توجه زنان تونسی و مراکشی به روژاوا

فعالان زن از تونس و مراکش اعلام کردند که آینده سوریه در اداره خودمدیریتی است و نظام‌هایی که زنان را انکار می‌کنند، نمی‌توانند موفق شوند.

امیمه الجبنونی، فعال حقوق بشر تونسی و مینا ابا علی، عضو اتحادیه زنان صحراوی مراکش با خبرگزاری فرات ‌(ANF)، در مورد وضعیت زنان سوری و دستاوردهای زنان در مناطق تحت اداره خودمدیریتی صحبت کردند.

امیمه الجبنونی، فعال حقوق بشر تونسی، با ارزیابی دیروز و امروز قیام‌هایی که منجر به تغییر حکومت در کشورهایشان شد، گفت: «اهداف ما در انقلاب‌های فرهنگی و اجتماعی و تغییرات سیاسی در کشورهای عربی، این بوده است که این انقلاب‌ها بر اساس اصول حقوق بشر تکامل یابند. برخی از گروه‌ها تلاش کردند تا قیام‌های انقلابی مردم با این مطالبات را به مسیر دیگری بکشانند و از مسیر اصلی خود خارج کنند.» امیمه الجبنونی با بیان اینکه با نگاهی به واقعیت‌های اجتماعی، می‌توان دید که اعتقادی به برابری و آزادی زن وجود ندارد، ادامه داد: «می‌توان گفت که این مشکل فقط محدود به سوریه نیست، بلکه مشکل همه جوامع جهان است، اما یک واقعیت وجود دارد؛ زنان چه در انقلاب‌های آزادی ملی و چه در انقلاب‌های تغییر دموکراتیک، نقش بزرگ و مؤثری ایفا کرده و زحمات زیادی برای ایجاد نهادهای دولتی و عمومی کشیده‌اند.»

«زنان باید در مجلس سوریه حضور داشته باشند»

امیمه الجبنونی با یادآوری وجود حس همبستگی بین افراد جوامعی که از سال ۲۰۱۱ انقلاب و قیام کرده‌اند، قیام‌های مردمی در تونس را به عنوان نمونه در این زمینه ذکر کرد. امیمه الجبنونی گفت: «در تونس، جنبش‌های قوی حقوق بشر و اجتماعی وجود داشت و توانست قانون اساسی را مدنی کند. به ویژه در نگارش ماده ۴۶ قانون اساسی تونس که برابری بین زن و مرد را تضمین می‌کند، می‌توان قدرت این جنبش‌ها را دید.» امیمه الجبنونی با بیان اینکه ماده مذکور قانون اساسی تا سال ۲۰۲۴ لازم الاجرا بود، اما پس از آن نتوانست حفظ شود، گفت: «از اینجا این درس را گرفتیم که حتی اگر همه حقوق، از جمله حقوق زنان، در قانون اساسی نوشته شود، تا زمانی که اراده قاطع کسانی که به آن نیاز دارند و آن را می‌خواهند وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را حفظ و اجرا کرد. در این چارچوب، حضور زنان در مجلس جدید سوریه که در انتخابات آینده انتخاب خواهد شد، مبنایی برای آزادی زنان خواهد بود و نقش بزرگی در تحقق آزادی زنان خواهد داشت.»

«آنها باید در قانون اساسی سوریه قدرتمند باشند»

امیمه الجبنونی با بیان اینکه زنان سوری با تجربه‌ای که کسب کرده‌اند، قدرتمند شده‌اند، گفت: «زنان باید با تجربیات خود در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی، در قانون اساسی جدید سوریه قدرتمند باشند. حقوق زنان باید در قوانین مدون شود تا دولت مجبور به به رسمیت شناختن این حقوق شود. کلید موفقیت در سوریه، پذیرش همه مولفه‌های ملی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. اگر همان تفکر تک‌نفره و سیاست‌های انکارگرایانه که باعث انقلاب در کشور شد، در حکومت جدید نیز اعمال شود، این حکومت محکوم به نابودی است.»

«اداره خودمدیریتی موفقیت خود را ثابت کرده است»

امیمه الجبنونی در مورد تجربه اداره خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه گفت: «تجربه اداره خودمدیریتی دموکراتیک در شمال و شرق سوریه ساختاری دارد که همه مولفه‌های جامعه، مذاهب، باورها و اتنیک‌ها را در خود جای داده است. این مدل که به عنوان یک تجربه پیشرو دیده می‌شود، موفقیت خود را در همه زمینه‌ها برای همه ثابت کرده است. از خاک سوریه محافظت کرده و همه مولفه‌ها را بر اساس یک مفهوم ملی در اطراف خود جمع کرده است. هر مولفه‌ای از موفقیت این تجربه حمایت کرده است. بنابراین برای مردم سوریه که تجربه خودمدیریتی را تجربه می‌کنند، به عنوان یک مدل راه‌حل در آینده سوریه دیده می‌شود. مبارزه با نقض حقوق زنان تنها با یک پروژه ملی که از وحدت سوریه دفاع می‌کند، می‌تواند به موفقیت برسد. مسائل آزادی ملی را نمی‌توان جدا از حقوق بشر در نظر گرفت. همه می‌دانند که نقش زنان در راه استقلال و آزادی چقدر مهم است.»

«حقوق باید تضمین شود»

مینا ابا علی، عضو اتحادیه زنان صحراوی مراکش و همچنین هماهنگ کننده ابتکار صلح و امنیت برای زنان در برابر اشغال و نسل‌کشی، با بیان اینکه پس از سرنگونی رژیم بعث، امیدها به آزادی، تکثرگرایی، ثبات و امنیت در جامعه سوریه افزایش یافته است، گفت: «هر دولتی باید سیاست‌هایی داشته باشد که حقوق و آزادی‌های زنان و ملت‌های کم‌شمار را تضمین کند و همه سوری‌ها این را محقق خواهند کرد.» مینا ابا علی تاکید کرد که زنان سوری باید با توجه به تحولات کشور، خود را سازماندهی کنند و با آگاهی از اینکه نیمی از جامعه هستند، حضور خود را به جامعه بقبولانند.