دادگاه در پروندهای که علیه عبدالله زیدان، شهردار مشترک شهرداری کلانشهر وان، به اتهام «همکاری با سازمان» و «تبلیغ برای سازمان از طریق رسانهها» تشکیل شده بود، حکم به ۳ سال و ۹ ماه حبس برای وی داد. حضور وی در سال ۲۰۱۵ در کنش سپر انسانی که در گَوَر برگزار شد و «ورود به منطقه ممنوعه» به عنوان دلیل این حکم ذکر شد. با این حال، گزارشهای کارشناسی تأیید کرد که زیدان ۲۱ کیلومتر از منطقه مذکور فاصله داشته است. با این وجود، صدور فوری حکم توسط دادگاه، بار دیگر سیاسی بودن این روند را آشکار کرد.
همانطور که به یاد داریم، پس از انتخابات محلی، نشان مقام (مقام شهردار) به عبدالله زیدان داده نشد، اما در نتیجه اعتراضات شدید مردم، این تصمیم پس گرفته شد.
«این حکم سیاسی است، اهالی وان تسلیم نخواهند شد»
گولجان کاچماز ساییت، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) شهر وان، با ارزیابی تصمیم دادگاه، اظهار داشت که این یک روند کاملا سیاسی است و گفت: «این تصمیم را نمیتوان در چارچوب قانون ارزیابی کرد. حتی ذرهای از قانون در ترکیه باقی نمانده است. قوه قضاییه طبق دستورات حکومت سیاسی عمل میکند. این مجازات، انتقام پیروزی بزرگ اهالی وان در ۱۴ شهرستان در انتخابات محلی و مقاومت آنها در برابر غصب مقام شهردار است.»
گولجان کاچماز ساییت با یادآوری اینکه اهالی وان قبلاً نیز در برابر سیاستهای قیم موضع محکمی اتخاذ کردهاند، اظهار داشت که از این مبارزه عقبنشینی نخواهند کرد.
«اهالی وان مقاومت کردند، باز هم مقاومت خواهند کرد»
اعمال ممنوعیت تجمعات و فعالیتها در شهر توسط استانداری وان بلافاصله پس از صدور حکم علیه زیدان، نشان میدهد که روند مذکور بخشی از سیاستهای سرکوبگرانه است. گولجان کاچماز ساییت با بیان اینکه این ممنوعیتها نمیتواند اراده مردم را متوقف کند، گفت: «آنها میخواهند زمینه را برای (انتصاب) قیم فراهم کنند. این تصمیم با مطرح کردن پروندهای که مدتها در دست داشتند، در راستای یک روند سیاسی صادر شد. اما این فشارها ما را خسته نخواهد کرد. همانطور که اهالی وان قبلاً از اراده خود دفاع کردند، امروز نیز مقاومت خواهند کرد و اراده خود را تسلیم نخواهند کرد.»
گولجان کاچماز ساییت با اشاره به فشارهای وارده بر مبارزه زنان، مداخله شدید در تجمعی که با عنوان «زنان به سوی آزادی راهپیمایی میکنند» در وان برگزار شد را یادآوری کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه زحمتکشان مطبوعات نیز مورد خشونت پلیس قرار گرفتند، اظهار داشت که حکومت نمیخواهد کسی سیاستهای سرکوبگرانه آنها را بشنود.
«سیاستهای قیم در سراسر ترکیه گسترش مییابد»
گولجان کاچماز ساییت، نماینده پارلمانی دم پارتی، با بیان اینکه سیاستهای قیم فقط به شهرداریهای دم پارتی محدود نمیشود و سایر شهرداریهای تحت مدیریت اپوزیسیون نیز هدف قرار میگیرند، عملیات علیه شهرداریهایی که جهپ در استانبول در چارچوب توافق شهری با دم پارتی به دست آورده بود را ارزیابی کرد و گفت: «قبلاً فقط به شهرداریهای هدپ و دبپ قیم منصوب میشد. اما ما دائماً میگفتیم که این امر در سراسر ترکیه گسترش خواهد یافت. امروز میبینیم که از شهرداری اسنیورت استانبول شروع شده و بسیاری از شهرداریهای اپوزیسیون دیگر نیز هدف قرار میگیرند. اگر این سیاست قیم در سراسر ترکیه گسترش یابد، مبارزه نیز باید به گونهای بزرگ شود که کل ترکیه را در بر بگیرد.»
گولجان کاچماز ساییت با تأکید بر اینکه دم پارتی در مجلس در این زمینه موضع مشترکی اتخاذ کرده است، اظهار داشت که همه احزاب سیاسی و افکار عمومی دموکراتیک باید در برابر انتصابات قیم موضع قویتری اتخاذ کنند و گفت: «از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب ترکیه، باید یک خط مبارزه سازمانیافتهتر و مصممتر در برابر این غصب اراده ایجاد شود. همه نیروهای دموکراتیک باید در برابر این سیاستهای سرکوبگرانه مقاومت مشترکی از خود نشان دهند.»
اهالی وان از مبارزه دست نخواهند کشید
دم پارتی اعلام کرد که پس از پیام قدرتمندی که اهالی وان در صندوقهای رای دادند، تصمیمات غیرقانونی تحمیل شده را نخواهند پذیرفت و با استفاده از حقوق دموکراتیک خود تا پایان به مبارزه ادامه خواهند داد.
گولجان کاچماز ساییت سخنان خود را با اینگونه به پایان رساند: «همانطور که تاکنون در برابر فشارها سکوت نکردیم، از این پس نیز سکوت نخواهیم کرد. ما به دفاع از اراده مردم خود، افشای هرگونه عمل غیرقانونی و افزایش مقاومت در برابر این طرز فکر سرکوبگرانه ادامه خواهیم داد. اهالی وان اراده خود را به هیچ کس تسلیم نخواهند کرد.»