پس از اعتراض دولت ترک به حکم دادگاه استیناف بلژیک که در آن اعلام شده بود «پ.ک.ک سازمانی تروریستی نیست»، پرونده در ٢٠ مارس ٢٠١٩ به دادگاه عالی بلژیک ارجاع شد. دادستان دادگاه عالی هم اعلام کرد که حکم دادگاه سابق درست بوده است.
سال ٢٠١٩ پرونده حزب کارگران کوردستان پس از اعتراض دولت ترک و دادستان دادگاه فدرال به دادگاه استیناف ارجاع شده بود.
روز سه‌شنبه در جلسه دادگاه عالی بلژیک وکلای سیاستمداران کورد از رأی صادره استقبال کردند و خواهان اقدامات عملی در چارچوب تصمیم دادگاه عالی بلژیک شدند.
دادستان فدرال و وکلای مدافع رژیم ترک برای مطالعه بیشتر و ارائه مدارک خواستار تعلیق صدور حکم نهایی دادگاه عالی بلژیک شدند.
خبرگزاری فرات از منابع آگاه مطلع شده است که جلسه بعدی دادگاه به ٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ معوق شده است.
رژیم ترک لازم است حداكثر تا ٢۴ ژانویه مدارک خود را به دادستانی عالی بلژیک ارائه کند.
شایان ذکر است در این پرونده نام سیاستمداران کورد رمزی کارتال ریاست مشترک کنگره خلق و زبیر آیدار عضو شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان قرار داده شده است. تخمین زده می‌شود که سیاستمداران کورد پس از صدور حکم نهایی به ارزیابی مفصل آن بپردازند. آیدار در گفتگو به خبرگزاری فرات گفت که محتملا آنان پس از صدور حکم بیانیه‌ی مشترکی صادر خواهند کرد.
پنج گام مثبت در سه سال
طی سه سال گذشته در بلژیک پنج اقدام مثبت در مورد پ.ک.ک صورت گرفت. دادگاه تجدید نظر روز ٨ مارس ٢٠١٩ در رابطه با دو پرونده جداگانه رأی خود را صادر کرد. حکم دادگاه در هر دو پرونده حاکی است که نباید افراد و یا سازمان‌ها مظنون به "عضویت در پ.ک.ک" در دادگاههای بلژیک به اتهام "همکاری با گروه تروریستی" محاکمه شوند. این دادگاه حزب کارگران کردستان را "نیروی نظامی فاقد دولت" درگیر در جنگ طولانی‌مدت داخلی یک کشور معرفی کرده است. دادگاه تصریح کرده است که قوانین ضد ترور بلژیک نباید در این رابطه به کار گرفته شوند. هم رژیم اشغالگر ترکیه و هم دادستانی کل فدرال بلژیک در اعتراض به این حکم روز ٢٠ مارس ٢٠١٩ خواهان تجدیدنظر در احکام صادره شدند و به همین دلیل پرونده به دادگاه عالی بلژیک ارجاع داده شده بود.
