابط خارجی زنان کورد (REPAK) از همه زنان و مردم خواست تا برای لغو قانونی که ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را مجاز می‌کند و به زندانیان داعش حق عفو می‌دهد، مبارزه کنند.
مرکز روابط خارجی زنان کورد (REPAK) اعلام کرد: «قانون اصلاح وضعیت شخصی عراق که در پارلمان عراق تصویب شده بود، علیرغم رد آن توسط دادگاه عالی عراق، توسط رئیس‌جمهور عراق تأیید شد. این تغییر قانون که برای مدت طولانی موضوع مبارزه جنبش‌های زنان برای عدم تصویب آن بود و در بین مردم به 'قانون ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال' معروف است، به این ترتیب رسمی شد. این تغییر قانون، حوزه اختیارات وسیع‌تری را برای دادگاه‌های اسلامی در مسائل خانوادگی، از جمله ازدواج، طلاق و ارث فراهم می‌کند. به لطف دستور کار مهم مبارزه‌ای که جنبش‌های زنان در عراق و جهان علیه این قانون ایجاد کردند، سن ازدواج به طور رسمی به زیر ۱۸ سال کاهش نیافت، اما با اختیاراتی که به دادگاه‌های اسلامی داده شده، سن ازدواج برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال، با احکام دادگاه‌های مذهبی عملاً اجرا خواهد شد. با تصویب قانون وضعیت شخصی، فرقه‌گرایی در جامعه عمیق‌تر می‌شود و حقوق محافظت نشده زنان و کودکان بیشتر نقض خواهد شد. از سوی دیگر، با تأیید این قانون، ازدواج دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله بدون هیچ مانعی در خارج از دادگاه نیز امکان‌پذیر خواهد بود.»
در ادامه بیانیه REPAK آمده است:
«دلیل تغییر قانون فعلی، توافق گروه‌های دینی شیعه برای حمایت از قانون با گروه‌های سنی برای آزادی زندانیان داعش است. عفو زندانیان داعش که مرتکب جنایات نسل‌کشی علیه زنان ایزدی شده‌اند و افزایش تدریجی گروه‌های جهادی در اطراف شنگال، تهدید دومین نسل‌کشی بزرگ علیه زنان ایزدی را افزایش داده است. در عین حال، قانونگذاران فعلی و دولت عراق با این تصمیمات در جنایات نسل‌کشی داعش شریک شده‌اند. مسئولیت هرگونه حمله و جنایت نسل‌کشی علیه زنان ایزدی بر عهده دولت عراق خواهد بود.
در پارلمان، قانون بازگشت به مناطق مالکیت تصرف شده آوارگان بر اساس سیاست عرب‌سازی در مناطق مورد مناقشه عراق نیز به این قانون اضافه شده است. تصویب این قانون که برای مردم مثبت است، همراه با مواد مربوط به اعطای اختیار به دادگاه‌های مذهبی و عفو زندانیان داعش، یک فاجعه بزرگ است. هیچ حقی نمی‌تواند از طریق قربانی کردن زنان ساخته شود، آزادی زنان و مردم باید با هم دفاع و محافظت شود.
درخواست ما از رئیس جمهور عراق و دولت عراق این است: در زمینه حفاظت از قانون مالکیت، قانون اعطای اختیار به دادگاه‌های مذهبی و عفو زندانیان داعش را لغو کنند. آنها باید مسئولیت این قوانینی را که باعث ویرانی‌های بزرگ، جنایات اخلاقی و سوء استفاده جنسی در دنیای زنان و کودکان می‌شود، رد کنند. عفو جنایات جنسی و نسل‌کشی علیه زنان ایزدی، منجر به تشویق یک جنایت جدید علیه زنان ایزدی خواهد شد. این وضعیت برای همه زنان جهان غیرقابل قبول است.
بر این اساس، ما از جنبش‌های زنان جهان و افکار عمومی دموکراتیک می‌خواهیم: زنان ایزدی به دلیل سیاست‌های دولت عراق در معرض تهدید نسل‌کشی جدید داعش قرار دارند. ما از آنها دعوت می‌کنیم که بدون تأخیر در برابر تهدید نسل‌کشی زنان ایزدی، بر اساس لغو قوانین اعطای اختیار به زندانیان داعش و دادگاه‌های مذهبی توسط دولت عراق، مبارزه‌ای را توسعه دهند و صدای زنان ایزدی باشند.»
