عناصر سیاست و امنیت تمدن دموکراتیک، در هستی جامعهی اخلاقی و سیاسی نقش بنیادینی را ایفا مینمایند. ممکن است در نگرش جامعه که خودِ آن سیاسی است، یک مقولهی سیاست دموکراتیک دیگر، اضافه جلوه نماید؛ اما بین این دو تفاوت وجود دارد. ممکن است در جامعهی سیاسی همواره سیاست دموکراتیک اجرا نگردد. کما اینکه آنچه تمدن رسمی در طول تاریخ بر جامعهی سیاسی تحمیل نموده، بهطور عمده حاکمیت پادشاهی استبدادی بوده است. جامعهی پولیتیکی که تحت سلطه است، بهتمامی از بین نمیرود اما نمیتواند خویش را دموکراتیزه نماید. همچنانکه همیشه داشتن گوش برای شنیدن کافی نیست و بهغیر از آن سالمبودن نیز ضرورت دارد، به همان شکل، وجود بافت سیاسی نیز همیشه به معنای برخورداری آن از عملکرد آزاد نیست. کارکردن سالم بافت تنها بسته به وجود محیط دموکراتیک میباشد.
میتوان ساختاربندی سیاست جامعهی پولیتیک و وجود محیط دموکراتیک را عموما سیاست دموکراتیک نامید. سیاست دموکراتیک تنها یک شیوه نیست، بلکه بیانگر تمامیت نهادی نیز میباشد. اگر احزاب، گروهها، مجالس، رسانهها، میتینگها، نهادها و کُنشهای مشابه بسیاری نباشند، سیاست دموکراتیک عملی نمیشود. نقش اصلی نهادها، بحث و تصمیمگیری در مورد کار مشترک است. بدون بحث و تصمیمگیری دربارهی تمامی امور مشترک جامعه، زندگی جریان نمییابد. نتیجه یا به کائوس منجر میگردد یا به دیکتاتوری. سرنوشت جامعهای که دموکراتیک نیست، همیشه اینگونه است. چنین جوامعی دچار نوسان پیاپی بین منتهیالیههای کائوس و دیکتاتوری میگردند. ممکن نیست جامعهی اخلاقی و سیاسی در چنین محیطهایی توسعه یابد. بنابراین هدف درجهی اول مبارزهی سیاسی یعنی سیاست دموکراتیک، تشکیل جامعهی دموکراتیک و در همین چارچوب قرار دادن امور مشترک در بهترین مسیر حل، از طریق بحث و تصمیمگیری است.
در محیطها و نهادهایی که عنوان دموکراسی بورژوایی بر آنها اطلاق میگردد و از نقشویژهی اساسیشان دور گردانده شدهاند، هدف سیاست قبل از هرچیز دستیابی به قدرت است. قدرت نیز سهمبردن از انحصار است. آشکار است که سیاست دموکراتیک نمیتواند چنین اهدافی داشته باشد. اگر چنانچه در نهادهای قدرت (بهعنوان نمونه در حکومت) جای بگیرد، آنگاه نیز کار بنیادین همان است. این کار سهمبردن از انحصار نیست، بلکه توان اخذ تصمیمات صحیح جهت منافع حیاتی مشترک جامعه و پیگیری اجرای آنهاست. اظهار اینکه «بهمنزلهی یک قاعده و هنجار بایستی در دموکراسیهای بورژوایی جای نگرفت»، رویکرد بامعنایی نیست. اما باید دانست که چگونه بهطور مشروط در آنها جای گرفت. بیاصولی، همیشه جهت سیاستورزی متقلبانهی طبقهی حاکم مفید واقع شده است.
به هیچ وجه نمیتوان از نظر دور داشت که سیاست دموکراتیک مستلزم کادرهای مجرّب، رسانهها، سازمانیابی احزاب، سازمانهای جامعهی مدنی، فعالیتهای مستمر آموزشی جامعه و تبلیغات میباشد. میتوان مواردی نظیر برخورد احترامآمیز در قبال تمامی تفاوتمندیهای جامعه، ضرورت برابری و سازگاری بر پایهی تفاوتمندیها، سبک جذاب و به همان اندازه غنای محتواییِ بحث، شهامت سیاسی، اولویت اخلاقی، «اِشراف» بر موضوعات، آگاهی تاریخی و روزآمد، و رویکرد کلیتمندانهـ علمی را بهعنوان برخی خصوصیات الزامی سیاست دموکراتیک در جهت نتیجهگیری و موفقیت برشمرد.
دفاع ذاتی، سیاست امنیتی جامعهی اخلاقی و سیاسی است. به عبارت صحیحتر، جامعهای که قادر به محافظت از خویش نباشد، صفت اخلاقی و سیاسی را از دست میدهد. جامعهای که در چنین وضعیتی بهسر ببرد یا به حالت مستعمره درآمده، ذوب گشته و در حال فاسدشدن است؛ یا اینکه در حال مقاومت است و میخواهد صفت اخلاقی و سیاسی را مجددا به دست آورد و به کارایی برساند. دفاع ذاتی، عنوان این پروسه است. جوامعی که بر خودبودن اصرار میورزند و مستعمرهشدگی و همه نوع وابستگیهای تحمیلگرایانهی یکطرفه را رد مینمایند، این موضع را تنها از رهگذر امکانات و نهادهای دفاع ذاتی میتوانند اتخاذ نمایند. دفاع ذاتی، تنها در برابر تهدیدات خارجی صورت نمیگیرد. امکان بروز چالش و تنش همیشه در ساختارهای درونی جامعه وجود دارد. نباید فراموش کرد که جوامع تاریخی مدتزمانی طولانی است که طبقاتی شده و قدرت به درونشان نفوذ کرده است؛ همچنین خواهند خواست تا مدتزمان طولانیتری این خصوصیاتشان را حفظ نمایند. این نیروها جهت حفظ موجودیت خویش سعی خواهند کرد که با تمامی قوا مقاومت کنند. بنابراین دفاع ذاتی بهمنزلهی یک خواست رایج اجتماعی، تا مدتزمانی طولانی جایگاه مهمی را در موضوع بحث جامعه به خود اختصاص خواهد داد. نیروی تصمیمگیری، نمیتواند بدون تقویتشدن از جانب نیروی دفاع ذاتی، به آسانی به اجرا گذاشته شود.
این در حالیست که امروزه با قدرتی رویارو هستیم که نهتنها از بیرون جامعه بلکه از داخل به تمامی منافذ آن نفوذ کرده است. تشکیل گروههای دفاع ذاتی مشابه در کلیهی منافذ مناسب جامعه، امری حیاتی است. جوامع فاقد دفاع ذاتی، جوامعی هستند که از طرف انحصارات سرمایه و قدرت به تسلیم واداشته شده و مستعمرهشان نمودهاند. در سرتاسر طول تاریخ هر واحد جامعه از کلانها گرفته تا قبایل و عشایر، از اقوام و ملل گرفته تا جماعات دینی، از روستاها گرفته تا شهرها بهطور دائم با مسئلهی دفاع ذاتی مواجه بوده است. انحصار سرمایه و قدرت، یورشگریِ گرگی را دارد که در پی شکار است؛ همیشه آنانی را که محروم از دفاع ذاتی بودهاند، همانند رمههای گوسفند از هم پراکنده کرده و به میزانی که میخواسته تصاحب نموده است.
در امر موجودیت جامعهی دموکراتیک و تداوم آن، ساختاربندی و به فعلیت رسانیدن دفاع ذاتی و نگهداشتن آن در حالت آماده و کارا، دستکم در سطح محدودگردانیدن حملات و استثمارهای صورتگیرنده از جانب انحصارات سرمایه و قدرت، شرطی اساسی است. مادامی که تا مدتزمانی طولانی حیاتی درهمتنیده با دستگاههای سرمایه و قدرت وجود خواهد داشت، عدم ارتکاب دو اشتباه حائز اهمیت است: اولین اشتباه، واگذار کردن امنیت ذاتی خویش به دست نظم انحصارگر است. همانند سپردن گوشت به دست گربه! نتایج مخرّب این امر با هزاران نمونه اثبات گشته است. دومین اشتباه، این است که با شعار و رهنمود «در برابر دولت، بایستی بلافاصله به حالت دولت درآمد»، سعی بر دستیابی به دستگاه قدرت نماییم. آزمونهای سوسیالیسم رئال در این رابطه به اندازهی کافی روشنگرند. بنابراین یک دفاع ذاتی بامعنا و کاربردی، همیشه یک عنصر تمدن دموکراتیک خواهد بود که در تاریخ، امروزه و آینده نیز از آن چشمپوشی نمیکند.
*برگرفته از جلد سوم (سوسیولوژی آزادی) از مجموعه دفاعیات تمدن دموکراتیک رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان