پس از حمله و انحلال مجلس مبعوثان (نمایندگان) توسط انگلیسی‌ها در ۱۶ مارس ۱۹۲۰، تصمیم به تشکیل مجلس جدید در آنکارا به رهبری مصطفی کمال گرفته شد. مجلس ترکیه که در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ افتتاح شد، به دلیل شرایط سیاسی آن زمان، نمایندگانی از بخش‌های مختلف را در خود جای داده بود. کوردها که در مجالس عثمانی نقش فعالی داشتند، در این مجلس جدید نیز به طور قوی حضور داشتند. ۷۰ تا ۷۵ نماینده کورد با پایبندی به میثاق ملی، با هدف دفاع از حقوق کوردها در مجلس حضور داشتند.

مسئله نمایندگی و ساختار

مجلس اول (ترکیه)، یکی از مهم‌ترین نهادهایی بود که حکومت جدید ترکیه را شکل داد. این مجلس که تا حدودی ساختار چندصدایی به ارث رسیده از عثمانی را منعکس می‌کرد، گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک مختلفی را در خود جای داده بود. گروه‌های مختلفی مانند اتحادیه‌گرایان سابق، اسلام‌گرایان محافظه‌کار، سوسیالیست‌ها، نمایندگان عشایر کورد و اصلاح‌طلبان طرفدار غرب در آن حضور داشتند. عدم نمایندگی عناصر ارمنی، رومی و سایر عناصر غیرمسلمان، به عنوان یک نقص مهم در ساختار دموکراتیک مجلس ارزیابی می‌شود. حذف این گروه‌ها که در حکومت عثمانی نقش فعالی داشتند، به دلیل تغییرات جمعیتی، توافقات و قتل‌عام‌های رخ داده در طول جنگ از مجلس جدید، پیش‌درآمدی برای سیاست‌های دولت-ملتی بود که در دوره‌های بعدی دنبال می‌شد.

این واقعیت که مجلس در حالی که باید ۳۳۷ نماینده داشته باشد، تنها با ۱۱۵ نماینده به دلایل مختلف افتتاح شد، عامل محدودکننده دیگری از نظر نمایندگی بود. با این وجود، گنجاندن بخش‌های مختلف و اجازه دادن به بحث‌های آزاد، از دیدگاه‌هایی حمایت می‌کند که آن را یکی از دموکراتیک‌ترین مجالس تاریخ جمهوری می‌دانند.

موقعیت کوردها و دلایل حضور آنها

کوردها به عنوان یک نیروی سیاسی مهم در مجلس اول حضور داشتند. افرادی مانند یوسف ضیا بیگ و حسن خیری بیگ، چهره‌های مهمی بودند که هویت کوردی خود را آشکارا بیان می‌کردند. می‌توان سه دلیل مهم برای حمایت کوردها از جنبش کمالیستی برشمرد:

نگرانی از تأسیس یک دولت ارمنی در منطقه سرحَد کوردستان در اواخر دوره عثمانی، عامل مهمی بود که کوردها را به حرکت با حکومت آنکارا سوق داد. مصطفی کمال با استفاده از این ترس، موفق شد کوردها را به صفوف خود بکشاند.

کوردها به وعده‌های داده شده مبنی بر اینکه مناطق کوردها واقع در داخل مرزهای میثاق ملی محافظت می‌شوند و حقوق آنها در حکومت جدید تضمین می‌شود، باور داشتند.

در آن زمان، مقام خلافت یک عنصر پیونددهنده مذهبی و سیاسی مهم برای کوردها بود. تظاهر مصطفی کمال به وفاداری به این نهاد و اظهارات او در این زمینه، در جلب حمایت کوردها مؤثر بود.

به این معنا، مجلس هم فرصت و هم نقطه عطفی برای کوردها بود. کوردها در ابتدا با این باور که به عنوان شهروندان برابر در حکومت جدید حضور خواهند داشت، فعالانه در این روند شرکت کردند، اما عدم عمل به وعده‌ها، تقویت حکومت مرکزگرا و اجرای سیاست‌های آسیمیلاسیون، در سال‌های بعد به دلایل اصلی قیام‌های کورد تبدیل شد.

وعده‌ها و روندهای بعدی

وعده‌های داده شده در دهه ۱۹۲۰ مبنی بر اینکه حقوق سیاسی و فرهنگی کوردها تضمین می‌شود، قبل از اجرا تا حد زیادی بی‌اعتبار شد. جنبش کمالیستی از خواسته‌های کوردها برای خودگردانی دوری کرد. اگرچه مصطفی کمال نزد دولت‌های بزرگ در مورد تعیین سرنوشت کوردها توضیحاتی داده بود، اما در جلسات مخفی مجلس، حق تعیین سرنوشت کوردها را رد کرد و سیاست خود را بر اساس تاکتیک تعلل بنا نهاد. اگرچه در ابتدا وعده گفتگو و حقوق برابر داده شده بود، اما اقدامات آن، سیستمی مرکزگرا و سیاست‌های سرکوبگرانه را تولید کرد. این وضعیت، روند ادغام کوردها در ساختار دولت جدید ترک را دشوار کرد و به مرور زمان منجر به اعتراضات جمعی شد که با کوچ‌گیری آغاز شد.

مصطفی کمال در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگار م. امین بیگ در ۱۷ ژانویه ۱۹۲۳، وعده‌های مشابهی را در مورد کوردها داد، اما ثبت شده است که اعتراضات علی بتی در بهار ۱۹۱۹، اعتراضات عشیره ملی در گارزان و ویران‌شهیر در تابستان ۱۹۲۰ را نیز به طرز خونینی سرکوب کرد. علاوه بر این، قتل‌عام‌های رخ داده در کوچ‌گیری در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۲۱، پیش‌درآمدی برای سیاست‌های قتل‌عام و خشونت حکومت کمالیستی علیه کوردها بود.

نیت حکومت در کوچ‌گیری عیان شد

قیام کوچ‌گیری نماد مداخله شدید علیه خواسته‌های استقلال ملی و خودمختاری کوردهاست و این مداخله در چارچوب پیوندهای تاریخی آن دوره اهمیت زیادی دارد. این قیام نتیجه تلاش مردم کورد برای دفاع از هویت و حقوق خود در برابر اقتدار مرکزی دولت ترک بود. حکومت کمالیستی در حالی که قیام را سرکوب می‌کرد، نه تنها از نیروی نظامی استفاده کرد، بلکه تلاش کرد با تحت فشار قرار دادن خواسته‌های کوردها، سیاست‌های مرکز‌گرای قومی ترک را تقویت کند و آن را حل کند. محافظت از فرماندهانی که قیام را به طرز خونینی سرکوب کردند، نشانه‌ای از آماده‌سازی سیاست‌های خشونت‌آمیز آن دوره برای آینده بود. این روند به وضوح نشان داد که سیاست‌های حکومت کمالیستی در قبال کوردها در واقع فریب و زمان‌کشی بوده، هیچ گام ملموسی در مورد حقوق مردم کورد برداشته نشده و نخواهد شد، بلکه سرکوب مردم کورد یکی از سیاست‌های اولویت‌دار دولت است. با این وجود، قابل تصور است که بازیگران سیاسی کورد برای جلوگیری از خطر عدم تحقق خواسته‌های خودمختاری، همکاری خود را با حکومت کمالیستی ادامه دادند. این همکاری را می‌توان سیاستی با هدف کسب منفعت در کوتاه‌مدت دانست. در این معنا، صحبت از یک اندیشه مشترک در میان کوردها نیز چندان ممکن نیست. نیتی که حکومت کمالیستی در کوچ‌گیری نشان داد، با ادامه نادیده گرفتن خواسته‌های کوردها به پایان رسید.

امید مردم کورد و سیاست‌های آنان برای تضمین یکپارچگی کوردستان در داخل مرزهای میثاق ملی، با پیمان لوزان نقش بر آب می‌شد. پیمانی که در سال ۱۹۲۳ در شهر لوزان سوئیس توسط دولت کمالیستی و دولت‌های پیروز امضا شد، نقطه عطفی مهم در ایجاد پایه‌های حقوقی بین‌المللی برای دولت جدید ترک بود. لوزان برای کوردها نه تنها پایان رویاهای استقلال و خودمختاری بود، بلکه روندی بود که در آن به دام افتادند. بسیاری از کوردها در ابتدا با باور به وعده‌های جنبش کمالیستی، در روند تأسیس دولت جدید ترک مشارکت کردند. در لوزان، حقوق کوردها نادیده گرفته شد و سرزمین‌های آنان بین چهار دولت تقسیم شد. به ویژه عدم توانایی نمایندگان کورد در ایجاد صدایی قدرتمند در لوزان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم خوردن این سرنوشت داشت.

برداشتن سه گام حساس

مصطفی کمال، رویدادهای سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۲۱ را بزرگ‌ترین مانع در راه هدف خود برای تأسیس دولتی متمرکز و مبتنی بر قومیت می‌دید. حکومت کمالیستی برای رفع این موانع، سه گام حساس برداشت:

حذف جنبش کمونیستی در ترکیه با قتل مصطفی صبحی و یارانش.

حذف ارتش چَرکَس اَدهَم و اطرافیانش که نقش مؤثری در پیروزی جنگ داشتند. چرکس ادهم با جنبش دهقانی، موضعی مردمی از خود نشان داده بود. حکومت کمالیستی با سرکوب این مقاومت محلی، قصد داشت حکومتی متمرکز ایجاد کند.

سرکوب خشونت‌آمیز قیام کوچ‌گیری و نابودی تلاش‌های مردم کورد برای استقلال و تعیین سرنوشت خود. حکومت کمالیستی از همان ابتدا قصد داشت با از بین بردن این مقاومت، کوردها را در هویت قومی ترک و مفهوم حکومت متمرکز ادغام کند.

این سه رویداد، راه را برای تبدیل ترکیه به دولتی تک‌هویتی و متمرکز بر قومیت هموار کرد. حکومت کمالیستی نه تنها به ساختن یک دولت ملی اکتفا نکرد، بلکه با متحد کردن همه مردم حول یک هویت واحد، در راه سرکوب تفاوت‌ها نیز قدرت بیشتری به دست آورد.

پیمان آنکارا و روژاوای کوردستان

حکومت کمالیستی در اواخر سال ۱۹۲۱، با فرانسوی‌ها پیمانی در مورد آینده سرزمین‌های باقی‌مانده در سوریه امضا کرد. پیمان آنکارا که در ۲۰ اکتبر ۱۹۲۱ امضا شد، اگرچه یک پیروزی دیپلماتیک مهم برای جنبش کمالیستی بود، اما برای کوردها شکستی بزرگ محسوب می‌شد. با این پیمان، روژاوای کوردستان از سایر مناطق جدا شد. تقسیم سرزمین‌های کوردستان در داخل مرزهای میثاق ملی، با یک پیمان رسمی امضا شد. از آنجایی که جنگ هنوز ادامه داشت، نمایندگان کورد در مجلس واکنش شدیدی نشان ندادند.

امید و نتایج پیمان لوزان

در لوزان، حقوق کوردها نادیده گرفته شد و سرزمین‌های آنان بین چهار دولت تقسیم شد. به ویژه عدم توانایی نمایندگان کورد در ایجاد صدایی قدرتمند در لوزان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم خوردن این تراژدی داشت. نادیده گرفتن حقوق کوردها در چارچوب مرزهای میثاق ملی ترکیه در لوزان، در چارچوب همکاری استراتژیک جنبش کمالیستی با انگلستان شکل گرفت. انگلستان به دلیل منافع نفتی خود در مناطقی مانند موصل و کرکوک، کوردها را نادیده گرفت و مصطفی کمال با اتخاذ سیاستی مبتنی بر قومیت، خواسته‌های خودمختاری کوردها را سرکوب کرد.

تحولات قبل و حین لوزان

قبل از روند لوزان، به ویژه در کنفرانس لندن در سال ۱۹۲۱، نمایندگی کوردها تأمین نشد. این کنفرانس به ویژه با هدف تنظیم مجدد مفاد پیمان سور برگزار شد. دولت‌های پیروز، هم حکومت استانبول و هم حکومت کمالیستی در آنکارا را برای پذیرش پیمان سور دعوت کردند. این دعوت، گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن دیپلماتیک حکومت کمالیستی آنکارا بود. مذاکرات لندن نقطه عطفی برای کوردها بود و مسئله موصل به ویژه مطرح شد. مخالفت نمایندگان کورد در مذاکرات بعدی لوزان مبنی بر باقی ماندن موصل در ترکیه، نتوانست مانع سیاست‌های پنهانی مصطفی کمال مبنی بر واگذاری موصل به انگلستان شود. اگرچه حکومت کمالیستی در اینجا اعلام کرد که به کوردها خودمختاری خواهد داد، اما این پیمان را اجرا نکرد و انگلستان در ازای واگذاری موصل به خود، اعلام کرد که در مسئله کوردها دخالت نخواهد کرد.

پیمان لوزان و مسئله موصل

در لوزان، وضعیت موصل یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث بود. مسئله کوردها نیز به طور کلی از طریق مسئله موصل مورد بحث قرار گرفت. اگرچه حل مسئله موصل در اینجا به تعویق افتاد، اما این وضعیت به طور جدی توسط نمایندگان کورد در مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. نمایندگان کورد خواستار پیوستن موصل به ترکیه و عدم تجزیه جغرافیای کوردستان شدند. حکومت کمالیستی، سیاست‌هایی را برای واگذاری موصل به انگلستان به منظور عدم دخالت در مسئله کوردها اتخاذ کرد. مصطفی کمال با واگذاری موصل به انگلستان، قصد داشت اتحاد کوردها را از بین ببرد و به این ترتیب خواسته‌های استقلال و خودمختاری آنان را راحت‌تر سرکوب کند. هدف حکومت کمالیستی، جلوگیری از تشکیل یک هویت ملی قوی توسط کوردها با اتحاد آنان بود.

پس از لوزان، مصطفی کمال برای تضعیف گروه‌های مخالف در مجلس، شروع به برنامه‌ریزی برای تشکیل مجلس جدید کرد. هدف از این مجلس، سرکوب خواسته‌های نمایندگان کورد و ایجاد ساختاری کاملاً تحت کنترل بود که هر قانونی را تصویب کند. مصطفی کمال این روند را با عبارت «مجلس مثل دختر» توصیف کرد و قصد داشت فضایی را ایجاد کند که بتواند هر گامی را که می‌خواهد بردارد.

هدف اصلی حکومت کمالیستی، ادغام تمام هویت‌های قومی برای ایجاد ملت ترک بود. کوردها و سایر گروه‌های قومی، به عنوان بخشی از این روند، تلاش شد تا در «هویت ترک» ادغام شوند. لوزان به عنوان پیمانی مطرح شد که پایه‌های این تلاش‌های ملت‌سازی در آن گذاشته شد. کمالیست‌ها با هدف ادغام کوردها در ملت ترک، این روند را اجرا کردند. پس از لوزان، حکومت کمالیستی با از بین بردن تمام مخالفان در کشور، ساختار اصلی دولت جدید ترک را ایجاد کرد و به نادیده گرفتن هویت ملی کوردها ادامه داد. این امر، پایه‌های مسئله کورد را در زمان کنونی بنا نهاد و هنوز هم ادامه دارد.

ادامه دارد…